پاریس، ریشه‌های بحران اجتماعی

اعتصاب کارکنان شرکت راه‌آهن فرانسه که از سیزده روز پیش بویژه در اعتراض به نحوۀ جدید تعیین دستمزدها و ارتقاء کارمندان این شرکت آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
این اعتصاب که طولانی‌ترین اعتصاب در راه‌آهن فرانسه از زمان شورشهای ماه مه 1968 میباشد صدها هزار فرانسوی را که با استفاده از تعطیلات پایان سال مسیحی قصد مسافرت داشته‌اند با مشکلات عدیده‌ای روبرو ساخته است.
در همین حال اگر مذاکراتی که امروز میان سندیکاها و هیئت مدیره پیش‌بینی شده بثمر نرسد، احتمال دارد این اعتصاب زیان‌بخش و تهدیدآمیز در زمینه اجتماعی و اقتصادی بیش از پیش گسترش یافته و خشونت‌آمیز شود.
شرکت ملی راه‌آهن فرانسه در پی دوازده روز اعتصاب در حدود مبلغ یک میلیارد فرانک از درآمد خود را که معادل یک‌ سوم کسری بودجه سالیانه این شرکت عظیم میباشد، از دست داده و در همانحال خسارات فراوانی بر سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور، سازمان‌های جهانگردی، هتلها، بنگاههای وارداتی _ صادراتی و غیر وارد آورده است.
تدابیر مسئولان راه‌آهن در تدارک چندین قطار مسافربری و بویژه اتوبوسهای بین شهری نیز ثمربخش نبوده است.
طبق دستور قبلی سندیکاها کارکنان مترو و اتوبوس پاریس و حومه نیز قرار است امروز و فردا بار دیگر همچون هفته گذشته اعتصاب کنند، مگر آنکه مذاکراتی که قرار است امروز بین هیات مدیره شبکه مترو و اتوبوس و مجموعه سندیکاها که خواستار حل مسائل مربوط به مشاغل و افزایش دستمزد برای سی و هشت هزار نفر کارکنان این دایره هستند، موفقیت‌آمیز باشد.
فعالیت در بنادر فرانسوی نیز از سه هفته پیش تاکنون کاهش فراوان یافت و در برخی از بنادر دهها کشتی بازرگانی از حرکت باز مانده‌اند.
بگفته رهبران سندیکائی این اعتصابات ممکن است به دیگر بخشهای اقتصادی - اجتماعی کشور نیز سرایت کند.
«هانری کرازوکی» رهبر سندیکای قدرتمند «ث.ژ.ت» نزدیک به حزب کمونیست دیروز در یک گفتگوی تلویزیونی خاطرنشان ساخت «موج اعتصابات کنونی همچون نیروئی آرام، پاسخی به بی‌اعتنائی‌های دائمی کارفرمایان و دولت نسبت به خواسته‌های به حق کارگران است و اگر وضع بدین منوال بگذرد، همچنان گسترش خواهد یافت و بسی سهمگین خواهد بود.»
بهر حال دولت در برابر این نارضایتیهای اجتماعی بسیار نگران بنظر میرسد و هیچ بعید نیست سرانجام و از روی اکراه و ناچاری تمکیناتی نشان دهد.
ژاک شیراک نخست‌وزیر از مسافرت برای گذرانیدن تعطیلات صرفنظر کرده و «ادوار بالادور» وزیر اقتصاد و دارائی و در واقع مهمترین وزیر کابینه خود را که رهسپار مراکش شده بود، برای مشورت و تبادل‌نظر به پاریس فرا خوانده است. با اینهمه دولت سعی دارد، از این مناقشه دور بماند و حل آنرا به کارفرمایان واگذار کرده است. حقیقت اینست که نه دولت و نه کارفرمایان هنوز بخوبی نمیدانند، در برابر این مناقشات اجتماعی که ماهیتی تازه دارند، چه رویه‌ای در پیش گیرند و چگونه آنرا بر طرف سازند. در این زمینه بنظر میرسد حتی اختلافاتی در داخل اکثریت حاکم بروز کرده و برخی‌ها به افشای «رویه‌های افراطی» و «طرح اصلاحات بیمورد» پرداخته‌اند.
طبق طرح پیشنهادی هیات مدیره راه‌آهن که موجب اعتراض و اعتصاب کارکنان شده است، از این پس در جدول حقوقی علاوه بر قدمت به شایستگی و لیاقت کارمندان نیز توجه خواهد شد. ‌
روزنامه «لوکوتیدین دوپاری» (نزدیک به اکثریت) معتقد است، دولت بایستی تا حدودی تمکین نشان دهد و از هرگونه سماجتی در اصلاح جدول حقوقی و تبعیض قائل شدن به انگیزه شایستگی و لیاقت برخی از کارکنان و بی‌اعتنائی به سابقه خدمت احتراز کند. این روزنامه خاطرنشان می‌سازد برخی از سیاستمداران اکثریت با افراط‌ کاری در سیاست اقتصاد لیبرال، توفان اجتماعی برپا کرده و اکنون سکوت اختیار کرده‌اند و در واقع دولت ژاک شیراک را در برابر این دشواریها تنها گذاشته‌اند. دولت بایستی هر چه زودتر سیاست خود را متعادل کند، بویژه اینکه هر روز نشانه‌های تازه‌ای در نارضائی‌های عمومی خودنمائی میکند.
‌‌‌‌همین روزنامه براساس یک نظرسنجی که اخیرا صورت گرفته خاطرنشان می‌سازد کارمندان دولت از کاهش قوه خریدشان بیش از پیش احساس نگرانی میکنند. علاوه بر همه اینها پدیده‌ای که بیش از همه موجب نگرانی دولت و حتی سندیکاها شده، خودجوش بودن این جنبشهای اجتماعی است. نمایندگان مجلس، احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری هیچکدام تظاهرات عظیم جوانان دبیرستانی و دانشجو را که چندی پیش در اعتراض به لایحه اصلاحی دانشگاهها جریان یافت و یا اعتصاب کنونی در راه‌آهن سراسری را پیش‌بینی نکرده بودند. در واقع نفوذ سندیکاها یا احزاب سیاسی بر پایگاه‌ها و هسته‌های درونی هر بنگاه تولیدی یا شرکت و کارخانه‌ای رو به کاهش است و یا مورد سئوال و تردید قرار گرفته و پیدایش «کمیته‌های اعتصاب» یا «کمیته‌های هم‌آهنگی ملی» بهنگام تظاهرات اخیر جوانان دانشجو و اعتصابات کنونی در راه‌آهن حاکی از نوعی بدگمانی و بی‌اعتمادی اعتصاب کنندگان نسبت به واسطه‌های دیرینه یعنی همین سندیکاها یا احزاب سیاسی میباشد. طبقات و اصناف مختلف اجتماعی از این پس برای بیان خواسته‌ها و توقعات خود در زمینه حقوق و امتیازات و شرایط کار و امنیت اجتماعی سعی دارند تا آنجا که ممکن است، خودشان ابتکار عمل را در دست گیرند و بدینسان یک «دموکراسی مستقیم» و بدون واسطه «سندیکاها» را پی‌ریزی کنند.