ترجمه: سرویس اقتصادی
از ژوئن 1967 ارتش اسرائیل حملهای غیرمنتظره به سه کشور همسایه خود - مصر، اردن و سوریه - آغاز کرد. با استفاده از غفلت اعراب، اسرائیل ساحل غربی اردن، نوار غزه، شبه جزیره سینا و بلندیهای جولان را به تصرف در آورد. باستثنای سینا که برمبنای قرارداد کمپ دیوید به مصر باز گردانیده شد اسرائیل به استحکام پایگاه خود در نقاط فوق ادامه داد.
اکثر مورخان خارجی بر این عقیدهاند که اشغال طولانی مدت سرزمینهای عربی در آغاز جزو برنامه اسرائیل نبود. مقامات اسرائیل بیشتر قصد داشتند تا از سرزمینهای اشغال شده در چانهزدنهای خود علیه اعراب استفاده نمایند. بعنوان مثال یوزی نارکیس (یکی از وابستگان موشهدایان در اواخر دهه 1996) ادعا کرد: «در سالهای اولیه سرزمینهای اشغالی برای رهبران اسرائیل یک رویای شیرین بود تا یک نقشه حساب شده.» تنها در نیمه اول دهه 1970 زمانی که رهبران اسرائیلی مطمئن شدند که عربها حاضر نیستند بنفع اسرائیل پیمانی منعقد کرده و به اسرائیل در ازای پس دادن سرزمینهای اشغالی امتیازی بدهند برای کنترل دائمی این سرزمینها دست به اقدامات جدی زدند.
تنها هدفی که رهبران اسرائیل در 1967 دنبال میکردند این بود که به رژیمهای ضد امپریالیست و ضد آمریکائی دنیای عرب ضربه زده و موقعیت آنها را در خاورمیانه متزلزل نمایند. برنامه الحاق قطعی سرزمینهای اشغال شده بعداً طرحریزی شد. درباره این نظریه دو دلیل عمده ارائه شده است: اول اینکه مقامات اسرائیلی قطعنامه 242 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در 1967 پذیرفتند. و دوم چیزی است که بعداً بنام «الحاق خزنده» (انتقال تدریجی ساختمان جمعیت شناسنامه ساحل غربی و نوار غزه) شهرت یافت که نه بلافاصله بعد از اشغال بلکه تقریباً پنج سال بعد از آن حوادث آغاز شد.
با وجود این، واقعیتها چیز دیگری را بیان میکنند. دولت اسرائیل در واقع قطعنامه 242 را که خواهان تخلیه نیروهای این کشور از سرزمینهای اشغالی است برسمیت میشناخت. اما بلافاصله بعد از شناسائی مجلس عالی اسرائیل مصوبهای را تصویب کرد که دست قوه قضائیه را در بخش عربی اورشلیم باز میگذاشت. این عمل زیرکانه نقض قطعنامه مزبور بود. این هم واقعیتی است که برای تغییر چهره جمعیت نواحی اشغالی سالها بعد از تجاوز 1967 اقدامات عملی در نظر گرفته شد. اما باید دانست که مقامات اسرائیل سالها قبل با تلاش فراوان با اقدامات قانونی زمینه لازم «الحاق خزنده» را فراهم میساختند. در پنجساله اولیه بعد از اشغال، اسرائیلیها چند دوجین قانون و قطعنامه تصویب کردند که امروزه زمینه حقوقی مصادره هزاران هکتار زمین اعراب و تبدیل آنها به اقامتگاههای یهودی را فراهم ساخت.
برای درک دینامیسم استعماری باید در نظر داشت که درون تشکیلات اسرائیل سه نظریه اساساً متفاوت در این باره وجود دارد:
جناحی از برگزیدگان رهبری اسرائیل (که در صحنه سیاسی گروه سوسیال - رفرمیست «ماراش» نمایندگی آنها را بعهده دارد) «روشهای نو استعماری» را ترجیح میدهند. این گروه در حالیکه در اصول خود الحاق را رد نمیکنند اما بجای الحاق مستقیم به وابستگی اقتصادی نقاط عربنشین تأکید دارند. هدف این گروه آنست که این نقاط را به بازار صدور کالاهای اسرائیلی و خود فلسطینیها را به نیروی کار ارزان و مؤسسات اسرائیلی مبدل نمایند. جناح دوم (که با بورژوازی جناح راست حزب لیکود و احزاب مذهبی شناخته میشود) به نوعی «محصورسازی» نواحی اشغالی معتقدند. هدف آنست که این نواحی به اقامتگاههای اعراب بومی مبدل شود که کاملاً تحت کنترل نظامی و سیاسی دولت قرار داشته باشند. گروه سوم، گروهی کاملاً افراطی است (به نمایندگی احزاب موراشا و کاچ و جناح راست افراطی تشکیلات ساکنان نواحی اشغالی) به الحاق کامل تمام نواحی اشغال و اخراج و تبعید تمام فلسطینیها اعتقاد دارند.
همه این راهها در واقع راههای استعماری و وسعتطلبانه است. اما هر گروه مشخصاً اهداف متفاوتی را تعقیب کرده و بهمان نسبت شیوههای متفاوتی را بکار میگیرند «غارت عظیم فلسطینیها» در سرزمینهای اشغالی نمیتواند خارج از این مبارزات گروههای سهگانه صهیونیستی فوق در زمینه استعمار مورد بررسی قرار گیرد.
اختناق اقتصادی و «بازار بردگان»
برنامه حداقل صهیونیسم در موضوع سرزمینهای اشغالی تبدیل عربها به نیروی کار ارزان - و از نظر قانونی، بیدفاع - بخاطر اقتصاد اسرائیل است. در این مورد بین تمام معتقدان به الحاق و مخالفان آن توافق وجود دارد. بهمین علت سیاست مورد نظر اجرا گردیده و منافع حاصله نیز بدست آمده است. جامعهشناس اسرائیلی «یهود الیتانی» در این زمینه میگوید که: «سیاست هدفمند اسرائیل در طول 17 سال بعد از اشغال این بوده است که اقتصاد سرزمینهای اشغالی را به اقتصاد اسرائیل وابسته گرداند. مقامات اسرائیل این شیوه را بخشی از نقطهنظر سیاسی (بمنظور جلوگیری از تشکیل یک کشور فلسطینی) و بخشی از نقطهنظر اقتصادی (که مورد علاقه مؤسسات تجاری و کنسرنهای اسرائیلی است که بدنبال بازارهای تازه بر مبنای رقابت آزاد میگردند) تعقیب کرده است.»
در چهارچوب این سیاست مقامات اسرائیل دست به انجام تدابیری زدهاند که هدف همه آنها نابود ساختن اقتصاد سرزمینهای اشغالی است. در زیر تنها به اقدامات اساسی اجرا شده در این زمینه اشاره میشود:
1- عدم اجرای برنامه احیای اراضی و جلوگیری از اقدامات آبرسانی به مزارع: برای مثال اکثر چشمههای طبیعی بخشهای جنوبی دره اردن بعلت کانالکشی و اتصال آنها به سیستم چاههای آرتزین واقع در اقامتگاههای یهودی خشک شدهاند. این اقدام برای نابودی زمینهای مزروعی فلسطینیها در این ناحیه کافی بود!
2- محدود کردن مقدار آب مصرفی مزارع اعراب. فلسطینیها نمیتوانند در سال بیشتر از 900 متر مکعب آب برای آبیاری به مصرف برسانند. همین مسأله هر نوع امکان کاشت بیشتر را از منطقه سلب مینماید. برای کشاورزان یهودی ساکن در اقامتگاهها چنین محدودیتی وجود ندارد.
3- محدودیت امکانات صادراتی کشاورزی. روستائیان فلسطینی اجازه داشتند محصولات کشاورزی خود را به مدت یکماه در اسرائیل بفروش برسانند. اما در سال 1984 که سال فراوانی محصول در اسرائیل و سرزمیهای اشغالی بود وزارت جنگ این مدت را تنها به یک هفته! محدود کرد. در همان زمان مجوز مقدار محصولات صادراتی فلسطینیها به 40 درصد تقلیل داده شد.
4- محدود کردن زمینهای زیر کشت و نوع کشت محصول. برمبنای اعلامیههای نظامی 1015 و شماره 1039 در سال 1983 هر کشاورز عرب میبایست از اداره امور سرزمینهای اشغالی مجوز رسمی تهیه کند. در این مجوز وسعت زمینی که کشاورز میتواند شخم کند و مقدار زمینی که برای هر محصول کشاورزی زیر کشت میبرد تعیین میگردید.
5- جلوگیری از تأسیس مؤسسات صنعتی جدید و منبع گسترش مؤسسات موجود. در آخر سال 1984 تنها 9 مؤسسه صنعتی در ساحل غربی موجود بود (در این ارقام مؤسسات صنعتی اقامتگاههای یهودی مورد نظر نیست). از زمان اشغال تاکنون حتی یک نمونه مجوز تأسیس کارخانه صنعتی صادر نشده است. تعدادی از کارخانهها و کارگاههای ذوب فلزات موجود نیز که میتوانستند با محصولات اسرائیلی رقابت نمایند به بهانههای مختلف تعطیل شدند.
6- جلوگیری از هر امکان مالی برای رشد اقتصادی سرزمینهای اشغالی. برای مثال بین سالهای 1977 و 1983 مؤسسات خیریه گوناگون برای توسعه چندین پروژه اقتصادی در ساحل غربی و نوار غزه 66 میلیون دلار جمعآوری کردند. نصف این مبلغ بدستور مقامات نواحی اشغالی در بانکهای اسرائیل بلوکه شد. کاملا طبیعی است که همه این تدابیر بوسیله رهبران صهیونیست طرحریزی شدهاند. علاوه بر اینها اقدامات دیگری نیز در همین زمینه برای ایجاد بیکاری وسیع در سرزمینهای اشغالی بعمل آمده است که در نتیجه آن از آغاز دهه 1970 نیروی کار عربها در سطح بسیار وسیع در حوزه اقتصاد اسرائیل وارد گردیده است. یوری اونری مینویسد که «این استثمار استعماری بیپرده کارگرانی است که از هر نوع حقوق اجتماعی و مدنی محروم بوده و تنها به ترحم اربابان خود چشم دوختهاند... ساکنان غزه و نابلس مزارع کیبوتص و موشاوها را پر کردند. ویلاهای مدرن حومه تلآویو را ساختند، در بندر حیفا به کار پرداختند. تمام لاف و گزافهای اغراقآمیز در مورد «کارگر یهودی» و «اخلاق کار»، در مقابل این عقاید جدید یعنی استثمار جمعیت سرزمینهای اشغالی در هم میریزد.»
مطابق آمارهای رسمی در حال حاضر -/78000 فلسطینی (36 درصد کل نیروی کار سرزمینهای اشغالی) در اسرائیل کار میکنند که از این عده 34 درصد در صنایع ساختمانی، 34 درصد در کشاورزی و 7/5 درصد در صنایع خدماتی مشغول کارند. این کارگران در حالیکه از بیشتر حقوق اجتماعی مانند بازنشستگی، بیمه حوادث و معلولیت و بیمه بیکاری محرومند در همین حال کارفرمایان بر مبنای قانون 197 مقداری از حقوق آنها را بعنوان سیستم بیمه ملی کسر مینمایند. این مقدار میباید از طرف دولت به مصرف کمک به «توسعه پروژههای مربوط به سرزمینهای اشغالی» برسد که منظور از آن اساسا ایجاد اقامتگاههای یهودی است.
در مقابل این 78000 آمار ثبت شده از افراد فلسطینی که در اسرائیل کار میکنند باید در نظر داشت که 25 تا 30 هزار «کارگر غیر قانونی» وجود دارد که تقریبا نصف آنها را کودکان تشکیل میدهند. این افراد معمولا بصورت نیمه وقت کار میکنند و هر روز صبح در بازارهای غیرقانونی کار که اصطلاحاً «بازار بردگان» نامیده میشود. نزدیک ترمینالهای اتوبوسرانی در شهرهای اسرائیل جمع میشوند و منتظر میمانند تا کسی به آنها کاری ارجاع نماید. وضعیت آنها از کارگران رسما ثبت شده فاجعهآمیزتر است. دستمزد و ساعات کار آنها از قوانینی رسمی کار تبعیت نمیکند. آنها معمولا برای 10 تا 12 ساعت کار کمرشکن و سنگین بیشتر از 3 تا 4 دلار مزد نمیگیرند.
فتح زمین
«آنچه در زمان حاضر در ساحل غربی و نوار غزه رخ میدهد الحاق خزنده است. مقامات اسرائیلی با خشونت اعراب را از زمینهائی که سالها قبل از آمدن مهاجران یهودی به فلسطین روی آنها کار میکردند بیرون میکنند... این شیوه غارت زیر لوای قانون انجام میگیرد.» نقل قول فوق، که نحوه برخورد دکتر مرون بن و نیشتی - یکی از جامعهشناسان و رهبران برجسته سیاست استعماری اسرائیل - میباشد، نشاندهنده وضعیت سرزمینهای اشغالی فلسطین است.
«فتح زمین» از همان آغاز یکی از اهداف اصلی استعمار صهیونیستی فلسطین بود. اما شیوههای اعمال شده امروزی با شیوههائی که در آغاز تشکیل حکومت اسرائیل و یا در دوره جنگ 1948 اعمال میشد متفاوت میباشند. امروزه فعالیتهای مقامات اسرائیلی بسادگی با خصلت «بیقانونی در سایه قانون» مشخص میگردد.
در واقع تنوع قوانین مورد استفاده در سرزمینهای اشغالی حیرتآور است: از قطعنامههای رسمی مقامات نظامی، مصوبات قانونی اردن، قوانین مصر، قوانین مربوط به ترکیۀ زمان امپراطوری عثمانی و حتی آییننامههای دادگاههای بینالمللی سوءاستفاده میشود. با وجود همه اینها، علیرغم پراکندگی و گاه تضاد تدابیر قانونی اهداف و نتایج حاصله از همه آنها یکی است و آن هم ایجاد موانع غیرقابل نفوذ «بین عربها و زمین، و تحویل هر چه بیشتر زمین اعراب به موسسات، تشکیلات و یا افراد خصوصی اسرائیلی است در حالیکه محدود کردن امکانات زیر کشت برای جمعیت بومی نیز در اختیار آنهاست.
مصادره زمین فلسطینیها مشخصاً بعد از جنگ تجاوزگرانه 1967 آغاز شد. در اجرای آئیننامه اموال رها شده (شماره 58 سال 1967) هر ملکی که از طرف صاحب و یا مالک اصلی آن در ناحیه زیر کنترل اسرائیل رها شده باشد بدون پرداخت غرامت به مالک قبلی، در اختیار «کمیسیون دولتی اموال رها شده» قرار میگیرد. یک آئیننامه دیگر (شماره 150 سال 1967) میگوید اموال متعلق به سازمانهای «کشوری که اسرائیل با آنها در حال جنگ است» میتواند بدون پرداخت غرامت مصادره گردد. همچنین اموال آن کسانی که خود را در «وضعیت خصمانۀ» نسبت به اسرائیل میبینند میتواند مصداق مصادره باشد - که بیشتر کشورهای عربی مورد نظر میباشند. بر مبنای این دو آئیننامه، مقامات صهیونیستی حدود 430 هزار هکتار زمین تنها در ساحل غربی را مصادره کردهاند.
مقامات حوزه اشغالی از تمامی زمینهای باصطلاح دولتی سلب مالکیت نمودهاند. در دهه 1960 مقامات اسرائیلی 530 هزار هکتار زمینهائی را که بر مبنای قوانین اردن «زمینهای سلطنتی» بود غصب کردند. در دهه بعد با اجرای حقههای قانونی گوناگون به روی 160 هزار هکتار دیگر از زمینهای خصوصی که به «زمینهای خالصه» معروف بود، دست انداختند. این اراضی معمولاً از زمینهای مزروعی میباشند که صاحبان آنها نتوانستهاند مدرک و اسناد معتبری ارائه نمایند. اسناد آنها اغلب یا گم شدهاند و یا از بین رفتهاند و یا در حوال 60 الی 80 سال گذشته کهنه و پوسیده گردیدهاند. مقامات سرزمینهای اشغالی نیز اسناد را تجدید نکرده و یا برای آنها المثنی صادر نمینمایند. تردیدی نیست که این 160 هزار هکتار تنها بخش کوچکی از این غارتهاست.
در 1980 دولت اسرائیل (برهبری مناخیمبگین) روی تاکتیکهای جدید سلب مالکیت کار میکرد تا بتواند تمام آنچه را که اشغالگران تا آن زمان غصب کرده بودند در بربگیرد. این تلاش به قانون 1855 عثمانی تکیه داشت که مفهوم آن بصورت زیر میباشد: «زمینی که بنام کسی در اسناد مربوطه ثبت نشده باشد، به دهکده یا روستائی داده نشده باشد.» از اختیار افراد بیرون بوده و زمین «موات» محسوب میشود. هر کس بخواهد میتواند با اجازه مقامات و بدون پرداخت وجهی روی آنها کار کند. اما همیشه باید بخاطر داشته باشد که مالکیت این زمینها به سلطان تعلق دارد.» مقامات صهیونیستی این قانون را آنگونه که دلشان میخواهد تفسیر کرده و اعتقاد دارند که تمام زمینهای زیر کشت نرفته در سرزمینهای اشغالی که در اسناد مربوط به زمین ثبت نشدهاند متعلق به دولت است و فقط بوسیله اداره امور سرزمینهای اشغالی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب بود که دندانهای تیز «وارثان سلطان» 4 درصد زمینهای نواحی اشغالی را یک جا جوید و قورت داد. پابپای این تاکتیکها مقامات صهیونیستی با اتکا به «قانون» روش دیگری برای غارت فلسطینیها تدارک دیدند. بهانه را در قوانین اردنی 1953 بدست آوردند.
این روش مصادره زمینها ببهانه نیاز عمومی مانند ساختن جادهها، ادارات دولتی و غیره بود. مقامات سرزمینهای اشغال شده با استفاده از این قانون زمینها را مصادره کرده است به جادهسازی میزدند اما این جادهها برای وصل کردن اقامتگاههای ساخته شده در نواحی اشغالی بود و حتی از نزدیک شهرها و روستاهای عربنشین هم نمیگذشت. آنها صد البته ساختمانهای عمومی هم ساختند که بیشتر آنها زندان بود.
یکی دیگر از روشهای عملی مصادره زمینهای خصوصی، ایجاد «مناطق بسته» میباشد. از بهار 1985 تاکنون در ساحل غربی و نوار غزه 24 منطقه بسته ایجاد شده است که اعراب «بر مبنای مسائل امنیتی» حق ورود به آنها را ندارند. مساحت کلی این مناطق 1/1 میلیون هکتار میباشد بیشترین بخش زمینهای مناطق بسته نهایتا به افراطیترین سازمانهای دست راستی یهودی ساکن اقامتگاهها واگذار شد. برای نقض حیلهگرانه قوانین دادگاه بینالمللی لاهه که این نوع سلب مالکیتها را جز برای اهداف نظامی ممنوع کرده است دادگاه عالی اسرائیل ادعا کرد که این اقامتگاهها به مثابه جزئی از سیستم دفاع محلی در خدمت اهداف نظامی قرار دارند.
و بالاخره اگر شیوههای «قانون» غارت شکست بخورد از روشهای «ارعاب و قتل» استفاده میشود. در دوران تسلط حزب لیکود مقامات صهیونیستی از اعضای افراطی گروههای راست یک دار و دسته «مافیای رمین» بوجود آورند. از یک گزارش بخش بازجوئی پلیس اسرائیل که در ژانویه 1984 چاپ شد میتوان از این نوع فعالیتها تصویری ارائه کرد. در این گزارش آمده است که صدها شکایت بدست ما رسیده است که در آنها اعراب توسط گروههای مسلح اردوگاههای یهودی، دلالان زمین و مجرمان سابقهدار تهدید شدهاند. با آتشزدن خرمنها و عمارات روستائی، آسیب به مزارع مرکبات و شکستن لولههای انتقال آب توسط جانیان هراس و وحشتی «از نوع غرب وحشی» علیه فلسطینیها جریان دارد. بسیاری از اعراب بخاطر عدم فروش زمین خود به کنتراتچیهای ساختمانهای اقامتگاههای یهودی بسختی مضروب شدهاند.
اگر «مافیای زمین» در ترسانیدن روستائیان فلسطینی موفق نشود از روشهای گوناگون دیگر استفاده میشود تا مالک زمین را وادار نمایند تا بزور و فشار، زمین خود را به حراج بگذارد. در صورت مقاومت بیشتر بالاخره زمین دیر یا زود به زور مصادره میشود. در نتیجه «فعالیت مصادرهکنندگان»، در ساحل غربی شیوهها مقامات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی تاکنون نصف زمینها را غصب نموده است.
اخراج گسترده اعراب
افراطیون صهیونیستی هدف اصلی خود را که بیرون راندن عربها از فلسطین و ایجاد یک «اسرائیل یکپارچه» میباشد پنهان نمیکنند، در این باره «دیوید روزن زویگ» یکی از تئوریسنهای جناح راست افراطی در شماره 67 نکورا - روزنامه تشکیلات ساکنان اقامتگاهها - مینویسد: «باید به عربها حالی کرد که زمین زیر پایشان ترک برداشته است... دولت باید آماده شود و عملیات اخراج عربها را در مقیاسی وسیع عملی کند.
یک گروه از ساکنان اقامتگاههای یهودی که نشریات اسرائیل آنها را «یهودی زیرزمینی» مینامند اعتبار وحشتانگیزی کسب کرده است. اعضای «زیرزمینی» تاکنون برای کشتن عدهای از شهرداران فلسطینی در 1980 اقدامات وسیعی انجام دادهاند. آنها در مساجد ساحل غربی اتوبوسهایی را که مورد استفاده فلسطینیها قرار میگیرد بمبگذاری میکنند. در طول محاکمه تروریستها ثابت شد که «یهودی زیرزمینی» از رهبران گاش که یک سازمان فاشیست مذهبی ساکنان اقامتگاههاست دستور میگرفته است و از این موضوع بعضی از اعضای جناح راست مجلس اسرائیل نیز خبر داشتهاند.
علاوه بر «یهودی زیرزمینی» افراطیون صهیونیستی تعدادی گروههای تروریستی ضد فلسطینی بوجود آوردهاند. لیست گروههای افراطی ضد فلسطینی نشان میدهد که این گروهها در جامعه اسرائیل آنچنانکه تبلیغات وسائل ارتباط جمعی اسرائیل میخواهد نشان دهد «عناصری حاشیهای» نیستند. آنها از نزدیک با تشکیلات صهیونیستها رابطه دارند. در واقع این گروهها جناح تروریستی این تشکیلات میباشند که در کنار سیاست رسمی غارت فلسطینیها در سرزمینهای اشغالی وظیفه انجام «کارهای کثیف» را بعهده دارند. بیهوده نیست که حتی ژنرال آبرهام اخیتوف رئیس قبلی سازمان امنیت اسرائیل پذیرفت که: «سیاست توسعه ارضی نسبت به زمینهای اعراب... مبنای تروریسم یهودی بود.»
چه باید کرد؟
فرآیند «غارت عظیم فلسطینیها» که از اواخر قرن 19 آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است بدون شک گواهی است بر طبیعت امپریالیستی و استعماری صهیونیسم. بیش از 80 سال است که رهبران صهیونیست سیاستی را دنبال میکنند که هدفش محروم کردن ملت فلسطین از حقوق خود، اخراج آنها از سرزمین مادری و استثمار هر چه بیشتر آنها میباشد. یکی از احزاب انقلابی فلسطینی در قطعنامه خود اعلام کرد که حلقههای حکومتی اسرائیل «نقشه الحاق تمام سرزمین فلسطین، بیرون راندن خلق فلسطینی از سرزمین و حتی حذف آنها بمثابه یک ملت... را در سر دارند. این توطئهها علیه تمام مردم فلسطین از جمله آنهائی که در اسرائیل زندگی میکنند طرحریزی شده است. آنها در تلاشند تا اکثریت عظیم مردم فلسطین را هم از سرزمینهای اشغالی در 1967 و هم از خود اسرائیل بیرون کنند».
اما شدیدترین فشارها و ترورها نمیتواند روحیه مردم فلسطین را در هم بشکند و در علاقه آنها در برابری، رهائی ملی و ایجاد حکومتی مستقل خلل وارد آورد. در این میان اعتراض تودههای عرب آنهم در سطحی وسیع علیه سیاست و توسعهطلبانه رهبران صهیونیست هم در سرزمینهای اشغالی و هم در اسرائیل همیشه وجود داشته است. در این مبارزه فلسطینیها از پشتیبانی یهودیان ضدصهیونیست از کمک رژیمهای ضد امپریالیست عرب و همبستگی تمام کشورهای انقلابی جهان برخوردار هستند. بدون تردید نمیتوان به خطر ناشی از نقشههای نانجیبانه و حمایت شده از طرف برگزیدگان صهیونیست کم بها داد. بخصوص رهبران افراطیون راست اسرائیل روی برنامهای کار میکنند که هدفش جذب یک میلیون جمعیت یهودی به سرزمینهای اشغالی تا سال 2010 میباشد. گروههای افراطی صهیونیستی لوایحی به مجلس عالی اسرائیل ارائه دادهاند که بهیچوجه با «قانون نورمبرگ» نازیها تفاوتی نداشته و زمینه لازم برای محرومیت فلسطینیها از تمام حقوق خود هم در اسرائیل و هم در سرزمینهای اشغالی را فراهم میسازد. اما دوران تسلط استعماری بسر رسیده است و هرگز هم بازگشت نمیکند. توازن قوا در جهان بنفع جنبش رهائیبخش ملی و ترقی اجتماعی شکل میگیرد. در این نقطه از جهان نیز، شکی نیست که توطئههای صهیونیستها برای جاودانسازی «غارت عظیم فلسطینیها» نهایتاً محکوم به شکست میباشد.