حکومت دینی و حکومت دموکراتیک(بخش سوم)

2ـ بافت/رهیافت حقوقی: حکومت جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی دینی، در متنی حقوقی به نام قانون اساسی فرمولبندی شده است. جمهوریت و اسلامیت دو رکن و مؤلفۀ بنیادین چنین حکومتی را تشکیل می‌دهد. رکن جمهوریت مظهر ارادۀ انسان و اسلامیت نمایانگر ارادۀ خداوند است. جمهوریت مطروحه در قانون اساسی از نوع دموکراتیک است و با انواع جمهوری‌های نخبه‌گرا، اشرافی، طبقاتی و محدود تفاوت‌های معناداری دارد، چرا که رأی مستقیم و برابر همه افراد ملت، صرفنظر از پایگاه طبقاتی، قومیت، نژاد، جنسیت، ثروت، قدرت و منزلت تعیین‌کنندۀ سرنوشت و انتخاب‌کنندۀ نهادهای حکومتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی است.
قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند بنیادی همزیستی اجتماعی و سیاسی، به این دلیل وجاهت، مقبولیت و مشروعیت یافته و به مثابه چتری فراگیر تنظیم‌‌کننده رابطه ملت ـ حکومت و ملت ـ ملت پذیرفته شده که از طریق رفراندوم و آراء عمومی ملت انتخاب و تأیید شده است. اصول، ارزشها و آرمان‌های دینی و اسلامی افزون بر ایمان و اعتقاد، موضوع انتخاب سیاسی ملت برای ابتناء و عطف حکومت بر آنها قرار گرفته، همچنان که حاکمیت این یا آن قرائت و تفسیر دینی بر جامعه، نظام، نهادها و بروندادهای سیستم نیز از منطقی دموکراتیک و مبتنی بر جمهوریت تبعیت می‌کند.
لذا در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی حکومت دینی و حکومت دموکراتیک دو حوزه جدا از یکدیگر نیست، بلکه رابطه‌ای مشروط‌‌کننده و تعیین‌بخش با یکدیگر پیدا کرده‌اند، به نحوی که می‌توان گفت بر پایۀ روح و منطق قانون اساسی، این حکومت دینی لزوماً حکومتی دموکراتیک است و هرگونه حکومت استبدادی و غیر مردم‌سالارانه، نه تنها ضد دموکراسی و حکومت دموکراتیک است، بلکه اساساً نمی‌توان آن را به معنای واقعی و محصل، حکومت دینی هم نامید، چرا که حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و احترم به حقوق اساسی انسان از قبیل حق انتخاب و آزادی و حفظ کرامت او و نفی خودکامگی و استبداد فردی و گروهی، از لوازم اعتقاد و اندیشه دینی و اسلامی محسوب شده و نقض آنها، علاوه بر جمهوریت و دموکراسی، اسلامیت و دین را هم نقض می‌کند.
به عبارت دیگر، پارادوکسیکالیته و ناسازوارگی معمول حکومت دینی و حکومت دموکراتیک در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از طریق پایبندی به منطق گفتمانی، رفع شده و تا آنجا که به تنظیمات و ترتیبات حقوقی مربوط می‌شود، قانونگذار کوشیده است تا از بروز تعارض و دوقطبی میان آنها جلوگیری کند. به همین سبب بود که رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی با برگزیدن عنوان «حکومت اسلامی» برای چنین نظامی موافقت نکرده و بر نامگذاری آن به «جمهوری اسلامی» اصرار ورزیده‌اند. [برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید به عصر ما. شماره 136 و 137 گفتگوی جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی]
تفسیر آن فرموده‌اند که معلوم نیست که در «حکومت اسلامی» مورد ادعا، کدام اسلام و چه قرائت و فهمی از دین باید بر سرنوشت حکومت و ملت حاکم شود، در حالی که «جمهوری اسلامی» بدین معناست که در این نظام، آن اسلام و دینی حاکمیت می‌یابد که اولاً جمهور مردم درک و فهم می‌کنند و ثانیاً جمهور مردم خواهان تحقق آن در زندگی اجتماعی و سیاسی خود هستند. بدین ترتیب گفتمان جمهوریت و دموکراسی، خود از یک‌سو به جمهوریت و دموکراسی گفتمانی تبدیل می‌شود و از سوی دیگر گفتمان دینی و اسلامی را به دین و اسلام گفتمانی و دموکراتیک برای حضور در حکومت، بسط می‌دهد.
براساس چنین منطقی حاکمان دینی تا زمانی برای حکومت کردن مشروعیت دارند که منتخب ملت و محصول اراده جمعی و دموکراتیک مردم باشند، همچنان که خود حکومت دینی نیز برای دینی ماندن، افزون بر منابع و بروندادهای تراز اصول. ارزشها و آرمانهای دین، نیازمند انتخاب و آراء عمومی ملت است. در کنار چنین منطق مضمونی نهفته در قانون اساسی و روح حاکم بر آن در فصول و اصول متعدد قانون انعکاس یافته است، در جامعه کنونی و میان نیروهای سیاسی ـ اجتماعی و صاحبان نظریه‌های مختلف با دو رویکرد و قرائت تقلیل‌گرا روبرو هستیم.
تقلیل‌گرایی (Reductionalism) که ریشه در رهیافت نظری تناقض‌گرا به حکومت دینی و حکومت دموکراتیک دارد. گروهی می‌کوشند که حکومت دموکراتیک در جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را به «حکومت دینی» تقلیل دهند و آن را از محتوا و روش مردم‌سالارانه و انتخابی تهی سازند. اینان کسانی هستند که با تفسیر مالایرضی به صاحبه از قانون اساسی، تفسیری انتصابی از برخی نهادها به دست داده‌ و با آراء مردم و دموکراسی مواجهه‌ای ابزاری، موقتی و زینتی به عمل می‌آورند و گاه تا آنجا پیش رفته‌اند که قرائت و فهم خاص دینی خود را بر قانون اساسی تحمیل کرده و با استناد مغالطه‌آمیز به قرآن و متون و نصوص دینی، اکثریت مردم را گمراه خوانده و آراء آنان را فاقد اعتبار و منشائیت اثر می‌دانند.
بطوری که می‌توان گفت این گروه اصولاً به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی اعتقاد و بعضاً التزامی ندارند و آن را به مثابه پدیده‌ای گذاری، موقت و محصول دورۀ ناخالصی و التقاطی تاریخ انقلاب ارزیابی می‌کنند و به انتظار نشسته‌اند تا کوشش‌های به اصطلاح دین‌سالارانه و شریعت‌مدارانۀ آنها به نتیجه رسیده و حکومت دینی تام و تمام. که دیگر حکومتی دموکراتیک نیست، در آینده استقرار یابد. چنین تمنّایی، البته بدون تغییر و انعدام قانون اساسی موجود، تحقق‌یافتنی نخواهد بود در مقابل کسانی هستند که مطلوب را در تقلیل جمهوری اسلامی به جمهوری یافته و اسلامیت موجود در قانون اساسی را به عنوان مانعی بنیادین بر سر راه دموکراتیزاسیون و فرآیند تحقق کامل جمهوریت و حکومت دموکراتیک ارزیابی می‌‌کنند.
اما این دسته نیز با معضلۀ مسلمان بودن ملت و ارادۀ معطوف به زیست دینی در حکومت و جامعه که در قانون اساسی تجلی یافته روبرو هستند. هرگونه متن حقوقی و از جمله قانون اساسی که از بستر فرآیند انتخابی و دموکراتیک ملت گذشته باشد، به ناگزیر حامل مضامین و گزاره‌های فرهنگی و دینی آن ملت خواهد بود و قانون اساسی‌ای که محصول اراده و انتخاب آزاد و دموکراتیک ملتی مسلمان باشد، نمی‌تواند عاری از اسلامیت و چارچوب‌ها، اصول، ارزشها و سمت‌گیریهای دینی و اسلامی باشد.
برقراری حکومت دموکراتیک اما غیر دینی در جامعه‌ای دینی و اسلامی، از طریق دموکراتیک و قانونی ممکن نیست و کسانی که خیال چنان حکومتی را در سر می‌پزند، در صورتی که ویژگی دینی حکومتی را نپسندند و کمر به انعدام آن ببندند، ناگزیرند که به روشهای غیر دموکراتیک اقتدارگرایانه و سرکوب‌آمیز توسل جویند و این، اما نقض مبنا و منطق مختار آنان یعنی دموکراسی و حکومت دموکراتیک است.
البته این دسته، براساس منطق لائیسیستی و باور به جدایی سیاست از دین، امکانی برای چالش با مخالفان خود اعم از طرفداران حکومت دموکراتیک دینی و مدافعان حکومت دینی غیر دموکراتیک بر مبنای منطق حقوقی قانون اساسی ندارند و به همین دلیل در گفتار سیاسی و نظری آنان نشانی از استدلال یا استناد در بافت/رهیافت حقوقی دیده نمی‌شود. از اینرو شکاف و چالش اصلی بر سر قانون صاحبنظران حکومت دموکراتیک دینی و اساسی و شیوۀ تفسیر آن در میان سخنگویان حکومت دینی غیر دموکراتیک جریان دارد.
والسلام