«جنگ تجاری» ژاپن و آمریکا

پس از هفته‌ها مجادله لفظی که در آن دو حریف گاه تا آستانه پنجه در پنجه انداختن پیش رفتند سرانجام دور تازه‌ای از تنش تجاری موسمی میان دو غول اقتصاد جهانی - آمریکا و ژاپن - آرام گرفت.
توکیو روز سه‌شنبه گذشته در پاسخ به فشارهای واشنگتن اقدامات تازه‌ای را برای گشودن بازار ژاپن به روی کالاها و سرمایه‌های خارجی اعلام کرد. و اکنون به نظر می‌آید که در فاصله فرونشستن گرد و خاک دو حریف مانند گذشته یکدیگر را برای شروع دور تازه‌ای ارزیابی میکنند.
جنجال اختلاف تجاری میان آمریکا و ژاپن و واکنش‌های هر یک از دو کشور در مورد آن در واقع موضوع تازه‌ای نیست. با انباشته شدن کسری موازنه پرداختهای تجاری آمریکا با ژاپن تقریبا هر سال آمریکا خواستار دسترسی بیشتر به بازار ژاپن میشود. و ژاپن نیز پس از مدتی مقاومت اقدامات تازه‌ای را برای گشودن بازار خود در پیش میگیرد اما نتیجه هیچگاه تغییری نداشته است.
در سال 1981 کسری موازنه تجاری آمریکا با ژاپن 3/13 میلیارد دلار بود و ژاپن روز سه‌شنبه برای هفتمین بار از آن سال تاکنون اقدامات تازه‌ای جهت گشودن بازار خود در پیش گرفت.
با این حال انتظار می‌رود که در سال 1985 صادرات ژاپن به آمریکا حدود 40 میلیارد دلار بیشتر از واردات آن از آمریکا باشد.
آخرین دور تنش تجاری میان دو کشور هنگامی بالا گرفت که سنای آمریکا در 28 مارس قطعنامه‌ای را با 92 رای موافق و بدون رای مخالف به تصویب رساند که مطابق آن ژاپن به اجرای روش‌های غیرمنصفانه در تجارت آزاد متهم گردید و از دولت رونالد ریگان خواسته شد تا در صورت عدم موافقت ژاپن برای باز کردن بازار خود به روی کالاهای آمریکائی واشنگتن با برقراری تعرفه‌های گمرکی و ایجاد محدودیت‌های وارداتی برای صادرات ژاپن به آمریکا مانع ایجاد نماید.
سناتورهای آمریکائی که میگفتند «صبر ما تمام شده است»، 47 میلیارد دلار مازاد درآمد تجاری ژاپن با آمریکا را «غیرقابل تحمل» خوانده و مکررا اعلام کردند که اکنون ژاپن و آمریکا در وضعیت یک جنگ تجاری قرار گرفته‌اند.
بدون تردید موج اخیر، بسیار قویتر از اختلافات تجاری گذشته بود.
چنانکه بسیاری از ناظران آنرا جدی‌ترین مشکل از این نوع از زمان پایان جنگ جهانی دوم دانستند.
در حقیقت ادامه این روند دو نیروی پیشتاز سیستم «اقتصاد آزاد» را که به تنهائی یک سوم از کل تولید ناخالص ملی جهان را در اختیار دارند در جریان مبارزه‌ای قرار میداد که به گفته «آلن گرین اسپان»، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا در زمان فورد، در آن «برنده‌ای وجود ندارد». ضمن آنکه شروع این جنگ در تناقض آشکار با اولین اصل اقتصادی این سیستم «رقابت آزاد» قرار داشته و همه سیستم را دچار هرج‌ومرج میسازد.
واشنگتن و توکیو هر دو خطر را به خوبی احساس کردند. کاخ سفید اعلام کرد که ریگان با طرح سنا برای ایجاد محدودیتهای تجاری موافق نیست. بعلاوه رئیس‌جمهور آمریکا یک کارشناس مسائل ژاپن در شورای امنیت ملی را به عنوان نماینده ویژه خود به توکیو اعزام کرد تا جهت یافتن راه‌حلی با رهبران ژاپن تبادل‌نظر نماید.
متقابلا چند روز بعد «ریشی تشیما»، معاون وزیر خارجه ژاپن نیز به آمریکا رفت تا با دادن قولهائی در مورد اقدامات در دست اجرای توکیو کنگره آمریکا را متقاعد نماید.
در همین حال یاساهیرو ناکاسونه نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که در ادامه مذاکرات ماه ژانویه خود با ریگان دولت وی بزودی یک سری اقدامات جدید برای باز کردن بیشتر بازار ژاپن به روی کالاها و سرمایه‌گذاریهای خارجی را به مورد اجرا خواهد گذارد، حرکتی که توسط بعضی جناح‌ها در داخل حزب حاکم لیبرال دمکراتیک مورد انتقاد قرار گرفت.
به هر حال پس از مدتها انتظار نخست‌وزیر ژاپن روز سه‌شنبه گذشته بدنبال دریافت گزارش یک کمیته مشاور در تجارت خارجی اعلام کرد که ژاپن با اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی که هدف آن باز کردن بازار داخلی است به طرفهای تجاری خود شانس عادلانه و مساوی جهت فروش محصولات آنها در ژاپن خواهد داد.
بعلاوه در یک اقدام بی‌سابقه ناکاسونه در یک برنامه تلویزیونی ویژه ضمن هشدار نسبت به رشد روند محدودسازی بازارها و خطری که اقتصاد آزاد را تهدید میکند از مردم ژاپن تقاضا کرد تا حد ممکن کالاهای خارجی بیشتری بخرند. وی گفت: اگر هر ژاپنی سالانه معادل 100 دلار محصولات ساخت خارج خریداری کند اضافه درآمد تجاری ژاپن در سال 12 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که «این راه فائق آمدن بر مشکلات کنونی است.»
در عین حال وی از کمپانی‌های ژاپنی نیز خواست توجه داشته باشند که ایجاد یک تجارت خارجی موزون تنها با صادرات بدست نمی‌آید.
ولی اقدامات معرفی شده توسط دولت ناکاسونه تقریبا همه در زمینه‌هائی است که آمریکا بر آنها اصرار داشت و تا حدی نیز شامل جامعه اقتصادی اروپا میشود. در حالیکه راههای افزایش واردات از کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای عضو «اسه‌ان» یکی دیگر از طرفهای تجاری عمده ژاپن، مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند.
در طرح جدید اگرچه تصمیمات مشخصی در اغلب زمینه‌ها تا ماه جولای (تیر ماه) که برنامه عملی آن تهیه خواهد شد به تعویق افتاده است اما بطور عمده تسهیلات در دستیابی به بازارهای وسائل مخابراتی، وسایل الکترونیکی پیشرفته و وسایل پزشکی و محصولات جنگلی (چوب الوار و....) مورد توجه و توسعه قرار گرفته‌اند، یعنی چهار زمینه‌ای که آمریکائی‌ها عقیده دارند در صورت وجود شرایط مناسب قادر خواهند بود با کمپانی‌های رقیب ژاپنی در بازار داخی آنها رقابت کنند.
در واکنش نسبت به تصمیمات ژاپن مقامات دولت آمریکا ضمن استقبال از آنها جانب احتیاط و تردید را رعایت کرده و گفتند که منتظر خواهند بود تا نتایج این اقدامات ظاهر شوند. جورج بوش معاون رئیس‌جمهور آمریکا ضمن قدردانی از تلاشهای ناکاسونه اظهار داشت: آنچه مهم است آنست که در زمینه دسترسی به بازار ژاپن واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد. در حالیکه بعضی دیگر تردید خود را نسبت به موفقیت اقدامات تازه با صراحت بیشتری عنوان کردند. سناتور «جان دان فورت» می‌گوید:
«مشکل موانع تجاری ژاپن با یک سخنرانی ناکاسونه و یا یک سری قول‌ها حل نمی‌شود. تنها چیزی که بحساب می‌آید نتیجه است.»
مخالفان سیاست تجاری ژاپن در آمریکا اصرار دارند که وجود موانع اقتصادی مانند تعرفه‌های گمرکی و یا محدودیتهای وارداتی که دسترسی کالاهای ساخت آمریکا به بازار ژاپن را مشکل می‌کند عامل تفاوت فاحش میان میزان فروش کالاهای ژاپن در بازار آمریکا و محصولات آمریکا در بازار ژاپن است. در نتیجه با بدست آوردن شرایط مشابه، تجار آمریکائی نیز می‌توانند فروش خود در ژاپن را بالا ببرند.
چنین استدلالی با آنکه تا حدی دارای اعتبار است اما در حل عملی مشکل تجاری ژاپن و آمریکا بسیار ضعیف بنظر می‌آید. برای مثال حتی در صورت اجرای اقدامات جدید ژاپن انتظار میرود که صادرات آمریکا به ژاپن بین دو تا سه میلیارد دلار افزایش یابد که هنوز در مقایسه با بیش از 40 میلیارد دلار کسری موازنه پیش‌بینی شده برای سال جاری تاثیر عمده‌ای بر عدم توازن تجاری دو کشور نخواهد داشت.
نیویورک تایمز اخیراً نوشت: با وجود جنجالی که در آمریکا در مورد موانع اقتصادی بازار ژاپن مطرح میشود اغلب کارشناسان مسائل تجاری عقیده دارند که اگرچه سیستم بوروکراسی و قانونی ژاپن بعنوان موانع تجاری عمل می‌کند. اما در مقایسه، بازار ژاپن به هیچوجه کمتر از بازارهای دیگر کشورهای صنعتی غرب آزاد نیست. طرفداران این نظر توجه میدهند که ژاپن تنها کشوری نیست که آمریکا با آن کسری موازنه پرداخت‌های تجاری دارد.
برای مثال در سال گذشته آمریکا مجموعاً 123 میلیارد دلار موازنه منفی تجاری داشت که بجز ژاپن اغلب طرفهای تجاری عمده دیگر آنرا نیز شامل میشد. برای مثال با کانادا 20 میلیارد دلار، اروپای غربی 17 میلیارد دلار، کشورهای عضو اوپک 14 میلیارد دلار، تایوان 11 میلیارد دلار، مکزیک 6 میلیارد دلار و کره جنوبی 4 میلیارد دلار این کارشناسان عقیده دارند که در واقع مشکل تجاری آمریکا نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت ریگان است که با افزایش فزاینده کسری بودجه، بالا نگهداشتن نرخ بهره و در نتیجه صعود غیرواقعی ارزش برابری دلار امکان رقابت محصولات آمریکا در بازار جهانی را کاهش داده است.
مطابق آخرین تخمین‌ها کسری بودجه فدرال آمریکا در سال 1985 به 2/222 میلیارد دلار بالغ خواهد شد که نسبت به قول ریگان برای پائین نگاهداشتن آن در حدود 172 میلیارد دلار قبل از انتخاب مجددش در نوامبر 1984 تقریباً 50 میلیارد دلار افزایش نشان میدهد. وجود چنین کسری بودجه عظیمی به این معناست که دولت آمریکا می‌بایست با گرفتن وام هزینه‌های خود را تامین نماید. با خروج پول از بانکها تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد و در نتیجه جهت متناسب کردن عرضه با تقاضای دلار نرخ بهره افزایش می‌یابد.
افزایش نرخ بهره میل به سرمایه‌گذاری دلاری در آمریکا را تقویت می‌کند و این خود به معنای بالا رفتن تقاضا برای دلار و درنهایت افزایش نرخ برابری دلار است. بعبارت دیگر کل این جریان یک «حرکت دایره‌ای» است. در طول چهار تا پنج سال گذشته نرخ تبدیل دلار نسبت به اغلب پولهای عمده جهانی بطور متوسط حدود 68 درصد بالا رفته که این افزایش بطور مستقیم بر قدرت رقابت بین‌المللی کالاهای ساخت آمریکا اثر داشته است.
برای مثال گفته میشود نرخ برابری دلار نسبت به «ین» ژاپن اکنون حدود 25 درصد بیشتر از ارزش واقعی آن است. این به آن معنا است که در حالیکه خریدار ژاپنی باید کالاهای آمریکائی را 25 درصد گرانتر خریداری کند محصولات ژاپنی در بازار آمریکا 25 درصد ارزانتر از ارزش واقعی خود فروخته میشود. وجود چنین تناقضی در درون اقتصاد آمریکا در واقع بسیاری از صاحب‌نظران را نسبت به یافتن یک راه‌حل سیاسی برای مشکل تجارت آمریکا بدبین کرده است.
بطوری که ویلنام بروک نماینده تجاری دولت آمریکا روز دوشنبه گذشته در نیویورک گفت که احتمالاً تا سه چهارم مسئولیت کسری موازنه پرداختهای تجاری آمریکا با ژاپن متوجه آمریکا است. همچنین وجود کسری بودجه عظیم آمریکا بر قدرت رقابت بین‌المللی کالاهای این کشور اثر می‌گذارد.
از طرف دیگر ژاپنی‌ها و نیز گروهی از اقتصاددانان آمریکا عقیده دارند که علاوه بر اینها کمپانی‌های آمریکائی می‌بایست تفاوت‌های فرهنگی ژاپن و آمریکا را نیز در نظر بگیرند. کارگران ژاپن با دریافت دستمزد کمتر کار بیشتری انجام میدهند. سلیقه و نیاز بازار ژاپن و آمریکا نیز در خیلی موارد متفاوت است و شرکتهای آمریکائی نمی‌توانند انتظار داشته باشند کالاهای خود را بدون هیچ تغییری در ژاپن بفروشند.
جامعه ژاپن نیز هر جنس خارجی را خیلی دیر می‌پذیرد و در نتیجه نفوذ به بازار ژاپن آسان نبوده و به شناخت، برنامه‌ریزی درازمدت و بردباری نیاز دارد. اما با این همه آنها پنهان نمی‌کنند که سیستم بوروکراسی و مسیر طولانی و پرپیچ‌وخم تصمیم‌گیری در ژاپن این مشکل نفوذ به بازار ژاپن را تشدید نماید و بعنوان یک اصل و اقدام سمبلیک ژاپن می‌بایست شانس بیشتری به کشورهای دیگر در بازار خود بدهد.
بهرحال در موقعیت آغاز یک «جنگ تجاری» قول‌های ناکاسونه تا حدی مقامات آمریکائی را در انتظار دیدن نتایج تازه آرام کرده است. اگرچه حتی ژاپنی‌ها نیز می‌گویند که بعید است امکانات جدید بتواند بیش از برنامه‌های قبلی آمریکا و یا دیگر کشورهای ناراضی از سیاست‌های تجاری ژاپن را خرسند کند و برنامه‌های مطرح شده بیشتر می‌تواند بیانگر روند گشایش بازار ژاپن باشد.
از سوی دیگر اغلب صاحب‌نظران مسائل اقتصادی عقیده دارند که اعمال موانع تجاری توسط آمریکا علیه ژاپن نه تنها به تصحیح عدم توازن پرداختهای تجاری دو کشور کمک نکرده بلکه کل سیستم «اقتصاد آزاد» جهانی را با خطر روبرو خواهد ساخت. ظاهراً همه نشانه‌ها می‌گویند که در یک آینده نزدیک راه‌حل برای نامعادله تجارت ژاپن و آمریکا وجود ندارد. بنابراین مسئله این است: دور بعدی کی آغاز خواهد شد.