آزادی بیان و قلم چیست؟

* برادر محمد سلامتی معاون پارلمانی و حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگوئی با خبرنگار ما نظرات خود را در خصوص آزادی بیان و قلم و اینکه چرا باید وجود داشته باشد چنین اظهار داشت:
** با درود به امام امت و سلام بر شهیدان انقلاب اسلامی، تمام افراد جوامع مختلف و تمام جامعه‌ها همواره دنبال این هستند که جامعه‌شان رشد پیدا بکند و تکامل یابد و روزبروز متعالی‌تر شود. وقتیکه منظور این هست و همه مشتاق این مطلب هستند دنبال این هستند که اگر اشکالی در کار جامعه هست آنرا تذکر بدهند یادآوری بکنند و راه‌حل‌ نشان بدهند برای اینکه رشد و تعالی جامعه با سرعت بیشتری تحقق پیدا بکند. در این رابطه هست که مردم باید این امکان را داشته باشند که حرفهای خودشان را منعکس کنند بیان چه بصورت شفاهی و چه از طریق رسانه‌های گروهی.
کل مطلب که یک چیز مقبولی هست همانطور که عرض کردم مورد توجه تمام جوامع بشری بوده و هست و مسئولین هیچ کشوری بخودشان تا بحال اجازه ندادند که حداقل بصورت ظاهر خلاف این بگویند در این رابطه می‌بینیم که هم جوامع شرقی و هم غربی تمایلی دارند به صورت ظاهر به اینکه آزادی بیان و قلم داده بشود که مردم بتوانند فعالانه در سرنوشت خودشان شرکت بکنند و نقطه‌ضعف‌ها را مطرح بکنند اما طبیعی هست که عمده ممالک جهان اینرا صرفا بصورت تشریفاتی مطرح میکنند و در عمل به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند به افراد مملکتشان که اینها بصورت آزاد نظراتشان را عرضه بکنند و لذا می‌بینیم که در جوامع شرقی مطبوعات و رسانه‌های گروهی کاملا تحت کنترل هستند علیرغم اینکه در قانون اساسیشان به مسئله آزادی بیان و قلم اشاره شده.
در غرب هم علیرغم اینکه به آزادی بیان و قلم بصورت ظاهر ارج می‌گذارند اما با توجه به انحصاری که در آنجا وجود دارد. در ارتباط با رسانه‌های گروهی و مطبوعات می‌بینم که اگر هم اندکی آزادی بیان و قلم باشد این آزادی را سعی کردند از مسیر اصلی خودش منحرف بکنند و در واقع انسان‌ها را در آنجا در ارتباط با آزادی بی‌بندوبار و غیرانسانی و بدون ضابطه بار بیاورند و لذا می‌بینیم اظهارنظرها و نوشته‌جات یک حالت افراطی دارد که عین اسارت هست یعنی اسارت در هواهای نفسانی و اسارت در خوی حیوانی و اسارت در ارزش‌های ضدانسانی و در واقع این نقطه مقابل آزادی هست چون کلیه مسئولین جمهوری اسلامی خواهان رشد و تکامل جامعه‌اند، از اینرو آزادی بیان و قلم در چهارچوب اسلام به همه داده شد.
قانون اساسی هم ملهم از قرآن است که فرموده فبشر عباد الذین یستمعون القول و... می‌بینیم با صراحت یادآور میکند که مردم دنبال گفتارهای مختلف و متنوع باشند و بهترین گفتار را انتخاب کنند و عمل کنند و وقتی این کار را بکنند اینها خردمند و هدایت یافته هستند و در واقع اینها هستند که میتوانند آن مسیر خاص الهی را طی بکنند. بر این اساس می‌بینیم آزادی بیان و قلم برای همه باید باشد و هست و در این رابطه هیچکس را نمی‌توان به جرم اینکه ابراز عقیده می‌کند و پیشنهاد میکند و انتقاد میکند دستگیر و بازداشت کرد.
اما در اینجا باید یادآوری بکنیم که مفهوم آزادی بیان و قلم این نیست که هر فرد هر گروهی هر چه که دلشان میخواهد عنوان بکنند شبیه جوامع غربی یعنی تهمت بزنند افترا، دروغ و مسائل خلاف اخلاق را عنوان بکنند و یا در رسانه‌‌ها منعکس بکنند. آزادی واقعی به این معنی هست که ما رعایت حدود اخلاقی و توجه به ارزشهای انسانی بکنیم. اما چرا باید آزادی بیان و قلم وجود داشته باشد.
یک جامعه‌ای که وجود دارد و افرادی در جاهای مختلف این جامعه مشغول کارند و مسئولیتهایی را بعهده دارند اینها طبیعی هست که مبرا از اشتباه نیستند. و بخصوص جامعه‌ای که نوپاست یعنی انقلابی در آن رخ داده مثل جامعه اسلامی ما و کارها را از صفر یا زیر صفر می‌خواهد شروع بکند و سنگ‌ بنای جدیدی را بگذارد.
هر مسئولی در هر جایی که قرار میگیرد این طبیعی هست که نمی‌تواند از اشتباه مبرا باشد کارش ایراد و اشکال دارد عیب دارد و بخصوص باز وقتی که می‌بینیم در شرایط حادی از رشد انقلابمان قرار گرفتیم و در موقعیت خاصی مثل جنگ، محاصره اقتصادی و احیانا کمی امکانات وقتی که هدف رشد است اقتضاء میکند که مردم فعالانه در کارها مشارکت بکنند، در صحنه حضور داشته باشند حضور مردم در صحنه به معنی این هست که تمام مسائل را دقیق مورد توجه قرار بدهند و وقتی این کار را کردند طبیعی هست که نکاتی به نظرشان میرسد.
نارسایی‌هایی را می‌بینند، اشکالاتی را می‌بینند و با دلسوزی که دارند میخواهند تذکر دهند و یادآوری کنند که این عیب سریعتر برطرف بشود که رشد لازم برای جامعه تضمین بشود و لذا می‌بینیم که اینجا ضروری هست که آزادی بیان و قلم وجود داشته باشد انتقال تجربه و دانش صرفا از طریق آزادی بیان و قلم امکان‌پذیر است.
به توفیق الهی مردم ما مردمی صادق - انقلابی، مومن و معتقد هستند و مشتاقانه دنبال ابراز نظر سازنده‌اند.
دنبال این هستند که مسائلی که به نظرشان میرسد به گوش مسئولین برسانند و تا حدود زیادی هم به طرق گوناگون این ‌کار را عملی کردند و در آینده انشا‌ءالله بهتر خواهند کرد اما متاسفانه یک ضعف کوچکی که بهرحال هست در شرایط فعلی این که مطبوعات و رسانه‌های گروهی عمدتا یک حالت خودسانسوری دارند و آنطور که باید و شاید و مطابق جامعه و روحیه مردم ما دقیقا مسائل موردنظر مردم را و حتی انتقاد سازنده بعضی از مسئولین را خوب منتقل نمی‌کنند و یک حالت محافظه‌کاری بر کار اینها متاسفانه حاکم هست که این حالت محافظه‌کاری اگر بخواهد ادامه پیدا بکند ضربه زننده است و رسانه‌ها در عین حال که باید با قاطعیت با تهمت‌ها و دروغ‌ها و مسائل خلاف شرع و خلاف اخلاق مقابله بکنند و اجازه ندهند در روزنامه‌ها و رسانه‌ها منعکس بشود و افراد حساب و کتاب‌های خصوصی و فردی خودشان را با هم دیگر بخواهند صاف‌ بکند اما در عین حال باید مسائل اصولی و درست و صحیح و سازنده را منتقل بکنند و از حالت خودسانسوری و یا نیمه خودسانسوری بیرون بیایند انشا‌ءالله امیدواریم خدا توفیق بدهند که مطبوعات در این کارشان موفق باشد.
* لطفا در مورد آزادی اجتماعی و محدودیت اجتماعی و اینکه چه مفاهیمی را در جامعه باید تبلیغ و اجرا کند توضیح دهید.
** در ارتباط با آزادی اجتماعی ما می‌دانیم که بند 7 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره می‌کند و عنوان میکند که تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون طرح این مسئله در بند 7 از اصل 3 قانون اساسی در ارتباط با هدف‌های متعالی است که در اصل 2 قانون اساسی ما آمده در اصل 2 قانون اساسی اشاره هست به قسط و عدل و استقلال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی وقتی که این مسائل مورد توجه هست می‌بینیم که چون همه گروهها و افراد جامعه باید در رابطه با مسئله رشد و تعالی جامعه‌شان کوشا باشند و تلاش کنند باید به یک شکلی در واقع خواستهای گروهها و اقشار مختلف مردم مورد توجه قرار بگیرد و همین‌جاست که مسئله آزادی اجتماعی مطرح میشود مسئله اینکه مذاهبی که واقعا مذهب هستند، دین هستند اینها به رسمیت شناخته بشوند یعنی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و آزاد هستند آداب و رسومشان آزاد باشد کسی نخواهد که آداب و رسوم آنها را محدود کند گروه‌های مختلف جامعه و اقشار مختلف جامعه و غیر و اگر احیانا به زبان خاصی می‌خواهد صحبت بکنند آزاد باشند البته نباید این آداب و رسوم مخل آزادی دیگران باشد، مثلا لباسهای سنتی ملیت‌ها باید آزاد باشد.
قانون اساسی حتی برای برگزاری اجتماعات نیز احترام قائل است اما در محدوده چهارچوب.
بالاخره اینکه آزادی به معنای بی‌بندوباری و تسلط خوی شیطانی بر انسان نیست.
* ممکن است نقطه‌نظرهای خود را نسبت به آزادی اقتصادی و حدود و ثغور آن بیان دارید؟
** در رابطه با آزادی اقتصادی ما میتوانیم دو بعد را در نظر بگیریم یکی به لحاظ فردی هست یعنی از دید فردی به مسئله نگاه میکنیم که در رابطه با جامعه خودمان و حتی بسیاری از جوامع می‌بینیم، البته در قانون اساسی اصل 28 مورد توجه قرار گرفته که هر کس حق دارد شغل موردنظر خود را به شرط آنکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.
اینطوری نیست که مثلا حق داشته باشی به او فشار وارد بکنی که یک شغل بخصوصی را انتخاب بکن. هر فرد با توجه به اینکه خودش احساس می‌کند که چه چیزی را دوست دارد و علاقه‌مند است و از عهده‌اش برمی‌آید همان شغل را می‌پذیرد همان کار را دنبال میکند و کسی حق ندارد به آن فشاری در این رابطه وارد بکند برای جلوگیری از انجام این کار. البته در اینجا طبیعی هست که باز وقتی که صحبت می‌شود از اینکه فرد هر کاری که علاقه‌مند هست و دوست دارد میتواند انتخاب بکند به این معنی نیست که هر کاری که در دنیا معمول هست و یا می‌شود معمول داشت چون بعضی از کارها کاری نیست که لطمه به جامعه نزند مضر به حال جامعه نباشد و کاری که مضر به حال جامعه باشد فرد حق ندارد آنرا انتخاب کند طبق اصل 46 قانون اساسی کسی حق انتخاب شغل مضر به جامعه را ندارد.
و لذا می‌بینیم که در جمهوری اسلامی به لحاظ فردی، فرد کاملاً مختار و آزاد است از بین کارهای مشروع و حلال هر کاری را که می‌خواهد انتخاب بکند و برود دنبال کسب رزق و روزی. اما بعد دیگری از این مسئله یعنی آزادی اقتصادی در ارتباط با جامعه است. انسان همانطور که عرض کردم یک موجود اجتماعی است تک و تنها نیست که در یک جایی بنشیند و می‌بینیم که هر فردی در جامعه زندگی میکند یعنی همانطور که کار میکند و محصول کار خودش را می‌دهد به دیگران استفاده میکنند آن هم از محصول کار دیگران استفاده میکند یعنی یک رابطه تنگاتنگ دارد در ارتباط با کار افراد جامعه و در این رابطه می‌بینیم تا آنها یک سری کارهایی را انجام ندهند این نمی‌تواند کار خودش را انجام دهد و به رزق‌ و روزی دست پیدا بکند.
علاوه بر این می‌بینیم که دولت هست که در جامعه یک سری کارهایی را انجام میدهد راه می‌گشاید، منابعی را مورد بهره‌برداری قرار میدهد و تاسیساتی را بوجود میاورد. آب، برق، تلفن را درست میکند فراهم میکند اینها همه باعث می‌شود که شرایط مناسب و مساعدی برای فردی که میخواهد کار بکند بوجود بیاید. استفاده دولت از منابع خدادادی است که در اختیارش هست. تحصیل ارز هست و در این رابطه وارد کردن کالاهایی هست که از همه اینها کم یا زیاد یک فرد که در یک جامعه هست استفاده می‌کند.
استفاده میکند تا بتواند یک چیزی را تولید بکند. وقتیکه این مطلب هست می‌بینیم که فرد خودش اولا تنها نیست یعنی در ارتباط با مردم و افراد دیگر هست که کارش میتواند مثمرثمر واقع شود و در عین حال کارش در ارتباط با زمینه‌سازی‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت هست که میتواند مثمرثمر واقع بشود و به نتیجه‌ای برسد و مسئله دیگر آنکه فرد که در جامعه هست خودش هم مشتاق این هست که جامعه‌اش رشد پیدا بکند تعالی پیدا بکند و روزبروز ترقی پیدا بکند.
این صرفا از این طریق امکانپذیر است که حساب و کتابی داشته باشد برنامه‌ای داشته باشد و در واقع در رابطه با حساب و کتاب و برنامه مسئله رشد جامعه تامین میشود. بر این اساس می‌بینیم که در اینجا نوعی محدودیت برای فردی که حتی کار حلال میخواهد بکند بوجود میاید. او نمی‌تواند کاری بکند که به رشد جامعه ضرر برساند ولو کارش حلال باشد نمی‌تواند کاری بکند که به منافع عمومی ضرر برساند یک چیز خوب تولید میکند اما نباید طوری تولید کند که امکانات عمومی و دولتی و دیگران را در این رابطه بی‌مورد و بیهوده و بناحق هدر بدهد و یا مورد استفاده بناحق قرار بدهد.
بر این اساس که می‌بینیم در هر نظامی به یک شکلی با این قضیه برخورد میشود در جمهوری اسلامی هم باز فصل 40 قانون اساسی اشاره میکند هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خودش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. پس می‌بینیم در اینجا محدود می‌شود که فردی که در جامعه کار میکند باید به یک شکلی متوجه باشند که به منافع عمومی ضرر نرساند. درباره اقتصاد شور اصول 43 - 44 - 45 قانون اساسی اشاره میکند به این‌ها که امکانات جامعه باید طوری برنامه‌ریزی بشود که فقر و محدودیت از بین برود، رشد اقتصادی تضمین بشود و استثمار نباشد قسط و عدالت حاکم بشود.
ببینید اینها یکسری هدف‌هایی هست که می‌بینیم کمابیش در هر جامعه‌ای هست. هر کشوری با توجه به حاکمیت فکری که وجود داشته یک‌طوری با قضیه برخورد می‌کند آن کشورهای شرقی سوسیالیستی و کمونیستی رفتند دنبال اینکه تمام کارها را دولتی بکنند، زیر چتر دولت دربیاورند و بتدریج و تا حدی که لازم میدانند ببرند به سوی جامعه کمونیستی (که البته تابحال هر چه که اینها تجربه کردند طبیعی بوده که تجربه خوبی در زمینه اقتصادی نداشتند).
در غرب با مسئله به شکل دیگری برخورد کردند یعنی جامعه را کاملا سعی کردند که حالت آزادی اقتصادی در آن حاکم بشود بخصوص در قرن نوزدهم و اواخر قرن هیجدهم نقطه‌‌نظرهایی که بود و اجرا میشد یک آزادی بی‌قید و شرط اقتصادی بود. و رقابت کامل حاکم بود که البته در قرن بیستم و در شرایط فعلی این آزادی مطلق از بین رفته و محدودیتهایی آنجا بوجود آوردند برای اینکه به تجربه ثابت شده که خوب نبوده است.
اما در همین‌جا باید اشاره بکنم که متاسفانه این دید قرن نوزدهم غرب هنوز در ذهن بعضی از افراد هست چه در غرب و چه در جامعه انقلابی و اسلامی خودمان و نقطه‌نظرهایی که در رابطه رشد اقتصادی جامعه ما عنوان میکنند حتی همان افکار اقتصادی قرن هجدهم و نوزده غرب است که این بسیار خطرناک است و قاعدتاً نه مردم چنین چیزی را می‌پذیرند و نه مسئولین.
بهرحال در جامعه اسلامی ما که هنوز یک جامعه نوپائی هست و تازه دارد شکل می‌پذیرد، طبیعی است که بنیان‌های اقتصادی جامعه را براساس اصول قانون اساسی برپا سازیم. محدودیت باید باشد برای تضمین یک آینده خوب.
و این طبیعی است که مردم باید دنبال کارهای حلال باشند که هستند و خواهند بود و یکسری از کارخانجات، یکسری از امکانات هست که صرفا باید در اختیار دولت باشد که اینها مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و یا باعث نشود که اگر در اختیار افراد باشد، در اختیار بخش خصوصی باشد موجب تکاثر ثروت بشود و در این رابطه من یک نکته‌ای را که بسیار به نظر مهم هست باید یادآوری بکنم و بعنوان نظر شخصی عرض می‌کنم و آن این هست که ما نمی‌توانیم به سادگی با مسئله فقر و محرومیت مقابله بکنیم و مسئله جلوگیری از تکاثر ثروت را با آن مقابله بکنیم مگر اینکه ما یک حدود و ثغور جدیدی را باز بوجود بیاوریم و فکر می‌کنم این حدود و ثغور باید این باشد که ما یک سقفی را در ارتباط با درآمدها و مالکیت‌ها باید قرار دهیم که در زیر این سقف دولت همه‌گونه کمک و همراهی با افراد داشته باشد بدین معنی که اعتبار، وام، آب، برق بدهد اجازه بدهد که از راهها و بندرها استفاده بکند از ارز دولتی استفاده بکنند.
و از مواد اولیه‌ای که توسط کارخانجات دولتی استفاده میشود اینها بتوانند استفاده کنند. اما بالاتر از این سقف کسی استفاده نکند، محدود بکند و همینطور مالیات‌های تصاعدی بندد که باعث این نشود که یک عده پول بسیار به جیب بزنند و یک عده سرشان بی‌کلاه بماند و لذا ایجاد چنین سقفی به نظر من بسیار ضروری و واجب هست و این طبیعی هست که از احکام اولیه هم میشود استفاده کرد و احتیاجی نیست که از احکام ثانویه استفاده بشود و دولت میتواند اعلام بکند که مثلا تا فلان مقدار سرمایه‌گذاری ما کاملا حمایت میکنیم و از آن ببالا را حمایت نمی‌کنیم و مقدار این سقف هم میتواند با توجه به سطح رشد اقتصادی جامعه سال به سال تغییر پیدا بکند مثلا در یک سال یک رقم مشخص هست و در سال بعدی ممکن افزایش پیدا بکند و اینرا میشود از طریق قانون باصطلاح مشخص کرد که هرچند گاه به چند گاه سقف مجاز تغییر پیدا کند. به نظر من این میتواند آینده سالمی برای اقتصاد ما تضمین کند.
* لطفا بفرمائید امنیت قضایی و سیاسی چیست و چگونه باید مراعات گردد؟
** در رابطه با امنیت قضایی باز ما می‌بینیم که در بند 14 اصل سوم قانون اساسی اشاره میکند که تامین حقوق همه‌جانبه افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر همه و همینطور اصولا 20 - 22 و 23 قانون اساسی می‌بینیم که اشاره میکند به امنیت سیاسی در واقع عنوان میکند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - با رعایت موازین اسلام برخوردار می‌باشند و همچنین حیثیت جان و مال و حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
و نیز تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. می‌بینیم که در قانون اساسی ما خوشبختانه اشاره صریح و مشخص به امنیت قضایی و سیاسی شده و باز در اصل 32 قانون اساسی برای ضمانت اجرایی آن اشاره کرده که هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
و همینطور در اصل 33 عنوان کرده که هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. اصل 36 و 39 باز می‌بینیم همین مبین این هست که تاکید وافر دارد در مسئله امنیت قضایی و امنیت سیاسی.
البته لازم بتوضیح است که من عرض کنم که امنیت قضایی و امنیت سیاسی را میشود اینطور تلقی کرد که مردم در رابطه با فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌شان آرامش خاطر داشته باشند، آسودگی خاطر داشته باشند و نگرانی از این نداشته باشند که یک حرفی زدند ممکن است بازداشت بشوند و مجازات بشوند و این مجازاتشان بی‌مورد باشد چرا که چون این حرف را زدند و یا این چیزی را نوشتند در حدود قانون بوده در حدود مجاز بوده و با اینکه در حدود مجاز بوده باز نگران باشند که ممکن است اینها دستگیر بشوند و بازداشت بشوند و مجازات شوند.
تضمین کننده امنیت قضایی و امنیت سیاسی حضور در صحنه خود مردم بدین منظور مردم وقتی که انتقاد میکنند امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر میکنند و راه‌‌حل نشان میدهند و انتقاد میکنند پیگیر قضیه هم باید باشند برخورد قاطع و آنهم در حدود قانون یعنی مسیر قانونی برای پیگیری مطلب را باید طی بکنند یعنی اگر احیانا مسئولی عوض اینکه یک انتقاد سازنده را بپذیرد علیه آن فردی که انتقاد کرده عمل بکند مردم می‌بایست پیگیر قضیه باشند که آن مسئول در واقع با خواست بشود.
علاوه بر این خود مسئولینی که الحمدالله عمدتا از افراد ذیصلاح حزب‌الهی و متدین و فعال هستند باید یکی از وظایفشان را این مطلب تلقی کنند که مقابله و مبارزه کنند با حرکتهایی که احیانا مخالف مبانی اعتقادی و مخالف اصول قانون اساسی و مخالف حق مردم هست.
وقتی افراد متقی و مومن بر سر کار باشند به مراتب اشکالات روزبروز کمتر میشود درست برعکس اگر افراد متقی مصدر کار نباشند هر چقدر هم که ما معیارهای خوب داشته باشیم ارزشهای خوب داشته باشیم قوانین داشته باشیم قوانین خوب داشته باشیم عملا کار به انحراف کشیده میشود و از خود قانون علیه قانون از خود ایده مردم علیه مردم استفاده خواهد شد. و لذا بطور خلاصه حضور مردم در صحنه دقت مسئولین و برخورد مسئولین با خلافکاریها و بخصوص انتخاب اصلح تضمین‌کننده امنیت قضایی و سیاسی جامعه است.
* بفرمائید قوه مقننه چگونه می‌تواند پاسدار حفاظت از آزادی‌های مصوب قانون اساسی باشد؟
** قوه مقننه خوشبختانه با توجه به وظایفی که قانون اساسی برایش مشخص کرده دقیقا معین است که چطور میتواند حافظ آزادی‌های مردم باشد در رابطه با آن چیزی که قانون اساسی و قوانین دیگر مشخص کردند. اصل 76 قانون اساسی میگوید مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و همینطور اصل 84 عنوان میکند هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید وقتی که این مسئله هست طبیعی هست که نماینده‌‌ها و کل مردم قدرت زیادی دارند برای اینکه تمام کارهای مسئولین مملکتی را تمام کارهای ارگانها و وزارتخانه‌ها و ادارات را زیر ذره‌بین قرار بدهند و ارزیابی بکنند و این حق را کاملا دارند و میتوانند انجام بدهند و اشکالات را بررسی کنند و تذکر بدهند و دنبال این باشند که کار اصلاح شود حضور مردم در صحنه باز یکی همین است که این وظایف نماینده‌ها را مدام و مدام باید به آنها یادآوری بکنند گوشزد بکنند بعنوان اینکه اینها وکیل این مردم هستند و طبیعی هم هست که وکلا دنبال این مسئله هستند که احیانا نارسایی‌هایی که در ارگان‌ها، ادارات، وزارتخانه‌ها هست اینها را یاد‌آوری بکنند تذکر بدهند و اینکه اگر احیانا راه‌‌حلی هم به نظرشان میرسد عنوان بکنند و بهرحال پیگیری‌ هم بکنند که کار به اصلاح بیانجامد.
باز می‌بینیم که اصل 86 قانون اساسی برای اینکه وظیفه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی در این رابطه مشخص‌تر بشود و در واقع قدرت بیشتری برایش مطرح بشود عنوان میکند که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردند و یا آرایی در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌‌اند تعقیب یا توبیخ کرد روی این حساب می‌بینیم که نماینده کاملا آزاد است که هر نارسایی در گوشه و کنار مملکت می‌بیند تذکر بدهد.
علاوه بر این باز می‌بینیم اصول 88 و 89 قانون اساسی ما این اختیار را به مجلس داده به نماینده‌ها داده که نارسایی‌هایی که در ارتباط با وزارتخانه‌ها و ارگان‌‌ها است و اشکالاتی که آنها دارند چه اشکالات در ارتباط با نحوه اجرا و چه در رابطه با برخورد با مردم میتوانند سؤال بکنند نماینده و یا مجلس از وزیر مربوطه و از دولت کلا و همینطور می‌تواند استیضاح کند و حتی به مرحله‌ای برساند کار را که وزیر یا دولت کلا عوض بشود علاوه بر این مسئله اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی هست که تک‌تک آحاد مردم میتوانند نارسایی‌ها و مشکلات و اجحافاتی که به آنها میشود منعکس کنند به مجلس و کمیسیون اصل 90 میتواند آن مسائل را بررسی کند و پیگیری کند تا اینکه مشکل حل بشود.
روی این مسئله می‌بینیم که اصل 76 - 84 - 86 - 88 و 89 و 90 آنقدر به مجلس و نمایندگان قدرت داده که بتوانند جلوی اجحافات به مردم و قانون را بگیرند. اگر مجلس و نمایندگان با قاطعیت عمل نمایند، مشکلی باقی نمی‌ماند.