مرز جرم سیاسی باید جدی گرفته شود

* چه تعریفی از جرم سیاسی را می‌توان عریفی اصولی و بر مبنای قانون دانست؟
** این جرم به جرمی گفته می‌شود که مجرم در آن با انگیزه تغییر ساختار حکومت‌ها برنامه‌ای را راه‌اندازی می‌کند تا از این طریق به زعم خود در راستای منافع ملی تحرکی داشته باشد. در این نوع جرم‌ها نمی‌توان «متهم» را متهم به این کرد که برای رسیدن به خواسته‌های نامشروع شخصی اقدامی غیرقانونی را مرتکب شده است. به همین دلیل نمی‌توان او را با مجرمانی که برای رسیدن به اهداف شخصی دست به ناهنجاری می‌زنند، هم‌ردیف دانست و تعریف جرم سیاسی از این نشأت می‌گیرد تا در روند محاکمه و هزینه‌سازی برای مجرم، تفاوت‌هایی قائل شد.
* چطور مشخص می‌شود که یک جرم سیاسی یا غیرسیاسی است؟
** باید درباره انگیزه ارتکاب جرم کنکاش شود. جرم سیاسی جرمی است که شخص در آن هیچ انگیزه فردی نداشته باشد، یعنی اعترافاتش نشان بدهد که برنامه‌هایش را برای اهداف ملی اجرایی کرده است. اینکه حد و مرز جرایم سیاسی یا جرایم امنیتی باید مشخص شود و انگیزه در جرایم سیاسی مورد توجه قرار گیرد، یکی از اولویت‌هایی است که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجهی نشان داد.
* چرا برخی جرم‌های سیاسی،‌ جرم سیاسی به حساب نمی‌آید؟
** طبیعی است که وقتی شاکیان مجرمان سیاسی مسئولین هستند، چون در حقیقت خود شاکی خصوصی هستند ترجیح‌شان این است که با خارج کردن جرم، از دایره جرایم سیاسی، بتوانند آنطور که می‌خواهند نسبت به آنها برخوردهای لازم را اتخاذ کنند،‌ چون قانون اجازه بدرفتاری نسبت به مجرمان سیاسی را نمی‌دهد. این در حالی است که هر جرمی که با انگیزه منفعت‌طلبی برای عموم صورت بگیرد، جرم سیاسی است و به همین دلیل است که ضرورت بازنگری در لوایح مربوط به این جرم و همچنین نحوه محاکمه مجرمین سیاسی یکی از تأکیدهایی باشد که باید به آن به طور جدی پرداخت.
* محاکمه مجرمین سیاسی به روندی متفاوت نسبت به دیگر جرم‌ها نیاز دارد؟
** بله و البته نمی‌تواند غیر از این باشد. وقتی یک سیستم به این نتیجه می‌رسد که مجرم، مرتکب جرمی سیاسی شده است، باید روند محاکمه را طوری مدیریت کند که فضای مطلوبی بر آن حکم شود. البته نباید این مسئله نادیده گرفته شود که بین جرم‌های سیاسی و غیرسیاسی ارتباط تنگاتنگی دیده می‌شود.
* تشخیص این ارتباط تنگاتنگ تشخیصی دشوار نیست؟
** اگر پیش‌بینی قانون برای کاهش تشخیص نامناسب مورد توجه قرار بگیرد، می‌توان امیدوار بود که دادگاه می‌تواند قضاوت درستی از سیاسی بودن یا سیاسی نبودن جرم داشته باشد. به همین دلیل قانون اساسی این وظیفه را به عهده هیأت منصفه گذاشته است تا آنها به دور از تعصب و حب و بغض‌های سیاسی نسبت به این مسئله رأی بدهند. البته در برخی از کشورهایی که هنوز نتوانسته‌اند دموکراسی را تجربه کنند، هیأت منصفه ترکیبی از چهره‌های دولتی است که همین عامل موجب می‌شود تا نسبت به نتیجه‌گیری‌اش تشکیک وارد شود. این روند موجب می‌شود تا عدالت آنطور که باید اجرا نشود.
* یک دستگاه قضایی با چه راهکارهایی می‌تواند به یک تصمیم منطقی و اصولی برسد؟
** اولین نکته این است که باید به اصول قوانین مراجعه شود. اصل 168 قانون اساسی رأی به برگزاری دادگاه مجرم سیاسی در دادگاه‌های دادگستری می‌دهد و در کنار آن انتظار دارد که هیأت منصفه‌ای منصف نظار بر برگزاری محاکمه باشد. اینها اولین فاکتورهایی است که در برگزاری دادگاه مجرمین سیاسی رعایت می‌شود تا مصادیق جرم سیاسی مشخص شود. البته نباید از این مسئله به سادگی گذشت که جرم‌های امنیتی با قرار گرفتن در دایره جرایم سیاسی از آزادی عمل زیادی برخوردار شوند و به همین دلیل است که اینگونه تحرکات را جرم سیاسی تلقی نمی‌کنند که این می‌تواند یکی از ایرادات بزرگ و البته آسیب‌رسان باشد. در حالی که چندین دهه از مطرح شدن چنین بحثی می‌گذرد، جوامع مختلف هنوز نتوانسته‌اند به تعریفی اصولی در خصوص جرم سیاسی برسند. البته در دنیای امروز جرم سیاسی به مانند گذشته خودنمایی نمی‌کند و مردمان هر کشوری ترجیح می‌دهند که از طریق شرکت در انتخابات و یا آرای خود تغییرات مورد نظرشان را به وجود بیاورند و به همین دلیل کشورهایی که به صورت کاملاً دموکراتیک اداره می‌شوند،‌ کمتر با این پدیده مواجه هستند. این در حالی است که با وجود مشخص بودن مصادیق جرم سیاسی، در برخی از کشورها قلمرو جرم سیاسی محدود شده است و آن را به چند جرم خاص تبدیل کرده‌اند.