تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۹  ، 
کد خبر : ۲۲۱۷۵۴

بدیهیات پیشرفت و برنامه‌های توسعه


فرهاد دادجو
1. بررسی برنامه پنجم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز به پایان رسیده است اما نسبت آن با الگوی اسلامی پیشرفت چیست؟ ما چقدر در مسیر هدف نظام (عدالت و پیشرفت) حرکت می‌کنیم؟ نگارنده معقتد است مشکل پیشرفت یا توسعه در کشور ما، از بنیان ارتباطی به اصلاح فلان مواد اقتصادی و غیراقتصادی برنامه یا حتی تغییر اساس رویکرد برنامه‌ها ندارد! نزاع بر سر تکلیف درآمدهای نفت و خصوصی‌سازی و پروژه‌های عمرانی یا اصلاح نظامهای بانکی و مالیاتی و یارانه‌ای و غیره گره‌ای از مسئله واقعی توسعه در ایران نخواهد گشود. حتی جبران فقر تئوریک و کشف مدل بومی توسعه نیز گام نخست نیست! مدعای این نوشتار به اختصار آن است که اگر می‌خواهیم مسئله توسعه در عرصه واقعی جامعه به سامان رسد «نظام تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور،‌ بیش و پیش از هر چیز محتاج پایبندی به بدیهیات پیشرفت یا توسعه است». 2. اما منظور از بدیهیات چیست؟ توسعه یا پیشرفت (که هر دو عبارت در اسناد بالادستی ابلاغی رهبر معظم انقلاب وجود دارد) تحولی است به سوی نقطه مطلوب یا حرکتی است به سوی منزل مقصود بی‌شک هم مقصد و مطلوب ما عینا‌ً همان اهداف توسعه به معنای متعارف غربی نیست و هم شیوه و مسیر دستیابی ما به توسعه یکسان نخواهد بود اما مغالطه بزرگ همینجا صورت می‌گیرد که عده‌ای نتیجه می‌گیرند: پس از صفر تا صد دانشها، رویه‌ها، ضوابط و سیاست‌هایی که در الگوهای مرسوم توسعه بیان می‌شود، باید کنار گذاشته شود و عالم و آدمی از نو بباید ساخت. 3. نویسنده معتقد است هرچقدر هم که تفاوت مقصد و مسیر ما با الگوهای غربی و شرقی زیاد باشد، اصل تحول و اساس حرکت برخی قواعد مشابه دارد، «بعضی ضوابط مشترک و جهانشمول» یافت می‌‌شود. مثال مکانیکی آن یکی خودرو است که به سوی هر شهری و در هر جاده‌ای باشد،‌ برخی دستورالعمل‌های یکسان دارد و مثال واقعی‌تر آن تربیت یک ارگانیسم طبیعی مثل بدن انسان است که سلامتی، برخی مشترکات دارد. شما چه بخواهید فرزندی سکولار تربیت کنید و چه فرزندی دین‌مدار، تربیت فرزند برخی قواعد مشترک دارد (و البته غیر مشترک) مثلاً اگر رفتار و گفتار والدین یکسان نباشد، تربیت به نتیجه نمی‌رسد (هر تربیتی که باشد). کتابهایی که در باب اصول تربیتی یا زناشویی نوشته می‌شوند، عمدتاً ناظر به همین قواعد مشترکی هستند که ریشه در غریزه مشترک و فطرت مشترک دارند. البته حجم وسیعتر این ضوابط صبغه فرهنگ خاص‌، محیط خاص، ایدئولوژی خاص و... می‌گیرد که از یک جامعه یا از یک زمان به موقعیت دیگر متفاوتند. 4. غرض آن است که نباید به اتکاء تمایزات مکتبی و مفارقات فرهنگی، برخی قواعد مشترک را انکار کرد. به تعبیر قرآن در اسری/20: «هر که بخواهد، اعتقاد داشته باشد و تلاش کند، چه آخرت را بخواهد و چه دنیا را،‌ خداوند به او کمک می‌کند». این یعنی فارغ از هدف و جهت، قاعده خلقت مبتنی بر خواست و تلاش متناسب با آن است و سپس تصریح می‌فرماید که این قاعده برای همگان است (کلا نمد هولاء هولاء من عطاء ریک). خود قرآن برخی سنت‌های اجتماعی را معرف می‌کند که زمان‌بردار و مکان‌بردار نبوه و مشروط به جامعه فاسق یا مؤمن نیست. مثل اینکه «سرنوشت قومی تغییر نمی‌کند مگر آنکه آنها از درون دگرگون شوند» (رعد/11). یا «هرگاه مترفان یک قوم به رواج فسق رو آورند، ما آن جامعه را هلاک می‌سازیم» (اسری/16). در نتیجه فرآیند تحول ارزشها و همچنین ساختارهای جامعه نیز برخی قواعد مشترک دارد که می‌توان آنها را «ارکان یا بدیهیات پیشرفت و انحطاط» نام نهاد. اگر به تعبیر استاد مطهری در کتاب جامعه و تاریخ،‌ جامعه در نگاه قرآن هویتی، تولید، تحولی و مرگی دارد، به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که رشد و زوال او هم تابع قواعد است. 5. با این نگرش، زمامداران جوامع اگر می‌خواهند اوضاع جامعه را به سامان کنند، گریزی از حرکت بر روی این ریل طبیعی ندارند و نمی‌توانند به بهانه تمایزهای ارزشی، مسلمات تدبیر جامعه و بدیهیات پیشرفت را نادیده بگیرند تأکید می‌کنم که برجسته کردن بدیهیات پیشرفت به معنای نفی تمایزها مدل پیشرفت اسلامی – ایرانی نیست که برای این تمایزها ده‌ها دلیل عقلی و نقلی موجود است و اساساً اصرار ما بر هویت و جهت انقلاب اسلامی ناشی از همین تمایزها با الگوی سکولار است. 6. پس بدیهیات پیشرفت یعنی مشترکات تدبیر درست جامعه. مدیریت جامعه به سوی نقطه مطلوب و منزل مقصود (چه آرمانشهر افلاطونی،‌ چه مدینه فاضله فارابی، و...) برخی قواعد تدبیر بهینه دارد. اساساً اگر این قواعد اولیه مراعات نشود، تحول و حرکتی رخ نخواهد داد که به تبع آن ما بخواهیم به جایی برسیم. نگارنده تصور می‌کند اقتصاد ایران اکنون به بیماری را ماند که پیش و بیش از شناختن جهت و مسیر حرکت، باید قادر به حرکت شود، آنهم حرکتی که براساس چشم‌انداز بیست ساله از رقبایش، پیشی بگیرد. چنانچه این قواعد مشترک را پیش نیازها یا فونداسیون کاخ رفیع توسعه ببینیم، بیراه نیست اگر علت مهم ناکامی برنامه‌های توسعه یا ناپایداری کامیابی‌ها را کم توجهی این زیربنا بدانیم (مانند ده‌ها مسئله‌ای که حکم قانونی دارند اما در عمل تأثیری ندارند که نشان گر عدم کفایت قانون و مقررات است). 7. پایبندی به بدیهیات پیشرفت بسیار دشوار و محتاج نوعی تقواست، برخلاف شناسایی آنها که نیازی به پژوهشهای بنیادین و طولانی ندارد و عقل عرفی کافی است. با این وجود ایده‌آلیست‌هایی هستند که هر تشابهی با الگوهای غیردینی را انکار به این شناخت عرفی و روشن پشت می‌کنند (مانند جریانی که بیش از اسلام، ادعای غرب‌شناسی دارند). آنها که پا بر زمین واقعیت نمی‌گذارند و به بهانه الگوی سرتاپا متفاوت، مسلمات تدبیر جامعه را به هم می‌زنند، در واقع پایه هر مدلی را برای توسعه بومی ویران می‌کنند. اینان نه خادمان توسعه اسلامی – ایرانی بلکه خائنان به اصل پیشرفت و هدف ملت ایران در چشم‌انداز بیست ساله‌اند. 8. بهتر است از کلی‌گویی خارج شویم، به عنوان مثال سخت است تصور جامعه رو به پیشرفتی که اهمیتی برای «تکریم دانش،‌ محیط نقد و تضارب نظر عالمان» قائل نیست. کمتر ممکن است که پیشرفت یک جامعه بدون مؤلفه «نظام نظارتی دقیق، شفاف و پاسخگویی جدی» محقق شود یا ماندگار بماند. همچنین پیشرفت پایدار بدون «فرهنگ کار و اهتمام به بازدهی» و اتکاء بر درآمدهای بی‌زحمت و رانتی ناممکن می‌نماید. دشوار است تصور کنیم جامعه‌ای عزم پیشرفت دارد اما به «مدیریت مبتنی بر کاردانی و پاک دستی» و «تصمیم گیری مبتی بر کارشناسی» وقعی نمی‌نهد. 9. تا بدیهیات پیشرفت جای خود را در فرهنگ عمومی مردم و در نظام تصمیم‌گیری کشور پیدا نکند،‌ نوشتن برنامه‌های توسعه یا بحث از الگوی اسلامی – ایرانی چاره کار نخواهد بود. پیش از اینها باید به «شکاف میان گفتار و کردار» یا «ادعا و عمل» پرداخت. مسئله جدی «حفاظت از معیارها و ترازوها»ست نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد باید مورد واکنش صریح قرار گیرد، گردن کشیدن از قانون باید قبح عمومی داشته باشد. 10. نمونه دیگری از بدیهیات توسعه، همگرایی راهبردهاست: به دلیل لزوم هماهنگی حوزه‌های مختلف و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر، نمی‌توان سیاستی را در اقتصاد پیگیری کرد که در حوزه سیاست یا فرهنگ، راهبردی متضاد با آن در دستور کار است. اگر در و دیوار شهرها حکایت از سبقت گرفتن نهادهای مالی برای یک دهم درصد بهره بیشتر به مشتریان دارد، نمی‌توان انتظار داشت فرهنگ مردم به دنیاگرایی و پول‌پرستی سوق نیابد یا اگر فضای رقابت اقتصاد (یا سیاست) را به انحصار تبدیل کردیم، نمی‌توان توقع داشت، انگیزه مشارکت متزلزل نشود. به بیان دیگر حوزه‌های مختلف باید توسط یک الگوی پیشرفت، همگرا، هماهنگ و منسجم شوند. در غیر اینصورت وضعیت «چندگانگی» یا «چندپارگی» رخ خواهد داد. امید است که با شاهد توجه بیشتر به بدیهیات پیشرفت ایران اسلامی باشیم.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات