یک تصمیم تنش‌زا!

در چند سال اخیر، بر رفتار محافظه‌کاران استاندارد خاصی حاکم شده است. به طوری که برخی از آنها، تشخیص خود را مهم‌ترین معیار برای شناخت موضوعاتی همچون انتقاد، تخریب، مقابله با نظام یا سالم‌سازی نهادهای حکومتی و موارد مشابه می‌دانند. براساس این استاندارد، انتقاد از شورای نگهبان اگر به خاطر رد صلاحیت تعدادی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب باشد، مقابله با نهاد مقدس شورای نگهبان است اما اگر عده‌ای از مدعیان اصولگرایی، تایید صلاحیت اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان را یک اشتباه بدانند، نه تنها اشکالی ندارد بلکه دفاع خالص از نظام است، همچنین اگر اصلاح‌طلبان عملکرد بخشی از قوه قضائیه را زیر سوال ببرند که «چرا با برخی دستگیری‌های غیرضروری، به فضاسازی‌های بین‌المللی علیه ایران کمک می‌شود» بلافاصله فریاد عده‌ای از محافظه‌کاران بلند می‌شود که «قوه قضائیه را تضعیف نکنید» اما اگر چند روزنامه و سایت حامی مجلس و دولت اصولگرا یا تعدادی از اعضای این دو دستگاه، قوه قضائیه را به همراهی مفسدان اقتصادی متهم کنند، کار آنها عین صواب است، اگر وزارت کشور در دولت خاتمی بخواهد از فرصت قانونی خود برای تایید حکم شهردار منتخب شورا استفاده کند، روزنامه‌های اصولگرا حق دارند مسئولان اصلاح‌طلب را به ایستادگی در برابر رأی مردم متهم کنند اما تکرار همین وضع در دولت اصولگرا، با سکوت مطلق همان معترضان دیروز مواجه خواهد شد. اگر دولت اصلاحات، جزئی از ذخیره ارزی را برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مصرف‌ کند، می‌توان آن را خیانت نامید اما برداشت چند برابری از همین حساب، توسط دولت اصولگرا با تصویب مجلس اصولگرا، هیچ اعتراضی به دنبال ندارد. البته در این مورد دهها مثال دیگر نیز می‌توان ارائه کرد اما آنچه بهانه نگارش این یادداشت شد، اتخاذ یک تصمیم مهم در دولت اصولگرا است که قطعاً می‌تواند موجب تنش‌هایی در میان فعالان سیاسی و رسانه‌ها شود، تصمیمی که اگر در دولت و مجلس اصلاحات گرفته می‌شد بی‌تردید ماشین اتهام‌زنی اصولگرایان به راه می‌افتاد که «اصلاح‌طلبان باز هم به دنبال تنش‌آفرینی در جامعه هستند» اما امروز که تصمیم دولت نهم برای برگزاری انتخابات مجلس هشتم در بدترین شرایط زمانی، اعلام شده است هیچ‌یک از اصولگرایان به آن اعتراض نمی‌کنند.

این در حالی است که در سالهای اخیر، یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در عرصه سیاسی کشور، حواشی برگزاری انتخابات به ویژه انتخابات مجلس بوده است. مهمترین چالش‌ها در این مورد نیز به دوره بررسی صلاحیت‌ها و پس از آن فاصله زمانی پایان انتخابات تا اعلام نتایج مربوط می‌شود. ابطال جزئی انتخابات که منجر به تغییر نتیجه انتخابات می‌شود، لحاظ نشدن آرای بعضی از کاندیداها، نحوه نظارت بر شمارش انتخابات و... موضوعاتی است که در سالهای گذشته به یک جناح خاص سیاسی نیز محدود نشده است، از جمله در آخرین انتخابات میان دوره‌ای مجلس در حوزه تهران ـ که اجرا و نظارت بر عهده اصولگرایان بود ـ شاهد اعتراض یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های اصولگرا به روند شمارش آرا بودیم. در انتخابات سراسری شوراها ـ که هم‌زمان با انتخابات میان‌دوره‌ای موردنظر برگزار شد ـ نیز حجم اعتراض اصولگرایان به روند شمارش و اعلام نتیجه انتخابات، کمتر از اصلاح‌طلبان نبود. با توجه به این تجربه، تنظیم تقویم انتخابات به نحوی که اعلام اولین نتایج شمارش آرا با آغاز تعطیلات نیمه رسمی و رسمی پایان سال جاری و آغاز سال جدید مواجه خواهد شد، چه معنایی دارد؟ آیا این کار علاوه بر قرار دادن دست‌اندرکاران انتخابات در «موضع تهمت»، موجب بسترسازی جهت تزریق تنش و ناآرامی به عرصه سیاسی و حتی در میان گروههایی از مردم نخواهد شد؟ اگر این چنین است، پس چرا خواستاران آرامش در جامعه، لب به اعتراض نمی‌گشایند؟ راستی آیا آنها در سال‌های اخیر حتی یک نمونه سراغ دارند که انتخابات در زمانی برگزار شود که از روزهای رسمی اداری، تنها چهار روز باقیمانده است و در عمل، روزهای فعال اداری کمتر از این میزان خواهد بود؟‌

البته تجربه ۵/۱ سال اخیر نشان داده است که بسیاری از مسئولان در دولت، علاقه‌ای برای بازنگری در تصمیمات خود ندارند، حتی اعتراض‌های هماهنگ دو جناح نیز آنها را به عقب‌نشینی یا تعدیل تصمیم خود تشویق نخواهد کرد. اما این تجربه، چیزی از مسئولیت سران جبهه اصولگرایان و محافظه‌کاران منصف نمی‌کاهد. آنها موظفند با اعلام مخالفت خود، اولا راه را بر کوچک‌ترین احتمال تضییع حقوق گروهی از کاندیداها و علاقه‌مندان آنها ببندند و ثانیاً پیشاپیش از تداوم روندی جلوگیری کنند که می‌توانند فضای سیاسی کشور را در آستانه انتخابات و پس از آن، دچار ناآرامی نموده و اعتراضات همراه با اتهام‌افکنی دو جناح سیاسی علیه یکدیگر ـ و حتی اتهام‌افکنی وابستگان دو جناح به برخی دست‌اندرکاران انتخابات ـ را به دنبال داشته باشد.

اصولگرایان، اگر پیشاپیش با این تصمیم موافقت نکرده‌اند و برای این تاریخ، «ویژگی» برجسته و غیرقابل گذشت قائل نیستند، زودتر دست به کار شوند، زیرا کمی تأخیر باعث خواهد شد که مجریان انتخابات با اشاره به زمان قانونی استعفای کاندیداهای نمایندگی، هر نوع دخل و تصرف در این تاریخ را غیرممکن بدانند.