نقش سعودیها در لبنان

ترجمه: نیواستیتسمن
پول اسلحه و مهماتی که ارتش لبنان برای حمله به دروزها و سایر مسلمانان رزمنده لبنانی بکار می‌برد، عمدتا بوسیله عربستان سعودی تامین می‌گردد. این موضوع در سفر اخیر بنتیوکراکسی، نخست‌وزیر ایتالیا،به آمریکا از پرده بیرون افتاد.
کراکسی در اواخر مهرماه گذشته دو روز در آمریکا بود و برنامه‌ای جدید برای کمک به نوسازی لبنان پیشنهاد کرد که بودجه آن بوسیله آمریکا، کشورهای اروپائی و عربستان سعودی تامین شود. نظر کراکسی اینست که انگیزه‌هایی مادی ایجاد شود تا رهبران جناح‌های مختلف لبنان از اختلافات خود دست بردارند.
این نظر جدیدی نیست. بدنبال جنگ با اسرائیل در پایان سال 1982 (در حدود یک سال پیش) دولت امین جمایل چندین بار کوشید که یک برنامه نوسازی چند ملیتی(!!) را به مرحله اجرا گذارد. اما از آنجا که جنگ و بی‌ثباتی در لبنان ادامه دارد، پیشنهادهای چندان مهمی از جانب سودپرستان برای شرکت در این برنامه نرسیده است، زیرا امکان هدر رفتن سرمایه آنها وجود دارد.
آنچه تازگی دارد، اینست که عربستان سعودی هم اکنون بخش عمده پولی را که دولت جمیل برای خرید اسلحه لازم دارد، تامین می‌کند. از 12 ماه گذشته دولت لبنان معادل 420 میلیون دلار از آمریکا اسلحه و مهمات خریده است. بیشتر قراردادها در اثنای جنگ‌های شهریور ماه در کوهستان شوف و همچنین پس از قرارداد آتش‌بس بسته شده است.
آمریکا برای این خریدها یک وام 100 میلیون دلاری (با نرخ بهره بازار) در اختیار دولت لبنان گذاشت. اما این دولت بیش از نیمی از این وام را بلااستفاده گذاشته است. تخمین زده می‌شود که عربستان سعودی بیش از 300 میلیون دلار در یکسال گذشته بصورت کمک نظامی در اختیار دولت جمیل گذاشته است.
این اقدام عربستان سعودی موجب خشم دروزها و شیعیان لبنان که بار اصلی جنگ با ارتش لبنان را بدوش کشیده و تحمل حملات آنها را کرده‌اند، شده است. البته عربستان سعودی امیدوار است به علت کمک‌های مالی خود به سوریه، اعمال نفوذ کند و مانع بلند شدن صدای دشمنی و اعتراض از جانب مسلمانان رزمنده لبنانی شود. از طرفی آمریکا خوشحال است که پول سلاح‌هایی که دولت ریگان نمی‌خواهد مجانی به دولت لبنان بدهد، عربستان سعودی می‌پردازد.
شاید ایتالیائی‌ها عمدا این معامله را فاش کرده‌اند تا دولت آمریکا را ناراحت کنند. گفته می‌شود دولت آمریکا در نظر دارد در بودجه بعدی از میزان کمک لبنان بکاهد. در این صورت بار عمده هزینه‌هایی که برای جلوگیری از سقوط جمیل لازم است به دوش عربستان سعودی، ایتالیا و فرانسه خواهد افتاد.