گفت‌وگوی اختصاصی کیهان با مهندس میرحسین موسوی

مهندس موسوی در ابتدا با اشاره به پیامهای حضرت امام و نیز سخنان آیت‌الله العظمی منتظری در زمینه رعایت موازین قانون و قانون اساسی که در مقاطع حساس صادر شده است و در مورد برنامه‌های دولت در چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی برای اجرای قانون اساسی اظهار داشت:
از ابتدای انقلاب طبیعی بود که ما مواجه با نهادهایی جوشیده از متن مردم باشیم نهادهایی که انرژی بی‌پایانی را در درون خود جای داده بودند و این انرژی توسط انقلاب آزاد شده بود، طبیعی است که اینها تلاش بکنند تا از مرزهای تعیین‌شده پا فراتر بگذارند و دلیل روشن این مساله نیز این است که در اول انقلاب ساختار اجتماعی ما وضع روشنی نداشت و همه می‌خواستند در تمامی ابعاد از انقلاب مواظبت کنند، هیچ کس خاطر جمعی نداشت که این انقلاب بدون حراست همه‌جانبه حفظ بشود برای همین در این مدت شاهد بودیم که یک برادر کمیته به مسئولیت‌های خاص خود بسنده نمی‌کند و تلاش می‌کند تا مواظبت‌های بیشتری را از انقلاب بکند و به حوزه‌های دیگر دخالت میکند همینطور برادران دیگر ارگانها نیز چنین می‌کنند، سپاه، جهاد، انجمن‌های اسلامی و غیره، این تنها مربوط به نهادها نیست تمامی افراد ملت ما این چنین هستند در ابتدای انقلاب این یک انگیزه الهی بوده است نه انگیزه شیطانی و یا خدای نخواسته زیاده‌روی و زیاده‌طلبی و اتفاقاً اول انقلاب همین روحیه باعث حفظ و حراست از انقلاب شد. ما شاهد بودیم که سپاه پاسداران و برادران کمیته از دیدگاه جاسوسان آمریکایی بعنوان «دزدان دریایی» نام برده میشدند چرا که از نظر آنها به هیچ قانونی پایبند نیستند، در حقیقت آن چیزی که حسابهای آمریکا را در کشور ما بهم می‌ریزد مواظبت همه‌جانبه افراد و گروهها و نهادها بوده است، با پیروزی انقلاب اسلامی و تبیین آن و نیز تبیین قانون اساسی که جایگاه همه نهادها و ارگانهای کشور در آن مشخص شده است ما نظام را به معنای واقعی آن پیدا می‌کنیم. و طبیعی است که تا نهادها در چهارچوبی که قانون اساسی برایشان تعیین کرده جا بیفتد. و در عین حال یک اطمینان عمومی بوجود بیاید که این کار هماهنگ بین ارگانها و نهادها می‌تواند بهترین حافظ انقلاب باشد مدتی طول می‌کشد، در اینجا باید مساله عادت کردن‌ها و احتمالا بعضی وقتها هوا و هوسها را نیز اضافه کرد که این خود باعث میشود تا نوعی عمل نکردن بقانون را بطور نسبی در سطح جامعه شاهد باشیم. حالا اگر روند دیگر را در این قضیه نگاه کنیم می‌بینیم که روند عمل کردن قانون روزبه‌روز در جامعه ما به تناسب‌های مختلف بیشتر جا می‌افتد، و زمانی که لازم میشود تا ما درست به خط قانون برگردیم می‌بینیم که هشدارهایی از سوی امام امت و آیت‌‌الله العظمی منتظری و نیز از سوی مسئولان نظام و برادرانی که به نوعی مسئولیت دارند داده میشود، و تمام اینها در مقاطع خاصی نیز صادر میشود، موقعیتی که بهترین فرصت برای بازگشت به خط قانون می‌باشد. این تذکرات بدین معنی نیست که مثلاً دو یا سه سال پیش‌فرمانی از امام امت صادر شده و آن به تمام معنی پیاده نمیشود، بلکه به اعتقاد من پیاده میشود منتهی عملکرد آن فرمان این است که به تناسب نیاز جامعه یک بخشی از جامعه و یا بخشی از نهادها را به مسیر قانونی بطور نسبی بر می‌گرداند، برگشت به چهارچوب قانون یک فرایند است یعنی چیزی نیست که ما الان حکم کنیم و چند لحظه بعد اجرا شود بلکه این مساله در بستر اجتماع و ضرورتهای اجتماعی جا می‌افتد و فرامین رهبر انقلاب هدایت‌گر این مساله است که این ضرورتها چگونه جا بیفتد، به اعتقاد من این فرامین و دستورها که در مقاطع حساس صادر شده بیشترین اثر را برای بازگشت جامعه به سمت قانون داشته است و اگر ما جامعه خودمان را با 2 سال پیش و حتی یکسال گذشته قیاس کنیم می‌بینیم که این روند سرعت بیشتری را پیدا کرده است.
در حال حاضر بخاطر اطمینانی که ما به ایستائی نظام و استقرار آن داریم نهادها دلهره کمتری دارند و احساس می‌کنند که اگر وظیفه خودشان را انجام بدهند نهادهای دیگری بطور مکمل وظایف دیگر را انجام میدهند تا نظام را مستقر کنند و در کنار این مسائل فرامینی شبیه فرمان اخیر امام جلوی دیگر زیاده‌روی‌ها را هم می‌گیرد و ما را به سمت این بستر اصلی می‌راند البته در این میان افراد و گروههایی هستند که از قدرت و نیروئی که در اختیار آنان گذاشته شده بود سوء استفاده کردند، و طبیعی است که نظام با سیستم حساب‌کشی که در سیستم قضایی آن وجود دارد به حساب تک تک این مسائل رسیدگی خواهد کرد و در این زمینه واقعا نمونه‌هایی را داریم که نشان میدهد می‌توانیم خیلی قوی عمل بکنیم.
با توجه به اینکه سال 60 از سوی امام امت سال قانون نامیده شده است مهندس موسوی در مورد میزان تحقق و عمل به قانون اساسی و مشکلات و نارسائیهای آن گفت:
امام امت سال 60 را سال عمل به قانون نامیدند گرچه همه سالهای ما سال عمل به قانون باید باشد، ولی تصور می‌کنم بهترین چیزی که ما را می‌تواند راهنمایی کند تا ببینیم که چه اندازه مساله پیاده شدن به قانون در کشور ما عمل شده است حوادثی است که در 2 سال گذشته در کشور ما اتفاق افتاده است، ما میدانیم که به طور اصولی تمام ارگانهایی که در راس کشور هستند کشش به این سمت را دارند که وظایف تک تک نهادها را بطور روشن تدوین نمایند.
بطور مثال (امسال) سالی که گذشت اساسنامه سپاه تدوین شد یعنی وزیر سپاه مشخص گردید و رابطه سپاه با دولت معلوم شد. باز شاهد هستیم که در مجلس شورای اسلامی گرایش به این سمت است که سیستم اطلاعاتی کشور مشخص بشود و شرح وظایف سپاه هم در این رابطه روشن خواهد شد. در حال حاضر هم شورای امنیت کشور در مجلس شورای اسلامی مورد بحث است و این خود برگرداندن یک سری کارها به چهارچوبهای قانونی است که در سطح جامعه بدون قانون صورت می‌گیرد، در رابطه با مساله جهاد نیز این را می‌بینیم و بطور کلی مساله عمومی‌تر از اینها است، مجلس طرحی را تصویب کرده است و به دولت فرصت داده تا طرح تشکیلاتی تمام نظام را به صورت لایحه تقدیم مجلس بکند، اگر از اینکه طرح در چه مرحله‌ای است بگذریم می‌بینیم که خود مطرح شدن آن یک گرایش همگانی به سمت نظم، به سمت برگشت به چهارچوبهایی که قانون اساسی برای ما تعیین می‌کند وجود دارد. این را در سطح زندگی روزمره مردم هم میتوان دید. بازگشت به سمت قانون در جامعه ما بسیار قوی است البته باز هم تذکر بدهم که این بدین مفهوم نیست که کار خلاف قانون و خارج از چهارچوب قانون اتفاق نمی‌افتد بلکه باید گفت که روز به روز این مسائل کمتر می‌شود و یک نمونه‌اش اموال توفیقی بود که اخیراً ستاد پیگیری امام امت در این مورد سئوال کرد و امام امت نیز جواب آن را دادند. امام امت فرمودند که اموال هر کس شخصی، حقوقی، حقیقی بعد از بررسی قانونی و قضائی وقتیکه مشخص شد قابل مصادر می‌باشد و خارج از اینها نباید در آن دخل و تصرف بشود. این طبیعتاً جلوی یک سری از کارهایی را که در این جهت اتفاق می‌افتد می‌گیرد و آن را به مسیرهای قانونی خویش باز می‌گرداند.
مهندس موسوی در ادامه سخنانش درباره قانون اساسی و میثاق مردم اظهار داشت: قانون اساسی میثاقی است که مردم بین خود می‌بندند، بخاطر اینکه در نظام ما مفهوم دولت و حکومت با مفاهیمی که در این رابطه در کشورهای مختلف وجود دارد فرق می‌کند. اگر دقت شود در کشور ما دولت سوای آن قدسیت و آن پاکی که در ذهن مردم دارد و نشاندهنده حاکمیت سیاسی نظام نیز به شمار می‌آید بیشتر به صورت یک ارگان خدمتگذار بنظر می‌آید تا حکومت‌کننده این در بن اندیشه سیاسی ملت ما نهفته است اگر با این دید به نهادها و ارگانها نگاه کنیم و مساله را در ارتباط با قانون اساسی مورد ارزیابی قرار دهیم در چهره قانون اساسی میثاقی را در بین همه ملت خواهیم دید که سعی کرده‌اند تا آرمانهای خودشان را که به قیمت نثار خونهای پاک بسیاری بدست آمده است در این قالب متبلور کنند و به آن عینی بخشند البته این مفهوم در ارتباط با دولت احتیاج به باز کردن بیشتر مساله دارد و صرف نظر از مفهوم دولت به معنای ولی فقیه‌اش به عنوان اینکه هیات دولت چه نقشی را دارد و این نقش در مقایسه با نقشی که دولتهای دیگر کشورها دارند چیست باید گفت که این احتیاج به یک بررسی عمیق دارد. به اعتقاد من هیات دولت و سیستم اجرایی در کشور کاملا از نظر فلسفه وجودی با سایر کشورها فرق می‌کند.
نخست‌وزیر در قسمتی دیگر از سخنانش در مورد عملکرد دوساله هیات دولت در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی بویژه پیاده کردن قانون اساسی ضعف‌ها و نقاط مثبت آن با اشاره به کابینه شهید رجائی اظهار داشت: کابینه شهید رجایی اولین دولتی بود که توسط خط امام و اراده ملت و نمایندگان محترم مردم روی کار آمد و بیشترین تلاش آن شهید عزیز و یارانش در یک فضای پرتشنج سیاسی که وجود داشت معطوف بر این مساله بود که همواره سلامت این خط را حفظ کند و حالت آسیب‌پذیری آن خط را که در مقابل تهاجماتی که از سوی لیبرالیسم و ایادی قدرتهای استکباری وجود داشت کم نماید با اینوصف کارهای خیلی ارزنده‌ای شروع شد، جهت‌گیری خود آن کابینه جهت‌گیری به سمت مستضعفان و محرومان جامعه بود کافی است برای شناخت بیشتر، نسبت تغییر راهسازی را در زمینه جاده‌های روستایی با راههای دیگر بسنجیم و این یک جهتی را به ما میدهد که آن کابینه به چه سمتی حرکت می‌کرد یا سخنان خود شهید رجایی و یا طرح معروف «شهید رجایی» مبنی بر کمک به سالخوردگان روستایی، ما نباید حالت سمبلیک آن را از یاد ببریم، اگر ما بخواهیم جهت‌گیری کابینه شهید رجایی را در بیابیم باید به این نمودها برگردیم، دولت حاضر که بعد از شهادت آن بزرگواران روی کار آمد طبیعتاً وارث وضعی است که حاصل یک تنش عمیق در سطح جامعه ماست تنشی که منجر به یک تزکیه عمیق در میان ملت ما شده است، رئیس‌جمهوری بخاطر خیانتهایش و بخاطر جهت‌گیریهای موذیانه‌اش بر علیه انقلاب از صندلی پائین و بیرون رانده شد. دولت در موقعیتی بود که منافقین طمع کرده بودند و تصور می‌کردند که می‌تواند ضربه‌ای به نظام بزنند و آن را متلاشی کنند ما در موقعیتی بودیم که قدرتهای خارجی فکر میکردند که اقتصاد کشور در حال ورشکستی است و دائم پیش‌بینی ورشکستی دولت را از نظر ذخایر ارزی و هم‌چنین از نظر خوابیدن کارخانجات و نظایر اینها می‌کنند. روزی نیست که اینها مقاله‌ای در این جهت ننویسند ولی به یاری خدای بزرگ و یمن و برکت و پیروزی رزمندگان ما در جبهه‌ها دیدیم که از زمانی که بنی‌صدر می‌رود پیروزی‌های پی‌درپی رزمندگان شروع می‌شود و این خود فلسفه خاصی دارد. نیروهای مردمی در جنگ حضور پیدا می‌کنند، خلاقیت‌ها مجال بروز پیدا می‌کنند، برادران ارتشی غیور و رزمندگان سپاه در کنار هم به صورت نیرومندی در صحنه‌ها حضور پیدا می‌کنند. برای اولین بار بسیج به صورت جدی مطرح می‌شود و در کنار آن دولت هم شروع به استفاده کردن از این زمینه‌ها می‌نماید، این موضوع اثر مستقیمی در روابط خارجی، فروش نفت، تبادلات تجاری و اقتصادی، داشته است سیاستهایی که دولت در زمینه بیرون کشیدن کشور از حالت انزوای سیاسی در سراسر جهان اتخاذ کرد و نیز سیاستهای نسبتا ریاضت‌آمیزی که در داخل با توجه به هزینه ارزی داریم گرفته شده حتی در خود تخصیص بودجه به بخشهای مختلف باعث شده است تا کم کم یک سلامتی در اقتصاد ظاهر بشود البته ما اذعان داریم که سلامت همه‌جانبه نیست و اینرا قبول می‌کنیم که هنوز ما مساله توزیع را داریم، با مساله تورم با اینکه مقدار زیادی آن را مهار کرده‌ایم مواجه هستیم باید در این موارد واقع‌بینانه برخورد کرد. ولی با اینوصف چرخهای مملکت شروع به راه افتادن می‌کند، آنچه که تاکنون در مطبوعات مطرح نشده و لازم است که در مورد آن بیشتر صحبت و گفتگو شود این است که، در جوار هیات دولت جلسات مرتب شورای امنیت را داریم تقریبا یک ماه بعد از تشکیل هیات دولت تازه و بعد از یک وقفه چهارماهه در تاریخ تشکیل شورای امنیت، این شورا بطور جدی جلسات خود را تشکیل می‌دهد و مسائل امنیتی و سیاسی کشور در این جلسات مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد. ترکیبی که این شورا دارد ترکیبی است بسیار غنی که ارتباط پیدا می‌کند به صورت شاخه‌ای با شورای تامین استانها. در این مدت دولت با تکیه به مشوت‌های وسیع که در شورای امنیت صورت می‌گیرد کارهای بسیار اساسی را در مورد امنیت کشور صورت داده است از آن جمله اثرات آنرا در ارتباط با مسالۀ جنگل می‌بینیم که در این رابطه شورای امنیت نقش مؤثری داشته است.
همینطور در رابطه با منافقین، در رابطه با تبلیغات سیاسی، و نیز در رابطه با مسائل استانهایی که کمی وضع بحرانی داشته‌اند و بطور کلی فعالیت‌های ضد انقلاب می‌توان گفت که اینها در شورای امنیت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات بسیار کارسازی نیز در این باره گرفته می‌شود که تا بحال عنوان نشده است. بنابراین ما برمی‌گردیم به عملکرد دولت که در حقیقت باید آن را عملکرد نظام به حساب بیاوریم، دولت جزئی از این کل است و قطره‌ای از حرکت عظیمی است که در جامعه ما اتفاق می‌افتد. نظام عملکرد درخشانی دارد، ریشه‌ها در زمین فرو رفته است و ما آنرا قوی و استوار می‌بینیم و نظام را با اطمینان بیشتری به آینده نگاه می‌کنیم و خودمان را به لطف خدا کمتر شکننده در مقابل توطئه می‌یابیم. شما ببینید نظام توانست بر تمام توطئه‌های جهنمی منافقین که از خارج پشتیبانی می‌شوند و با ظاهرفریبی و مقدمه‌چینی که از ابتدای انقلاب داشته‌اند غلبه پیدا کند و ضربات سنگین و شکننده‌ای را برای آنان وارد سازد، ‌آنهایی که با پشتیبانی قدرتهای بزرگ خارجی خودشان را کم کم به صورت آلترناتیو برای این نظام تصور می‌کردند اما اکنون مثل دستمال کهنه‌ای حتی رسانه‌های گروهی خارجی به آنها نگاه نمی‌کنند و دیگر حرفهایشان خریدار ندارد.
آنگاه مهندس موسوی در ادامه سخنانش با نتیجه به روح فرمان امام و گفته‌های ایشان در مورد مبارزه با تروریسم اقتصادی و نیز نقش بازار در این مبارزه، با اشاره به عملکرد ستاد پیگیری اظهار داشت:
امام تاکید زیادی بر اجرای موازین اسلامی دارند و پیاده شدن این موازین اسلامی طبیعتاً در مقابل هر نوع تخلفی و در هر سطحی قرار میگیرد،‌ از جمله تخلفات مربوط به امور اقتصادی و گرانفروشی و نظایر اینها، اگر قرار است موازین اسلام پیاده شود طبیعتا مساله تخلف هم باید از بین برود. در این زمینه ستاد هم وظیفه ارشادی داشته است.
و این مسئله را عنوان کرده و در این حال مصاحبه‌های مختلف این مسئله بیان شده است و امام امت نیز در صحبتی که با اصناف انقلابی و شریف داشتند فرمودند که خود اصناف محترم با گرانفروشی و احتکار باید به مبارزه برخیزند. بعد از پیام امام که پیام رحمتی برای نزدیکتر کردن اصناف و دولت بود، من برای انجمن‌های اسلامی اصناف در مورد عملکرد سیاسی بازار در گذشته صحبت کردم و گفتم که معمولا بازار در کنار مساجد در شهرهای کشور ما وظیفه‌ای فراتر از یک معامله ساده و تبادلات تجاری داشته است. من معتقدم اگر بخواهیم این نقش را همچنان برای بازار حفظ کنیم خود بازار باید مواظب باشد که افرادی در ارتباط با اصناف و کسبه جزء پیدا نشوند تا از این دیدی که نسبت به این مجموعه وجود دارد سوء استفاده نکنند و مثلاً دست به گرانفروشی بزنند تا طبیعتاً نظام ما به دلیل اینکه مدافع مستضعفین و محرومین میباشد در مقابل این مساله موضع‌گیری کند. عارضه دیگری که ممکن است داشته باشیم این است که اگر بازار خود را تصفیه و تزکیه نکند و مراقب نباشند، مشکلات توزیع را باید به نفع عموم مردم مسلمان و انقلاب اسلامی حل گردد، با مشکلاتی برخورد بکند و طبیعتاً دولت که در قبال همه ملت تعهد دارد به راه‌حلهائی متوسل شود که البته آن نیز طبق اصول و موازین اسلامی خواهد بود که در این میان حتی ممکن است کسبه جزئی نیز متضرر شوند.
بطور کلی ما معتقدیم در مجموع کشور اگر سرمایه‌هائی وجود دارد که باید به سمت تولید هدایت شوند و در عین حال معتقدیم دولت باید از روش توزیع سنتی استفاده کند البته لازم به ذکر این نکات است که اولاً نحوه استفاده و بکارگیری این روش باید بنفع عموم مردم باشد و ثانیاً معیارهای اسلامی و حمایت از مستضعفان جامعه در نظر گرفته شده باشد، و کمک به مفسدین و محتکرین نباشد بلکه همواره با مبارزه‌ای جدی با آنها باشد و اینها نکاتی است که میتواند بازار را اسلامی بسازد و رابطه دولت و بازار را به صورت متعادلی مطرح سازد. و گرنه مشکلات زیادی را در راه خواهیم داشت. من فکر میکنم که گرایش حق‌طلبانه به خصوص در میان کسبه جزئی در حال بوجود آمدن است برای پاسداری از این معیارها و ارج نهادن بدانها بخصوص بعد از سخنان امام امت ما باید این روند را در میان کسبه جزء سریعتر بدانیم.
مهندس موسوی در مورد ضعفهای دولت اظهار داشت دولت خود را عین ملت می‌داند، ما فکر میکنیم دولت جمهوری اسلامی کاملتر و قوی‌تر و پرتوان‌تر از این باید باشد. و تنها چیزی که دل ما را خوش میکند عشق و علاقه به انقلاب است و اینکه بتوانیم راههای بیشتری را برای کمک به مستضعفان جامعه بیابیم. و دلخوشی ما این است که ملت عزیز به دولت کمک می‌کند. در عین حال دولت نقیصه‌هائی دارد که به عوامل و عناصری که از بیرون به درون دولت نشأت پیدا کرده است، ریشه می‌گیرد یعنی اگر کمبودهایی در دولت احساس بشود، این کمبودهایی است که در سطح جامعه نیز احساس می‌شود و دولت به صورت جزئی از کل نمی‌تواند این نقیصه‌ها را در درون خودش داشته باشد. خارج از این مسأله دولت سعی می‌کند تجربیات خود را از مسایل جامعه روز به روز افزایش دهد از لحاظ نظری و مسائل مکتبی و آگاهی بیشتری پیدا کند. ارتباطی که بین دولت و روحانیت وجود دارد بطور اصلی قوی‌تر از گذشته است مثلاً در شورای عالی اقتصاد 2 نفر از روحانیون که نماینده امام امت هستند در زمینه تهیه زیرساختهای اقتصادی کشور کمک می‌کنند البته اینها جبران آن نقیصه‌ها را تا اندازه‌ای می‌کند و این احساس که دولت بدون عیب نیست وجود دارد و برادران که زیاد تلاش می‌کنند دقیقاً بخاطر همین احساس است اگر احساس کمال می‌بود، طبیعتاً دولت نمی‌توانست در خدمت جامعه قرار گیرد.