سوسیالیستها و عملکرد کاپیتالیستی

یکسال بعد از به قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها ظاهراً تغییری در سازمان صنعت اسلحه‌سازی فرانسه و سیاست فروش سلاح به خارج بوجود نیامده است.
بگذاریم یکی از خبرگان این امر که یک ژنرال بازنشسته نیروی هوایی و در حال حاضر مدیرعامل کل شرکت ملی هوایی ـ فضایی است سخن بگوید. شخص مذکور که برادر رئیس‌جمهور میتران می‌باشد در ماه فوریه به مجله محافظه‌کار «پاری ماچ» خاطرنشان ساخت که «سیاست صدور سلاح تقریبا همانند گذشته است»، «در این زمینه تغییری در سیاست دولت پدید نیامده است.»
مسلما باید خوشبینی ظاهری را که در محافل تسلیحاتی معمول است در نظر گرفت. در این محافل بدوا سعی میشود به مشتریان بالقوه اطمینان خاطر بخشید و یا آنها را تحت تاثیر قرارداد . اما این اظهارات کنایه‌ای است به آنهایی که در پی پیروزی چپگرایان در ماه مه 1981 امیدوار بودند بتوانند اصلاحات عمیقی را در بخش اقتصاد که عملکرد و محرک‌های آنرا به کرات مورد انتقاد قرار داده بودند بانجام رسانند، حال آنکه خود در صف نیروهای اپوزیسیون قرار داشتند.
نیروهای چپ و ارتش آن
در واقع در بخش فروش‌های تسلیحاتی و در آنچه که مربوط به بخش نظامی است، دولت جدید علاقمند بود که دست به عملی نزند که بتواند در کار ماشین تسلیحاتی وقفه‌ای جدی ایجاد نماید. دلایل چندی برای این امر وجود دارد: ارتش فرانسه و سازمان تسلیحاتی متمایل به آن همواره باعث وحشت نیروی چپ بوده‌اند که نمی‌تواند به خود اجازه دهد ـ تحت شرائط رفرم و بازسازی و همچنین بحران نسبی اقتصادی ـ خشم این دو نهاد را بر علیه خود برانگیزد.
در واقع مسئله ثبات داخلی مطرح است: نمی‌بایست صدای اعتراض ارتش برانگیخته شود. و اخیرا شارل ارنو، وزیر دفاع این امر را تجربه نمود: وی در مقابل اوج گرفتن خشم و عداوتی که حتی توسط فرماندهان ستاد ارتش علنا ابراز گردیده بود ملزم شد بیدرنگ از پروژه خود مبنی بر منع استفاده از بازنشستگی و حقوق غیرنظامی در آن واحد برای نظامیانی که خدمت خود را بپایان رسانده‌اند چشم بپوشد.
عکس قضیه نیز صادق است: فرماندهان نظامی، که از لحاظ سیاسی دست راستی محسوب شده و تحت تاثیر اندیشه ناسیونالیسم و همبستگی غرب قرار دارند، می‌بایست کاملا از یک نیروی چپ که به صلح‌طلبی، ضدنظامیگری و مخالفت با ارتش حرفه‌ای، مداخلات «استعماری» و فروش غیراصولی سلاح معروف است بیم داشته باشند.!!
معذالک بجا بود که با آنها به خشونت رفتار نمی‌شد. و بهمین خاطر وزیر دفاعی که در سوسیالیسم خود سست‌عنصر و ضعیف‌النفس است عهده‌دار این امر گردید. از ماه اوت 1981، ژنرال بیژار، او نیز در کار خود خبره میباشد، زیرا قبل از آنکه طرفدار اصول پارلمانی و تمایل به ژیسکاردستن شود، فرماندهی یک سری عملیات را در هند و چین ماداگاسکار، رئونیون و آلمان بعهده داشت ـ میتوانست به این وزیر تهنیت گوید: «در حال حاضر، شارل ارنو دست به اقدامی نزده است». و مسئله اساسی آن است که شش ماه بعد نیز میتوان به همین‌گونه قضاوت کرد.
در صنعت اسلحه‌سازی نیز تغییری صورت نگرفته است. در حال حاضر، در این بخش دویست و نود هزار نفر مشغول به کار می‌باشند که صدهزار نفر از آنها صرفا به ساختن سلاح‌هایی جهت صدور به خارج می‌پردازند. از چهار بشکه نفت مصرفی فرانسه یک بشکه آن توسط ارزهای بدست آمده از فروش سلاح خریداری می‌شود. مسئولان جدید کشور معتقد بودند که زمان آن نیست که چنین فعالیت‌ سودبخشی را متوقف نمود، با نمایاندن آن به صورت فعالیتی «کثیف» و «غیراخلاقی» به ظرفیت صادراتی آن زیان رساند و با استقرار معیارهای جدید فروش مشتریان آنرا فراری داد.
راه سوم ؟
مدتی از آنچه که در ژوئن 1981 «واقعه بورژه» (فرودگاهی در نزدیکی پاریس) نامیده شد می‌گذرد. ماجرا از این قرار است که فرانسوا میتران در روزی که قرار بود از نمایشگاه هواپیما و تجهیزات فضایی که در این فرودگاه برپا شده بود دیدار نماید، دستور داد تسلیحات شکاریهای میراژ ساخت کمپانی داسو را خارج سازند تا در عکس‌هایی که گرفته میشود در مجاورت وی دیده نشوند. در صورتی که خود هنگامیکه در صف اپوزیسیون قرار داشت زیاده‌روی در تجارت کالا را شدیدا مورد انتقاد قرار داده بود.
منبعد ترجیح داده میشود عمل صدور سلاح بصورت امری «اجتناب‌ناپذیر» جلوه داده شود. چنانچه چندی بعد ژان‌پی‌یرکو، وزیر توسعه و تعاون که در زمان انتصاب خود به دفاع از تصمیمات رادیکال در مورد روابط با جهان سوم، استعمار و غیره برخاسته بود، در مقابل کمیته سازمان ملل متحد در خصوص خلع سلاح که در ژنو تشکیل گردید، سیاست فرانسه را مورد حمایت قرار داد.
از نظر وی، همچون همکارانش، یک ظرفیت تولیدی جهت بهره‌گیری وجود دارد که میزان آن بسیار بیش از احتیاجات فرانسه است. اما در عین حال، کشوری همچون فرانسه که فاقد امکاناتی جهت بثمر رساندن جاه‌طلبی‌های خویش است ـ چنانچه بخواهد انواع محصولات را «گسترش دهد»، هزینه مطالعات را تامین نماید و در برابر رقابت خارجی قیمت‌های مناسبی را تعیین نماید باید سطح صادرات خود را تثبیت کند. بدین امر احکام استقلال ملی در زمینه سیاست نظامی و توازن بازرگانی خارجی افزوده میشوند.
امروزه رهبران سوسیالیست اساسا به این امر اکتفا کرده‌اند که توجیهات فرمولبندی شده توسط اسلاف دست‌راستی خود را از سرگیرند: فرانسه چنانچه در مقابل آنگلو ساکسون‌ها و شوروی فاقد یک صنعت اسلحه‌سازی مستقل باشد، نمی‌تواند به صورت یک «قدرت بزرگ» باقی بماند. بعلاوه فرانسه به کشورهایی که از وابستگی زیاد به واشنگتن و مسکو بیم دارند «امکان» می‌دهد که با اجتناب از قرار گرفتن در جبهه شرق یا غرب از «قدرت سومی» سلاح خریداری نمایند. بطور خلاصه خریداری سلاح فرانسوی به معنای «غیرمتعهد» بودن است ـ در این رابطه است که مقامات رسمی فرانسوی فروش سلاح‌های سبک نیکاراگوئه را، که در دسامبر گذشته صورت گرفت، در مقام نارضایتی بزرگ آمریکا قرار دادند.
هواداری از ناتو و اسرائیل
این ایده جدید نیست و تا مرحله مشخصی نادرست نمی‌باشد. اما امروزه برخلاف آنچه که انتظار میرفت قبولاندن آن مشکل‌تر بنظر می‌رسد. دولت فرانسه از زمان بقدرت رسیدن میتران خود را هوادار جهان سوم، طرفدار مصمم موازنه مجدد میان شمال و جنوب و مایل به تخصیص بخش فزاینده‌ای از درآمد خود به شرکایش در جهان سوم نشان میدهد.
معذالک اقدام آن بنفع «عدم تعهد به سبک فرانسوی»، لااقل در دو مورد، تئوری مورد ستایش ژیسکاردستن و یارانش تا ماه مه 1981، عدول کرده است.
از یکطرف در رویارویی عظیم شرق و غرب که از چند سال پیش به این طرف ظاهر گردیده است، رژیم سوسیالیست، اساسا با پیروی از نظریات رونالد ریگان در مورد موضعی که می‌بایست در قبال اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ نمود، بیش از اسلاف خود طرفدار پیمان آتلانتیک شمالی از آب درآمد. پاریس از همبستگی غرب کاملا دفاع می‌کند: پاریس در لهستان خود را مصمم‌تر از اکثر شرکای اروپائیش نشان داده است. فرانسه در کمیته هماهنگی جهت کنترل صادرات به کشورهای کمونیست که ماه ژانویه در پاریس تشکیل گردید، فعالانه شرکت می‌جوید، نیروی دریایی آن اخیرا در چندین مانور ناتو شرکت جست. سازمان نظامی پیمان ناتو در واقع تحت رهبری واشنگتن قرار دارد، و فرانسه تلاش می‌کند تا همکاری نظامی خود را با ایالات متحده آمریکا مجددا فعال نماید.
این موضع که در ایالات متحده آمریکا جدید و دلگرم‌کننده ارزیابی شد، بدفعات متعدد تبریکات ژنرال هیگ، وزیر امور خارجه آمریکا، یا برنارد راجرز، فرمانده نیروهای ناتو را برای فرانسه به همراه داشت. آنها «هیجان بسیار» خود را از اقدام دولت فرانسه در زمینه نظامی ابراز نمودند. چنین پیوندهایی می‌توانند برای کشوری که مایل است «سومین قدرت» نظامی جهان به حساب آید و متناسب با این اهمیت و اقتدار سلاح بفروش برساند جالب توجه باشند.
از سوی دیگر سیاست جدید فرانسه در قبال خاورمیانه اثراتی را بر ادامه فروش سلاح به کشورهای عربی که طی سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌ای بخود گرفته بود بجا خواهد گذاشت: در این رابطه می‌توان به زره‌پوش‌های واگذار شده به عراق و مصر و غیره اشاره نمود. معذالک این سیاست به نفع اسرائیل تعدیل یافته، دیدار اخیر رئیس‌جمهور میتران از این کشور گواهی است بر این امر.
کاهش سفارشات
چنین موضعی که از طریق انگیزه‌های نظم فرهنگی یا سیاسی داخلی فرانسه قابل توجیه است، تاکنون واکنش‌های خصمانه چندی را در کشورهای عربی برانگیخته است، و در این امر مجددا در سطح قراردادهای بازرگانی منعقد شده با این کشورها، خصوصا آنچه که مربوط به بازارهای تسلیحاتی می‌شود پدیدار خواهد گشت.
آمار و ارقامی که اخیرا انتشار یافته نشانگر آنند که در نیمه دوم سال 1981، سطح سفارشات سلاح به فرانسه، خصوصا در بخش‌های تسلیحاتی هوایی ـ فضایی و دریایی کاهش یافته است. قرارداد سفارشات شکاری‌های میراژ 2000 که توسط مصر و هند منعقد گردیده چشم‌اندازهای تازه‌ای را می‌گشاید، اما روسای هیئت نمایندگی کل در بخش تسلیحات عقب‌نشینی فرانسه را در چند بازاری که با رقابت قدیمی ایالات متحده آمریکا، انگلیس و گاهی اوقات اتحاد جماهیر شوروی و یا با رقابت فروشندگان جدید اسلحه همچون برزیل، آرژانتین، ژاپن، اسرائیل و غیره روبروست پیش‌بینی می‌کنند.
دولت رسما از هدف خود مبنی بر بسط و گسترش اسلحه‌سازی و صادرات سلاح چشم‌ نمی‌پوشد  شارل ارنو، وزیر دفاع ـ که سرپرستی تمام این بخش را بعهده دارد در نیمه ماه فوریه اظهار داشت که «تغییر در سیاست تسلیحاتی آغاز شده است».
وی اساسا به تعلیق هرگونه همکاری نظامی با پرتوریا یا سانتیاگو و اخیرا با آرژانتین اشاره می‌نمود.
اما این محدودیت‌ها در مقابل آنچه که حفظ گردیده و میبایست گسترش یابد در صورتیکه لااقل عوامل ذکر شده در بالا مانع فتح بازارهای جدید نگردند ـ ناچیز محسوب میشوند. آیا ژنرال ژاک ‌میتران، یکی از روسای عمده بخش دولتی تسلیحات این امر را تصدیق ننموده که محدودیت‌های فروش سلاح به کشورهایی همچون آفریقای جنوبی، لیبی، شیلی صرفا محدودیت‌هایی را گسترش می‌دهند که پیش از این وجود داشته‌اند»‌؟ منظور وی قبل از بقدرت رسیدن دارو دسته‌ای است که به ضدیت با فروش سلاح مشهور شده است.