حکومت و قانون

محمد یزدی
همانطور که در مسائل حکومتی بحث شده در درجه اول هیچ کس حق حاکمّیت بر دیگران را ندارد و حتی حق تصرّف بر شئون شخصی باید براساس موازین اسلامی باشد.
خداوند جهان است که بر انسان و جهان حاکم بوده و حق حکومت دارد او پیامبر خویش را نصب کرده و پیامبر با سمت امامت حق حاکمّیت می‌یابد و او امامان معصومین را نصب فرموده و امام زمان علیه‌السلام در زمان غیبت فقهاء جامع‌الشرایط را نصب فرموده و آن فقیه جامع‌الشرایط که مردم پس از مرجعّیت تقلید رهبری وی را پذیرفتند یعنی در میان افراد متعدد مصداق را مشخص کردند، او ولایت یافته و حاکم اسلامی است و حق تصرف در اموال، نفوس، اعراض و تمام شئون مردم را دارد و قوانین مصوبه به هر شکل تا با رهبری و ولایت مرتبط نشده باشد در نظام اسلامی اعتبار اجرائی ندارد.
حتی اختیاراتی که در اصل یکصد و ده برای رهبری آمده به معنی انحصار مقام رهبری در این کارها نیست بلکه به معنی انحصار این کارها است در رهبری.
رهبری، این اولین و طبیعی‌ترین حق او است نه تنها حق بلکه وظیفه شرعی رهبری است که هرگاه مصلحت ملّت و مردم ایجاب می‌کند باید اقدام کند نه تنها در شرایط استثنایی و جنگ بلکه حتی در شرایط عادی هم می‌تواند و باید، آن مصلحت را رعایت کند.
اگر به شورایعالی پشتیبانی جنگ اختیاراتی داده می‌شود.
اگر به مجمع تشخیص مصلحت اختیاراتی داده می‌شود.
اگر به افرادی در مسائل خارجی اختیاراتی داده می‌شود.
اگر به بنیاد مستضعفان اختیاراتی داده می‌شود.
همه و همه قانونی و شرعی است.
طبیعی است که برای اداره کشور نظم و قانون لازم است، امام و رهبر که نمی‌تواند همه کارها را مباشرةً انجام دهد طبیعتاً کارها تقسیم و قوا تفکیک می‌شود. و هر کس طبق نظم و قانون مربوط عمل می‌‌کند.
قانون اساسی
مجلس خبرگان منتخب مردم با صراحت و قاطعّیت در سایه حمایت حضرت امام در مدت سه ماه با بررسی پیش‌نویس دولت موقت و بیش از چهار هزار پیشنهادی که از سراسر کشور رسیده بود که بسیاری از آنها به شکل رساله در یک یا چند رساله نوشته شده بود و بررسی بسیاری از قوانین اساسی دنیا و با توجه به ویژگیهای انقلاب اسلامی و خواستهای مردم مسلمان که انقلابشان براساس اسلام شکل گرفته و پیروز شده بود در 12 فصل و یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم و با دوسوم مجموع نمایندگان خبرگان به تصویب رسید. و رئیس مجلس حضرت آیة‌الله العظمی منتظری در 24/8/58 طی نامۀ کوتاهی به محضر حضرت امام تقدیم و در 11 و 12 آذر 58 به همه‌پرسی گذارده شد که از مجموع 956/758/15 با 339/680/15 رأی موافق به تصویب مردم رسید و در 7 بهمن 58 مورد تأیید حضرت امام قرار گرفت.
قانون اساسی بعد از فصل کلیّات ـ و زبان و خط و پرچم و حقوق ملت و مباحث اقتصادی، قوای سه گانۀ مقنّنه، مجریّه و قضائیه را مطرح کرده و در هر یک اصولی را دارد که در کل روح احکام و قوانین اسلامی در تمام آنها جریان دارد.
اصل 4 می‌‌گوید: کلیۀ قوانین و مقرّرات مدنی، جرائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
شورای نگهبان
از اصل نود و یکم تا نود و نهم که درباره شورای نگهبان است پس از تشریح اعضاء و نحوۀ انتصاب فقها توسط حضرت امام و انتخاب حقوق‌دانان توسط مجلس با معرفی شورایعالی قضایی کنترل تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر شرع و قانون اساسی به عهده این شورا گزارده است امّا شورای نگهبان تصویب‌کننده نیست.
مجموعۀ وظائف این شورا:
1ـ کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی
2ـ تفسیر قانون اساسی.
3ـ نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی است.
شورای نگهبان هم چون مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای آن و هر کار شورایی تصمیم‌گیری دیگر پس از بحث و گفتگو در حدی که نقطه مبهمی باقی نمانده باشد رأی‌گیری شده و با اکثریت تعیین تکلیف می‌شود.
در مسائل شرعی با اکثریت فقهاء و در مسائل قانون اساسی اکثریت مجموع. طبیعی است که در مسائل شرعی ملاک فتوای حضرت امام است.
و اگر در مواردی از طرف مقام رهبری امری به شکل حکومتی وجود داشته باشد طبق مبانی شرعی و ثانوی مثل همۀ دستگاههای کشور لازم‌الاطاعه بوده رعایت و عمل می‌شود.
حضرت امام در یک دیدار 20/9/62 به شورای نگهبان فرمودند شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچکس فقط و فقط خدا را در نظر بگیرد.
و در 20 فروردین 63 فرمودند: «با داشتن علماء و حقوقدانهای شورای نگهبان ما آرام است دلمان، برای اینکه در مجلس انشاءالله مسائلی برخلاف اسلام و برخلاف مصالح مسلمین نخواهد گذشت و اگر اشتباهی در مجلس واقع شود شورای محترم نگهبان که در این دوره با کمال قدرت و استقلال عمل کرد در دوره‌های دیگر هم همینطور باشد و این ملت را و این کشور را به پیش ببرد».
حضرت امام نسبت به قانون اساسی در پاسخ به نامۀ نمایندگان مرقوم داشتند:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام مطلبی که نوشته‌اید کاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌‌کرد تا گره‌های کورقانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.
قائم مقام رهبری حضرت آیةالله ‌العظمی منتظری در نوشتۀ مقدمه با اشاره به مشروح مذاکرات خبرگان مطالبی دارد که قسمتهایی از آن را می‌آورم.
اینجا جای زورآزمایی است؟!!
من تعّجب می‌کنم یک نماینده مجلس که قاعدةً قانون اساسی را حداقل یک دوره نگاه کرده و آئین‌نامۀ داخلی مجلس را بارها دیده است چگونه شعاع کار شورای نگهبان را به خوبی نمی‌داند. حداقل اصول مربوط به شورای نگهبان را لازم بود می‌دانست! اصل نود و یکم تا نود و نهم و ذیل اصل چهارم را می‌دیدند تا روشن می‌شد که اصول وظائف شورای نگهبان دوام است: اول کنترل و چک کردن مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر شرعی و قانون اساسی که خلاف قانون اساسی و خلاف شرع نباشد یعنی شورای نگهبان خود تصویب‌کننده یا ردکننده چیزی نیست، حتی لازم نیست بگوید موافق شرع یا موافق قانون اساسی است بلکه می‌تواند بگوید خلاف شرع و قانون اساسی نیست. شورای نگهبان مصلحت‌اندیشی و اظهارنظر مصلحتی می‌تواند بکند و نمی‌کند. شورای نگهبان سیاست‌گزاری و صلاح‌اندیشی در حوزۀ کارش نیست، این مجلس است که سیاست‌گزاری و مصلحت‌اندیشی حقّ قانونی اوست. منتها پس از قانون‌گزاری براساس مصلحت‌اندیشی و سیاست‌گزاری چون قانون اساسی تصریح دارد که مجلس تنها در چهارچوب قانون اساسی حق قانون‌گزاری دارد شورای نگهبان کنترل می‌کند که آیا در این چارچوبه هست یا نه؟
اصل هفتاد و یکم 71 در اول بحث اختیارات و صلاحیّت مجلس می‌گوید: مجلس شورا در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. طبعاً اگر شورای نگهبان بگوید این قانون خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی است یعنی در حدود اختیارات مجلس نیست.
و در حقیقت پاسداری از قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
اما مجمع تشخیص مصلحت حوزه کارش وسیع‌تر از مجلس است. این مجمع اگر کاری را مصلحت دانست به جهت حتی بیرون از دایره قانون اساسی می‌تواند، قانون‌گزاری کند که اعضای انتخاب شده برای این مجمع یا تماسشان با ابعاد مختلف اجرائی کشور و قانون‌گزاری اگر امری را صلاح دانند گرچه بیرون دائره قانون اساسی باشد می‌توانند تصویب کنند و حتی طبق تصریح کتبی حضرت امام محصور در تشخیص موارد ضرورت هم نیست که قبلاً این اختیار به مجلس شورای اسلامی داده شده بلکه اعم است هم آن موارد را می‌گوید و هم موارد دیگر را.
من نمی‌دانم این آقایان که هر وقت می‌خواهند اظهار وجود کنند شخصیّت خودشان را در حمله به شورای نگهبان می‌بینند. چه می‌‌گویند. و هدفشان چیست؟!!
من نمی‌دانم این آقایان که خود را انقلابی و دلسوز جامعه می‌دانند از شکستن حریم یک ارگان محکم قانون اساسی چه سودی برای خودشان یا برای انقلاب و جامعه در نظر می‌گیرند؟!
من نمی‌دانم تا کی‌ قرار است این حالت باشد که هر کس می‌خواهد قدرت خود را بیازماید یا خود را مطرح کند یک حمله به شورای نگهبان در صدر جدول کارهایش قرار می‌گیرد.
آیا این کار همان روحیه ضد مذهبی نیست؟!
اما وظیفه دوم شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات است که خود قانون مبسوط و مفصلی دارد که مطلب از حوزه انتخابیه و مرکز استان عبور می‌کند و به هیئت مرکزی کشور می‌آید و بعد به مجمع 12 نفری شورای نگهبان و براساس قانون مربوط بررسی و نظریه‌دار می‌شود که در بعد صلاحّیت افراد در صورت نظر دادن حوزه انتخابیه و مرکز استان مربوط در هیئت مرکزی نظارت قابل طرح نیست.
و در بعد صحت برگزاری انتخابات مسئولان نظارت و اجراء در سه مرحله نظر می‌دهند تا می‌آید به شورای نگهبان که بررسی مجدد و دقیق انجام شده طبق قانون نظر داده تأیید یا رد می‌کنند و هرگز نمی‌دانند مصلحت‌اندیشی داشته و سیاست‌گزاری کنند چنانچه موارد تأئید شده نشان می‌دهد.
اما ادله رد و ابطال مراکز تاکنون بطور عمومی اعلام نکرده‌اند به خاطر حفظ حیثیت نظام و انقلاب بود. و در مواردی به مقامات مسئول گفته شده، اما اگر قرار است دایه‌های مهربانتر از مادر رعایت حال انقلاب را نکنند و از تریبون مجلس یا جای دیگر هرچه می‌خواهند بگویند یا هرکار خوب و بدی را انجام دهند و یک حمله هم به شورای نگهبان داشته باشند آیا شورا می‌تواند خلاف‌کاریها و علل بطلان را در رسانه‌ها بیاورد که دشمن هم استفاده کند یا باید به مسئولان بگوید و بخواهد که به متخلّفان برسند و اگر گفت و نرسیدند دیگر شورای نگهبان چه باید بکند و خلاصه تا کی قرار است هر کس به خود حق بدهد یک زورآزمائی با شورای نگهبان داشته باشد.
خوب است همه بیائیم حریم اسلام و قرآن و اخلاق و شرع و قانون را نگه داریم و در گفتن، نوشتن، عمل کردن، برای قانون احترام قائل شویم و اگر نظری داریم از راه قانون وارد شویم نه حمله کردن و حرف زشت زدن.
خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.