ناظر بر دولت یا «در مشت دولت»؟

حامد طبیبی
چند روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در سوم تیر، محمود احمدی‌نژاد راهی ساختمان بهارستان شد؛ جایی‌که نمایندگان جدید راه‌یافته به مجلس هفتم مدتی بود به آن نقل مکان کرده و ساختمان خیابان امام خمینی را تخلیه کرده بودند.
ساختمان «هرمی» و بخش اداری جدید، با هزینه قابل توجهی ساخته شده بود و اتفاقا نه اصلاح‌طلبان، بلکه محافظه‌کاران جدید بودند که ترجیح دادند از این پس، آنجا را به عنوان مرکز استقرار قوه مقننه برگزینند. آنجا همه چیز بوی تازگی می‌داد و حالا، عاملی دیگر به سرخوشی‌های ناشی از فعل و انفعالات سیاسی کشور برای جناح راست، می‌افزود. آنها با موفقیت مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری نهم در 27 خرداد 84 را پشت سر گذارده و به رغم اعتراضات جدی کاندیداهایی مانند مهدی کروبی و مصطفی معین، گام به مرحله دوم گذاشته بودند. در آنجا هم، محمود احمدی‌نژاد بر چهره با سابقه‌ای مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پیروز شده بود. اینچنین بود که دوران به کام راست جدید در حال رقم خوردن بود؛ از یک سو پس از شوراهای دوم و مجلس هفتم، آخرین قطعه پازل یکدست شدن در جای خود قرار داده شد و از دیگر سو، جمع چهره‌های تازه ظهور کرده در جناح راست هم جمع شد. چه اینکه آنها با فرمولی مشابه انتخابات شوراهای دوم، با چهره‌های رده دوم خود و در غیاب اصلاح‌طلبان رد صلاحیت شده، وارد انتخابات مجلس شده بودند و در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم نیز به نتیجه دلخواه خود رسیدند. البته یک اتفاق دیگر هم افتاد. این بار برای معرفی جریان سیاسی که قبل از آن با واژگانی چون جناح راست، محافظه‌کار و... از آنها تعبیر می‌شد از واژه اصولگرایی استفاده شد تا آنها را از زیر بار معنای منفی واژگان قبلی برهاند. بعد از آن هم از آنها در ادبیات رسمی سیاسی به اصولگرا یاد می‌شد.
در چنین شرایطی بود که محمود احمدی‌نژاد چند روز پس از ملقب شدن به عنوان «رییس‌جمهور منتخب» راهی بهارستان شد و دست در دست غلامعلی حداد عادل، به کمیسیون‌ها سر زد و از ساختمان جدید بازدید به عمل آورد. او اما به پیام روشن حضور در میان همفکران خود در مجلس بسنده نکرد و در پاسخ به سوال خبرنگاران صدا و سیما در خصوص چرایی حضور در مجلس و احساس خود پس از موفقیت در انتخابات، موضع صریحی گرفت: «به عنوان یار کمکی به دوستان (نمایندگان مجلس) اضافه شده‌ام.»
با این حال، دیری نپایید تا مشخص شود، روال در پیش گرفته شده در دستگاه اجرایی با آنچه قرار بود اتفاق بیفتد، تفاوت‌هایی دارد. این موضوعی بود که هم‌پیمانان احمدی‌نژاد در گفت‌وگوهای خود بر آن تاکید می‌کردند و برخی از چهره‌های محوری این جریان که در بزنگاه‌های انتخابات، برگ‌های برنده‌ای را برای شهردار وقت تهران رو کرده بودند، به صف منتقدان رییس تازه‌وارد دستگاه اجرایی پیوستند. گویا احمدی‌نژاد آنچنان که وعده کرده بود، در تدوین برنامه‌ها و موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری کلان در باب کابینه، از فاکتور مشورت استفاده نکرده بود و حتی در انتخاب و معرفی وزرا هم، نظر برخی از همراهان خود در انتخابات را جویا نشده بود.
برخی از این چهره‌ها نیز در مجلس حاضر بودند و در کنار اصولگرایان سنتی که اساسا، احمدی‌نژاد و تیم همراهش به آنها اعتقادی نداشتند، تصمیماتی برای رای به کابینه گرفتند.
گام لرزان اول
اولین ایستگاه مواجهه دولت جدید با مجلس هفتم، رای اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی وزارت بود. احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود بر چند محور پافشاری جدی داشت؛ شکستن آنچه حلقه بسته مدیران معرفی می‌کرد، ریشه‌کن کردن مافیای نفتی و رفع مشکلات معیشتی با آوردن پول نفت بر سر سفره مردم.
منتقدان دولت پس از معرفی گزینه‌های وزارت، معتقد بودند که برخی از وزرای پیشنهادی از حداقل تخصص و تجربه لازم در اداره وزارتخانه مذکور برخوردار نبوده و رییس دولت، حتی نخواسته از ظرفیت‌های جریان اصولگرا برای تحقق شعارها استفاده کند.
اینچنین بود که محافظه‌کاران جدیدی که بعدها در فراکسیون اصولگرایان مستقل، به جریان اصلی مخالف عملکرد دولت – در کنار فراکسیون اقلیت- بدل شدند، در روزهای رای اعتماد نیز نطق‌های قرایی در نکوهش انتخاب‌های صورت گرفته سر دادند و همین مخالفت‌ها نیز کار خود را کرد. علی احمدی، عضو ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد که از دوستان نزدیک او در دانشگاه علم و صنعت به شمار می‌رفت، از تصدی وزارت تعاون باز ماند. علی سعیدلو، نا آشنا با امور نفت و گزینه‌ای غیرنفتی تشخیص داده شد. برنامه‌های اشعری برای وزارت آموزش و پرورش مورد قبول مجلس‌نشینان واقع نشد و همچنین، سید مهدی هاشمی نیز با رای منفی نمایندگان برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی مواجه شد.
داستان جلسه رای اعتماد نیز در نوع خود جالب توجه بود. عماد افروغ، الیاس نادران و حسن سبحانی سه چهره شناخته شده‌ای بودند که در رد برخی گزینه‌های وزارت، سنگ تمام گذاشتند. «عماد افروغ» در جایگاه نمایندگی تهران، به شکل غیرمنتظره‌ای به مخالفت شدید با برنامه کاری احمدی‌نژاد و ترکیب کابینه‌اش پرداخت. مخالفت افروغ جلسه علنی مجلس را به طور کامل تحت تاثیر قرار داد و نمایندگان مخالف و موافق تا غروب آن روز با استناد به سخنان وی به تشریح جزییات مخالفت یا موافقت خود پرداختند. اولین وزیری که صلاحیت او مورد بررسی قرار گرفت، علی‌اکبر اشعری بود که با مخالفت جدی حسن‌سیدآبادی نماینده سبزوار مواجه شد و نهایتا هم اظهارات وی و حمایت‌های احمدی‌نژاد از او نیز کارساز واقع نشد.
اما مصطفی پورمحمدی که در میان بقیه اعضای کابینه، یک سر و گردن بالاتر ایستاده بود هم با نطق‌های مخالفان مواجه شد. الیاس نادران و عماد افروغ به سوابق پورمحمدی در معاونت‌های وزارت اطلاعات استناد کرده و هشدار دادند انتخاب وی باعث می‌شود یک نگاه امنیتی و سخت افزاری در وزارت کشور حاکم شود اما دفاع قاطع پورمحمدی از خود توانست رای مجلس را همراه خود سازد.
محمدمهدی زاهدی هم که سابقه ریاست دانشگاه کرمان را در کارنامه داشت، مخالفان جدی را در مقابل خود دید؛ فردی که برخی نمایندگان به طنز می‌گفتند، سهمیه محمدرضا باهنر در کابینه به شمار می‌رود، عماد افروغ اما صلاحیت علمی و دانشگاهی او را زیر سوال برد و وضعیت وی در حالتی بحرانی قرار گرفت.
به هر حال غروب چهارمین روز بررسی صلاحیت وزرا به پایان رسید و رای‌گیری انجام شد. با وجود تمامی مخالفت‌های صورت گرفته باز هم کارشناسان صرفا احتمال افتادن علی‌اکبراشعری را می‌دادند و کسی باور نداشت که مجلس این‌گونه عمل کند.
احمدی‌نژاد برای این چهار وزارتخانه، چهار سرپرست گذاشت تا امور جاری وزارتخانه‌ها معطل نماند. با گذشت زمان، کم‌کم سرو صدای نمایندگان از تعلل رییس‌جمهور در معرفی وزرای باقیمانده منتشر شد. یکی از کم کاری وزارت نفت در انجام پروژه‌های خارجی و کاهش صادرات روزانه نفت به میزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز خبر می‌داد. روز دیگر اخباری مبنی بر انحلال و ادغام وزارتخانه‌های نوپا و بدون وزیر رفاه و تامین اجتماعی منتشر می‌شد، همه اینها از نوعی سردرگمی حاکم بر وزارتخانه‌های بدون وزیر خبر می‌داد. این تعلل، انتقادات زیادی را در پی داشت و آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از طولانی شدن روند استقرار کامل دولت به انتقاد واداشت: «تاکنون در تاریخ انقلاب اسلامی سابقه نداشته است که چهار وزارتخانه در این مدت فاقد وزیر باشند.» رییس دولت نهم سرانجام در فاصله کمتر از ۲۰ روز به پایان مهلت مقرر، چهار گزینه جدید را به مجلس هفتم معرفی کرد.
از هنگام معرفی صادق محصولی برای تصدی وزارت نفت، اخبار فراوانی از موقعیت اجتماعی و زندگی او در سطح رسانه‌ها به ویژه سایت‌ها منتشر شد که هر چه زمان می‌گذشت، انتقاد نمایندگان را بیشتر می‌کرد اما واکنش فراکسیون‌های مجلس به نوبه خود جالب توجه بود. فراکسیون اقلیت مثل همیشه به مخالفت برخاست، اما در میان فراکسیون اکثریت، واکنش‌ها دوگانه بود، در یک سوی این فراکسیون چهره‌هایی همچون محمدرضا باهنر و طیف سنتی مجلس در تلاش برای توجیه کردن نمایندگان در رای اعتماد به کابینه بودند و در سوی دیگر چهره‌هایی چون عماد افروغ، محمد خوش چهره و الیاس نادران و طیف آبادگران و افراد نسبتا جوان‌تر این فراکسیون چنین استدلال می‌کردند که اکنون مجال مصلحت اندیشی نیست و مجلس اصولا نه در جایگاه مصلحت اندیشی قرار دارد و نه حق آن را دارد.
احمد توکلی هم خود اول بار اعلام کرد که به دلیل مصالحی به چهار وزیر معرفی شده رای اعتماد می‌دهد اما فراکسیون اصولگرایان نهایتا تصمیم گرفت از احمدی‌نژاد بخواهد از معرفی محصولی خودداری کند اما احمدی‌نژاد به این امر راضی نشد ولی در نهایت مجبور شد به قول خودش به رغم میل باطنی، انصراف او را بپذیرد تا صادق محصولی عضو حلقه‌های «علم و صنعت» و «ارومیه» – دو حلقه اصلی یاران احمدی‌نژاد- از نشستن بر کرسی وزارت مهم نفت، باز بماند اما سه گزینه دیگر برای وزارتخانه‌های بی‌وزیر، توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند تا پرویز کاظمی به وزارت رفاه برود، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش شود و ناظمی اردکانی هم وزیر تعاون لقب بگیرد.
تسلطی، گزینه بعدی برای وزارت نفت بود که او هم نتوانست نظر مساعد مجلس‌نشینان را جلب کند و سرانجام وزیری‌هامانه با چراغ سبز مجلس مواجه شد، چه اینکه او فردی از خانواده نفت بود.
رای اعتماد‌های مجلس‌نشینان به گزینه‌های احمدی‌نژاد، در سال‌های بعد هم ادامه یافت چه اینکه کابینه به طور مداوم با صندلی‌های خالی برخی وزرا مواجه بود که با مهر برکناری روی پرونده خود، از ادامه کار باز ماندند. طرفه اینکه مجلس هفتم و البته هشتم، به همه این چهره‌ها رای اعتماد داد؛ چهره‌هایی که بعدا از سوی خود احمدی‌نژاد عزل شده یا برای همکاری در دولت دهم هیچ‌گاه دعوت نشدند.
استیضاح‌های نافرجام
یکی دیگر از فرازهای روابط مجلس هفتم و دولت نهم، به طرح موضوع استیضاح وزرا باز‌می‌گشت که یا پیش از اعلام وصول یا در جلسه استیضاح، ناکام ماندند.
طرح استیضاح محمد رضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی، نخستین موردی بود که با 51 امضا از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد. بدین‌ترتیب اسکندری نخستین وزیر کابینه احمدی‌نژاد است که پس از 14 ماه وزارت مجبور بود، برای تکیه مجدد بر صندلی وزارت، رای اعتماد دوباره نمایندگان مردم در خانه ملت را جلب کند و البته به رغم اعلام 13 محور برای استیضاح وی، مجلس به شکل جالب توجه بار دیگر به او رای اعتماد داد. همزمان با اعلام وصول طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس، طرح استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش نیز با 45 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد. وی که با انتقادات زیادی در 14 ماه حضور در وزارت آموزش و پرورش مواجه بود هم توانست از جلسه استیضاح به سلامت بگذرد. برخی، دفاعیات احمدی‌نژاد از وی را عامل رای اعتماد مجلس هفتم دانستند. طرفه اینکه مدتی پس از استیضاح، وی با نظر احمدی‌نژاد از سمت وزارتی خود عزل شد و مجلس هم هیچ گاه در خصوص چرایی این اقدام و بی‌حاصل بودن رای اعتماد خود، پرسشی را مطرح نکرد. حتی در این رابطه یکی از نمایندگان -سیدکاظم موسوی- از تریبون مجلس رسما اعلام کرد که اگر این استیضاح انجام نشود، دیگر به مجلس باز نخواهد گشت و استعفا می‌دهد ولی با انجام نشدن آن نه ‌تنها وی استعفا نداد، بلکه دیگر صحبتی از این موضوع هم به میان نیامد.
بعد از سقوط هواپیمای خبرنگاران، این فراکسیون اقلیت بود که دست به کار شد و آهنگ استیضاح وزیر دفاع کرد. این فراکسیون فراخوان عمومی در این زمینه داد و حتی سایتی را در این زمینه برای ارسال شواهد و مدارک مردمی ایجاد کرد. البته نکته قابل توجه این است که هرچند که حدود ۲۰ نفر از امضاکنندگان استیضاح، امضای خود را پس گرفتند اما برخی دیگر از نمایندگان مطرح اصولگرا از توضیحات نجار قانع نشده و امکان همگام شدن آنها با جریان استیضاح وجود داشت. برای گذر از این استیضاح، ابتدا اعلام شد که یک‌ماه فرصت برای جمع‌آوری مدارک بیشتر مورد نیاز است و سپس، این استیضاح هم با پس گرفتن امضاها، منتفی شد.
زمانی دیگر نیز، بحث استیضاح و برکناری وزیر بازرگانی دولت نهم، مسعود میرکاظمی مطرح شد. در آن روزها که باب سخن درخصوص واردات بی‌رویه در کشور و مواردی در این رابطه بسیار داغ بود، نمایندگان مجلس که در این خصوص پاسخ روشنی از سوی دولت دریافت نکرده بودند، تصمیم گرفتند بار دیگر شانس خود را امتحان کنند که این هم بی‌تاثیر بود. این استیضاح بسیار پر سروصدا شد؛ نمایندگانی نظیر الیاس نادران به عنوان یکی از چهره‌های اقتصادی شاخص مجلس در این رابطه فراوان سخن گفتند و بارها اعلام کرد که استیضاح قطعا صورت می‌گیرد اما این استیضاح هیچ‌گاه جامه عمل نپوشید و چند ماه بعد هم میرکاظمی به وزارتخانه مهم نفت رفت.
مجلس هشتم نیز در این رابطه پرونده جالب‌تری دارد. البته در این دوره، علی کردان و حمید بهبهانی وزرای کشور و راه، در جلساتی پرتنش از وزارت کنار گذاشته شدند. استیضاح بهبهانی برای نخستین بار در تاریخ استیضاح‌ها با عدم حضور وی و محمود احمدی‌نژاد، برگزار شد، مجلس از این اقدام دولت‌نشینان بر آشفت و رای به برکناری بهبهانی داد. بسیاری بر این باور بودند که اگر مسوولان دولت، استیضاح را غیرقانونی نشمرده و به جلسه می‌آمدند.
با آغاز دولت دهم نیز بار دیگر همچون دوران مجلس هفتم و دولت نهم موتور استیضاح‌های صوری در مجلس داغ شد. کابینه دهم به رغم اینکه از سوی کارشناسان، بسیار ضعیف‌تر از کابینه نهم ارزیابی شد در روزهای پر التهاب پس از انتخابات و برای مستقر شدن زودتر دولت جدید و فروکش کردن برخی مباحث، توانست رای اعتماد خوبی از مجلس هشتم بگیرد و تنها سه گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های رفاه، نیرو و آموزش و پرورش نتوانستند از سد مجلس هشتم بگذرند.
با این حال پس از استقرار دولت، برخی نمایندگان که معمولا نمایندگان شهر‌های کوچک هستند پس از بروز برخی مشکلات در حوزه‌های انتخابیه خود و برخورد با موانع اجرایی، ترجیح می‌دهند بحث استیضاح وزرا را مطرح کنند. طرفه اینکه این موضوع، همواره در حد همان مصاحبه اولیه باقی مانده هرگز به مرحله اعلام وصول نمی‌رسد. تاکنون بارها از آماده شدن طرح استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، آموزش و پرورش، امورخارجه و اقتصاد و دارایی سخن گفته شده اما بلافاصله، پس گرفته شدن برخی امضاهای استیضاح، عاملی برای علی‌السویه شدن آن اعلام شده است. کارشناسان بر این باورند از یک سو، مردم بعد از شنیدن و خواندن مکرر اخبار استیضاح در رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و جراید نسبت به این رسانه‌ها بی‌اعتماد خواهند شد و از دست رفتن اعتبار مجلس، آسیبی جدی در پی خواهد داشت و از دیگر سو، دولت نیز رفتار مجلس در این بخش را جدی نخواهد گرفت.
اختلافات پابرجاست
اگرچه حداد عادل در آخرین روزهای عمر مجلس هفتم، ناچار بود تاکید کند که مجلس هفتم، هیچ‌گاه «در مشت دولت» نبوده و وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام داده است اما بسیاری از اصولگرایان مجلس هم این گفته او را باور نداشته و به عملکرد هیات رییسه به دیده تردید می‌نگریستند. هم از این رو بود که پس از انتخابات مجلس هشتم و مشخص شدن ترکیب این دوره از پارلمان، همه نگاه‌ها به سوی علی لاریجانی رفت که با زیرکی و برای عبور از موضوع «سرلیستی» فهرست اصولگرایان در تهران، راهی شهر اثرگذار قم شده و با استفاده از روابط حسنه خاندان لاریجانی با علما و جلب نظر مردم، نماینده اول این شهر در مجلس هشتم شده بود. اصولگرایان با شناخت از ویژگی‌های اخلاقی لاریجانی، او را گزینه مناسبی مقابل دولتی می‌دانستند که به باور آنها چندان به تن دادن به قانون علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. علی مطهری چهره شاخص منتقدان اصولگرا در دوره هشتم، مجلس قدرتمند را چاره کار «دولت سرکش» می‌دانست و از آنچه نجابت مجلس می‌خواند، ابراز گله می‌کرد. با حضور لاریجانی البته فضای دولت و مجلس به سویی دیگر رفت و نامه نگاری، در دستور کار روسای قوه مقننه و مجریه قرار گرفت. رییس مجلس، تاکید می‌کرد که عدم تمکین در برابر قانون به معنای دیکتاتوری است و رییس دولت هم یادآور می‌شد که با تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی، دیگر مجلس در راس امور نیست. احمدی‌نژاد در نامه‌هایی، مجلس را درخصوص موضوعاتی چون گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه و برنامه پنجم توسعه، به سنگ‌اندازی در راه دولت «منتخب» مردم متهم می‌کرد و در کنایه به لاریجانی گفت: «برخی خود را عین قانون می‌دانند» و لاریجانی در نامه‌های پیاپی، موارد نقض قانون در دولت و در مصوبه‌های هیات وزیران را یادآوری می‌کند. آنها ادغام وزارتخانه‌ها را مصوب می‌کنند و دولت به روش خود آن را انجام می‌دهد و امور کشور با اختلال مواجه می‌شود. ساکنان بهارستان، تصویب می‌کنند که دو سازمان زیر نظر رییس قوه مجریه یعنی تربیت بدنی و امور جوانان، باید برای خارج شدن از حیات خلوت، به یک وزارتخانه تبدیل شوند و دولت، آن را امری نشدنی می‌داند. رییس‌جمهور قوانین را ابلاغ نمی‌کند و رییس مجلس، به مسوول ابلاغ قوانین بدل شده است. ماجرای اختلافات دولت و مجلس هر روز وارد فاز تازه‌ای می‌شود. محمود احمدی‌نژاد، در آخرین نشست خبری خود در واکنش به 26 نامه لاریجانی به وی درخصوص موارد نقض قانون، دولت خود را قانون‌گرا‌ترین دولت تاریخ ایران می‌خواند و مجلس، دولت را قانون گریز معرفی می‌کند. حکایت همچنان باقی است.