صالح اسکندری
انقلاب مردم بحرین در یکی دو هفته اخیر به خصوص پس از لغو حالت فوق العاده از جانب "ملک عبدالله به حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین وارد مرحله تازه ای شده است. انقلابیون بحرینی با شرکت در تظاهرات گسترده " میهن برای همه" در اوایل این هفته نشان دادند که مقاومت مردم مظلوم بحرین به سبک و سیاق انقلاب اسلامی ایران استمرار دارد و کشتار وحشیانه، ارعاب و تهدید آل خلیفه نه تنها هیچ نتیجه ای در خاموش کردن ندای حق این ملت نداشته است بلکه جوانان انقلابی را در رسیدن به مطالبات حداکثری خود که همان سرنگونی نظام حاکم بدون هیچ میانجی است، مصممتر از گذشته نموده است.
در همین راستا شیخ "میثم الجمری " روحانی برجسته بحرینی در مصاحبه با شبکه خبری العالم، طی فراخوانی از مردم این کشور خواست امروز سه شنبه ( 14 ژوئن) در راستای تلاش برای سرنگونی رژیم آل خلیفه و افشای جنایاتی که علیه معترضان مرتکب شده است؛ تظاهرات کنند.
از این رو ذکر برخی از نکات در خصوص اصلاحات در بحرین، شکاف های حاکمیتی ریاض و منامه و چشم انداز پیش روی انقلابیون خالی از لطف نیست.
1- اصلاحات در بحرین قرار بود به یک پادشاهی مشروطه منجر شود در حالی که امروز یک سلطنت مستبد و تمامیت خواه در بحرین بر سر کار است. 85 درصد وزارتخانه های اصلی در اختیار آل خلیفه قرار دارد و مجلس ملی علی الراس هیچ اختیاری ندارد و تمام قوانین بر اساس مجوزات قوه مجریه مصوب می شود. این درست بر خلاف آن چیزی است که در قانون اساسی 1973 و 2002 به پادشاه بحرین داده شده است.
ملک عبدالله به حمد بن عیسی آل خلیفه در اوایل ژوئن خبر از لغو حکومت نظامی و انجام برخی اصلاحات صوری در این کشور داد که از جانب عربستان سعودی دیکته شده بود. این اصلاحات حداقل خواسته های انقلابیون بحرین و جنبش جوانان انقلاب 14 فوریه را پوشش نمی داد. جنبش جوانان انقلاب 14 فوریه متشکل از جنبش حق، جنبش الوفاء اسلامی، جنبش احرار اسلامی، هواداران انجمن عمل اسلامی، جنبش خلاص و نیروهای 14 فوریه همه خواهان سرنگونی آل خلیفه هستند.
پیش از این یکی از خواسته های حداقلی انقلابیون مسئله برکناری نخست وزیر "خلیفه بن سلمان آل خلیفه" بود. در حالی که در اصلاحات دیکته شده از جانب عربستان نخست وزیر باید سر قدرت باشد.
زمانی که بعد از تحولات 14 فوریه ولیعهد بحرین "سلمان بن حمد آل خلیفه" پیشنهاد گفتگو برای حل بحران را داد برخی خواسته ها و مطالبات انقلابیون لحاظ شده بود. که از آن جمله می توان به تشکیل پارلمان منتخب با اختیارات و صلاحیتهای کامل، برگزاری انتخابات و مشخص شدن حوزههای انتخابیه، رسیدگی به مسئله 400 هزار مهاجر خارجی که رژیم آل خلیفه به آنها به طور غیر قانونی و به شکل بی سابقه ای شناسنامه سیاسی داده است و ... اشاره کرد.
یکی از دستاوردهای محتوم اصلاحات مورد نظر جنبش جوانان انقلاب 14 فوریه در صورت تحقق نهایی برکناری نخست وزیر یعنی خلیفه بن سلمان آل خلیفه بود. اما با اظهارات اخیر پادشاه بحرین در اول ژوئن و اصلاحات صوری که وی از آنها دم می زند هیچ یک از این مطالبات برآورده نمی شود.
خلیفه بن سلمان آل خلیفه و وزیر دربار بحرین طی سفری به عربستان از شیخ نایف خواستند تا وارد عمل شود و جلو پروژه ولیعهد را بگیرد. پس از این درخواست بود که عربستان با مداخله نظامی در امور بحرین دست به یک نسل کشی بی سابقه در این کشور زد. این فاجعه انسانی به حدی تکان دهنده است که مجامع حقوقی بین المللی از جمله دادگاه جنایی لاهه در برابر عکس ها و گزارش های منتشر شده مات و مبهوت شده اند. خبرها حکایت از آن دارد دادگاه لاهه بر همین اساس از سازمان ملل خواسته است تا بازرسانی را برای بررسی اوضاع بحرین به این کشور اعزام کند. این درخواست نقطه تحولی در روند تلاشهای حقوقی و آگاه سازی محافل مدافع حقوق بشر غربی است که پیگیری و مجازات جنایتکاران بحرینی را تسریع می بخشد.
2- بخشی از حاکمیت عربستان سعودی پس از انقلاب 14 فوریه احساس خطر کرد که تحولات بحرین در یک دومینوی غیر قابل اجتناب، ثبات سیاسی در عربستان را نشانه خواهد رفت و تحولات بحرین به طور مستقیم بر عربستان به خصوص مناطق شرقی این کشور مثل قطیف، احصاء و ... اثر خواهد گذاشت. آل سعود و آل خلیفه با هم نسبت فامیلی دارند و قوم و خویش محسوب می شوند. اما اختلاف نظرهایی در بین حاکمان سعودی عربستان نیز پیرامون تحولات بحرین و ضرورت دخالت نظامی سعودی ها در این جزیره وجود داشت. امیر "نایف بن عبدالعزیز" وزیر کشور عربستان که جزء رقیبان ملک عبدالله در خانواده آل سعود است و شانسش براى جانشینى عبدالله از همه بیشتر می باشد حامی اصلی دخالت نظامی عربستان در بحرین بود. این در حالی است که ملک عبدالله از طولانی شدن حضور نظامیان عربستانی و به نتیجه نرسیدن اقدامات ریاض در بحرین ابراز نگرانی کرده است. امیر نایف در تلاش است اینگونه وانمود نماید که امنیت بحرین برای ثبات رژیم سعودی حیاتی و استراتژیک است. آل خلیفه در شرایط فعلی فرمانبرداران امیر نایف به حساب می آیند و دقیقا سیاست ها و منویات وی را در این باره اجرا می کنند.
3- امروز با ناکامی اصلاحات جنبش جوانان انقلاب 14 فوریه مصمم شده اند که تنها راه پیش رو در بحرین سرنگونی نظام حاکم است. مردم پس از این همه کشتار وحشیانه، شکنجه، هتک حرمت به مقدسات اسلامی و ... حاضر نیستند به سلطه نا مشروع رژیم آل خلیفه تن در دهند.
البته جنبش جوانان انقلاب 14 فوریه از طرح آشتی ملی احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران حمایت کرده است و معتقد است در هر گفتگویی در آینده باید نیروهای ناظر بی طرف که شامل جمهوری اسلامی ایران، عراق و سازمان ملل متحد می باشد، حضور داشته باشند.
جمهوری اسلامی همواره مدافع و پشتیبان حقوق ملت مظلوم بحرین بوده و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای حمایت های گسترده ای را از انقلابیون و جوانان بحرینی انجام داده است و نشان داده تنها به منافع و مصالح ملت بحرین فارغ از هر گونه طائفه گری و شیعه و سنی اهمیت می دهد. مقام معظم رهبری در مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) درباره مظلومیت های ملت بحرین فرمودند:" مردم بحرین هم در مظلومیت مطلق به سر میبرند. در آنجا هم به عنوان اینکه اینها شیعه هستند، می خواهند حرکت را حرکت طائفى و مذهبى معرفى کنند؛ در حالى که قضیه این نیست. البته مردم بحرین شیعهاند، در طول تاریخ شیعه بودند، اکثریت شیعهاند؛ اما مسئله، مسئله شیعه و سنى نیست؛ مسئله این است که این ملت، مظلوم است؛ از حقوق اولیه یک شهروند در کشور خود، در خاک خود، در سرزمین خود محروم است. حق خود را مطالبه میکند، حق رأى دادن خود را مطالبه میکند؛ میگوید بتوانم رأى بدهم، بتوانم در تشکیل دولت و حکومت نقش ایفاء کنم؛ این که جرم نیست؛ این یک حق مشروع است."
جنبش جوانان انقلاب 14 فوریه ضمن اعلام حمایت و تشکر از مواضع رهبر انقلاب اسلامی ایران این اظهارات را مرهمی بر زخم های عمیق ملت بحرین تلقی کرده و خود را رهرو راه آیت الله خامنه ای که همان راه امام خمینی (ره) است می داند. انقلابیون بحرین امروز در مسیر پیروزی قدم می زنند و این وعده الهی است که "ونریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین".