محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد:
بازداشت 12 عضو جریان انحرافی
گروه سیاسی: محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه دیدار سه قاضی با سابقه با احمدینژاد در خصوص پرونده مفاسد اقتصادی معاون اول رئیسجمهور را تایید کرد. موضوع اتهامات فساد مالی یک مقام دولتی به یکی از سوالات همیشگی نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بدل شده است. پرونده ایران و نام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور از سال گذشته همراه با هم و ذیل عنوان مفاسد اقتصادی برده میشود. با این حال تا کنون دستگاه قضایی برخورد قانع کنندهای با این مقام دولتی نداشته است و همین مسئله سوژه انتقادات گاه و بیگاه برخی رسانهها و فعالان سیاسی از قوه قضائیه و دولت شده است. منتقدان بر این عقیدهاند که وجود چنین شخصیتی در دولت- که نامش همراه با پروندههای فساد برده میشود و دستگاه قضایی هم رسما تایید کرده که وی در یکی از این پروندهها متهم است- زیبنده نیست. بخصوص دولتی که خود ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد.
احمد توکلی یکی از این منتقدان بود که چند روز پیش در واکنش به اظهارات رئیسجمهور در نشست خبری، به ماجرای رحیمی و حمایتهای احمدینژاد از او اشاره کرده بود. توکلی با اشاره به این سخن رئیسجمهور«اگر نزدیکان من و بستگان من تخلفی انجام دادند باید به صورت جدی به آن رسیدگی شود» گفته بود: «این حرف واقعیت ندارد و هنگامی که رحیمی مورد تعقیب واقع شد، احمدینژاد مقاومت زیادی انجام داد و حتی تهدید کرد در مقابل این اقدام ایستادگی میکند و در جلساتی که با وی برگزار شد اعلام کرد که این توطئه بر علیه دولت است. سه قاضی با سابقه آقایان اژهای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش به نزد احمدینژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید میکنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدینژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد. هماکنون با اظهارات احمدینژاد توپ در زمین ریاست قوهقضائیه است و باید سریعا قوه قضائیه رحیمی را تحت تعقیب قرار دهد و تمام ضوابط آیین دادرسی را در خصوص وی اجرا کند تا معلوم شود اگر ما اسم خود را حکومت حضرتعلی(ع) میگذاریم حداقل ذرهای شبیه آن هستیم...»
حال دو روز بعد از این روایت توکلی از دیدار قضات با احمدینژاد در خصوص پرونده رحیمی، سخنگوی قوه قضائیه این موضوع را تایید کرده است. محسنی اژهای که خود یکی از سه قاضی نامبرده توسط توکلی است و به همراه حجتالاسلام خلفی و رئیسی به دیدار رئیسجمهور رفته، در نشست خبری روز گذشته خود و در پاسخ به سوالی در همین ارتباط گفت: «اصل موضوع که نمایندگانی از طرف قوه قضائیه نزد رئیسجمهور رفتند و در این خصوص صحبت کردند درست است.» به این ترتیب و با توجه به اظهارات قبلی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اتهامات این مقام دولتی افکار عمومی انتظار دارند، برخورد قضایی و قانونی لازم با این پرونده صورت گیرد.
لیست مفسدان قضایی همان 250 نفر است
محسنی اژهای همچنین در پاسخ به این پرسش که رئیسجمهور در آخرین نشست خبری خود لیست مفسدان قضایی را 312 نفر عنوان کرده بود در حالیکه در نشستهای قوه قضائیه این لیست را 250 نفر دانسته، خاطرنشان کرد: رئیسجمهور در آخرین سخنرانی خود عنوان کرد اینکه کسی مفسد اقتصادی باشد تشخیصش به عهده قاضی است ما تنها اسامی را اعلام میکنیم. این تغییر و اصلاح که تشخیص فساد اقتصادی به عهده قاضی است خوب است. وی ادامه داد: لیست همان تعدادی است که من اعلام کردهام و اگر بعدا به صورت پراکنده اسامی اعلام شده هنوز به دست قوه قضائیه نرسیده است. همچنین اگر اسامی توسط معاونین و وزارتخانهها مطرح شده باشد نیز به این تعداد اضافه نمیشود. آنچه از سوی رئیسجمهور مطرح شده همان 250 نفر است.
بازداشت 12نفر در دفتر رئیسجمهور
سخنگوی دستگاه قضا در مورد این پرسش که وضعیت افراد دستگیر شده در دفتر رئیسجمهور به اتهام فساد مالی به کجا رسیده است گفت: قبلا هم گفتم 12 نفر دستگیر شدهاند ولی در مورد نوع اتهام یا وضعیت پرونده برای رسانهای کردن آن معذوریتهایی داریم. محسنی اژهای در مورد موضوع زمین خواری 8 هکتاری در محدوده بازار تهران گفت که این پرونده در حال پیگیری است.وی با اشاره به آخرین وضعیت ارجاع تخلفات دولت به دستگاه قضایی گفت: از طرف مجلس و هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 مواردی اعلام شد که مرجع رسیدگی هر کدام متفاوت بود. برخی توسط دادستانی و بخشی نیز توسط دیوان عدالت در حال رسیدگی است و مواردی که نیاز به تحقیقات بیشتری داشت توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال تکمیل است. اژهای در خصوص اظهارنظر رئیس سازمان حج و زیارت در رابطه با برخورد با دفاتر غیر دولتی فیش حج، گفت: چنین تخلفاتی از سوی سازمان حج و زیارت به ما منعکس نشده است.
دستگیری مدیران سابق ایران خودرو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر پرونده مدیران سابق ایران خودرو گفت: پروندهای با موضوع مسائل مالی در خصوص مدیران و افراد مرتبط با ایران خودرو مطرح بود که افرادی احضار و برای تعدادی قرار صادر شد. وی افزود: برخی از این افراد تا زمان ارائه وثیقه یک یا دو شب در بازداشت بودند و برخی نیز نتوانستند وثیقه را تامین کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعضی از سایتها با طرح اتهامات غیر مستند و ترویج شایعات سعی در اختلاف افکنی میان قوا را دارند، گفت: بداخلاقی در همه زمینههای اجتماعی بد است و نباید با بیان مطالب غیر واقعی و بیاساس آب به آسیاب دشمن بریزیم و اگر دادستان به مورد مشخصی برخورد کند به عنوان مدعیالعموم وارد موضوع میشود.
توضیح درباره حکم انفصال بقایی
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دیوان عدالت اداری اعلام کرد که نقض رای انفصال از خدمت بقایی اشتباه بوده است، گفت: روال معمولی آن است که احکام قابل تجدید نظر است و این شامل دادگاهها و دیوان هم میشود. البته باید بگویم که موارد قطعی در آرا بسیار کم است و معمولا قاضی زیر رای مینویسد که حکم قطعی است یا قابل اعتراض. گاهی هم ممکن است درخواست اعمال ماده 18 شود. گاهی هم قاضی پی میبرد که حکمش اشتباه بوده است. در دیوان عدالت هم این حکم در دادگاه بدوی قابل اعتراض بود و رفت برای تجدید نظر و دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه اول را تایید نکرد ولی هنوز به این پرونده رسیدگی نشده و در مرحله تذکر به اشتباه است. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به انتقاد مهر مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضا بر خلاف اصل 156 قانون اساسی بر اجرا نشدن صحیح قوانین نظارت کامل ندارد گفت: یکی از دستگاههای نظارتی ما سازمان بازرسی است که من از همین جا از تمامی اعضای این سازمان تشکر میکنم. زیرا پیش از این رسیدگی به تخلفات چندین سال طول میکشید در حالی که امروز رسیدگیها به روز است. همچنین دیوان عدالت اداری با تعاملی که با مدیران برقرار کرده با تماس تلفنی با وزرا و مسئولان دولتی ایرادات و مشکلات را گوشزد کرده و برطرف میکند. البته نمیتوان گفت که تخلف یا کوتاهی وجود ندارد ولی اقدامات خوب بوده است.
محاکمه متجاوزان حادثه خمینی شهر
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حکم پنج متهمی که در رابطه با پرونده متجاوزان خمینی شهر دستگیر شدهاند اجرا شده یا باید کل متهمین دستگیر شوند گفت: یکی از اصرارهای ما در این سالها برخورد با اراذل و اوباش و کسانی که امنیت مردم را سلب میکنند بوده است. گاهی اوقات تکرار این اعتراضات باعث واکنش رسانهها شده اما باید این حساسیت را حفظ و موارد مشابه را تکرار کنیم. محسنی اژهای تاکید کرد در برخورد با جانیان این پرونده به سرعت اقدام خواهیم کرد و دادستان و نیروی انتظامی در حال شناسایی سایر متهمان هستند. محسنی اژهای ادامه داد: در برخی از پروندهها به دلیل آنکه جرایم مرتبط با هم هستند امکان اجرای حکم به صورت جداگانه وجود ندارد اما در این پرونده میتوان متهمین دستگیر شده را مجازات کرد. وی اضافه کرد: افراد دستگیر شده به زودی محاکمه میشوند. همچنین برخی افراد نیز شناسایی اما هنوز دستگیر نشده اند.
توضیح درباره جزئیات مرگ هدی صابر
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به جزئیات مرگ هدی صابر گفت: حکم وی قطعی و در حال گذراندن دوران محکومیتش بود. وی افزود: ساز و کار قانونی رسیدگی به بیماران در زندان اینگونه است که پیش از قطعی شدن حکم اگر احیانا افراد دچار مریضی و ناراحتی شدند میتوانند بنا به تشخیص پزشک بدون اخذ نامه قاضی یا دادستان به مراکز بهداری خود زندان منتقل شوند. اما در صورتیکه محکومیت وی قطعی شده باشد سازمان زندانها باید به دادسرا اطلاع دهد و دادستان نیز مشکل پزشکی او را به خانواده وی اطلاع دهند تا اگر پزشک خانوادگی دارند به بیماری وی رسیدگی کند. در این مورد نیز بر اساس گزارش دادستان وتحقیقات انجام شده در روز 20 خرداد وی قبل از فوت از ناحیه قلب احساس ناراحتی میکند که مورد معاینه دکتر بهداری اوین قرار میگیرد. پزشک اعلام میکند نیاز به نوار قلب نیست اما پس از چند ساعت از معاینات اولیه دوباره وی احساس ناراحتی کرده که در مرحله دوم آزمایشات تخصصی انجام شده و تشخیص داده میشود صابر سکته کرده است که بلافاصله معاینات پزشکی انجام میشود اما وی فردای آن روز فوت میکند. محسنی اژهای تاکید کرد: در نامهای خواستار آن شدهام که بررسی شود که آیا مراحل رسیدگی به بیماری وی به درستی انجام شده است. ضمن اینکه در پرونده نیز مشخص نشده بود که تمام مراحل انجام شده یعنی پس از قطعیت بیماری به دادستان و خانواده وی اطلاع داده شده است که اگر این روند اجرا نشده باشد حتما موضوع را پیگیری میکنیم.
پرونده فائزه هاشمی به دادگاه رفت
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: وی احضار شد و پس از شنیدن آخرین دفاع کیفرخواست وی صادر و پروندهاش به دادگاه رفته است.محسنی اژهای همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اسید پاشی گفت: این حکم اگر شاکی پرونده رضایت ندهد حتما اجرا میشود و حتی قصاص نیز نمیتواند زجری را که او و خانوادهاش تحمل میکنند برطرف کند. وی ادامه داد: حکم وی به دلیل اینکه این خانم برای ادامه معالجات خود در خارج از کشور به سر میبرد هنوز اجرایی نشده و چنانچه بازگردد و همچنان اصرار به اجرای حکم داشته باشد قصاص اجرا میشود زیرا مقدمات پزشکی قصاص فراهم شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
