رییس دیوان عدالت: اشتباه شد

گروه سیاسی: امید حمید بقایی بیشتر از چند ساعت دوام نداشت. در حالی که امید غنیمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرده بود، حکم چهار سال انفصال از خدمت حمید بقایی، رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توسط شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقض شده اما ساعاتی پس از آن توسط دیوان عدالت اداری تاکید شد «حکم انفصال از خدمت بقایی به اشتباه نقض شده است.» به گزارش ایسنا، از یک‌سو حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در کسوت ریاست دیوان عدالت طی گفت‌وگویی اظهار داشت: رای تجدیدنظرخواهی بقایی صادر شده، ولی به جهت برخی اشتباهات در رای صادره، قرار است این رای مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
وی که حاضر نشد، هیچ توضیحی درباره مفاد رای صادره بدهد، تاکید کرد: قطعا این رای در تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از رفع اشکالات شکلی رای قطعی اعلام خواهد شد. از سوی دیگر به گزارش فارس علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز با تایید سخنان رییس نهاد متبوعش در تکمیل سخنان وی گفت: این شعبه تصمیم به نقض حکم انفصال گرفته اما بلافاصله بعد از آن، دادرسان این شعبه اعلام اشتباه کردند و این پرونده برای رسیدگی به این اشتباه به شعبه دیگر تشخیص ارسال شده است. بدین‌ترتیب سایه ابهام بر ماندن یا انفصال چهار ساله از خدمات دولتی بقایی تا صدور رای نهایی که مربوط به دوران ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی بوده، خواهد ماند؛ رایی که اگر توسط دیوان عدالت اداری تایید شود منجر به خداحافظی بقایی از سمت‌های وی به عنوان معاون اجرایی رییس‌جمهور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، مشاور رییس‌جمهور در امور آسیا و رییس مجمع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برای مدت چهار سال خواهد شد و به این معنا که وی تا پایان عمر دولت دهم فقط می‌تواند تماشاگر تصمیم‌های اجرایی این دولت از قاب تلویزیون باشد. با تایید این حکم پایان فعالیت این مرد مانند ورود وی به سازمان میراث فرهنگی و دولت، جنجالی و پر حرف و حدیث خواهد بود.
هرچند رییس‌جمهور همواره این پالس را ارسال کرده که به دفاع از حلقه اصلی یاران خود می‌پردازد و هیچ چیزی نمی‌تواند در حمایت کردن علنی از آنها مانع ایجاد کند، باید منتظر ماند تا این‌بار رییس‌جمهوری چه واکنشی خواهد داشت. احمدی‌نژاد چندی پیش در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان میراث فرهنگی بی‌اعتنا از همه هشدارهایی که این روزها به وی درخصوص دور شدن از برخی از اطرافیانش از سوی اصولگرایان داده می‌شود، از بقایی به دلیل خدماتش در دوران ریاست بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکر کرده و می‌گوید: «بدانید بنده به عنوان کوچک‌ترین ملت ایران تا روزی که هستم مدافع مستحکم، ‌محکم و قاطع مجموع خدمات شما خواهم بود.» وی به‌رغم صدور حکم اولیه انفصال از خدمات دولتی برای بقایی درباره ادامه حضور وی در دولت در پیام صریحی برای دیوان عدالت اداری تاکید کرد: «ان‌شاءالله خدمات وی در حوزه معاونت اجرایی و مسوولیت‌های گوناگون به ملت و اسلام عزیز ادامه پیدا می‌کند.» حکم دیوان عدالت اداری برای بقایی مربوط به دوران ریاست او بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. هرچند که در ابتدا خبرگزاری فارس این خبر را منتشر کرد که «حمید بقایی به‌دنبال تخلفات عدیده در دوره‌ای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را برعهده داشت، در دیوان عدالت اداری محکوم شده است. پس از صدور رای دیوان درباره تخلفات بقایی و صدور حکم قطعی، وی از اجرای آن استنکاف می‌ورزد و همین موضوع باعث می‌شود وی به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شود.» اما پس از آن رییس دیوان عدالت اداری نیز این موضوع را تایید کرد و گفت: «این پرونده مربوط به دو تا سه سال قبل می‌شود که در مسیر و جریان رسیدگی بوده و در رابطه با یک موضوع (منزلی) در شیراز بود.
در این رابطه شکایتی به دیوان شده بود و دیوان حکم را صادر کرده و در اجرای حکم دیوان تعلل شده بود.» رییس دیوان عدالت اداری گفت: «به موجب قانون کسی که محکوم‌له قرار گرفته، می‌تواند اگر مسوول مربوطه مورد شکایت از اجرای حکم استنکاف کند، تقاضای خودش را برای اجرای رای صادره دیوان دوباره تقدیم دیوان کند. این تقاضا سال گذشته به دیوان آمده بود و بقایی به عنوان عالی‌ترین مسوول سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (چون باید حکم به دستور ایشان اجرا می‌شد) ظاهرا استنکاف کرده بود و شاکی مراجعه و درخواست اعمال قانون کرد.» وی اضافه کرد: «اگر شعبه تجدیدنظر رای بدوی را تایید کند، بقایی قطعا به مدت چهارسال انفصال از خدمات دولتی خواهد داشت و وی احتیاجی به استعفا ندارد. اگر حکم رسمی ابلاغ شود، وی دیگر مجاز نیست که کاری انجام بدهد و خود به خود منفصل از خدمات دولتی خواهد بود.» مطابق ماده «۳۷» از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۵۸، در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رای استنکاف کند با رای شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. به هر حال اکنون همه نگاه‌ها متوجه تصمیم دیوان عدالت اداری درخصوص این حکم است که آیا این تصمیم منجر به خداحافظی بقایی از سمت‌های دولتی خود خواهد شد؛ سمت‌هایی که تعدادشان کم هم نیست یا اینکه مجددا به دولت برخواهد گشت و باز هم تا پایان دولت دهم در حلقه یاران دولت به کار خود ادامه خواهد داد؟