یونان، پاشنه‌آشیل اروپا

سودابه رخش
اتحادیه اروپا مدت‌هاست که گرفتار بحران مالی در یکی از کشورهای عضو حوزه یورو شده است. نگرانی‌های کشورهای اروپایی از آن است که بحرانی که سال‌هاست یونان را فرا گرفته است به دیگر کشورهای حوزه یورو نیز سرایت کند و نهایتا اقتصاد اروپا را با بحران مواجه کند. به همین دلیل کشورهای اروپایی تلاش کرده‌اند با تمهیداتی مانند ارایه وام به یونان در حل و فصل این بحران دولت یونان را یاری دهند. این کشورها از دولت یونان انتظار دارند در ازای دریافت کمک‌های مالی سیاست‌هایی را نیز برای کاهش هزینه‌های جاری کشور به اجرا بگذارد.
این سیاست‌ها که به ریاضت اقتصادی مشهور شده است در عین حال با اعتراض شهروندان یونانی نیز همراه بوده است. اعتراضی که هر از چند گاهی به خشونت نیز کشیده می‌شود. در این میان عملکرد دولت یونان اهمیتی دو چندان به خود می‌گیرد. این دولت مجبور است طوری عمل کند که دریافت کمک‌های مالی خارجی به تشنج و درگیری داخلی منتهی نشود شاید به همین دلیل است که بدنبال درگیریهای چهارشنبه هفته گذشته در خیابان‌های آتن، دولت سوسیالیست این کشور به اصلاحاتی در ترکیب کابینه خود دست زد تا شاید بتواند در قالب تشکیل وحدت ملی از دامنه اعتراضات عمومی بکاهد. جلسه رای اعتماد پارلمان به دولت جدید یونان فردا آغاز می‌شود و احتمالا تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.
کمک‌های مالی به یونان
یونان سال گذشته میلادی، یک کمک 110 میلیارد یورویی از سوی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیۀ اروپا دریافت کرده بود که طبق برنامه، می‌باید طی سه سال آن را به این صندوق بازگرداند.
برخی از مقامات اروپا، آتن را برای تسریع روند خصوصی‌سازی در این کشور تحت فشار قرار می‌دهند اما یونان نگران گسترش اعتراضات خیابانی به این روند است. این کشور در عین حال در معرض خطر عدم تمدید و تجدید وام از سوی اتحادیۀ اروپا قرار دارد. بحران مالی چند کشور اروپایی همچنان با کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به هم گره خورده است. یونان یکی از این کشورها است. اتحادیه اروپا در حال فشار بر روی یونان است تا این کشور از شرکتهای دولتی کاسته و روند خصوصی‌سازی را سرعت بخشد تا با این کار از هزینه‌های دولت کاسته و در جبران کسری بودجه به این کشور کمک شود.
علاوه بر یونان، ایرلند و پرتغال نیز به دلیل مشکلات اقتصادی و کسری بودجۀ خود از کمک‌های اتحادیۀ اروپا و صندوق بین‌المللی پول برخوردار شده‌اند. قرار است دولت پرتغال 78 میلیارد یورو وام از سوی این دو نهاد دریافت کند. وزیر دارایی فرانسه در سخنانی گفته بود گفت‌وگو بین بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا ادامه می‌یابد و البته ما مسائل جدی نظیر طرح حمایت از پرتغال و بررسی وضع مالی یونان را در دستور کار داریم که به آنها خواهیم پرداخت.
اقتصاد بر خی دیگر از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و مجارستان نیز با بحران مواجه است. مقامات مالی حوزه یورو در تلاشند تا تدبیری برای حل بحران مالی و اقتصادی کشورهای این قاره بیندیشند. مقامات اروپایی می‌کوشند تا هر چه سریعتر با پرداخت وامهای طولانی مدت به برخی از کشورهای اروپایی که بیشتر از بقیه در جریان بحران اقتصادی اخیر دچار مشکل شده‌اند، کمک کنند تا به طریقی بدهی‌های خود را پرداخت کنند. هر چند بعضی از کشور‌های عضو مانند آلمان با پرداخت این وام‌ها مخالف هستند اما ناچارند بخاطر عضویت در اتحادیه و وابستگی شدید کشورهای عضو به یکدیگر با پرداخت این وام‌ها موافقت کنند تا از بحران اقتصادی این کشور‌ها بکاهند و از سرایت آن به کشورهای خود جلوگیری کنند.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست بهاره خود به طرح آلمان وفرانسه برای کمک به یونان می‌پردازند. علاوه بر آن درباره برنامه‌یی که اهداف اقتصادی اتحادیه در ۱۰ سال آینده را تعیین می‌کند مذاکره خواهند کرد. پیش از نشست سران اروپا در بروکسل، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه درباره یک طرح مشترک به توافق رسیدند. بر اساس این طرح، زمانی که یونان دیگر قادر نباشد، از نهاد‌های مالی بین‌المللی وام دریافت کند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظفند به میزان توانایی خود، وام در اختیار یونان بگذارند. یونان همچنین می‌تواند، پس از هماهنگی با دیگر اعضای اتحادیه، از«صندوق بین‌المللی پول» کمک مالی دریافت کند. طرح آلمان و فرانسه باید به تصویب ۱۶ عضو اتحادیه برسد. ناظران نسبت به تصویب آن خوش‌بین هستند.
اعتصاب و اعتراض در یونان
در همین حال، یونان در روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۵ ژوئن)، شاهد اعتصابی سراسری بوده است.
صدها هزار کارمند در سراسر یونان علیه برنامه‌های ریاضتی دولت برای مدت 24 ساعت دست به اعتصاب زده‌اند. اعتصاب باعث شد رفت و آمد توسط وسایل نقلیه عمومی و سایر خدمات همگانی در سراسر کشور متوقف شود. اعتصاب طوری زمانبندی شد که تا با بحث دولت با پارلمان بر سر آخرین مرحله کاهش هزینه‌ها همزمان شود. دولت یونان نیاز دارد که در ماه جاری برنامه جدید صرفه جویی در هزینه‌ها را به تصویب پارلمان برساند.
ارزش این برنامه که برای سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است، بالغ بر ۲۸ میلیارد یورو است، اگر این برنامه تایید نشود تزریق وام ۱۱۰ میلیارد یورویی کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول به یونان متوقف می‌شود چون آنها این وجه را به شرط اصلاحات اقتصادی در اختیار یونان قرار داده‌اند. اعتصاب 42 ساعته، تردد در بنادر یونان را مختل کرد و کشتی‌ها وادار شدند بدون حرکت در جای خود منتظر بمانند. حزب سوسیالیست جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان، به تازگی مجبور شد خلف وعده کند و نرخ مالیات‌های جدید را اعلام کند. دولت یونان برای اینکه بتواند واجد شرایط دریافت کمک‌های کلان مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول باشد، برنامه چهار ساله‌یی را برای خصوصی‌سازی اعلام کرده که ارزش آن به ده‌ها میلیارد یورو می‌رسد. این موضوع به آتش اعتراضات توسط کارمندان خدمات عمومی و سایر گروه‌هایی که کاهش هزینه‌های دولتی در فعالیت آنها تاثیر می‌گذارد، دامن زده است.
اعتصاب روز چهارشنبه باعث شده که پرسنل بخش اورژانس، رسیدگی به نیازهای مبرم بیماران در بیمارستان‌ها را به دست بگیرند. اما پروازها طبق معمول انجام گرفته است چون اتحادیه برج دیدبانی فرودگاه‌ها تصمیم گرفت که در اعتصاب شرکت نکند. اواخر ماه مه، رهبران احزاب سیاسی در یونان نتوانستند درباره جزییات طرح کاهش هزینه‌های کشور به توافق برسند. اکنون این نگرانی وجود دارد که یونان نتواند اقساط بدهی خارجی خود را بپردازد. اقتصاد یونان به دریافت کمک‌های کلان از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا متکی است.
درگیری و خشونت
اعتراضات در یونان علیه برنامه کاهش هزینه‌های عمومی معمولا به خشونت کشیده می‌شود. ماموران پلیس در آتن، پایتخت یونان، اجازه ندادند که هزاران معترض مخالف دولت و اعضای جنبشی موسوم به «ناراضیان»، دور پارلمان این کشور جمع شدند. معترضان در نظر داشتند از ورود نمایندگان به ساختمان پارلمان جلوگیری کنند تا آنها نتوانند بحث و بررسی طرح جدید کاهش هزینه‌های عمومی را آغاز کنند. وام‌دهندگان بین‌المللی از دولت یونان خواسته‌اند که طرح جدید کاهش هزینه‌های عمومی را به اجرا درآورد. وقتی نمایندگان پارلمان و سیاستمداران از میان تظاهرات عبور می‌کردند، برخی از تظاهرکنندگان حرکات زننده از خود نشان دادند و با فریاد شعار«دزدها» از آنها استقبال کردند.
پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی
جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان که می‌کوشد تدابیر ریاضت اقتصادی مورد درخواست اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را در پارلمان این کشور به تصویب برساند، پیشنهاد تشکیل یک دولت وحدت را داده است. او گفت که سعی خواهد کرد برای چنین دولتی از پارلمان رای اعتماد بگیرد. او در یک نطق تلویزیونی گفت:«یک دولت تازه تشکیل خواهم داد، و بعد خواهان رای اعتماد خواهم شد.» به گزارش آسوشیتدپرس، «جورجیوس پاپاندروس» نخست وزیر یونان دیروز (جمعه) چند عضو جدید کابینه از جمله وزیر دارایی را معرفی کرد.
بر این اساس «اوانجلوس ونیزلوس» وزیر پیشین دفاع به عنوان وزیر جدید دارایی معرفی می‌شود. پاپاندروس با این اقدام درصدد جلب نظر موافق پارلمان برای اجرای برنامه ریاضت اقتصادی خود است. وی همچنیـن«جورجیــوس پاپاکنستانتینو» وزیر دارایی پیشین را برای هدایت وزارت منابع طبیعی معرفی کرده است.
به دنبال اعتراضات اخیر در یونان نخست وزیر این کشور از معرفی کابینه جدید خود و انجام تغییراتی در دولت برای حل بحران اقتصادی خبر داده است. این در حالی است که در صورت رای ندادن پارلمان به برنامه پیشنهادی دولت یونان، این کشور از دریافت کمکهای مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول محروم خواهد شد رویدادی که می‌تواند برای اقتصاد ورشکسته یونان بسیار زیان بار باشد. با این حال تحلیلگران ابراز امیدواری می‌کنند تغییرات صورت گرفته در کابینه جدید پاپاندروس بتواند گره مشکلات عدیده یونان را باز کند.پاپاندرئو در ارتباط با مجموعه تدابیر بحث‌انگیز ریاضتی با خطر طغیان از سوی بعضی اعضای حزب خود، پاسوک، روبروست. دست کم یک نماینده دیگر پاسوک تهدید به دادن رای منفی به طرح تازه کاهش هزینه‌ها و خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت کرده است و گفته می‌شود که شماری از سایر نمایندگان نیز در حمایت از آن مصمم نیستند. پاپاندرئو که در مقام خود باقی خواهد ماند گفته است که برای دولت جدید از پارلمان رای اعتماد می‌گیرد.
در همین حال نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه از رهبران اروپا خواسته است تا برای کمک به یونان و حفظ ثبات یورو هرچه زودتر به توافق دست یابند. نگرانی‌ها درباره اینکه یونان نتواند به تعهداتش در پرداخت بدهی‌های این کشور به اتحادیه اروپا عمل کند، شرایط بازارهای اروپا را متزلزل کرده است. کارولوس پاپولیاس، رییس‌جمهوری یونان در بیانیه‌یی از سیاستمداران این کشور خواسته است تا اوضاع را با تبدیل یک بحران اقتصادی به یک بحران سیاسی، بدتر نکنند.
تدابیر پیشنهادی دولت یونان، برای دریافت کمک‌های مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول ضروری است. آتن، پایتخت یونان، (چهارشنبه ۱۵ ژوئن) شاهد یکی از خشونت بار‌ترین تظاهرات سراسری علیه تدابیر ریاضت اقتصادی در یک سال گذشته بود. یک منبع آگاه در امور پارلمان یونان که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت: «مذاکره درباره رای اعتماد بعد از ظهر یکشنبه آغاز خواهد شد و تا نیمه شب سه شنبه به اتمام خواهد رسید.» در همین حال پاپاندرئو به دلیل مجموعه تدابیر بحث‌انگیز ریاضتی دولتش، با خطر یک شورش درون حزبی از سوی بعضی اعضای حزب خود، پاسوک، روبرو بوده است.
روز پنجشنبه جورج فلوریدیس یکی از نمایندگان طرفدار دولت در پارلمان در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی استعفا داد. دیری نگذشت که اکتوراس ناسیوکاس، یکی دیگر از نمایندگان سوسیالیست پارلمان هم از مقامش کناره گرفت. در اوایل هفته جاری نیز یکی دیگر از اعضای پاسوک، این حزب را ترک کرد و اعلام کرد به عنوان نماینده مستقل به فعالیتش ادامه خواهد داد.
استعفای اعضای حزب پاسوک تاثیری در اکثریت این حزب در پارلمان نگذاشته است زیرا مطابق قانون، کرسی‌های آنان بطور خودکار به دیگر اعضای حزب اختصاص می‌یابد. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول خواستار اجرای این تدابیر ریاضتی شده‌اند تا در مقابل، ۱۲ میلیارد یوروی دیگر کمک در ماه آینده به آتن ارایه دهند.
تظاهرات در مجارستان
همزمان با ادامه تظاهرات مردم و درگیری در یونان و همچنین اعتراض‌های مردمی چندی پیش در پرتغال و اسپانیا نسبت به شرایط بد اقتصادی، هزاران مجارستانی از جمله نظامیان، ماموران آتش نشانی و پلیس در مخالفت با طرح‌های صرفه جویی دولت دست به اعتصاب و تجمع زدند.
راهپیمایان و اعتصاب‌کنندگان پنجشنبه شب مقابل پارلمان در بوداپست تجمع کرده و شعار می‌دادند دولت از حقوق کارکنان دولت و کارگران سوءاستفاده می‌کند. «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان براساس طرح ریاضت اقتصادی درصدد است، شمار شاغلین را برای تحرک اقتصاد افزایش و بدهی‌های دولت را که بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، کاهش دهد که سبب خواهد شد حقوق بخش‌های زیادی از جمله ماموران پلیس، کارگران معادن و صنایع کاهش یابد. بسیاری از راهپیمایان به عنوان انتقاد از نخست وزیر مجارستان، لباس دلقک‌ها را پوشیده بودند، زیرا اوربان گفته بود ،وزیری با عنوان وزیر دلقک‌ها برای گفت‌وگو و مذاکراه با مخالفانش و سران اتحادیه‌های کارگری منصوب، خواهد کرد.