مفاهیم علم اقتصاد (بخش ششم)

تعاریف بودجه
دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و تعاریف به زمان و مکان مربوط می‌شوند. دیدگاه‌ها و تعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه‌های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاه‌های موجود در این زمینه نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع است. به طور کلی در میان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده است سه دسته عمده را می‌توان تشخیص داد:
الف ) تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می‌کنند.
ب ) تعاریفی که بر جنبه اقتصادی و مالی بودجه تاکید می‌کنند.
ج ) تعاریفی که بر جنبه برنامه‌ای و مدیریتی بودجه تاکید دارند.
تعریف بودجه از دیدگاه عرفی:
بودجه سندی مالی است، مربوط به درآمدها وهزینه‌های دولت.
تعریف بودجه از دیدگاه قانونی:
تاکنون چهار تعریف قانونی در قانون محاسبات عمومی کشور راجع به بودجه مطرح گردیده که جدیدترین آن‌ها مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی در ماده یک این قانون، بودجه‌ی کل کشور چنین تعریف شده است:
« بودجه کل کشور برنامه‌ مالی است که برای یک سال مالی تهیه می‌گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیات است که منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح ذیل تشکیل شده است:
1 ـ بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:
الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.
ب ) پیش بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام گیرد.
2 ـ بودجه‌ی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها ؛ شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار.
3 ـ بودجه‌ی موسساتی که تحت عناوینی غیر از عناوین مذکور در بودجه‌ی کل کشور منظور می‌شود.»
اصول بودجه
بر تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه‌ی بودجه به دست دولت و همچنین تصویب آن توسط نمایندگان مجلس اصولی مترتب است که عبارتند از:
1 ـ سالیانه بودن بودجه
2 ـ وحدت بودجه
3 ـ جامعیت بودجه
4 ـ شاملیت یا تفصیل
5 ـ تخصیص و عدم تخصیص
6 ـ انعطاف پذیری
7 ـ تخمینی بودن
8 ـ تعدیلی بودن
9 ـ تعادل
1 ـ اصل سالیانه بودن بودجه:
بودجه به عنوان برنامه مالی دارای یک دوره زمانی است که در ایران یک سال شمسی تعریف شده است و آن را سال مالی می‌نامند که عموماً از آغاز فروردین تا پایان اسفند هر سال است. دلیل سالیانه بودن این دوره این است که تهیه و تنظیم بودجه چندین ماه وقت لازم دارد و هزینه زیادی هم می‌برد پس بودجه‌ی چند ماهه توجیه اقتصادی ندارد و نیز بودجه‌ای که برای بیش از یکسال باشد دقت کافی را در پیش بینی‌ها و برآوردها نخواهد داشت. ضمناً چون در ایران درآمدهای دولت در گذشته بیشتر مالیات بر محصولات کشاورزی بوده است و کشاورزی فرآیندی سالیانه است، بودجه هم بر همین رسم باقی مانده است.
2 ـ اصل وحدت بودجه:
برای جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف وقت دولت و مجلس در این اصل توصیه می‌شود دولت درآمد و مخارج کلیه دستگاه‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم از منابع دولتی استفاده می‌کنند یا بخشی از کارهای دولت را بر عهده دارند را یک‌جا محاسبه کرده و در یک بودجه واحد یک‌باره به مجلس ارائه دهد. البته متمم بودجه که در شرایطی خاص ارائه می‌شود یکی از موارد استثنا بر اصل بودجه است.
3 ـ اصل جامعیت بودجه:
بر طبق این اصل دولت باید کلیه درآمدها و مخارج خود را به هر صورتی که هست اعم از جاری، عمرانی و دستگاهی ـ در سند بودجه جمع‌آوری کرده و به مجلس ارائه کند و نیز ارقام ذکر شده در بودجه باید ناخالص بوده و درآمدها و هزینه‌ها از یکدیگر کسر نگردد. یعنی مثلاً وزارت دارایی کلیه مالیات‌های دریافتی را بدون کسر هزینه‌های خود به خزانه‌ تحویل دهد و هزینه‌های خود را از راه بودجه مجدداً دریافت نماید.
4 ـ اصل شاملیت یا تفصیل:
این اصل توصیه می‌کند که بودجه دولت به صورت مشروح و به تفصیل تهیه شود و برای آگاهی عموم انتشار یابد. درآمدها باید به صورت دستگاهی و موضوعی طبقه بندی شود و هزینه‌های هر دستگاه به صورت اعتبارات جاری و عمرانی تعیین گردد. اعتبارات عمرانی به تفکیک طرح‌های ملی و استانی برآورده شده و بودجه درج گردد.
5 ـ اصل تخصیص و عدم تخصیص:
با رعایت اصل تخصیص تمام ارقام مندرج در بودجه باید به همان شکل و ترتیب قرار گرفته در جداول که به تصویب مجلس هم رسیده است تخصیص یافته و مصرف شود. هزینه‌های هر دستگاه باید در قالب همان برنامه و همان پیش‌بینی هزینه، مصرف شود. اصل عدم تخصیص بیان می‌کند که درآمدهای خاص نباید بدون طی روند بودجه‌ریزی صرف هزینه‌های خاص گردد.
6 ـ اصل انعطاف پذیری:
تغییر و جابه جایی در فصول هزینه و برنامه‌های دستگاه بدون آنکه در جمع اعتبارات مصوب تغییر ایجاد شود و یا جابه‌جایی اعتبارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از طرحی به طرح دیگر که در زمان نوسانات شدید و غیرمنتظره اوضاع اقتصادی کشور بیشتر به کار می‌رود. روش‌های انعطاف‌پذیری هر ساله در تبصره‌های قانون بودجه پیش‌بینی می‌گردد.
7 ـ اصل تعادل:
این اصل به حفظ موازنه‌ی میان درآمدها و مخارج اشاره دارد به طوری که دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالی خود را بپردازد. این نظریه‌ی مربوط به اقتصاد‌دانان کلاسیک است و در شرایط کنونی کاربرد چندانی ندارد و برای توسعه اقتصادی از سیاست کسر بودجه استفاده می‌شود و برخی مواقع عدم تعادل بودجه برای رشد اقتصادی حتی مفید تلقی می‌شود. در زمان ما اصل تعادل اقتصادی مد نظر است نه تعادل اعداد و ارقام بودجه. البته هیچ بودجه‌ای بدون تعادل حسابداری به تصویب نمی‌رسد، پس تعادل حسابداری با تعادل اقتصادی متفاوت است.
تعادل حسابداری عدم اختلاف میان رقم هزینه‌ها و رقم درآمدهاست، در صورتی که تعادل اقتصادی بودجه یعنی بودجه به نحوی تهیه و تنظیم گردد که در مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی جامعه که ماحصل آن ثبات قیمت‌ها، ایجاد اشتغال، توسعه و رشد اقتصادی است، حرکت کند. حال ممکن است در این میان دولت با کسری بودجه، مازاد و یا تعادل بودجه‌ای روبه رو باشد.
نقش بودجه
بودجه در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها دارای چهار نقش اساسی است که عبارتند از:
1 ـ تامین کالاها و خدمات عمومی
این نوع کالاها در بازار وجود ندارند و قابل خرید و فروش نیستند عرضه آن‌ها به عهده دولت است و هزینه آن‌ها به صورت مالیات از طریق بودجه یا به طور مستقیم از مردم جامعه دریافت می‌گردد. نمونه این نوع کالاها عبارتند از پارک‌ها، راه‌ها، خدمات پستی، خدمات امنیتی و ...
2 ـ تامین عدالت اجتماعی
فقرزدایی و بهره‌مندی تمام اقشار جامعه‌ می‌تواند از اهداف بودجه باشد. دولت در تحقق بخشیدن به هدف تامین عدالت اجتماعی می‌تواند ترکیب درآمدهای مالیاتی و همچنین کم و کیف هزینه‌های بودجه را به نحوی تنظیم کند که در کم کردن فاصله طبقاتی و تعدیل توزیع درآمد افراد موثر باشد با مطالعه بودجه می‌توان مشخص کرد که استفاده کنندگان از هزینه‌های دولت کدام اقشار و طبقات جامعه هستند و از طرف دیگر بار تامین منابع درآمد این هزینه‌ها بر دوش کدام یک از طبقات مردم جامعه است.
3 ـ تامین توسعه اقتصادی
با مطالعه بودجه‌ی دولت‌ها از نظر نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به اعتبارات هزینه و نیز روند حجم اعتبار طرح‌های زیربنایی می‌توان میزان و پیشرفت جامعه را به سوی رشد اقتصادی ارزیابی کرد.
4 ـ تامین ثبات اقتصادی
دولت‌ها از طریق وصول درآمدها و انجام هزینه‌های بودجه‌ای، در عرضه و تقاضای کل جامعه اثر می‌گذارند. در شرایط تورمی دولت با اعمال سیاست انقباضی هزینه‌های خود را کاهش یا مالیات را افزایش می‌دهد تا تقاضای کل را کاهش دهد و همچنین در دوره رکود و شیوع بیکاری با اعمال سیاست‌های انبساطی، درآمدهای مالیاتی خود را کاهش یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد تا تقاضای کل را افزایش داده و قدرت خرید را به جامعه تزریق کند.          ادامه دارد...
سردبیری: ادامه مطلب توسط منبع منتشر نشده است.