تعامل دولت و مجلس اصولگرا، اصولی یا ...؟

مهدی آقا موسی تهرانی
"من روى اتحاد تکیه میکنم. اتحاد و همدلى بین مسئولین کشور یک فریضه است. تعمد در مخالفت با آن، امروز یک خلاف شرع است؛ به خصوص در سطوح بالا. همه به این توجه داشته باشند. دشمن از اختلافات کوچک، یک مسئله‌ى بزرگ میخواهد بسازد؛ نباید بگذارید. اینجور نیست که هر اختلافى بین دو مسئول یا بین دو دستگاه، فاجعه‌اى باشد؛ نه، بالاخره ممکن است مجلس در یک زمینه‌اى جهتگیرى‌اى داشته باشد، دولت جهتگیرى دیگرى داشته باشد، عقایدشان، سلایقشان مختلف باشد؛ اینها فاجعه نیست. اما این اختلافات را تبدیل کردن به شکافهاى غیر قابل پر شدن و زخمهاى غیر قابل علاج، خطاى بسیار بزرگى است." (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام-27/5/1389)
روی کار آمدن مجلس هفتم با شاخصه های اصولگرایی و دو سال بعد از آن ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سال 84، دلسوزان انقلاب و ملت را به آینده ی کشور بسیار امیدوار کرد چراکه هردو از بطن جریانی عدالتخواه و همگام و هم عقیده با منش و ارزش های انقلاب اسلامی پدید آمده بودند و دیگر انتظار اتفاقاتی نظیر پروژه جام زهر مجلس ششم از مجلس هفتم نمی رفت و همینطوراز دولت عدالتخواه روی کار آمده نیز کسی انتظار انحرافات فکری و غرب گرایی دوران اصلاحات را نداشت و مهم تر اینکه اعتقاد بر این بود که دولت مطیع مقام معظم رهبری خواهد بود و لذا بدخواهان نظام اسلامی دیگر امید خود را برای پیاده سازی پروژه ای نظیر 18تیر 78 نیز از دست خواهند داد.
در این شرایط که دو قوه مجریه و مقننه حول گفتمان اصولگرایی شکل گرفتند،مخالفین نظام و ضد انقلاب بنای خود را بر آن گذاشتند تا با ایجاد تفرقه میان سران قوا در امور داخلی کشور اختلال وارد کنند و مردم را نسبت به مسئولین بدبین گردانند. بهترین بستر ضربه زدن به این گفتمان اصولگرایی و عدالتخواهی راالقای اختلاف میان قوه مققنه و مجریه می بینند چرا که مجلس به عنوان قانونگذار و دولت نیز به عنوان مجری قانون دائما در تعامل با یکدیگر هستند و اختلاف این دو موجبات اولا متوقف شدنامورکشور و ثانیا بدبینی مردم به مسئولین و درنهایت خوشنودی ضد انقلاب را فراهم خواهد کرد.
در آخرین دیداری که مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس داشتند با تاکید بر هم افزائی با قوه مجریه بیان می فرمایند:" همه‌ى شواهد نشان‌دهنده‌ى این است که دشمن امروز بر روى چند نقطه تکیه‌ى اساسى دارد؛یک نقطه - که آن هم خیلى واضح است - ایجاد اختلاف بین دستگاه‌هاى مدیریت‌کننده‌ى کشور است؛ این هم یکى از کارهاى اساسى آنهاست. این مسئله را پنهان هم نمیکنند. نه اینکه نمیخواهند پنهان کنند؛ پنهان‌کردنى نیست. " (بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی-8/3/90)
همچنین ایشان در دیدار سال گذشته خود با نماینگان مجلس، آنها را بخاطر آثار سوئی که اختلاف ها بر مردم دارد و بازهم با تاکید بر مدارا کردن با دولت بیان می فرمایند:" نباید بگذارید کار به اصطکاک برسد. مردم هم واقعاً دیگر از اصطکاک خوششان نمى‌آید. بعضى از دوره‌هاى مجلس، دوره‌هاى پراصطکاکى بود. بازخورد این تشنجها در مجلس، بازخورد بسیار منفى‌اى بود. مردم هیچ خوششان نمى‌آید. هر وقت مردم این رادیوى مجلس را باز میکردند، یک دعوائى توى آن بود؛ یک حرف نیش‌دار و گزنده‌اى توى آن بود. مردم این را دوست ندارند. مردم میخواهند ماها که اینجا در مسند مدیریت کشور نشستیم، با همدیگر مهربان باشیم، با هم کار کنیم، نسبت به هم صمیمى باشیم. نه اینکه از گناهان و خطاهاى هم اغماض کنیم؛ ابداً - اینکه هیچ مطلوب نیست، این ضد ارزش است - اما نوع برخوردها، نوع صمیمى، نوع مهربانانه، نوع مؤمنانه و برادرانه باید باشد." (بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی-3/4/88)
اما رویه چند وقت اخیر دولت و مجلس و نحوه تعامل آنها با یکدیگر گویای چیز دیگریست،به عنوان مثال همین اختلاف نظری که در امر ادغام ها میان دولت و مجلس بوجود آمد. پس از آن که دولت عملا ادغام وزارت خانه ها را طبق قانون برنامه پنجم توسعه کلید می زند و مجلس نیز در حال تنظیم مصوبات مربوط به ادغام وزارت خانه ها و بررسی تشکیل وزارت امور زیربنایی و برگزاری نشست برای سایر ادغام‌ها است، 200 تن از نمایندگان مجلس با امضا نامه ای خواستار تعویق ادغام وزارتخانه ها به بهانه شتابزده بودنآن شده و عملا موجب بلاتکلیفی تعدادی از وزارتخانه های مهم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی می شوند درحالی که پیش تر از این و در لایحه برنامه پنجم توسعه خود اجرای آن را به تصویب رسانده بودند!
موضوع دیگری که قابل ذکر است حواشی تعیین وزیر برای وزارت خانه تازه تاسیس ورزش و امور جوانان است. طرحادغام سازمان های ملی جوانان و تربیت بدنی و تبدیل آن به وزارت ورزش و امور جوانان در جلسه علنی روز 12 ام دی ماه سال گذشته تصویب شد و در روز 29 ام این ماه به تایید شورای نگهبان رسید.رئیس قوه مقننه در روز 30 ام دی ماه قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را در اجرای اصل 123 قانون اساسی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. در پی استنکاف 24 روزه رئیس جمهور از ابلاغ این قانون به دستگاه های اجرایی،رئیس مجلس در روز 24 ام بهمن ماه با استفاده از اختیار قانونی مصرح در تبصره ماده یک قانون مدنی ،این قانون را راسا برای اجرا ابلاغ کرد.
در حالی که دولت موظف به تعیین سرپرست این وزارت خانه تا زمان معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس بود،این امر رخ نداد و تا قریب 5ماه هم سازمان ملی جوانان و هم سازمان تربیت بدنی در شرایطی نا مساعد بسر می بردند تا اینکه در 31 ام خرداد ماه وزیر پیشنهادیدکتر احمدی نژاد طی نامه ای به مجلس معرفی گردید؛اما اختلافاتبا این نامه رئیس جمهور به مجلس نه تنها کاسته نشد بلکه ادامه یافت. این نامه ابهاماتی را به مصوبه مجلس وارد آورد اعم از اینکه محل تامین بار مالی مصوبه، صرفه جویی در وزارت ورزش و جوانان قید شده است در حالی که ردیفی تحت عنوان صرفه جویی در قانون بودجه سال 89 وجود نداشته است و همچنین چگونه ممکن است هزینه تشکیل وزارتخانه ای از محل صرفه جویی در هزینه های همان وزارتخانه تامین شود که خود در شرف تاسیس و فاقد ردیف اعتباری در قانون بودجه سال 89 است! در آخر نامه رئیس جمهور هم آمده که :
"اکنون با ملاحظه محدودیت ها و تضییقات پدید آمده و احتمال ورود صدمات بیشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهرا راهی جز معرفی وزیر وجود ندارد.از این رو علیرغم وجود مشکلات و ابهامات از جمله موارد پیش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسی جناب آقای سید حمید سجادی که از چهره های آشنای ورزشی کشور هستند را به عنوان وزیر جهت طی مراحل قانونی معرفی می نماید."
اما لحن نامه احمدی نژاد و حاشیه سازی بعضی نمایندگان مجلسباعث اعتراض نمایندگان شد و به گفته بعضی تحلیل گران سیاسی و نمایندگان مجلس ،اتفاقات حاشیه ای که نامه احمدی نژاد به مجلس بوجود آورد و همچنین ابهاماتی که در مورد ارتباط سجادی با جریان انحرافی وجود داشت بی تاثیر در عدم اعتماد مجلس به سجادی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان نبوده است.
اما نحوه اعتراض نمایندگان به رئیس جمهور بسیار زننده به نظر می رسد و باعث سوء استفاده ضد انقلاب از اتفاقات بوجود آمده گردید. آیا رواست در مجلسی که باید نماد آزادی بیان موافقین و مخالفین باشد،با ایجاد اختلال در سخنان رئیس جمهور مانع دفاع او از وزیر پیشنهادی اش گردیم در حالی که دائما مقام معظم رهبری از وحدت دولت و مجلس می گویند این چه شکل نحوه تعامل با دولت است ؟!
در این شرایط توصیه های رهبری هم برای دولت و هم برای مجلس راهگشا می باشد. ایشان در بیانات خود دولت را به اجرای بی چون و چرای قانون توصیه می کنند و مجلس را موظف می کنند به اینکه در تصویب قوانین بنحوی عمل کنند که با گذاشتن بنای کار بر همکاری طرفین، دولت در سختی قرار نگیرد و اجرای مصوبات برای دولت نیز راحت باشد.
لکن باید هشیار بود که این اختلاف ها زمینه ساز سوء استفاده جریانات معاند و ضد انقلاب نشود و اگر هم دولت و هم مجلس در تصویب و اجرای قوانین بنا بر فرموده مقام معظم رهبری با یکدیگر مدارا کنند،اولا گفتمان اصولگرایی -نه به عنوان یک حزب سیاسی-که هم مجلس و هم دولت داعیه دار آن هستند خدشه دار نمی گردد و ثانیا شاهد تسریع توسعه در همه جهات مخصوصا در زمینه اقتصادی خواهیم بود و با توجه به طرح های بزرگ اقتصادی دولت در سال جهاد اقتصادی، این امر یاری بیشتر و وفق و مدارایاین دوقوه را طبق رهنودهای رهبری انقلاب را می طلبد.