گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزیده شد

گروه سیاسی: شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزید تا قطعنامه ای که در 4 فروردین در این شورا به تصویب رسیده بودبه مرحله اجرا درآید.
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که درچهارم فروردین ماه برگزار شد، قطعنامه ای را با 22 رای موافق در مقابل 7 رای مخالف و 14 رای ممتنع به تصویب درآمد تا گزارشگر ویژه ای برای ایران تعیین شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مدعی شده است که این گزارشگر را به منظور وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. براساس این گزارش، آمریکا به همراه سوئد، پیش نویس تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را تهیه کرده بود و آمریکا در حالی از وضعیت حقوق بشر ایران ناراضی است که گزارش های زیادی از نقض حقوق بشر در آمریکا توسط خبرگزاری ها منتشر شده است.
سدریک ساپی، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، در پایان نشست سه هفته ای این شورا در ژنو، انتخاب احمد شهید را به این سمت اعلام کرد و بدین ترتیب، نخستین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، برای ایران تعیین و فرستاده شد; البته پیش از این و در زمان موجودیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز این کمیسیون دو گزارشگر ویژه برای ایران تعیین کرده بود. به گزارش "تابناک"، هنگامی که شورای حقوق بشر، کسی را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره کشوری برمی گزیند، او موظف است، سالانه گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور تهیه کند و در این رابطه با همه دست اندرکاران این قضیه تماس بگیرد.
او برای تهیه گزارش خود می تواند از همه منابع اطلاعاتی استفاده کند و نیز اطلاعات خود را از طریق خود حکومت آن کشور، همچنین سازمان های مردم نهادی که در رابطه با آن کشور فعالیت می کنند، خواه در درون آن کشور و خواه بیرون از آن باشند، همین طور اپوزیسیون حکومت آن کشور، مطالعه اخبار و اطلاعات مربوط به آن کشور در رابطه با تحولات حقوق بشری به طور مثال اخبار اعدام ها، دستگیری ها و مانند آن را جمع آوری کند.
بنابه رویه حاکم در این شورا، گزارشگر ویژه در پایان سال، نخست گزارشی را تنظیم می کند و به شورای حقوق بشر ارایه می دهد. اگر در این گزارش که در سال نخست به شورای حقوق بشر ارایه می شود،اتهاماتی را متوجه آن کشور کند برای نمونه، ادعا کند که مجازات اعدام درباره تعدادی از افراد اجرا شده که جرم آن ها سیاسی بوده است کشوری که به این مساله متهم شده است، فرصت دارد در خلال سال دوم، مدارکی بیاورد که این افراد به جرم داشتن افکار یا عقیده ای خاص اعدام نشده اند.
بنابراین،اگر این دلایل متقن باشد و به عبارتی، مابقی دلایل و شواهد آن را رد نکند، پذیرفته می شود. اما در غیر این صورت، یعنی اگر آن کشور از خود دفاع نکند یا این که دلایل غیرواقعی بیاورد که پذیرفته نشود، در سال دوم این مساله در گزارش تکرار و در آن به این مساله اشاره می شود که هیچ دلیلی در این رابطه ارائه نشد یا دلایل مورد قبول نبود و این نقض حقوق بشر انجام شده و تثبیت می شود. در این صورت، شورای حقوق بشر علیه این کشور قطعنامه هایی صادر می کند.بنا بر این گزارش، ایران اما سه شرط برای پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر گذاشته بود: مرد بودن، مسلمان بودن و غیر عرب بودن; بنابراین، شورای حقوق بشر هم در گزینه های خود، این سه شرط را مورد توجه قرار داد.
هر چند تعیین این سه شرط ممکن است محاسنی برای ایران داشته باشد، باید مراقب این موضوع نیز بود که برگزیدن فردی مسلمان، مرد و غیر عرب به تنهایی نمی تواند ملاکی برای منصف بودن وی باشد و چه بسا اکنون که شروط ایران پذیرفته شده، دایره تحرک ایران در برابر گزارش وی که ممکن است نکات منفی نیز داشته باشد، به شدت محدود خواهد شد. برای همین لازم است، به همراه استقبال از این کار شورای حقوق بشر، پیشاپیش با چنین انتخابی، بیرون از رویه معمول برخورد نشود، هر چند گویا، وزارت خارجه در این مساله با تعیین شروطی فعالانه وارد شده است، باید منتظر ماند و دید که تعامل گزارشگر ویژه حقوق بشر با ایران چگونه خواهد بود و این فرد چه رویکردی در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.
گفتنی است، دکتر "شهید" قرار است یافتههای اولیه خود درباره حقوق بشر ایران را در سپتامبر سال جاری به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه و به دنبال آن در مارس سال 2011، گزارش کامل خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به مجمع عمومی ارایه کند.
احمد شهید کیست؟
شهید متولد 1964 است و دارای مدرک دکترای روابط بین الملل از دانشگاه کویینزلند استرالیا است. وی دارای 6 فرزند است که یک فرزند از همسر اول، سه فرزند از همسر دوم و دو فرزند از همسر کنونی خود دارد .شهید در فاصله سال های 2005 تا 2010 دو بار و در دو مقطع زمانی متفاوت به عنوان وزیر امور خارجه مالدیو فعالیت کرده است و هم اکنون نیز مشاور امور خارجه نخست وزیر مالدیو است، اما به دلیل فعالیت های حقوق بشری بسیاری وی را معمار حقوق بشر مالدیو می دانند.
وی در سال 2009 از سوی یک اندیشکده در واشنگتن جایزه مسلمان دموکرات سال را کسب کرد. اندیشکده "مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی " در واشنگتن این جایزه را به خاطر تلاش های شهید در گشودن پنجره ای به سوی خرد، دموکراسی، حقوق بشر و رواداری در مالدیو و آسیای جنوبی به وی اعطا کرد. شهید در امضای 9 کنوانسیون بین المللی در مورد مسائل حقوق بشری فعالیت داشته است.
شهید در نشست اخیر شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو سوییس به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب شد . وی برای این انتخاب با دو نامزد دیگر رقابت داشت." روبرتو توسکانو " سفیر سابق ایتالیا در ایران و " امین مدنی " وکیل حقوق بشر سودانی، دیگر نامزدهای پذیرش این مسئولیت بودند، اما رای اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد به احمد شهید تعلق گرفت.
یک یادآوری تاریخی
اوایل سال گذشته بود که خبر رسید جمهوری اسلامی ایران به همراه 4 کشور آسیایی مالزی ، تایلند، مالدیو و قطر برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کاندیدا شده است و طبق سهمیه بندی قاره آسیا از این 5 کشور آسیایی متقاضی عضویت، 4 کشور پس از رای گیری در ماه می به عضویت این نهاد حقوق بشری سازمان ملل در خواهند آمد. این کاندیداتوری براساس این تحلیل انجام پذیرفت که ایران برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نیازمند 97 رای از 192 رای مجمع عمومی ملل متحد بود و علی رغم مخالفت کشورهای غربی ومتحدانش به نظر میرسید در صورتی که ایران رای کشورهای جنبش عدم تعهد و آسیایی را داشته باشد، مشکل چندانی در کسب کرسی در شورای حقوق بشر نخواهد داشت.
این اقدام ایران با فضا سازی و جنجال غربی ها مواجه شد. در هفته اول اردیبهشت 1389در فاصله کمتر از یک ماه به آغاز اجلاس برخی خبرگزاریهای غربی گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران درخواست برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پس گرفته است. خبرگزاری رویترز از یک دیپلمات غربی، که نامی از او نبرده، ادعا کرد که انصراف ایران از عضویت در این شورا، احتمالا به این دلیل بوده که جمهوری اسلامی از عدم توانایی کسب حداقل آرا برای این کرسی ناامید شده است. این دیپلمات در عین حال گفت که ایران به هیات آسیایی اعلام کرده انصرافش به خاطر منافع سایر اعضای گروه بوده است اما پس از آن رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه با تایید این خبرگفت: منطق ما برای انجام این تصمیم بنا بر سیاستی است که در نشست اخیر کشورهای آسیایی اتخاذ شد.
براساس تصمیم گیریهای جدید قرار است تمامی کشورهای آسیایی عضویت خود را در مجامع جهانی با اجماع کشورهای دیگر این قاره اتخاذ کنند و تقسیم کاری نیز صورت گیرد. ایران از عضویت در شورای جهانی حقوق بشر انصراف داده است تا یکی دیگر از کشورهای قاره آسیا که با نظر مساعد کشورهای دیگر این قاره انتخاب شده است جایگزین ما شوند و به نظر میرسد که این کشور تایلند باشد. همان زمان اعلام انصراف ایران، این پرسش را در محافل رسانه ای و سیاسی ایجاد کردکه با توجه به موضع گیریهای مغرضانه برخی از اعضای سازمان ملل، سازمانهای بین المللی حقوق بشر و اشخاص فعال در زمینه حقوق بشر، وزارت خارجه ما با چه استدلال و اهدافی، چنین طرحی را در دستور کار خود قرار داده بود و چرا اکنون و پس از فضاسازی رسانه ای و سیاسی سیاه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با استدلالی نه چندان محکم اعلام انصراف کردیم؟ آیا از آغاز، پیش بینی چنین هجمه ای را نمی کردیم؟
سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح دلایل انصراف ایران همچنین گفته بود: براساس تقسیم کاری که میان کشورهای آسیایی صورت گرفته است ایران برای عضویت در شورای جهانی حقوق زنان از شورای حقوق بشر انصراف داد.اما با گذشت بیش از یک سال از آن انصراف، هنوز معلوم نیست منظور از شورای جهانی حقوق زنان چیست و عضویت ایران در آن به کجا رسید. تنها این روزها، پس از صدور قطعنامه و تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، مشاهده می شود که حضور ایران در این شورا چقدر می توانست موثر باشد.