گروه سیاسی: انتصاب یکی از نزدیکان مشایی به سمت معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا طرح استیضاح وزیر امور خارجه را با 25 امضا مطرح کنند. علیاکبر صالحی که قرار بود دیروز در مجلس حضور پیدا کرده و به پرسش نمایندگان درباره سفر مخفی اسفندیار رحیم مشایی به عربستان پاسخ دهد. ناگهان به دلیل این انتصاب در خطر استیضاح قرار گرفت. دو شب گذشته خبر انتشار انتصاب محمد شریف ملکزاده دبیر پر حاشیه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به عنوان معاون اداری مالی وزارت امور خارجه واکنش نمایندگان را به همراه داشت و سبب شد تا این طرح استیضاح در مجلس کلید بخورد.
این انتصاب در حالی انجام شد که معاون اداری و مالی یکی از حساسترین معاونتها در وزارت خارجه است. امور ساختمانها، اموال، اتومبیلهای نمایندگیها، تشکیلات اداری، طرح و برنامه و از همه مهمتر نیروی انسانی از اهم وظایف معاونت اداری مالی است. سرکشی و پیگیری دایم امور اداری و پشتیبانی نمایندگیهای ایران در خارج از کشور نیز جزو وظایف این معاونت است. پیش از این حسین فرحی از معاونان دوره منوچهر متکی در این سمت حضور داشت که در چارچوب تغییرات چارت سازمانی دستگاه دیپلماسی از این سمت خداحافظی کرد.
در متن این طرح آمده است که به استناد ماده 220 قانون آییننامه داخلی ما امضاکنندگان، متقاضی استیضاح وزیر امور خارجه، جناب آقای دکتر صالحی هستیم. دلایل استیضاح اینگونه عنوان شده که نصب محمد شریف ملکزاده کارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون اداری و مالی وزارتخانه بدون توجه به سوابق مسالهدار وی که مصالح خارجی نظام را به خطر میاندازد. در ادامه این طرح آمده است: گرچه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، ولی هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت نصب کند که اکثریت همکارانش در مدیریت قبلیاش بازداشت شده و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است. این امر را دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده است، ولی وی اعتنایی نکرده است.
با توجه به نقشی که وزارت امور خارجه در تامین منافع ملی دارد و تمایل و تلاشی که سازمانهای جاسوسی برای نفوذ در این وزارتخانه دارند، و نیز جایگاه مهمی معاون اداری و مالی در چیدمان نیروی انسانی در سفارتخانهها دارد، اهمیت موضــوع دوچنـــدان میشود.موضــعگیریهایی که ایــن انتصـــاب برانگیخت در همان صحن سر و صدای زیادی به پا کرد. احمد توکلی نماینده مردم تهران و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی تذکری با استناد به تبصره ماده 102 و مواد 197 و 199 آییننامه داخلی مجلس، اظهار داشت: مجلس در تاریخ 5 آبان ماه 1389 تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را تصویب کرد.
وی افزود: در حال حاضر 6 ماه از آن تاریخ گذشته اما گزارش این هیات هنوز به مجلس ارایه نشده در نتیجه این زحمات دوستان اگر زودتر به مجلس ارایه میشد، اینگونه نمیشد که فردی که صدها برگ پرونده در قوه قضاییه و جاهای دیگر دارد، دیشب به عنوان معاون وزیر خارجه منصوب شود.
توکلی بر همین اساس یادآور شد: من به وزیر خارجه گفتم چرا این کار را انجام میدهی که او گفت خیرخواهان زیادی به من تذکر دادهاند اما من سند ندارم. به او گفتم «برو قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سند بگیر.»پس از جلسه علنی نیز نمایندگان به انتقاد از این انتصاب برخاسته و در گفتوگو با رسانههای مختلف به وزیر امور خارجه تاختند؛ عوض حیدرپور از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح نشست اعضای کمیسیون متبوع خود با وزیر امور خارجه به «ملت ما» گفت: در این نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی به نیابت از کلیت نمایندگان مراتب اعتراض به انتصاب ملکزاده در پست ومعاونت اداری و مالی این وزارتخانه را به وزیر امور خارجه اعلام کرده و آن را غیرقانونی عنوان کردند.
وی ادامه داد: آقای ملکزاده در راس جریان انحرافی است و به نظر میرسد محکومیت آقای ملکزاده جدی است و ظرف امروز و فردا بازداشت می شوند.نماینده شهرضا تصریح کرد: در این جلسه به وزیر امور خارجه تاکید شد که انتصاب ملکزاده در چنین پست حساسی بدون کسب استعلامهای لازم صورت گرفته و غیرقانونی است.وی تصریح کرد: آقای صالحی در مقام دفاع از خود گفتند که این انتصاب به دستور شخص رییسجمهور بوده و آقای صالحی ارادهیی برای این کار از خود نداشتند.حیدر پور یادآور شد: اما همچنان اعضای کمیسیون از وزیر خواستند که ملکزاده از سمت خود عزل شود در غیر این صورت استیضاح صالحی قطعی خواهد بود.
چرا که این اقدام دهن کجی به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است.وی گفت: البته در این میان عدهیی به صالحی پیشنهاد دادند که خودشان استعفا بدهند اما این امر بعید به نظر میرسد.وی درباره نتایج این جلسه چنین گفت: نهایتا به این جمعبندی رسیدیم که در صورت برکنار نشدن ملکزاده از این پست حساس مجلس از راه قانونی برای برکناری صالحی که همان استیضاح است بهره میبرد. محمد دهقان نماینده چناران با انتقاد شدید از این انتصاب اظهار امیدواری کرد که صالحی در سریعترین زمان ممکن ملکزاده را عزل کند و استقلال رای خود را حفظ کند و فشار جریان انحرافی را بشکند.وی تهدید کرد که اگر این اتفاق نیافتد قطعا مجلس به سمت استیضاح وزیرامورخارجه پیش خواهد رفت.
این نماینده مجلس معتقد است که جریان انحرافی با یک برنامه حساب شده به دنبال در اختیار گرفتن تمام وزارتخانهها است و تاکنون نیز توانسته است برخی از وزارتخانهها را با رکود روبرو کند.پس از آن یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز انتخاب ملکزاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه را با نظر مثبت رییسجمهور دانست و آن را «خروش عملی احمدینژاد» تفسیر کرد.پرویز سروری گفت: «مطمئنا انتصاب آقای ملکزاده در این سطح در وزارت امور خارجه بدون هماهنگی با رییسجمهور صورت نگرفته و این امر بیانگر این است که جریان انحرافی دایما در حال تحمیل خواستههای خود به رییسجمهور است.»
وی با رد این مساله که احمدینژاد در برابر منتقدان سکوت کرده است اظهار کرد که آقای احمدینژاد سکوت نکرده است. ایشان درحالی که «سکوت کلامی» دارند ولی «خروش عملی» نیز دارند، یعنی با عملشان حرف میزنند.سروری در ادامه ضمن اشاره به انتصاب ملکزاده با بیان اینکه رییسجمهور با این کارها مواضعش را اعلام میکند، گفت: «به تعبیری مواضع ایشان درحال حاضر «اعلامی نیست بلکه اعمالی است» به همین دلیل فکر میکنیم شکستن سکوت بهتر است وآقای احمدینژاد مطالبشان را با زبانشان بگویند بهتر است تا با اعمالشان نشان دهند.»
از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتخاب معاون جدید اداری و مالی وزارت امور خارجه، این انتخاب را نوعی بحرانسازی از سوی دولت دانست.عضو کمیسیون اقتصادی گفت: تعیین ملکزاده برای معاون اداری و مالی وزات امورخارجه، انتخاب نامناسبی است و به همین دلیل استیضاح وزیر امورخارجه را به دلیل انتصاب این فرد، پیگیری میکنیم.
مصباحی مقدم با تاکید بر این موضوع که روند فعالیت ملکزاده شفاف نیست و شبهههای جدی در رابطه با عملکرد این فرد وجود دارد، تصریح کرد: شبههانگیز بودن فعالیتهای ملک زاده، کافی است تا مانع واگذاری هر گونه مسوولیت جدید به این فرد شود، در واقع دلیل این قبیل انتصابها را باید در این نکته جستوجو کرد که میل ایجاد تنش و بحران در دولت مشاهده میشود.در این میان اما خبرهایی به گوش میرسد مبنی بر اینکه برخی جریانها درصدد پس گرفتن طرح استیضاح وزیر خارجه هستند و تاکنون نیز توانستهاند نظر مثبت استیضاحکنندگان را جلب کنند.به نوشته «انتخاب»؛ در حال حاضر، سه جریان برای پسگیری استیضاح، مشغول فعالیت و لابی جدی سیاسی است.گروه نخست، برخی از استیضاحکنندگان هستند که تمایلی به درگیری بیشتر با دولت ندارند.
این گروه درصدد دیدار با احمدینژاد و علی اکبر صالحی هستند که احتمال ظرف همین امروز و فردا انجام خواهد شد.گروه دوم، جریانی است قدرتمند در بدنه دولت که برخی از آن با عنوان «جریان انحرافی» یاد میکنند. این جریان با وعده وعیدهای خاص، درصدد است نظر مثبت استیضاحکنندگان را جلب کند.
اما گروه سوم، گروهی هستند که معتقدند باید با دولت مدارا کرد تا دوران فعالیت این دولت جنجالی هر چه زودتر به پایان رسد و بیش از این مملکت، اسیر دست جنجالها و بازیهای سیاسی قرار نگیرد.این در حالی است پاسخ استیضاحکنندگان به این گروهها این بود که شرط پس گرفتن استیضاح، حذف یار مشایی از وزارت خارجه است.با این حال، به نظر میرسد باید منتظر ماند و دید که آیا این گروهها توانایی دارند که نمایندگان مجاب کرده و استیضاح را ملغی کنند یا اینکه استیضاح به قوت خود باقی مانده و سیر قانونی طی میکند.