محمدعلی خزاعی
سال گذشته را که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنهای ( مدظله العالی) تحت عنوان " همت مضاعف و کار مضاعف" نامگذاری نمودند،گامهای مؤثری در تحقق این راهبرد برداشته شد که ثمره آن پیشرفتها و دستاوردهای مهمی بود که میتوان برای نمونه به موارد ذیل اشاره نمود:
اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، توسعه مسکن مهر، افزایش صادرات غیر نفتی، خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی، تولید ابر رایانهها، قرار گرفتن نام ایران در باشگاه هستهای جهان، جهش علمی در توسعه بخشهایی همچون زیست فناوری،نانوفناوری،سلولهای بنیادی، رادیوداروها، ساخت موتورهای توربینهای بادی و ...
لذا با عطف به نکات یاد شده و تداوم و تکمیل زیر ساختهای مورد نیاز در تحقق اهداف عالیه نظام، رهبری معزز با رصد تحولات داخلی،با نظر به وضعیت کشور در عرصه بین المللی و وقایع و رویدادهای سایر کشورها خصوصاً حرکتهای انقلابی در منطقه خاورمیانه که به عنوان بیداری اسلامی از آنها یاد میشود، سال 1390 هجری شمسی را سال " جهاد اقتصادی" نامیدند؛ " من امسال را سال جهاد اقتصادی نامگذاری میکنم و از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهای دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی میشوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند.
حرکت طبیعی کافی نیست، باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم."
راهکارهای تحقق راهبرد جهاد اقتصادی:
چنانچه ژرف بنگریم در مییابیم تحقق این راهبرد، عزم ملی و همه جانبه میطلبد که مردم و مسئولان نظام میبایست دوشادوش هم در حرکتی هماهنگ وهدفمند، جهد و تلاش خود را آگاهانه به کار بسته و تحقق آن را میسر سازند. لذا بدین منظور لازم است به برخی از مهمترین وظایف مردم و مسئولان اشاره نماییم؛
1 - مسئولان: قوای سه گانه هر کدام بنا بر وظایف قانونی خود میبایست نقش خود را در تحقق جهاد اقتصادی ایفا نمایند که برخی از مهمترین وظایف آنها به تفکیک عبارتند از؛
الف- قوه مجریه: تدوین و تبیین لوایح مرتبط و کاربردی خصوصاً منشور اقتصادی، کاهش تصدیگری دولت و حمایت بیشتر از بخش خصوصی، برگزاری نشستهای مشترک با سایر قوا درجهت نزدیک تر نمودن دیدگاهها، تسری روحیه وحدت و یکپارچگی در میان مردم و مسئولان، استفاده بهتر از ظرفیتهای انسانی دستگاهها، فرهنگ سازی و شناساندن هر چه بهتر مولفههای جهاد اقتصادی به آحاد مردم، احیای ارزشهای فرهنگی اقتصاد اسلامی نظیر مناعت طبع، قناعت و وارستگی در جامعه، تشویق مردم به کاهش مصرف لجام گسیخته با ارائه روشهای موثر مصرف بهینه به آنها، گسترش رفاه عمومی و سطح خدمات اجتماعی با هدف کم نمودن سطح فاصله طبقاتی، اصلاح رفتار اقتصادی حاکم بر تولید کنندگان و مصرف کنندگان، برنامه ریزی درجهت بهرهگیری از توان اندیشمندان حوزه و دانشگاه در طراحی استراتژیها و مدلهای علمی مورد نیاز، حذف تجمل گرایی در کلیه دوایر دولتی، اصلاح زیرساختهای مالیاتی، گمرکی و بیمه ای، تحول در نظام بانکداری، افزایش رشد اقتصادی به 8درصد،کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد، رسیدن به نرخ تورم تک رقمی و ضریب جینی 35 صدم واحد به عنوان شاخص توزیع عادلانه درآمد، رشد و توسعه مسکن مهر، بالا بردن بهرهوری و تولید ناخالص ملی، ارتقای ارزش پول ملی، کنترل واردات بیرویه کالاهای خارجی بعضاً بی کیفیت و فاقد شاخصهای پذیرفته شده استاندارد،بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخل به منظور استفاده داخلی و حضور موثر در بازارهای رقابتی منطقهای، قاره ای و جهانی، برنامه ریزی صحیح و اصولی در جهت بالا بردن میزان صادرات غیرنفتی، جذب هر چه بیشتر سرمایههای مادی و انسانی ایرانیان مقیم خارج از کشور، توانمندسازی بخش خصوصی، تقویت تعاونیهای تولیدی، رشد شاخصهای سرمایهگذاری در بخشهای تأثیرگذار تولیدی، صنعتی و کشاورزی،سرعتبخشی به امکان جایگزینی انرژیهای نو و تجدیدشونده به جای انرژیهای حاصل از سوختهای فسیلی غیر تجدید شونده، افزایش منابع صندوق توسعه ملی با به کارگیری راهکارهای مورد تأیید اندیشمندان علوم اقتصاد، اتخاذ تدابیر کارآمد و سنجیده در مقابله با تحریمهای قدرتهای استکباری، بهره گیری مناسب از ظرفیتهای بالقوه رسانهها اعم از دیداری و شنیداری، خصوصاً رسانه ملی در تعمیق و بسط مؤلفههای بنیادی جهاد اقتصادی.
ب - قوه مقننه: قانونگذاری و بازنگری و تصویب لوایح مرتبط و کاربردی خصوصاً منشور اقتصادی، تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی با حضور نمایندگان ذیصلاح حوزه اقتصادی و استفاده از آراء و اندیشههای صاحب نظران، بازنگری و اصلاح قوانین اقتصادی ناکارآمد و بعضاً قدیمی، بررسی میزان کارآمدی دستگاههای دولتی در اهتمام به اهداف و وظایف ترسیمی آنها در جهت تحقق جهاد اقتصادی، تحقیق و تفحص مداوم از مسئولان کشور با هدف اصلاح امور و خط مشی متخذه، حمایت و پشتیبانی از اقدامات و حرکتهای کارآمد اقتصادی کشور، تلاش در راستای تحقق اهداف ترسیمی مندرج در راهبرد جهاد اقتصادی، شناسایی موانع موجود اعم از افراد مسئول و دستگاههای اهمال کننده در اجرای اهداف این اندیشه بنیادین، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و خصوصاً دانه درشتها، تهیه منشور جامع برخورد با مفسدان اقتصادی، تدوین، بازنگری و پیشنهاد قوانین مرتبط با مقابله برای اخلالگران اقتصادی، نشر و ترویج مولفههای عدالت اسلامی در میان مردم و مسئولان، معرفی دستگاه قضائی به عنوان بازوی توانمند مسئولان در راه تحقق هرچه بهتر راهبرد استراتژیک جهاد اقتصادی.
2 - مردم: همگامی و همراهی مستمر با برنامههای کلان ابلاغی مسئولین نظام به منظور خنثی سازی اقدامات مزورانه دشمنان و معاندان خارجی و داخلی، دوری گزینی از تبلیغات و شایعات پوچ بنگاههای سخن پراکنی دول استکباری غربی و عناصر فرصتطلب داخلی، اعتماد و اطمینان قلبی و عملی به مسئولان نظام، فداکاری وگذشت از منافع آنی، لحظهای و ناپایدار به منظور بهرهمندی از منافع پایدار و با ثبات در آینده، هدایت سرمایههای راکد به عرصههای پر بازده تولیدی، صنعتی و کشاورزی،صرفه جویی ومصرف بهینه خصوصاً در مواردی همچون: حاملهای انرژی، نان و امثالهم، حذف عادات غلط اقتصادی و مدیریت شایسته در درآمدها و هزینهها.
پس با عنایت به ورود به سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سومین سال دهه پیشرفت و عدالت و با لحاظ اسناد و برنامهها و قوانینی همچون: سند چشم انداز 20 ساله کشور ( ایران 1404)، برنامه پنج ساله پنجم، قانون هدفمندی یارانهها و منویات روشنگرانه و حکیمانه حضرت آیت الله خامنهای فرصت را غنیمت شمرده، همت خود را دو چندان نموده و همسو با مسئولان نظام در راه تحقق راهبرد جهاد اقتصادی که بحق موتور محرکه اقتصاد کشور میباشد، مجاهدانه گام برمیداریم.