گستره «اطلاق» در «ولایت مطلقه»

حجت‌الاسلام علی میثمی: اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به فرموده امام راحل(ره) «عظیم‌ترین ثمره جمهوری اسلامی» است، یکی از استراتژیک‌ترین اصول قانون اساسی بوده که بدین شرح است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
مهم‌ترین نکته این اصل مطلقه بودن امامت و ولایت حاکم بر نظام اسلامی است. در باب مشروعیت، معقولیت و مقبولیت این اصل سخن بسیار گفته شده و در جای خود ثابت شده است که نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه مشروع، معقول و مقبول است. مطالب زیادی در این باب در فقه، کلام و حتی عرفان شیعی موجود است که نیازی به تکرار آن مویدات نیست. اگرچه تنها به عنوان یک تذکر باید گفت در همه حوزه‌هایی که به دفاع تئوریک از ولایت مطلقه فقیه پرداخته می‌شود همواره باید به حاکمیت عقل و عقلانیت توجه ویژه داشت؛ حتی در بحث مشروعیت ولایت مطلقه فقیه. در مباحث مطرح در فلسفه سیاسی اسلام، مراد از مشروعیت ولایت فقیه در حقیقت اثبات حقانیت نظری تکاملی فلسفه سیاسی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. در نظام سیاسی اسلام، موضوع ولایت فقیه توسعه و تکامل اجتماعی است. روشن است که یک نظام سیاسی موضوعا تکاملی یا الحادی است یا الهی یا التقاطی.
طبعا الهی، الحادی یا التقاطی بودن، متناسب با مراحل تکامل جامعه ساختارهای جدیدی را پدید می‌آورد یعنی در شکل مطلوب باید پیوسته نسبت الهی بودن مرتبا بر نسبت التقاطی بودن و نسبت التقاطی بودن بر نسبت الحادی بودن توسعه پیدا کند. برای توضیح بیشتر باید گفت متاسفانه امروز اسلام در جهان معاصر دارای حکومت یکپارچه جهانی نیست یعنی مسلمین در جامعه جهانی زندگی کرده و منتجه‌ غالب که تعاریف، احکام و تطبیق جهانی را به عهده دارد، به دست ایشان نیست یعنی اینگونه نیست که تنها جهت الهی، حاکم بر منتجه جهانی تکامل باشد زیرا در روند تکامل جهانی هم کفار حضور دارند که متکفل جهت‌گیری مادی هستند، هم مومنین که ملتزم به جهت الهی و توسعه تقربند و هم التقاطی‌ها که طیف وسیعی در این میانند. این به این معنا نیست که فقط در منتجه تکامل این 3 جریان بین‌المللی حضور دارد بلکه در همه نظاماتی که تحت این منتجه‌ جهانی قرار دارند این تقابل حضور دارد، زیرا این منتجه‌ جهانی حالات، اخلاق و افکار جدید جهانی درست کرده و به احکام جدیدی منتهی می‌شود که در حقیقت همان تعاریف بین‌المللی است. یعنی احکام جهانی، تعاریفی درست کرده سپس نسبت به آن تعاریف نسبت‌هایی را معین کرده و ساختارهایی را برای تطبیق آنها ایجاد می‌کند.
حاصل این امر پیدایش استانداردها و تعریف‌های به رسمیت شناخته شده‌ بین‌المللی در همه سطوح و مناسبات بین‌المللی است که در حقیقت کتاب حکومت و قضای کارشناسی جهانی را تولید می‌کند– و نه فقط قضای دیوان لاهه- و قهرا روابط بین‌المللی در چنین فضایی شکل می‌گیرد. یعنی حضور در منتجه‌ تکامل که ترکیبی از این 3 مولفه و 3 جهتگیری است، موجب می‌شود در نهایت بر پایه وحدت حاصل از تقابل این 3 جریان کثرتی پدید آمده که اولا بیانگر تعاریف، احکام و ساختارهای تطبیقی جهانی است. ثانیا فضایی ایجاد می‌کند که در آن روابط بین‌المللی قدرت جریان پیدا می‌کند. پس حضور در روابط بین‌المللی، جریان پیدا می‌کند. یعنی آن وحدت منتجه از طریق این ایجاد فضا، حضور در ملت‌ها، کشورها و نظام‌ها پیدا می‌کند. بنابراین معادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهان با ابعاد الهی، التقاطی و الحادی‌ای که دارد، درون کشورها وارد شده و تعریف نیازمند‌ی‌ها و جریان تکامل آنها را به دست می‌گیرد. بنابراین در حالت انفعال نسبت به جریان ولایت کفر و نفاق در عرصه جهانی حتی درون نظام اسلامی نیز حضور و تاثیر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کفار به نسبت ضروری پنداشته می‌شود. همانگونه که به نسبتی که جریان ولایت الهیه در نظام سیاسی جهان یعنی در منتجه موثر باشد؛ حضور ولایت مطلقه فقیه در نظامات الحادی و التقاطی از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ظهور کرده و تاثیر خود را نشان خواهد داد.
جان کلام اینجاست که وابستگی هر نظام به نظام جهانی و منتجه حاکم در جریان تکامل در دنیای معاصر حکم می‌کند که لزوما مساله توسعه‌ یک کشور بریده از نحوه توسعه و تکامل جهانی نیست. از سوی دیگر موضوع توسعه و تکامل، موضوعا متناسب با هر مرحله به نسبت اطلاق دارد یعنی قیدش صرف جهت است به نسبتی که در مرحله توسعه‌ جهانی فعلی ممکن است. بنابراین موضوع تحت ولایت، موضوعا همه روابط و ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را می‌پوشاند. محدودیت آن نیز تنها به عدم قدرت در شرایط کنونی در برابر نظامات الحادی، التقاطی یا شرک‌آلود است. توسعه‌یابی ولایت قطعا به درگیری ولایت مطلقه فقیه با ولایت کفر و شرک بین‌المللی می‌انجامد. همانطور که ولایت مطلقه کفار نیز تنها مانع در روند توسعه تمدن شیطانی خویش را ولایت مطلقه ایمانی دانسته و درگیری تمدنی در این عرصه را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. صد البته گستره این درگیری در عرصه عینی با گستره‌اش در فضای نظری تفاوت ماهوی دارد زیرا در مقام عمل این تقابل تنها در عرصه محدودی انجام می‌گیرد که حد آن حد عینی وابسته به قدرت، شجاعت و ولایت‌پذیری مردم و مسؤولان دنیای اسلام است، یعنی گستره ولایت مطلقه فقیه در عمل تنها تا جایی است که مردم و مسؤولان تولی حقیقی و فداکارانه پیدا کنند، ولی در عرصه نظری قضیه چیز دیگری است زیرا ولایت الهیه، مطلقه بوده و هیچ حد منطقی یا عقلی را برنمی‌تابد.
به عنوان مثال اگر زمانی مردم جهان جریان ولایت فقیه را بپذیرند گستره ولایت مطلقه فقیه تا جایی خواهد بود که بشری زندگی می‌کند. قانون اساسی نظام مبارک جمهوری اسلامی نیز اگرچه در قدم اول عهده‌دار جریان ولایت الهیه در ایران اسلامی است ولی قطعا در قدم بعد به دنبال جریان کامل آن در کل امت اسلامی و در قدم بعد در همه امم مستضعف در عرصه جهانی است زیرا نه فقط اسلام که هیچ مکتبی نمی‌تواند از یکسو خود را مدعی تکامل دانسته و از سوی دیگر برای خود محدوده جغرافیایی تعریف کند. روشن است که مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی‌توانند حد عقلی حقانیت امری باشند، بنابراین ولایت امر اطلاق مکانی دارد یعنی هرجا که امکان تحقق عینی آن پیدا شود، حضور ولایت مطلقه امر در آنجا مشروع خواهد بود، یعنی هماهنگ‌سازی تکامل بشر در هر دسته از عقیده و فکر که قرار بگیرد در وجهه مطلوبش باید تحت ولایت جریان ایمان مدیریت شود. علاوه بر اطلاق مکانی، ولایت مطلقه امر اطلاق زمانی هم دارد یعنی این‌طور نیست که جریان ولایت الهیه عقلا محدود به مرحله‌ای خاص باشد بلکه تا زمان ظهور حضرت حجت(عج) این ولایت جاری است. هر چند در زمان ظهور، این ولایت به نحو اتم به دست وجود مبارک حضرت ولی‌عصر(عج) خواهد بود، یعنی ولایت اجتماعی و ولایت تاریخی به هم پیوند خواهند خورد ولی اصل نظام تولی و ولایت تا زمانی که انسانی هست، خواهد بود یعنی هیچ مکان یا زمانی نبوده و نخواهد بود که اسلام در آن ولایت نداشته باشد. ولایت اجتماعی ربوبیت الهیه، تاریخی به قدمت تاریخ تکامل بشر داشته و امتدادی به امتداد حیات بشر خواهد یافت.
بر این اساس محدودیت ولایت مطلقه فقیه به کشور، زمان، مکان یا مردمی خاص تنها نوعی محدودیت تحققی است و نه زمانی و مکانی زیرا روشن است که ولایت در گستره زمان و مکان به معنای عقل نظری، موضوعا اطلاق دارد. پس تا هر جا بشر هست و تا هر زمانی که فرض عدل و ظلم دارد و هر جا که جامعه‌ای باشد، همه باید تحت شمولیت ولایت مطلقه فقیه باشد یعنی گستره اطلاق در ولایت مطلقه فقیه، عقلا کل تاریخ تکامل جوامع بشری را فرامی‌گیرد. بدیهی است بر پایه چنین نگاهی به منشأ مشروعیت قدرت اجتماعی در دوران غیبت در اسلام، تنها جریان قدرت در عرصه‌هایی در جوامع– در هر زمانی و هر مکانی– حقانیت دارد که مبتنی بر اراده ولی‌فقیه مستظهر به تولی مردم شکل گرفته باشد. به هر نسبت که انحراف از این صراط مستقیم صورت گیرد به همان نسبت جریان ولایت شیطان و انحراف از خط ولایت و امامت ناب اتفاق افتاده است.
روشن است که در این مسیر نه‌تنها بین تولی به امام زمان(عج) و نایب بر حق ایشان تفاوتی نیست؛ همانطور که امام راحل(ره) همواره می‌فرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله(ص) است» بلکه از مدعیان پیروی از امام عصر(عج) و کسانی که با شعار مهدویت و زمینه‌سازی برای ظهور اعتماد عمومی مردم را به دست آورده‌اند انتظار ولایت‌پذیری بیشتری می‌رود چرا که در خوشبینانه‌ترین فرض باید گفت «حسنات الابرار، سیئات المقربین».