مرحله جدید تقابل مجلس با دولت
سوال یا شکایت؟
گروه سیاسی: زمانی که علی مطهری برای نخستین بار طرح سوال از رییسجمهور را مطرح کرد مخالفان و موافقان بسیاری درباره این طرح اظهارنظر کردند. همان زمان رییسجمهور بعد از بازگشت از سفر لبنان و در میان استقبالکنندگان خود در فرودگاه مهرآباد درباره طرح سوال از وی در مجلس، با استقبال از این موضوع، مردم را به تشویق مجلس برای سوال از رییسجمهور دعوت کرد و تاکید کرد که در صورت طرح سوال فرصت برای مطرح کردن بسیاری از حقایق به وجود میآید. اما 4 شکایت از رییس جمهور در کمیسیون اصل نود مطرح شده است و احمد توکلی بر این باور است که گزارش تحقیق از تخلفات اثرگذارتر از طرح سوال است.
متن طرح مذکور براساس چهارمحور اظهارات رییسجمهور درباره جایگاه مجلس و اینکه مجلس در راس امور نیست، عدم توجه به مسائل فرهنگی جامعه و اظهارات اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر رییسجمهور درباره مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی و سیاستهای لیبرال فرهنگی نوشته بود.اما براساس آخرین اخبار مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود اعلام کرده است نامه سوال از رییسجمهور به 100 امضا رسیده است و به چهاریا پنج امضای دیگر نیاز دارد که اگر به آن اضافه شود به احتمال زیاد این هفته اعلام وصول میشود.
مهرداد لاهوتی با تاکید بر اینکه سوال از رییسجمهور حق نمایندگان است، اعلام کرده است از آنجایی که این مساله برای نخستین بار قرار است اتفاق بیفتد کمی جنجال برانگیز شده است. ولی نباید این موضوع را بزرگ کرد زیرا قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد و ما سوالاتی داریم که از رییسجمهور میپرسیم و ایشان هم پاسخ میدهند.بر همین اساس از مهمترین محورهای در نظر گرفته شده برای سوال از ریاستجمهوری موارد زیر اعلام شده است:
1- مقاومت در برابر رهبر معظم انقلاب
2- تاخیر در اجرای تشکیل وزارت ورزش و جوانان
3- نرخ رشد اقتصادی که زیر یک درصد است درحالی که باید به هشت درصد میرسید
4- چگونگی هزینه اعتبار فرهنگی هزار و پانصد میلیارد تومانی
5- عدم اجرای قانون دو میلیارد دلاری مترو
6- ترویج مکتب ایرانی به جای اسلامی و به کارگیری متهملان قضایی در دولت
پیش از این احمد توکلی اصولگرای منتقد دولت در حمایت از این طرح با اعلام این نکته که «متاسفانه این مساله به یک تابو تبدیل شده که گویی سوالکردن از رییسجمهور خیلی بد است. در حالی که من معتقدم که رییسجمهور باید ماهی یک بار برای پاسخ به سوالات به مجلس بیاید.
ضعف مجلس در این جاست. البته وقت رییسجمهور را نباید برای مسائل جزئی گرفت و فرقی نمیکند که رییسجمهور چه کسی باشد ولی حوادث خیلی مهمی رخ داده که باید رییسجمهور درباره مسائل زیادی پاسخ بدهد.
به نظر من سوال از رییسجمهور مهم است. وی پاسخ میدهد یا در مواردی در جهت اصلاح اقدام میکند یا اینکه پاسخ وی قانعکننده است. «از این حرکت دفاع کرد.
این نماینده اصولگرای منتقد برخی سیاستهای دولت افزوده است: «این اصل مترقی قانون اساسی است که قدرت متکثر ملت که در مجلس کرد یافته میتواند قدرت متمرکز دولت را که در رییسجمهور متجلی شده است، مهار کند. این اصل بسیار مترقی است که مجلس را بر قوه مجریه تفوق میبخشد و جلوی دیکتاتوری احتمالی را میگیرد.
من عمیقا متاسف هستم که مجلس وظیفه خود را به درستی انجام نمیدهد. به هرحال شرایط به سمتی سوق پیدا میکند که مجلس به این وظیفه خود قیام کند و رییسجمهور هم بداند که در برابر هر موضعگیری خود باید پاسخ منطقی ارایه کند.»
با این حال برخی از نمایندگان دیگر مجلس معتقدند در شرایط فعلی نیازی به طرح اینگونه مسائل نیست. آنها میگویند طرح این قبیل مسائل وحدت میان نیروها و قوا را خدشهدار میکند و به ضرر منافع کشور است.
احراز تخلف دولت در تشکیل وزارت ورزش
در همین زمینه ظهر دیروز گزارش کمیسیون اصل نود از تخلف دولت در تشکیل وزارت ورزش در صحن علنی مجلس قرائت شد. این دومین گزارش تخلف دولت در جلسه دیروز بود.
نخستین گزارش از تخلف دولت در جلسه دیروز، گزارش مشترکی از سوی کمیسیون صنایع و کمیسیون نظارت بر اصل 44 بود که طی آن مشخص شد دولت بودجهای را خارج از چارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها برای اجرای این قانون در تامین یارانه بخش صنعت هزینه کرده است.
این گزارش را حسین اسلامی سخنگوی این کمیسیون قرائت کرد و از دو نامه محمد ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل نود به هیات رییسه خبر داد و گفت: حتی معاون نظارت رییسمجلس هم در دونامه به رییسجمهور و معاون نظارت و راهبردی وی این مساله را به دولت متذکر شده بود. به گفته وی با توجه به مصوبه مجلس در ادغام سازمانهای تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان ادامه فعالیت این دو سازمان و هزینه بودجه در آن غیرقانونی بوده اما دولت به مکاتبات مجلس پاسخی نداد.
اسلامی با اشاره به زمانبندی تعیین شده برای تشکیل وزارت ورزش از تخلف دولت در ادغام دو سازمان مذکور سخن گفت و افزود: این قانون 30 دی ماه سال گذشته به دولت ابلاغ شده است اما تاکنون محقق نشده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، این اقدام دولت جرم است.
هزینه بودجه در این دو سازمان و عمل مسوولان به هزینه این بودجه نیز بر خلاف قانون محاسبات کشور است که تصرف در اموال عمومی و دولتی است. عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان هم تخلف دیگردولت بود که سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح آن گفت: رییسجمهور باید سرپرستی را برای این وزارتخانه معرفی میکرد که نکرده است.
این درحالی است که تا تاریخ 30 فروردین ماه رییسجمهور باید وزیر معرفی میکرده و در فاصله 30 دی سال گذشته تا 30 فروردین امسال، سرپرست منصوب میکرده است. اما با وجود توصیه مقامات عالیرتبه نظام، باز همچنین نکرده است که این سوءاستفاده از مقام و جرم است.
وی با اشاره به معرفی وزیر ورزش در خارج از موعد مقرر، اظهارات رییسجمهور در این نامه را برخلاف توصیههای رهبری مبنی بر پرهیز از ایجاد تنش در جامعه دانست و گفت: کمیسیون اصل نود ابهامات رییسجمهور در این قانون را نیز غیرقانونی میداند که نشان میدهد مشاورین و معاونین حقوقی رییسجمهور از درک قانون مصوب مجلس، عاجز بودهاند و این بسیار دور از ذهن بود که با آن سوابق حقوقی نتوانستند این قانون را درک کنند.
برای عملیاتی شدن طرح، قانون امضای 73 نماینده را نیاز دارد
بر اساس قانون برای طرح سوال از رییسجمهور باید حداقل یک چهارم نمایندگان یعنی 73 نماینده طرح مذکور را امضا کنند تا صورت عملی به خود گیرد. براساس آخرین اخبار نامه سوال از رییسجمهور به 100 امضا رسیده است.
حال باید دید با توجه به تجربه استیضاحهای متعدد و پس گرفتن امضاهای نمایندگان در مراحل آخر آیا اینبار طرح سوال از رییسجمهور در صحن علنی مجلس از شانس لازم برای عملیاتی شدن برخوردار میشود؟ و آیا چهرههای شاخص جریان منتقد دولت و اصولگرا به صورت آشکار به میدان میآیند تا چند امضا نهایی هم به نتیجه برسد؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
