مصر و تداوم التهاب (بخش اول)

بروز دور جدید درگیری‌های خیابانی بین گروه‌هایی از مردم و نیروهای امنیتی مصر نشان از تداوم التهابات سیاسی در این کشور دارد که بر خلاف گذشته سهم خواهی برخی گروه‌های سیاسی از ثمرات انقلاب در ایجاد برخی زمینه‌های این درگیری‌ها تاثیرگذار بوده است.
حدود دو هفته پیش میدان التحریر قاهره شاهد یکی از بزرگ‌ترین درگیری‌های خیابانی پس از سقوط حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر بود. درگیری‌های آن روز تداوم اعتراضات خیابانی پراکنده روزهای قبل محسوب می‌شد که در آن شعارها و خواسته‌های متفاوتی مطرح شد.
یکی از مهمترین درخواست‌های معترضان، رسیدگی سریع‌تر به پرونده حسنی مبارک و حبیب العادلی، رئیس‌جمهور مخلوع و وزیر کشور سابق بود. علاوه بر این تقاضای محاکمه نیروهای امنیتی که در جریان اعتراضات مردمی منتهی به انقلاب مصر در سرکوبی انقلابیون نقش داشته‌اند، موجب شد تا رویارویی پلیس و تظاهرکنندگان به خشونت کشیده شود.
در میان این شعارها درخواست تدوین قانون اساسی جدید پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی بیشتر بیان‌کننده مطالبات بخشی از انقلابیون مصر بود و می‌توان آن را نشانه‌ای از تلاش‌های پیدا و پنهان برخی گروه‌های سیاسی و اجتماعی برای سهیم شدن هرچه بیشتر در بازی قدرت در دوران جدید این کشور دانست.
در شرایطی که شورای عالی نظامی مصر در تدارک بازگرداندن شرایط سیاسی به وضع باثبات است تا دوران گذار مصر از دیکتاتوری به دموکراسی را رهبری کند، چالش‌های فراوانی را در مسیر حرکت به سوی اهداف انقلاب این کشور احساس می‌کند.
ایجاد تعادل بین نیروها و جریان‌های سیاسی کشور برای مشارکت حداکثری در فرآیندهای مردم‌سالارانه، جامه عمل پوشاندن به مطالبات مردمی چون محاکمه مبارک و وابستگان به حکومت وی، پاکسازی نظام اداری و سیاسی از بازماندگان رژیم دیکتاتوری، ساماندهی رفتارهای نظام نوپای تصمیم‌گیری در جریان‌های داخلی و خارجی و همچنین ایجاد و تثبیت امنیت رفاهی و وجودی شهروندان مصری در این دوران گذار را می‌توان از جمله مهمترین وظایف شورای عالی نظامی مصر برشمرد.
پس از سقوط مبارک و در طول دوره کنترل قدرت توسط نظامیان که به منظور رساندن کشتی طوفان‌زده مصر به ساحلی مطمئن صورت گرفته، اعتراضات مردمی و حضور گروه‌هایی از معترضان به شرایط و روندهای موجود همچنان ادامه داشته است؛ تا جایی که پس از فراخوان نخستین جمعه خشم در بهمن ماه سال گذشته که نقطه عطفی در اعتراضات مردمی علیه رژیم مبارک به شمار می‌رفت، در اوایل تیر ماه سال جاری و پس از سقوط دیکتاتور مصر نیز فراخوان دومین جمعه خشم موجب حضور پررنگ معترضان به وضع موجود در خیابان‌ها شد.جدای از کاربرد نمادین «روز ـ واژه‌ها» در بسیج عمومی شمار زیادی از مخالفان و معترضان، به نظر می‌رسد که فرخوان‌هایی نظیر «جمعه خشم» در شرایط کنونی به جزیی از فرهنگ سیاسی جامعه مصر بدل شده باشد.
چنانکه بنابر فراخوان عمومی تشکل مجازی جوانان انقلابی مصری در روز جمعه 10 تیرماه گردهمایی مردمی با عنوان جمعه بازخواست در میدان التحریر قاهره برگزار شد. این تشکل که با آغاز اعتراضات مردمی در مصر نقش مهمی در کشاندن مردم به خیابان‌ها و جریان یافتن آزاد اخبار و اطلاعات ایفا کرد، این بار قصد خود از فراخوان جمعه بازخواست را معطوف به متذکر ساختن شورای عالی نظامی به اهداف انقلاب مصر اعلام کرد. در این زمینه احزابی چون الوفد، التجمع و الناصری نیز در تظاهرات جمعه بازخواست در میدان التحریر حضور داشتند.
نگاهی به فضای سیاسی کنونی مصر و درخواست‌های گروه‌های شرکت‌کننده در تجمعات خیابانی و شعارهای مطرح شده از سوی آنها نشان می‌دهد که جدای از تداوم اندیشه و تفکر تحول‌طلب ملت و مطالبه پیگیر اهداف انقلاب و نیز وعده‌های جریان‌های رهبری‌کننده اعتراضات عمومی مبتنی بر تحقق آزادی، دموکراسی، بازگشت به ارزش‌های مذهبی، بهبود اوضاع اقتصادی و... اینک تلاش گروه‌ها و احزاب گوناگون مصر برای کسب حداکثری قدرت در عرصه مبارزات سیاسی آینده بار دیگر موجب کشانده شدن گروه‌هایی از مردم به خیابان‌ها بوده است.        ادامه دارد...