«ملت ما» گزارش میدهد
رگههای تثبیت قدرت در سه دولت
مهناز اعتدالی
چالش ماندن در قدرت آنقدر گسترده است که سه دولتهاشمی، خاتمی و احمدینژاد را تا مرز تلاش برای تغییر قانون اساسی و بهکارگیری راهکارهای قانونی و غیرقانونی برای ماندگاری بیشتر پیش برده است. این امر نخستین بار در زمانی که هنوز بیش از دو سال به انتخابات ریاستجمهوری سال 1376 مانده بود توسط عطاالله مهاجرانی معاونت پارلمانی ریاست جمهور وقت طی مصاحبهیی اعلام شد مبنی بر اینکه «اگر امکان تغییر در قانون اساسی وجود داشته باشد آقایهاشمیرفسنجانی شایستهترین فرد برای احراز مجدد مسوولیت ریاستجمهوری است.»
قبل از آن در سال 75 عبدالله نوری، نماینده مجلس، در یک موضعگیری پیشنهاد اصلاح قانون اساسی جهت تمدید دوره ریاستجمهوریهاشمی برای دوره سوم را مطرح میسازد. نوری چند هفته پس از آنکه جریان چپ موسوی را به عنوان نامزد مناسب ریاستجمهوری (در انتخابات 76) معرفی کردهبود در جمع فرهنگیان چنین گفت «مصلحت نظام اسلامی و منافع کشور ایجاب میکند تا دوره ریاستجمهوریهاشمیرفسنجانی برای بار سوم تمدید شود...
با نزدیک شدن به پایان دوره ریاستجمهوری آقایهاشمی درباره دوران پس از ایشان ابراز نگرانیهایی میشود که میتوان با اصلاح قانون اساسی و تمدید ریاستجمهوری آقایهاشمی به این نگرانیها خاتمه داد... نباید با استناد به منع قانون اساسی دستهای خود را ببندیم. از مردم میخواهم تا به عنوان یک وظیفه و برای قدردانی از آقایهاشمی و استمرار برنامه سازندگی و توسعه کشور نگذارند که وی کنار برود.»
حمایت از باقی ماندنهاشمی در مسند ریاستجمهوری ادامه داشت تا هنگامی که صفبندیهایی میان گروههای سیاسی کشور بر سر تمدید دوره ریاستجمهوریهاشمی به وجود آمد. پس از آن موجی از مخالفتها فضای سیاسی کشور را فراگرفت. مخالفین، سست شدن قانون اساسی، عقیم اعلام کردن انقلاب از پرورش نیروهای جدید، ایجاد شبهه حکومت موروثی و توهین به رجال سیاسی را به عنوان دلایل مخالفت ذکر میکردند تا اینکه در نهایت رهبر معظم انقلاب در مخالفت قطعی با چنین تغییری در قانون اساسی ایران به بحثها پایان داد و طی یک سخنرانی اعلام کرد که از خدمات و تجارب آقایهاشمیرفسنجانی در مناصب دیگری استفاده خواهد شد. بعد از این اعلام قاطع رهبری،هاشمی نیز امتناع خود را از چنین تغییری در قانون اساسی اعلام کرد.
هر چند در این مدت کارگزاران بحث افزایش دوره ریاستجمهوری به بیش از دو دوره را با این نیت توجیه میکردند که کارهای عمرانی بسیاری شروع شده که برای پایان دادن به آن نیاز است مدیریت سابق بر سر کار باقی بماند اما پنج سال بعد مهاجرانی نیت اصلی خود را از بیان آن مطلب اظهار داشت. وی در مصاحبه مورخ 8/5/81 با خبرگزاری دانشجویان میگوید: «زمانی که بحث اصلاح قانون اساسی درباره برداشتن منع انتخاب مجدد مطرح شد، بیشتر یک موضع سیاسی مورد نظر بود تا یک تصمیم واقعا جدی برای تغییر قانون اساسی.
در آن زمان جناح راست بر طبل میکوبیدند که دیگر تمام است و مانند کسانی بودند که گویی میخواستند عروسی را قبل از عقدکنان انجام دهند و نمیخواستند برای رسیدن به انتخابات ریاستجمهوری حوصله به خرج دهند. در آن مقطع صحبت این بود که ما چگونه میتوانیم با زدن یک تلنگر وقفهیی ایجاد کنیم تا بتوانیم فکری برای مراحل بعدی ریاستجمهوری داشته باشیم. احساس میکردیم طرح بحث تغییر قانون اساسی میتواند به عنوان مانع تلقی شود و کمی اذهان را به خود مشغول کند و اتفاقا همین طور هم شد یعنی به محض اینکه این بحث مطرح شد شاهد نوعی سراسیمگی و دست پاچگی جناح راست بودیم که به یکباره طرفدار قانون اساسی شدند و حرفهایی زدند که تا آن زمان مطرح نمیکردند.»
بعد از این بود که در زمان دولت خاتمی بار دیگر تاریخ تکرار شد ولی اینبار در قالب تحصن اصلاحطلبان در مجلس ششم، غوغاسالاری برای ماندن در قدرت درست زمانی انجام شد که مردم در حال مهیا شدن برای شرکت در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند. این اقدام در راستای جلوگیری از رد صلاحیت یاران خود بود که به دلایل گوناگون توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند؛ تحصنی که هنوز طیفهای معتدلتر دوم خرداد از آن به عنوان نقطه قطع امید مردم از آنان و پاشنه آشیل دوم خرداد یاد میکنند. با طرح لوایح دوقلو در سال پیش از انتخابات مجلس در واقع «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و جایگزینی گزینههای دیگری چون شوراهای شهر» و اصلیترین بند از لایحه موسوم به افزایش اختیارات رییسجمهور، «دخالت و اشراف بر محاکم قضایی» مطرح شد.
در همین راستا تاج زاده در مصاحبهیی، با ادعای اینکه «جنبش اصلاحی آخرین انتخاب ملت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است و شکست اصلاحات به معنای شکست جمهوری اسلامی است» اعلام کرد «فضا بهگونهیی نیست که شورای نگهبان جرأت کند که پانصد نفر را رد صلاحیت کند، نه اینکه دلشان نمیخواهد یا اگر شرایط عادی بود، این کار را نمیکردند، چون میدانند اصلاحطلبان در این زمینه برنامههایی جدی را اجرا میکنند» و در ادامه نیز عملکرد شورای نگهبان را با عملکرد منافقین مقایسه کرد و آن را یکی دانست. پس از این اتفاق خاتمی و کروبی طی نامهیی از اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت نمایندگان تندرو و رادیکال مجلس ششم با عنوان «گره ایجاد شده» یاد، و آن را به رهبر معظم انقلاب ارایه کردند که ایشان در پاسخ نسبت به برگزاری بموقع انتخابات مجلس هفتم در تاریخ 18/11/82 اینگونه واکنش نشان میدهند.
«امروز کشور بیش از هر زمان، نیازمند وحدت و همدلى مسوولان محترم است و ملت بزرگوار نیز همین انتظار را از مدیران کشور دارند. انتخابات براى مصالح کشور و ملت ما داراى اهمیت حیاتى است و باید سالم، با نشاط و پرشور برگزار شود. این یکى از وظایف مسوولان و اداى دِین در برابر ملت فداکار و مجاهدات و خونهاى مطهر شهیدان است و بخاطر آن شایسته است که برخى گلایههاى دستگاهها از یکدیگر نادیده گرفته شود و همه دست در دست، اینگونه وظایف بزرگ را به بهترین و سالمترین وجه به انجام برسانند.
بار دیگر از شما آقایان محترم و نیز از شوراى محترم نگهبان و دیگر دستاندرکاران و مجریان انتخابات تشکر مىکنم و امیدوارم دعاى حضرت بقیهالله ارواحنافداه شامل حال ملت ایران و مسوولان کشور شود.» و آنچه پیش آمد برای بار دیگر با هشیاری رهبری استفاده از اهرم فشار و تحصن برای تحت تاثیر قرار دادن شورای نگهبان و دستگاههای نظارتی و امتیازگیری از نظام با شکست مواجه شد. اما اینبار این طرح در شکلی جدید با عنوان «انفجار خدمترسانی» از سوی دولت احمدینژاد مطرح شده است. سودای ماندن در قدرت در این دوره به قدری زیاد است که باقی ماندن بر مسند ریاستجمهوری و در اختیار داشتن قوه مقننه به عنوان یک چشمانداز قوی از سوی این دولت و حامیان آن مطرح میشود.
برای این منظور در سال 85، احمدینژاد با این گمان که بیشترین رأی کشور را در دست دارد، با تشکیل ائتلاف رایحه خوش خدمت تلاش کرد تا گزینههای مورد نظرش را به درون شوراهای شهر گسیل کند. اما در شکستی قابل پیشبینی تنها سه نفر توانستند به کرسی شورای شهر راه یابند. پس از آن احمدینژاد در انتخابات مجلس هشتم با اطلاع از اینکه تضمینی برای رأی آوردن گزینههای مورد نظر وی وجود ندارد، در اقدامی زیرکانه دست به ائتلاف با اصولگرایان زد و از لیست مشترک پیروی کرد.
اما در ادامه اطرافیان رییسجمهور تا جایی در تملق گویی پیش رفتند که با معجزه هزاره سوم قلمداد کردن وی این ذهنیت را در رییسجمهور ایجاد کردند که اگر وی نبود کشور دچار انحرافات اساسی شده و قادر نبود مسیر خود را در وادی اصلاحات به خوبی طی کند. این تملقات موجب تاثیرات سوء در رییسجمهور شد و بر آن داشت تا زمینه بقاء در قدرت را برای خود فراهم کند؛ با این توجیه که نبود وی در رأس امور اجرایی مجددا انقلاب را از مسیر سلامت خارج خواهد کرد. پس در همین راستا از سال اول دور دوم طرفداران وی در استانها حرکتهای محسوسی را در جهت ماندگاری وی انجام دادند.
پس از بحثهای مربوط به استعفای وزیر اطلاعات و دخالت در یک دستگاه معتمد امنیتی مثل وزارت اطلاعات طرفداران احمدینژاد با طرح مدل پوتین - مدودف قصد داشتند شرایط را به نفع خود تغییر دهند که ماجراهای خانهنشینی 11 روزه رییسجمهور رقم خورد اما در ادامه نه تنها با هیچ چراغ سبزی از جانب هواداران روبرو نشد، بلکه با موضعگیری مردمی نیز مواجه شد. این ریزش طیف حامی تا آنجا پیش رفت که سفرهای استانی جدید بدون دیدارهای مردمی برگزار شد. اما درپی شدت گرفتن برخی از نگرانیها درباره احتمال دخالت دولت در امر انتخابات، برخی از مقامات نظام و نمایندگان مجلس درباره نفوذ جریان نزدیک به دولت هشدار دادند.
این هشدارها هنگامی جدیتر شد که برخی از نمایندگان احتمال حذف مصطفی محمدنجار، وزیر کشور را از پست خود دادند و به دنبال آن بحث بر سر تغییر استانداران و دستاندرکاران وزارت کشور خصوصا در حوزه انتخابات مطرح شد. این مساله آنقدر حساسیت آفرید که محمدعلی بزرگواری در جلسه علنی مجلس در نطق میاندستور خود که در صحن علنی مجلس قرائت شد از دسیسههایی برای برکناری وزیر کشور خبر داد و خطاب به نجار گفت: «آقای وزیر، بدانید برخی دنبال این هستند شما را از وزارت کشور برکنار کرده و در آستانه انتخابات، این مجموعه را در اختیار بگیرند. مراقب باشید، برخی بدون اطلاع شما این کارها را میکنند تا وجهه شما در میان نمایندگان خراب شود و مجلسی که به شما رای اعتماد داده، شما را به استیضاح بکشاند. همه این کارها را میکنند تا بعد وزارت کشور را هم با سرپرستی خودشان اداره کنند و در انتخابات آتی هرچه خواستند انجام دهند.»
وزیر کشور هم در گردهمایی معاونان سیاسی و مدیران کل سیاسی و انتخابات استانداریهای سراسر کشور سکوت خود را شکست و اعلام کرد «از سوم خرداد مراحل اجرایی انتخابات کلید خورده و مهلت یک ماهه اعلام و برنامه زمانبندی به استانها ابلاغ شده است و همه مسوولان دستاندرکار باید بستر لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه، قانونی و با حضور حداکثری مردم را فراهم کنند.» نجار در اظهارات خود با تاکید بر لزوم تثبیت مدیریت و تغییر حداقلی در فرمانداریها و استانداریها اظهار داشت: «تا نهم تیر به کسانی که میخواهند در انتخابات شرکت کنند فرصت داده شده که از مسوولیتهای خود استعفا دهند که بعد از این تاریخ باید آرامش در مدیریت را شاهد باشیم.»
او ایجاد امنیت پایدار، امنیت اخلاقی، ایجاد تعامل و کارآمدی میان فرمانداریها و بخشداریها و هماهنگی و تعامل در اجرای طرح تحرک را از جمله برنامههای وزارت کشور برشمرد. اما درست پس از این مصاحبه، یکی از افراد منتسب به جریان انحرافی از کسب سهچهارم کرسیهای مجلس توسط طرفداران مشایی خبر داد و پس از آن فدایی نماینده مجلس نیز خاطرنشان ساخت: جریان انحرافی برای انتخابات نهم مجلس برنامه دارد بطوری که آنان بر این باور هستند که میتوانند از ظرفیت احمدینژاد برای جمعآوری رای استفاده و اقدامات مثبت او در نظام را برای ورود به انتخابات مصادره کنند و تحلیلشان این است که ۳۵ میلیون رای میآورند.
این جریان به نوعی به دنبال در اختیار گرفتن دوسوم کرسیهای مجلس نهم است بطوری که اگر طرح یا لایحهیی نیاز به دوسوم رای داشته باشد بتوانند آن را به نفع خود به پایان رسانند. اما رییسجمهور هرگونه دخالت در امر انتخابات را رد کرده و در گفتوگوی اخیر تلویزیونی خود گفت: «وزارت کشور مجری انتخابات است و هیچ احدی از دولت حق دخالت در این انتخابات را ندارد. انتخابات متعلق به مردم است. هنوز تا انتخابات خیلی مانده است و این حرفها اصلا جای مطرح شدن ندارد و فکر نمیکنم کسی هم اینگونه فکر کند.»
او در این گفتوگو حتی از زمان برگزاری انتخابات نیز اظهار بیاطلاعی کرد. اما داوود احمدینژاد با صراحت و برخلاف اظهارات رییسجمهور هشدار داد: «گروه انحرافی با سازماندهی همه گروههای سیاسی منحرف بویژه گروههای ضدانقلاب قصد پیروزی در انتخابات مجلس را دارد.» آنچه مسلم است هشیاری و دوراندیشی رهبری در هر سه مورد با قانون شکنان این اصل را نمایان کرد که قدرت و اهمیت جایگاه ولایت فقیه بر همگان محسوس و قابل قبول است و سد رهبری به عنوان حافظ سلامت جامعه هرگونه زیادهطلبی را در این عرصه محدود خواهد کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
