از دکترین «مونرو» چه باقی مانده است؟

اصل «عدم دخالت در امور دیگران» که در بحران فالکلند بخوبی در بوته آزمایش گذاشته شد، در واقع مبنای سیاست کشور‌های قاره آمریکا می‌باشد.
با اینکه منشاء این اصل از آمریکاست ولی قبل از اینکه بعنوان قانون جهانی پذیرفته ‌شود عملا در این سرزمین جدید زیر پا گذاشته شد.
آمریکائیها اصل عدم دخالت را به «دکترین مونرو» نسبت می‌دهند. در سال 1823 پریزیدنت مونرو اعلام کرد که «هر گونه مداخله سیاسی کشور‌های اروپائی در آمریکا مردود است و به منزله یک خطر جدی برای صلح و امنیت ایالات متحده محسوب خواهد‌ شد». این دکترین بر پایه سه نظریه اساسی استوار گشته است: نخست، عدم تشکیل مستعمرات جدید در قاره آمریکا، عدم مداخله در امور داخلی ایالات متحده و سوم عدم انزوای سیاسی این کشور. در آمریکا لاتین، واژه «عدم دخالت» علاوه بر استقلال سیاسی دارای معانی دیگری نیز میباشد که از آن جمله می‌توان عدم توسل به زور جهت کسب امتیاز و جبران خسارت و پرداخت دیون خارجی را نام برد.
آخرین دخالت نظامی اروپائیان در آمریکای لاتین در سال 1902 صورت گرفت. یک قشون متشکل از نیروی دریائی انگلستان، آلمان و ایتالیا به بهانه استرداد دیون خارجی و خسارات دیگر به کشتیهای ونزوئلائی حمله‌ور شد. پس از این ماجرا، آمریکا متوجه شد که اصل «عدم دخالت» با منافع و استراتژی آمریکا کاملا مغایرت دارد.
علی‌رغم مخالفت آمریکا با تزهای مربوط به آمریکای لاتین که در طول کنفرانس هاوانا در سال 1928 عنوان شد، عاقبت ایالات متحده 5 سال بعد در کنوانسیون «مونته ویدو» موافقت خود را با اصل «عدم دخالت» اعلام می‌نماید. طبق این اصل هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر را ندارد.
مفاد این اصل در اساسنامه سازمان دولتهای آمریکائی مورخ سال 1948 در بوگوتا ،همزمان با استقرار سیاست «حسن همجواری» روزولت، قبل از سالهای 1950 آورده ‌شده است. این اصل عاقبت در سال 1965 به تصویب سازمان ملل متحد رسید.
تناقض آشکاری که میان این اصل و عدم احترام به آن در سراسر قاره آمریکا وجود دارد بر همه معلوم است. نظام آمریکائی حاکم بر کشورهای قاره آمریکا کلیه رژیمهای منطقه را بدون توجه به تفاوت‌هائی که با هم دارند دربر می‌گیرد. با اینهمه پایگاه دریائی «گوانتانامو» واقع در کوبا و نیز پایگاه آمریکائی مستقر در کانال پاناما، حکایت از بقایای «سیاستهای خشن» آمریکا در این مناطق می‌کنند.
بحرانی که در سال 1965 در جمهوری دمینیکن بوقوع پیوست کاملا بیانگر دیدگاهها و برداشت‌های آمریکا از سیاست عدم دخالت بود. این بحران در واقع نشان داد که چگونه این اصل در خدمت منافع استراتژیک ایالات متحده قرار میگیرد.
جانسون معتقد بود که «وقوع یک انقلاب در یک کشور مسائل داخلی آن کشور است، ولی به محض اینکه هدف این انقلاب، برقراری یک نظام دیکتاتوری کمونیستی باشد، دخالت همه‌جانبه دولت‌های نیمکره آمریکا را ایجاب خواهد کرد.»
کیسینجر و نیکسون با برداشتی افراطی‌تر از منطق جانسون، به دخالت و ایجاد بی‌ثباتی در شیلی، سرزمین آلنده، پرداختند زیرا از تاثیری که «سوسیالیسم» امکان داشت برجهان سوم باقی‌ گذارد شدیدا بیمناک بودند. کیسینجر در دکترین خود اظهار میدارد که وضع موجود را به هر قیمتی باید حفظ کرد، وی معتقد است که برقراری نظم و امنیت را باید بالاتر از حق حاکمیت و مشروعیت قانونی پنداشت. از همین رو دکترین وی با توسل به روشهای دیکتاتوری بعنوان یک دکترین صرفا مداخله‌گر معروف گشته ‌است.
حتی در آمریکای لاتین نیز اصل عدم دخالت از یک معنای مشترک برخوردار نمی‌باشد. هنگامیکه کارتر تبلیغات خود را در زمینه حقوق بشر آغاز نمود، دیکتاتورهای آمریکای لاتین (نظیر شیلی، آرژانتین و برزیل) تصور کردند که اقداماتی چون حذف کمکهای نظامی، تعلیق فروش اسلحه و محدودیت اعطای امتیاز از سوی آمریکا به منزله دخالت در امور داخلی آنها می‌باشد. پس از کارتر، هیات حاکمه ریگان با استفاده از روشهای سنتی، سعی‌ نمود تصوری را که سیاست‌های کارتر بر رژیمهای ضد کمونیست آمریکای لاتین پدید آورده‌ بود بکلی از میان بردارد. ریگان با تاکید مجدد بر اصل «عدم دخالت» خصوصا در زمینه حقوق بشر در واقع حمایت خود را از دکترین مونرو که بزعم آمریکا مبنتی بر اتحاد و وحدت کلیه ملتهای آمریکائی تحت نفوذ ایالات متحده می‌باشد، اعلام نمود. با توجه به اوضاع حاکم بر آمریکای مرکزی، بازگشت به اصول گذشته این امکان را می‌دهد که هم دکترین مونرو یعنی دکترینی که بر پایه «امنیت ملی» استوار گشته و هم منافع استراتژیک آمریکا هر دو مورد حمایت قرار گیرد.
مسئله «امینت قاره آمریکا» در واقع در سیزدهمین اجلاس ارتشهای آمریکا که در نوامبر 79 در بوگوتا ترتیب یافت، به بحث و مذاکره گذاشته شد. خطری که امروز از لحاظ استراتژیکی وجود دارد فقط به شورشهای داخلی محدود نمی‌شود، بلکه اینروزها به سبب موقعیت حساس منطقه آتلانتیک جنوبی «خطرات نظامی خارجی» بسیار جدی می‌نمایند. از همین رو پیشنهاد می‌شود که از یکسو اقداماتی در جهت تقویت مکانیسم‌های امنیتی کشورهای قاره آمریکا بعمل آید و از سوی دیگر از تمرکز فعالیت‌های سازمان دولتهای آمریکائی (او.ای.آ) جلوگیری شود و در عوض دولت‌های عضو به امضای معاهدات توافقنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای میان خود بپردازند.
در هر حال باید خاطر نشان ساخت که اگر جهاد علیه «تروریسم بین‌الملل» را جایگزین دکترین حقوق بشر نمائیم مداخلات تازه‌ای را پدید آورده‌ایم.