نظامی‌گری در ژاپن جان می‌گیرد

ترجمۀ: منوچهر آزاد
پدیده‌ای که در اوائل دهه‌ی هفتاد آغاز به خودنمائی کرد، ابعاد بزرگی پیدا کرده است. اضافه موازنه‌ی بازرگانی ژاپن با اروپا و ایالات متحده به ترتیب به 5/10 و 18 میلیارد دلار آمریکائی سر می‌زند. در یک جو اقتصادی رکود زده، افکار عمومی در اروپا و ایالات متحده، نسبت به تلاشهای معمول در جهت متوازن ساختن واردات افزاینده از ژاپن با بیکاری، در کشورهای غربی حساس بوده است. بخاطر «تسکین» این احساس در حال افزایش ضد ژاپنی و به منظور جلوگیری از بسته شدن شمار بیشتری از کارخانه‌ها، به اقدامات حمایتی افزون‌تری دست زده شده است. به عنوان مثال واردات اتومبیل ژاپنی اکنون در اروپا و ایالات متحده، مشمول محدودیت‌های شدید شده است. انگیزه‌های خارجی دیگر در پشت این اقدامات نیز در کار است.
فعالیت ژاپنی‌ها در یک رشته‌ی‌ معدود محصولات تمرکز یافته و در این رشته‌ها بازار را در دست گرفته‌اند. انواع اتومبیل، موتورسیکلت، وسائل برقی و کالاهای الکترونیکی پایه‌ی یورش ژاپن را تشکیل می‌دهد. ژاپنی‌ها برای مقابله با حمایت صنعتی، به تولید در محل در اروپا و آمریکا روی آورده‌اند. سرمایه‌گذاری ژاپن در ایالات متحده به 10 میلیارد برآورد می‌شود که 850 میلیون دلار آن در بخش تولید صنعتی است.
ژاپنی‌ها در حال حاضر 23 درصد از بازار اتومبیل، 90 درصد معامله‌ی موتورسیکلت، 50 درصد رادیو، 25 درصد فروش تلویزیون و همه‌ی انواع اصلی ویدئو بجز یک نوع را در آمریکا در اختیار دارند. ارقام مربوطه در اروپا به این بزرگی نیست، اما به سرعت افزایش می‌یابد. بعلاوه، در دستگاههای پر ارزش الکترونیکی و صنایع کامپیوتر، ژاپنی‌ها سریعا جلو می‌روند.
مناسبات بازرگانی ژاپن و جهان سوم
صرفنظر از عدم توازن مستقیم با اروپا و ایالات متحده، ژاپن مناسبات بازرگانی عمدتا خود مرکزی با کشورهای جهان سوم دارد. در 1980 مقدار 88 درصد واردات مواد اولیه‌ی ژاپن از کشورهای در حال توسعه آمده و 46 درصد صادراتش به آن کشورها رفته است. همه می‌دانند که ژاپن در محصولاتی از اتومبیل گرفته تا وسایل مصرفی الکترونیک آشکارا رقبای آمریکائی و اروپائیش را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از میدان بدر کرده است.
همانگونه که می‌توان انتظار داشت، ژاپن به ویژه در کشورهای آسیان، مالزی، سنگاپور، اندونزی، تایلند و فیلیپین، نیرومند است. سرمایه‌گذاری ژاپن در آسیان به 7 میلیارد دلار آمریکائی تخمین زده می‌شود و 37 درصد سرمایه‌گذاری خارجی اندونزی و 34 درصد سرمایه‌گذاری خارجی تایلند متعلق به ژاپن است.
این نقش اقتصادی سریعا افزاینده باعث شده است که متحدان ژاپن در اروپا و ایالات متحده از آن کشور بخواهند نقش یک قدرت اقتصادی «کامل» را عهده‌دار شود.
سهم ژاپن در چتر «امنیتی» آمریکا
ژاپن پس از شکست از آمریکا در جنگ جهانی دوم ناچار شد محدودیت‌های سخت در مورد نظامی شدن وضع کند و برخلاف آلمان غربی، بیشتر منابع خود را وقف توسعه‌ی کسب و کار کرده است. بهرحال، مسلم است که همین کم‌توجهی به هزینه‌ی دفاعی به ژاپن اجازه داده است در زمینه‌های معینی از اقتصاد بر اروپا و ایالات متحده پیشی گیرد. حال که اوضاع و احوال دوره‌ی پس از جنگ دوم جهانی مصداق ندارد، استدلال میشود که ژاپن میباید سهم متناسب خود را در چتر «امنیتی» ارائه شده توسط ایالات متحده برعهده گیرد. این امر به معنای تخصیص یافتن منابع کمتر به طرح‌های غیر نظامی و همچنین افزایش واردات کالاهای نظامی اروپائی و آمریکائی به ژاپن است. بدین ترتیب شالوده‌ی «تصحیح» عدم توازن وسیع بازرگانی ریخته شده است.
به عنوان شروع کار، کاسپار و این برگر وزیر دفاع ایالات متحده پیشنهاد کرده است که ژاپن تا سال 1989 سالانه 8 درصد بر هزینه‌های دفاعی خود بیفزاید و به ساختمان ظرفیت بنیادی برای دفاع از خطوط دریائی و زمینی تا 1000 مایلی شهرهای عمده‌اش بپردازد. مفهوم مکنون این ارقام این است که مخارج دفاعی ژاپن از سطح کنونی که پائین‌تر از یک درصد تولید ناخالص ملی است به بیش از دو درصد تولید ناخالص ملی بالا خواهد جست. این رقم باز هم کمتر از 3 تا 5 درصد درآمد ناخالص ملی است که اروپا و آمریکا صرف دفاع می‌کنند، اما قطعا به نظامی شدن وسیع ژاپن منجر خواهد شد.
ایالات متحده و اروپا همچنین از ژاپن می‌خواهند بودجه‌اش را افزوده و متنوع کند. در حال حاضر بیشتر کمک‌های خارجی ژاپن صرف توسعه‌ی تسهیلات، بمنظور تولید مواد خام برای بازار ژاپن می‌شود.
70 درصد «کمک»های خارجی ژاپن به کشورهای آسیائی و 30 درصد به آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین داده می‌شود. مصر تنها مورد استثنائی در میان کشورهای غیر آسیائی بوده که از ژاپن کمک سالانه دریافت داشته است.
کمکهای ژاپن به دیکتاتوری‌های دوست آمریکا
در دوره‌ی پس از تهاجم شوروی به افغانستان، ژاپن به تایلند، ترکیه و پاکستان، در زیر فشار آمریکا، کمک بیشتری اختصاص داده است. ایالات متحده فعلا می‌کوشد ژاپن را ترغیب کند قبای کمک‌های خارجی‌اش را طوری بدوزد که به اندام سیاست خارجی آمریکا در حمایت از دیکتاتورهای دوست برازنده باشد و میزان کمک در 85 - 1981 را تا 21 میلیارد دلار افزایش دهد، چنین کاری ژاپن را پس از ایالات متحده دومین کمک‌دهنده‌ی پولی جهان به کشورهای خارجی خواهد ساخت.
ژاپن در بحران گروگان‌گیری در ایران مشتاقانه از آمریکا پشتیبانی و در تحریم اقتصادی علیه دولت اسلامی مشارکت کرد. این کشور در اقدام اخیر ایالات متحده، برای استفاده از نیازمندی‌های شوروی به تکنولوژی عالی، بمثابه وسیله‌ی چانه زدن بمنظور تحکیم سلطه‌جوئی آمریکا نیز سهیم شده است. ژاپن با انگلستان هم دوش به دوش شده و از «مجازات» آرژانتین سخن گفته است. ژاپن منظما در کنفرانس‌های اقتصادی و دیگر گردهمائی‌های اتحاد غرب شرکت می‌کند. بدین ترتیب از هر نظر ژاپن عضو وفادار اتحادیه‌ی غرب است.
بی‌حفاظی ژاپن در برابر مجازات‌های تجارتی از طرف اروپا و ایالات متحده همیشه توسط سیاستمداران ژاپنی تصدیق شده و آنها از رنجاندن ایالات متحده در هر موضوع عمده‌ای اجتناب میکنند. بهرحال، ایالات متحده با افزایش بار استمرار سلطه‌جوئی‌اش در جهان سوم، اکنون می‌خواهد با بهره‌گیری از این بی‌حفاظتی ژاپن را مجبور کند هزینه‌ی «چتر دفاعی» آمریکا را بپردازد. نخستین مرحله در این فراگرد دامن زدن به احساسات ضد ژاپنی در اروپا و ایالات متحده است و در همین حال به کرات خاطرنشان میکند که ایالات متحده دیگر مخالف نظامی شدن مجدد ژاپن نیست.
آمریکا از ژاپن یک قدرت نظامی می‌سازد
در واقع ایالات متحده هم‌اکنون آشکارا ژاپن را تشویق می‌کند که به صورت یک قدرت نظامی منطقه‌ای درآید. در هجدهمین اجلاس کمیته‌ی مشورتی امنیتی ژاپن و آمریکا، در ژانویه‌ی سال جاری، بر فعال کردن رهنمود قرارداد 1978 همکاری ژاپن و آمریکا، مبنی بر اینکه «دولتین متناوبا در مورد چگونگی کمک تسهیلاتی که در صورت ایجاد وضعیتی در خاور دور خارج از ژاپن که می‌تواند تاثیر مهمی بر امنیت ژاپن داشته باشد از طرف ژاپن به نیروهای ایالات متحده داده خواهد شد به مشورت خواهند پرداخت» بنحو خاص تاکید گردید. شرکت‌های ژاپنی همچنین با پروانه‌های شرکت‌های آمریکائی به تولید سلسله‌ی گسترده‌ای از تجهیزات نظامی از جمله بمب‌افکن‌های «اف 15» و هواپیماهای یابنده‌ی زیر دریائی پرداخته‌اند.
احساسات سوداگری ضد ژاپنی که اکنون در ایالات متحده در اوج است به نظر میرسد دارای هدفی دوگانه باشد: اولا به سیاستمداران ژاپنی هوادار آمریکا کمک میکند بر گروه نیرومند فشار در داخل ژاپن که طرفدار استمرار نقش ژاپن به عنوان یک غول اقتصادی هستند، غلبه کند. ثانیا ایالات متحده می‌خواهند ژاپن را «مجبور» کند مبلغ قابل ملاحظه‌ای به هزینه‌های نظامی اختصاص دهد و استمرار دسترسی آزاد کالاهای ژاپنی به بازار آمریکا مشروط به اجرای رضایت‌بخش این اقدام خواهد بود.
در میان مدت این فشار ایالات متحده بر ژاپن از چندین هدف سیاسی سرچشمه میگیرد که دولت کنونی آمریکا میخواهد به آن دست یابد. آمریکا زنگ هشدار در مورد عجز اروپا نسبت به افزایش بودجه‌ی دفاعی‌اش را شنیده است. رهنمود ایالات متحده درباره‌ی 3 درصد افزایش «واقعی» در هزینه‌های دفاعی برای پنجسال آینده غیر محتمل است که توسط هیچ کشور اروپائی، از جمله بریتانیا، تحقق یابد. همزمان، مبارزات برای خلع سلاح در حال قدرت یافتن است و راه‌پیمائی‌های دویست هزار نفری امری عادی شده است. می توان توقع داشت که این احساسات بزودی خود را در ائتلافات حاکم در سراسر اروپا نشان دهد.
در پاسخ به این حالت رشد یابنده‌ی ضد آمریکائی در اروپا، چندین سیاستمدار ایالات متحده خواهان بیرون کشیدن 350000 سرباز از اروپا و برچیدن «چتر امنیتی» از این قاره شده‌اند! اقدامات حمایتی علیه واردات از اروپا، به ویژه فولاد، نیز منظور شده است. بدین ترتیب چنین می‌نماید که آمریکا نمایشنامه‌ی کاملی تالیف کرده است که در آن ژاپن علیه اروپا، ایفای نقش می‌کند. از این طریق ایالات متحده امیدوار است به هدفهایش در مورد مصارف دفاعی اروپا و ژاپن دست یابد.
ابرقدرتی در جنوب‌شرقی آسیا
یکی دیگر از هدفهای سیاست آمریکا، مخصوصا پس از شکست آن کشور در ویتنام، کنترل موثر منطقه است. در اینجا یک ژاپن نیرومند از نظر نظامی غیر قابل چشم‌پوشی است. بیشتر کشورهایی که در این منطقه طعم اشغال توسط ژاپن را چشیده‌اند آن را فراموش نمی‌کنند، اما بنظر می‌رسد که «آسیان» زیر فشار ایالات متحده اندیشه‌ی ژاپن به مثابه ابرقدرت منطقه را پذیرفته است. از دید ایالات متحده، ژاپن در جنوب‌شرقی آسیا دقیقا همان نقشی را بازی خواهد کرد که اسرائیل در خاورمیانه ایفا می‌کند. برای این منظور هم، تجدید نظامی‌گری ژاپن یک شرط قبلی است.
همچنانکه ژاپن نقش یک ابرقدرت منطقه‌ای را برعهده می‌گیرد و به هدف تعیین شده‌اش در مورد توانائی برای دفاع از خطوط دریائی تا 1000 مایلی شهرهای عمده‌اش می‌رسد، بخش بزرگی از نیروهای ایالات متحده برای نگهبانی در «اقیانوس» ـ جهت مطمئن ساختن عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس ـ آزاد خواهد شد.
آنگونه که کاسپار واین برگر وزیر دفاع آمریکا می‌گوید: «هیچ فکری در این مورد که ژاپن یک نقش نظامی در اقیانوس هند داشته باشد موجود نبوده است، بلکه این کشور دفاع از خود را عهده‌دار خواهد شد تا نیروهای ایالات متحده بتوانند برای انجام وظیفه در اقیانوس هند و نواحی دور از ژاپن که با وجود دوری از این کشور بخاطر قدرت شوروی تهدید نهائی برای ژاپن به شمار می‌آیند، آزاد باشند».
قصد ایالات متحده برای داشتن یک بازرگانی متوازن با ژاپن را باید در زمینه‌ی طرح‌های آمریکا در مورد ارتقاء ژاپن به مثابه یک ژاندارم وفادار در جنوب‌شرقی آسیا بررسی کرد. اروپائیان که سعی دارند، بیکاری روزافزون را مهار کنند، قضیه‌ی اصلی‌تری دارند، اما بدون حمایت ایالات متحده فاقد هرگونه قدرتی برای مسدود کردن راه پیشروی ژاپن می‌باشند. ژاپن و اروپا به عنوان متحدان کوچک‌تر به آهستگی شروع به فهمیدن این نکته کرده‌اند که همیشه در ایام دشوار منافع آمریکا اولویت خواهد داشت. آمریکا با برانگیختن یکی علیه دیگری امیدوار است که از ظهور واحدهای دارای قدرت کافی که می‌توانند سرانجام منافع آمریکا را تهدید کنند، جلوگیری نماید. برای کشورهای «آسیان» دورنمای تسلط‌طلبی آمریکا که توسط ژاپن تحکیم می‌شود کاملا واضح است.