ضرورت تجدیدنظر در سیاست مهار دوگانه

مهار دوگانه یعنی چه؟
هر چند که در رابطه با مهار دوگانه مطالب زیادی نوشته است، اما دقیقترین و اقتصادی‌ترین تعبیر عناصر آن در توصیف اولیه آقای اندایک نهفته است.
فراتر از استراتژی موازنه‌بخش
ایالات متحده در طول ربع قرن گذشته سیاست ایجاد موازنه ایران یا عراق را در قبال یکی دیگر به عنوان کار و ساز حفظ حدی از ثبات منطقه‌ای و حفاظت منطقه‌ای و حفاظت از کشورهای کوچکتر و غنی از نظر ذخایر نفتی واقع در بخش جنوبی خلیج‌فارس دنبال کرده است. از اوایل دهه 1970 یا وقوع انقلاب ایران در سال 1979، سیاست «دوستونی» ایالات متحده بر مبنای هم‌پیمانی استراتژیک با ایران و عربستان سعودی استوار بود هدف از هم‌پیمانی با ایران که ستون قویتر بود، تقویت آن در رابطه با عراق و همچنین ایجاد موانع در قبال گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی به خلیج‌فارس بود.
این سیاست، در میان سایر موارد، به اقدام محرمانه همه جانبه با اسرائیل به منظور بی‌ثبات ساختن عراق از طریق پشتیبانی از شبه نظامیان کرد علیه بغداد منجر شد. این تصمیم در می 1972 در جریان دیدار رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون و هنری کسینجر مشاور امنیت ملی وی از تهران گرفته شد و موقعی که شاه (ایران) در سال 1975 بدون مشورت با ایالات متحده با صدام حسین به توافق رسید و کردها را اخراج کرد، لغو گردید. این جریان زمینه را برای تلقی کردن خلیج‌فارس به مثابه «دامنه» گسترش اختلاف اعراب - اسرائیل و همکاری ایالات متحده - اسرائیل در منطقه هموار کرد. سیاست «دوستونی» هنگامی که ستون اصلی آن در انقلاب ایران بهم ریخت، با شکست مواجه شد.
بعد از انقلاب، تلاشهای ایالات متحده به منظور ایفای نقش موازنه بخش بین ایران و عراق بیش از پیش جنبه ابتکارآمیزتر بخود گرفت. در طول جنگ ایران - عراق، وقتی بنظر رسید که ایران انقلابی ممکن است برتری کسب کند، واشنگتن پشتیبانیهای اطلاع‌رسانی و جاسوسی از عراق بعمل آورد و به منظور جلوگیری از خرید تسلیحات از سوی ایران در بازارهای بین‌المللی سیاست «عملیات بازدارنده» را در پیش گرفت. در خلال سالهای 86-1985 وقتیکه نگرانی در خصوص گروگانهای آمریکایی در لبنان با نگرانیهای گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در ایران توأم گشت، ایالات متحده در فروش مخفیانه تسلیحات به ایران در قالب طرح «مسأله ایران کنترا» که به یک افتضاح و رسوایی تبدیل شد، مشارکت کرد.
بعد از جنگ ایران- عراق، واشنگتن طی تلاشی به منظور کشاندن دولت صدام حسین به جرگه اعراب به عنوان مانع واحد در قبال جاه‌طلبیهای ایران و بنیادگرایی اسلامی، سیاست حمایت از عراق را در پیش گرفت. این تلاش در پی تهاجم اوت 1990 صدام حسین به کویت و جنگ 1991 خلیج(فارس) بناگاه با شکست مواجه شد.
باید حتی از این داستان مختصر سیاستگذاریهای خائنانه، تراژدی و ناشیانه و محاسبات غلط بخوبی فهمیده شود که چرا هر رهبر آمریکایی ممکن است نسبت به استراتژی موازنه محتاط باشد. اندایک ناموفق بودن این سیاست را خاطر نشان شده و آن را با این استدلال که «از آنجایی که نیازی نداریم که برای موازنه بخشیده به یکی به دیگری متوسل شویم»، رد کرد. عراق هدف تحریمهای سازمان ملل قرار گرفت و ایران هم بعد از هشت سال جنگ با عراق ضعیف شده بود و ایالات متحده قدرت برتر در خلیج‌فارس و برخوردار از توانایی مقابله با هر دو رژیم ایران و عراق محسوب می‌شد.
مهار عراق
همان طوری که از ابتدا تصور می‌شد، هدف از اعمال سیاست مهار دوگانه در ارتباط با عراق پشتیبانی از نیروهای متحد- که نیروهای نظامی صدام حسین را در عملیات طوفان صحرا شکست داده بودند و تضمین رعایت تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی بغداد بود. اندایک خاطر نشان شد که این اصل نه تنها شامل صدام حسین بلکه هر رژیم جایگزین نیز می‌شود. ایالات متحده رژیم کنونی عراق را یک رژیم جنایتکار و اصلاح نشدنی خواند و خواستار شناسایی همه جانبه‌تر کنگره ملی عراق به عنوان جایگزین دموکراتیک شد.
تنها تغییر در این سیاست از سال 1993 به بعد این بود که مادلین آلبرایت وزر امور خارجه ایالات متحده در مارس 1997 اعلام داشت که تغییر دولت عراق می‌تواند به تغییر ایالات متحده بیانجامد. او گفت که در صورت وقوع این امر ما با هماهنگی هم‌پیمانان و دوستان خود آماده خواهیم بود تا سریعاً با رژیم جانشین رژیم قبلی به گفتگو بپردازیم. اگر نگرانیهای موجود در خصوص رفتار عراق مرتفع شوند، واشنگتن در صدد بر خواهد آمد تا «پیوستن مجدد عراق را از جمله با اتخاذ پاره‌ای تدابیر اقتصادی و امنیتی تسهیل کند. اظهارات آلبرایت در سطح وسیعی به منزله انگیزه‌ای برای نیروهای مخالف جهت سرنگونی صدام حسین تفسیر شد که این اظهارات در گفته‌های اندایک شنیده نشد.
اندایک در اظهارات خود، هر چند صراحتاً اظهار نداشت، اما تلویحاً گفت که واشنگتن بر اعمال تحریمها علیه عراق تا زمانی که صدام حسین در رأس قدرت است اصرار خواهد ورزید و سخنان آلبرایت نیز همین مضمون را داشت:
«آنهایی که از ما می‌پرسند... تا چه مدت شما بر استانداردهای جامعه بین‌المللی پافشاری خواهید کرد، جواب ما این است که تا زمانی که اقتضاء کند. ما با کشورهای که می‌گویند اگر عراق به تعهدات خود در خصوص سلاحهای کشتار جمعی کند تحریمها باید برداشته شوند، موافق نیستیم.»
در طول سالهای بعد از اتخاذ این سیاست، گزارش می‌شود که ایالات متحده سالانه حدود 15 میلیون دلار بابت فعالیتهای مخفیانه به منظور بی‌ثبات کردن رژیم صدام حسین و حمایت از بسیاری از گروههای مخالف عراقی هزینه کرده است. سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) ایالات متحده در صدد برآمده تا چندین عملیات را به منظور سرنگونی صدام حسین از جمله یک اقدام مخفیانه بزرگ دقیقاً قبل از به قدرت رسیدن کلینتون در ژانویه 1993 و حداقل دیگر در سالهای 1995 و 1996 راه‌اندازی کند.
ایالات متحده با همکاری فرانسه و انگلستان پروازهای نظامی بر روی مناطق پروازی ممنوع در شمال و جنوب عراق از سال 1991 به بعد ادامه داده است واشنگتن در دو مرحله نیز یکی در ژوئن 1993 و دیگری در سپتامبر 1996 به دو حمله موشکی تلافی جویانه علیه عراق دست زد. در یک مرحله دیگر در اکتبر 1994 واشنگتن در واکنش به نشانه‌های استقرار نیروهای عراق برای حملات احتمالی در جنوب سریعاً تعداد نیروهای مستقر خود در منطقه را افزایش داد. در اکتبر 1997 به محض ظاهر شدن یک فروند هواپیمای نظامی عراق در منطقه پرواز ممنوع جنوب این کشور، ایالات متحده به منظور نشان دادن قدرت خود ناو هواپیمابر نیمتیز (Nimtiz) را به خلیج‌فارس اعزام داشت. اما در نهایت وضعیت سیاسی و نظامی در رابطه با عراق از زمان اتخاذ سیاست مهار دوگانه در سال 1993 تاکنون چندان تغییری نکرده است.
ایران
در تدوین پیش‌نویس اولیه سیاست مهار دوگانه توسط اندایک، از ایران خواسته شد تا در پنج زمینه زیر رفتارهای خود را تغییر دهد:
• حمایت از تروریسم بین‌المللی
• حمایت از جنبش حماس و تلاش برای برهم زدن مذاکرات صلح اعراب - اسرائیل
• خرابکاری از طریق حمایت از حرکتهای اسلامی در سودان و سایر نقاط،
• دستیابی به سلاحهای متعارف که به ایران امکان خواهد تا بر منطقه خلیج‌فارس تسلط کند
• و دستیابی آتی به سلاحهای کشتار جمعی.
در تعقیب این سیاست اندایک اظهار داشت که ایالات متحده سعی خواهد کرد تا قدرتهای اروپایی و توأم با چین، ژاپن و روسیه متقاعد کند تا با درخواستهای ایران برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و سلاحهای متعارف که می‌تواند عامل تهدید منطقه‌ای باشد به مخالفت برخیزند. همچنین واشنگتن با پرداخت وامهای توسعه به ایران از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مخالفت می‌ورزد. علاوه بر این، ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا هم‌پیمانان خود را متقاعد کند تا بر ایران فشار وارد سازند تا اینکه این کشور «نتواند برقراری روابط تجاری عادی را دنبال کند.»
او اذعان داشت که «ایران با نوعی شیوه» بین‌المللی تحریم‌های اعمال شده بر عراق هنوز مواجه نیست.» کلمه «هنوز» در جمله فوق بنظر میمون و مبارک و احتمالاً پیام‌آور رسید.
هر چند که سخنان اندایک همان سیاست دولت آمریکا بود، اما وزارت خارجه با برخی مفاد اولیه آن بویژه با عبارت «مهار دوگانه» به مخالفت برخاست چرا که این عبارت بدین معنا بود که با ایران نیز باید مانند عراق رفتار مشابهی بعمل آید. اندک زمانی بعد از اعلام این سیاست، ادوارد جرجیال معاون وزیر امور خارجه در امور خاورمیانه بهنگام ادای شهادت در مقابل کمیته فرعی کنگره شکلی از بازبینی فریبکارانه این سیاست را اعلام داشت. او تأکید ورزید که واژه «دوگانه» بدین معنا نیست که دولت آمریکا ایران را با عراق یکسان و برابر دانسته و او از بکار بردن واژه «مهار» در توصیف این سیاست خودداری کرد.
جرجیان مواردی از عصبانیت ایالات متحده از ایران را تبیین کرده و دسته‌بندی جدیدی از آن ارائه داد و اعتراض ایالات متحده را در خصوص خرید سلاحهای متعارف نادیده گرفت و بجای آن نگرانیهای مربوط به حقوق بشر را مطرح ساخت. او منکر این شد که ایالات متحده سعی خواهد کرد تا فعالیتهای تجاری عادی ایران را با مانع مواجه کند بلکه در عوض گفت: «ما در پی اعمال تحریم یا کنترل همه جانبه ایران نیستیم.»
برغم اعلام آشکار تفاوتهای بین سازمانی، این سیاست همچنان تغییر نیافته باقی ماند. پیش‌بینیهای احتیاطی وزارت امور خارجه هیچگونه پیامدهای عملی عینی نداشت و ایالات متحده ظرف چند سال تحریم همه جانبه را علیه ایران اعمال کرده است.
چرخه تشدید سیاست مهار دوگانه
سیاست مهار دوگانه از همان ابتدا در صحنه سیاستهای داخلی ایالات متحده به اجرا گذاشته شد. ایران انقلابی در ایالات متحده بویژه قبل از نگهداری طولانی گروگانهای آمریکایی در تهران بین سالهای 81-1979 هرگز مشهور نبوده است. گروگانگیریهای مضاعف در لبنان از سوی جناحهای طرفدار ایران و همچنین مسأله ایران – کنترا سبب تشدید ذهنیت منفی از ایران به عنوان قدرت فریبکار شد. با وجود این، رئیس‌جمهور جورج ‌بوش که شخصاً با این موارد مواجه شده بود توانست در این سخنرانی پس از به قدرت رسیدن در ژانویه 1989 با اشاره صریح به ایران بگوید: «جواب نیکی، نیکی است. تقدیر خوب به جسم مارپیچی می‌ماند که تا بی‌نهایت ادامه پیدا می‌کند.» اما دولت کلینتون از «نیکی» (مورد اشاره بوش) هیچ سخنی به میان نیاورد. در عوض، مقامات آمریکایی به عنوان بخشی از سیاست مهار دوگانه، واژگان خاصی را بر زبان راندند که در آنها ایران بطور مرتب به عنوان کشوری «نافرمان»، «تروریست»، «قانون شکن»، یا «واکنش طلب» لقب گرفت.
این حملات به عنوان بازتابی از تصورات ایرانیان از ایالات متحده به عنوان «شیطان بزرگ». در رسانه‌های گروهی، کنگره ایالات متحده، عامه مردم و در نگرشهای بروکراتهای رده پایین پیامدهای خاص خود را داشته است. در پی شناخته شدن ایران در دید عامه مردم آمریکا به عنوان دشمن شماره یک، توجهات از بررسی هر گونه توسعه سیاسی در داخل ایران، که برخی از آنها می‌توانسته از نظر ایالات متحده مطلوب باشند، به بحث و گفتگو بر سر اینکه برای جلوگیری از تهدید ایران چه باید کرد، تغییر جهت داد.
مسأله کانوکو
با توجه با حضور دموکراتها در کاخ سفید و اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، مبارزه‌ای شدت گرفت که بر سر آن حزب سیاسی می‌توانست قدرتمندترین عامل در پیشبرد سیاستهای ایالات متحده در رابطه با ایران محسوب شود. این بحث و گفتگو در سال 1995 در پی اعلام شرکت نفتی کانوکو مبنی بر امضاء قرارداد یک میلیارد دلاری با ایران به منظور توسعه میدان گاز سیری در خلیج‌فارس بالا گرفت. هر چند که مذاکرات کانوکو با ایران به مدت چندین سال ادامه داشته است و به مقامات رده پایین وزارت امور خارجه گزارش شده بود، اما این شرکت در آماده کردن ذهنیت کاخ سفید، کنگره یا حتی شرکت مادر خودش یعنی دوپونت در خصوص قرارداد مزبور هیچ اقدامی بعمل نیاورده بود.
اقدام شرکت کانوکو با قوانین جاری ایالات متحده کاملاً مطابقت داشت. این اقدام معامله پر سودی برای این شرکت بود که بر این اساس می‌توانست از سهم خود در بهره‌برداری از میدان گاز در یک پروژه نامربوط دیگری در دوبی سود جوید. ظاهراً قصد ایران از این کار نشان دادن یک حرکت دوستانه به ایالات متحده بود و احتمالاً کانوکو تصور کرد که این اقدام می‌تواند کفایت کند اما قطعاً برای موج اعتراضاتی که اعلامیه این شرکت با آن مواجه شد آمادگی نداشت. قرارداد گاز به مثابه عامل ایجاد شکاف در دیوار مهار ایالات متحده در اطراف ایران و کم ارزش کردن تلاشهای ایالات متحده در متقاعد ساختن اروپاییها و سایرین جهت اعمال فشار بر ایران تلقی شد.
شرکت دوپونت تحت فشار شدید افکار عمومی ناگزیر از لغو قرارداد شد. آلفون داماتو سناتور جمهوریخواه که همکاری نزدیکی با کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل دارد، تهیه و تدوین لایحه قانونی را شروع کرد که بر اساس آن بر تمامی معاملات تجاری با ایران پایان داده می‌شد و هر مؤسسه‌ای که به سرمایه‌گذاری در ایران می‌پرداخت مجازات می‌شد. رئیس‌جمهور بیل‌کلینتون که خود را برای مبارزات انتخاب مجدد در سال 1996 آماده می‌کرد، سریعاً با صدور دو فرمان اجرایی که بر اساس آنها عملیات شرکتهای نفتی ایالات متحده در ایران غیرقانونی اعلام شد و برای هر شخص ویا مؤسسه آمریکایی که با ایزان به معامله می‌پرداخت مجازات تنبیهی مقرر می‌شد بر شخص آقای داماتو پیشی گرفت. هر دو تصمیم مذکور از سوی مقامات ارشد دولت قبل از سازمانهای مهم یهودی اعلام شد. جامعه تجاری ایالات متحده ظاهراً از ترس اعتراض عمومی سکوت اختیار دارد.
قانون 1996 تحریمهای ایران - لیبی
فرآیند رقابت بین کنگره و کاخ سفید یکبار در انتخابات ریاست جمهوری سال 1996 به جریان افتاد. داماتو در اواخر سال 1995 لایحه‌ای را تدوین کرد که بر اساس آن هر شرکت خارجی که بیش از 40 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند مشمول تحریمها قرار می‌گرفت. هر چند که این لایحه در سطح وسیعی، هر چند خصوصی، به عنوان لایحه قانونی تندی تلقی شد که به عوض پیامدهای مثبت متضمن تحمیل ضرر و زیان بود، اما خصومت علیه ایران که در پی اهانتهای دولت آمریکا تشدید شد، حمایتهای چشمگیر سنای آمریکا را مسلم ساخت. لایحه مزبور بعد از آنکه سناتور دموکرات ادوارد کندی موفق شده بود تا لیبی را نیز مشمول این تحریمها قرار دهد، به رأی گذاشته شد. یکبار دیگر دولت کلینتون به عوض مخالفت با آن، با انجام پاره‌ای اصلاحات آن را به تصویب رساند.
در پی انفجار پرواز شماره 800 خطوط هوایی ترانس ورولد در 16 جولای 1996 که اندک زمانی پس از بمب‌گذاری پایگاه نظامی ایالات متحده در الاظهر عربستان سعودی اتفاق افتاد بحث و گفتگوی جدی بر سر این لایحه در مجلس نمایندگان فروکش کرد. ده روز بعد یک بمب لوله‌ای در جریان برگزاری بازیهای المپیک در آتلانتای جورجیا منفجر شد.
هر چند که بنظر می‌رسد که علت فاجعه خطوط هوایی ترانس ورولد ایراد فنی بوده است، و مسئولیت بمب‌گذاریهای الاظهر و آتلانتا نیاز به تحقیق و بررسی دارد، اما کنگره ایالات متحده به قانون تحریمهای ایران - لیبی به دیده فرصتی نگریست تا اینکه از مواضع عمومی علیه تروریسم بهره‌بردادی کند. این لایحه با 415 رأی از تصویب گذشت و در اوت 1995 با امضای رئیس‌جمهور کلینتون به قانون تبدیل شد.
بنابراین، چرخه تشدید سیاست مزبور به عنصر شناخته‌شده‌ای از سیاست ایالات متحده نسبت به ایران در پنج سال اول دولت کلینتون تبدیل شد. ابتدا، سخنان تند کاخ سفید و سایر وزارتخانه‌های دولتی جو ترس و بی‌اعتمادی را در افکار عمومی و رسانه‌های گروهی برانگیخت. افکار عمومی سپس به سمت کنگره معطوف شد تا اینکه کنگره بر آن شد به منظور نشان دادن بغض و کینه‌توزی خود نسبت به ایران از شاخه اجرایی پیشی گیرد. دولت کلینتون نیز در واکنش به این حرکت اقدامها و سخنان ضد ایرانی را به هدف در دست گرفتن ابتکار عمل سیاسی تشدید کرد که باز هم در این مرحله چرخه تشدید شروع شد. حتی زمانی که دولت آمریکا نسبت به کارایی ماده خاصی از این قانون، همانند قانون تحریمهای لیران – لیبی، شک و تردید کرد، ترجیح داد به عوض پذیرش خطر احتمالی مواجه شدن با وضعیتی که به مثابه تخفیف فشار علیه ایران تلقی می‌شد، قانون نامطلوب را به مورد اجرا گذارد.
در چنین جوی اساساً انجام گفتگو و مباحث منطقی در رابطه با ایران غیرممکن بود. حتی آن دسته از مقامات که شخصاً نسبت به کارایی استراتژی مهار ایالات متحده علیه ایران در شک و تردید بودند به عوض پذیرش خطر احتمالی در ارتباط با مسئولیتها‌یشان در آنچه که بنظرشان مبارزه با تعصب ضد ایرانی تلاشی مزبوحانه خواهد کرد سکوت اختیار کردند. این جو سکوت مقامات ایالات متحده را در سالهای قبل از انقلاب 1979 تداعی می‌کرد که در جریان آن هر گونه انتقاد از شاه به منزله زمینه‌های مساعد از دست دادن شغل تلقی می‌شد. دقیقاً همان طوری که از آن زمان به بعد سیاست واشنگتن از برخی تحلیلهای انتقادی از رژیم شاه قبل از فروپاشی آن می‌توانسته سود ببرد، سیاستهای اخیر واشنگتن نیز در رابطه با ایران می‌توانسته از نوعی نگرش انتقادی که از مرحله شعارهای سیاسی پا فراتر گذاشته باشد بهترین بهره را ببرد.
دستاوردها و نواقص سیاست مهار دوگانه
آثار سیاست مهار دوگانه واشنگتن پیچیده است و ارزیابی دستاوردهای آن بسته به دیدگاه تحلیلگران متفاوت است.
عراق
اختلاف‌نظر خیلی ناچیز در ایالات متحده در خصوص مطلوبیت و حتی ضرورت اعمال تحریمهای شدید علیه دولت صدام حسین وجود دارد. بخش اعظم هماهنگی در ایالات متحده برسر موافقت با اعمال تحریمهای شدید را می‌توان عمدتاً به شخص رهبر عراق نسبت داد.
ماهیت تهاجم وی به کویت، حجم خرابی بجا مانده، سرکوبی بیرحمانه مخالفانش، تاکتیکهای تقریباً کشتار جمعی وی علیه مردم خودش، پی بردن به اینکه وی بیش از آنکه تصور می‌رفت در آستانه دستیابی به سلاحهای اتمی و شیمیایی است، مانع تراشی منظم عراق در مقابل تحقیقات سازمان ملل (از جمله دخالت فیزیکی و جعل گسترده اسناد و مدارک) و حملات و تهدیدهای نظامی همیشگی هر جا که آن را کارساز تشخیص می‌داد، همگی تصویر و ذهنیتی عمیق از شرارت و تهدید دائمی را ایجاد کرده‌اند. چنین تصویر و ذهنیتی است که اساس و مبنای اصرار ایالات متحده را بر روشنترین شبکه تحریم که تاکنون علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد اعمال شده است، تشکیل می‌دهد.
احساس همدردی قابل توجهی در ایالات متحده نسبت به مصیبت مردم عراق ابراز می‌شود. عراقیها اینک در هشتمین سال محرومیت و سختی ناشی از تحریمهای بین‌المللی در هجدهمین سال از زمان تهاجم صدام حسین به ایران که جنگ هشت‌ساله وحشتناکی را آغاز کرد که کل جمعیت عراق را در برگرفت بسر می‌برند. قطعاً این نگرانی آشکار عامل مؤثری در تصمیم واشنگتن مبنی بر موافقت با فروش محدود نفت عراق بر اساس شرایط مذاکره شده با ملل متحد در 1996 محسوب می‌شود، با وجود این، ایالات متحده اصرار ورزیده است که مشقت مردم عراق مستقیماً به شخص صدام حسین نه تنها بخاطر عملکردهای خشونت‌آمیز وی در گذشته بلکه بنا به مقاومت دائمی او بر سر شرایط ارائه کمکهای انساندوستانه که از محرومیت مردم خودش به عنوان ابزار معامله بهره‌برداری کرده است، برمی‌گردد.
موضع ایالات متحده با معدود استثنائات نسبتاً جزیی محکم شده است. تحریمها همچنان هر شش ماه یکبار از سوی شورای امنیت ملل متحد تمدید می‌شود و این در حالی است که از رعایت کامل اصول ناظر بر همکاری همه جانبه عراق با بازرسان سازمان ملل متحد که در پی شناسایی برنامه‌های این کشور برای توسعه سلاحهای کشتار جمعی هستند، خبری نیست. (البته این مقاله قبل از همکاری اخیر عراق بر سر موضوع مورد بحث به رشته تحریر درآمده است).
بعد از جنگ خلیج‌فارس، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایالات متحده به هدف حفاظت از جمعیت اقلیت ساکن در شمال و جنوب عراق (کردها در شمال و شیعیان در جنوب) در این مناطق محدوده ممنوعیت پرواز تعیین کردند. اینگونه عملیات گشت‌زنی هوایی که از پایگاههای مستقر در ترکیه و چندین کشور منطقه خلیج‌فارس صورت می‌پذیرد در قالب حراست منظم هوایی انجام می‌گیرد، مشمول قطعنامه‌های موجود ملل متحد نمی‌باشند. فرانسه که همچنان در محدوده پرواز ممنوع جنوب عراق شرکت می‌جوید، در ابتدای سال 1997 از محدوده پرواز ممنوع شمال عراق با این استدلال که این اقدام نقش بشردوستانه خود را از دست داده است کنار کشید.
ایالات متحده در دو مرحله علیه اهدافی در عراق از موشکهای کروز استفاده کرد. در واکنش به توطئه ترور جورج ‌بوش رئیس‌جمهور سابق در جریان حضور در کویت از سوی عراق، بیست و شش فروند موشک در ژوئن 1993 به ستاد اطلاعات عراق شلیک شد. در یک اقدام تلافی‌جویانه علیه تهاجم نیروهای زمینی عراق در شمال این کشور، در سپتامبر 1996 با همکاری حزب دموکرات کردستان چهل ‌و یک فروند موشک به پایگاههای نیروی هوایی عراق در جنوب این کشور شلیک شد.
عملیات اخیر بطرز خاصی جنجال‌برانگیز بود زیرا ظاهراً اهداف مورد حمله موشکی با این عملیات ارتباطی نداشتند و این عملیات هیچ اثری بر اشغال اربیل در شمال عراق در پی نداشت. پاریس از حمایتهای خود دست کشید و اعلام داشت که این حمله عمدتاً از سیاستهای داخلی ایالات متحده در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری تأثیر پذیرفته است. با وجود این، ایالات متحده با برخورداری از کمک و پشتیبانی قابل توجه پاره‌ای از هم‌پیمانان و شورای امنیت ملل متحد موفق شد تا صدام حسین را به مدت بیش از پنج سال در آنجه که آلبرایت از آن به «جعبه استراتژیک» تعبیر کرد محبوس کند. اما آزمایش واقعی سیاست مهار دوگانه ایالات متحده در مورد عراق بعداً صورت گرفت.
شرکتهایی از چین، فرانسه و روسیه، که همگی اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند، به منظور توسعه میدانهای مهم نفتی موافقتنامه‌هایی را با عراق به امضاء رسانده‌اند که به محض رفع تحریمها به اجرا در خواهند آمد. چندین کشور عربی هم‌پیمان ایالات متحده در منطقه خلیج‌فارس نظیر امارات عربی متحده و قطر نیز مخالفت صریح خود را نسبت به تمدید نامشخص تحریمها ابراز داشته‌اند.
اگر وقتی که آقای ریچارد باتلر نماینده ویژه ملل متحد تشخیص دهد که عراق در خواستهای ملل متحد را مبنی بر نابودی سلاحهای کشتار جمعی اجابت کرده است، فشارها برای لغو تحریم علیه فروش نفت بیشتر خواهد شد. ایالات متحده اعلام داشته که در مقابل اعمال اینگونه فشارها مقاومت خواهد کرد و خیلی متحمل می‌نماید که در میان اعضای نیروهای متحدین شرکت کننده در جنگ خلیج‌فارس در مورد عراق اختلاف بروز کند که فقط در تعیین زمان دقیق آن شک و تردید وجود دارد.
این چشم‌انداز در اواخر 1997 موقعیکه صدام حسین از امکان دسترسی کمیسیون ویژه خلع سلاح ملل متحد به اماکن مهم جلوگیری کرد و اعضای آمریکایی گروههای تحقیق را از عراق خارج ساخت بطرز غلطی روشن گشت. هر چند که این کمیسیون در خصوص مسأله دستیابی و عضویت آمریکاییها در گروههای تحقیق یکپارچه عمل کرد، اما هیچگونه موافقت و هماهنگی در خصوص تشدید تحریمها که از سوی واشنگتن پیشنهاد شده بود، وجود نداشت و نسبت به هر گونه واکنش نظامی نیز مخالفت صریح ابراز شد. فرانسه و روسیه اعمال فشار بر خاتمه بازرسیهای مربوط به سلاحهای کشتار جمعی را آغاز کردند در حالیکه برخی از اعضای عرب اتحاد سال 1991 خواستار کاهش تحریمهای اقتصادی بنا به ملاحظات بشردوستانه و پیوستن مجدد عراق به جرگه اعراب شدند.
ایران
سیاست مهار دوگانه ایالات متحده پاره‌ای مشکلات اقتصادی و سیاسی برای ایران ایجاد کرده است. اتهامات واشنگتن و درخواست کینه‌توزانه واشنگتن از دوستان و هم‌پیمانانش جهت اعمال محدودیتهای حاد بر ایران تلاشهای این کشور را در بهبود وجه بین‌المللی‌اش و توسعه و روابط دو جانبه جدید بویژه با اروپا و ژاپن پیچیده کرده است.
اعمال تحریم اساساً و در خصوص تمامی معاملات اقتصادی با ایران بر توانایی این کشور در سامان بخشیدن به اقتصادش اثرات نامطلوبی گذاشته است. وقتی که دو فرمان اجرایی ایالات متحده مبنی بر اعمال تحریمهای حاد تجاری علیه ایران در مارس و می 1995 صادر شد، نرخ مبادله ریال ایران در قبال دلار کاهش یافت بطوریکه تهران را ناگزیر ساخت تا به منظور بهبود ارزش و نرخ واحد پول خود بر ارز خارجی نظارت کند و از حجم تجارت خارجی خود بکاهد. برخی از شرکتهای بزرگ نفتی بویژه آن دسته از شرکتهایی (نظیر رویال وواچ شل) که با ایالات متحده همکاریهای گسترده‌ای داشتند،‌ مذاکرات خود را با ایران به حالت تعلیق درآورده و به ارزیابی پیامدهای بالقوه تحریمهای ایالات متحده بر منافع تجاری خود پرداختند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از پرداخت وامهای توسعه به ایران خودداری کردند و ژاپن نیز متقاعد شده است تا اعتبارات خود را در خصوص پروژه آب و برق در جنوب ایران کاهش دهد.
مقررات شدید مالی و صدور ویزای ایالات متحده تمامی جوانب تعامل ایران را با ایالات متحده از ارتباطات تجاری و فنی گرفته تا دید و بازدیدهای خانوادگی و مبادلات علمی با مانع مواجه ساخته است.
اما سؤال این است که آیا این تاکتیکها چه در گذشته و یا احتمالاً چه در آینده توانسته و خواهد توانست رفتار ایران را تغییر دهد؟ از آنجایی که اهداف سیاسی ایالات متحده در وسیعترین معنای آن بدون هیچگونه علایم و معدود مصادیق ویژه تعیین می‌شدند، بنابراین ناظرین آزاد قادرند تا این سیاست را مطابق با استنباط و فهم خودشان و بر اساس اسناد و مدارک خیلی گزینشی تفسیر و تحلیل کنند. در نتیجه، دو نفر ناظر و تحلیلگر می‌توانند از مجموعه شرایط مشابه نتایج متفاوتی استخراج کنند.
مواردی از سیاست ایران که در این زمینه مستلزم ارزیابی اتهام‌های عبارتند از قتلهای سیاسی، مخالفت با فرایند صلح اعراب - اسرائیل، تروریسم و خرابکاری و تلاش برای دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی
• مقابله با مخالفان سیاسی:
قتل و کشتن مخالفان سیاسی یکی از موارد اتهامات تروریستی مطرح شده در مورد ایران است که گسترده‌ترین توجه عمومی را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. این امر عمدتاً بخاطر انجام یک محاکمه جنجالی در آلمان است که حجه‌الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات (سابق) ایران و مقامات ارشد ایران را به اتهام قتل رهبر کردهای مخالف در یک رستوران در بن متهم کرد. این حادثه در سال 1992 یعنی قبل از به قدرت رسیدن بیل‌کلینتون اتفاق افتاد. حادثه دیری در رم اتفاق افتاد که طی آن دیپلمات سابق ایرانی و رهبر مخالفین در مارسن 1993 به قتل رسیدند. این حادثه دقیقاً بعد از به قدرت رسیدن کلینتون و دو ماه قبل از اعلام سیاست مهار دوگانه اتفاق افتاد. از آن زمان به بعد هیچ مورد مستند از قتل و کشتار ایرانیان در اروپا مشاهده نشده است.
ایران مسئولیت این نوع قتلها را رد می‌کند اما حرکت علیه کنترل و قتل مجاهدین خلق (منافقین خلق) در عراق ادامه داشته است. ولی این سیاست در راستای جلوگیری از عملیات تروریستی که از طریق نفوذ از مرزهای این کشور علیه مردم و دولت ایران صورت می‌گیرد اتخاذ شده است. ایرانیان زیادی در اثر حملات تروریستی کشته و مجروح شده‌اند و بسیاری از رهبران بلندپایه ایران شخصاً در اثر عملیات قتل و کشتار جراحات بر تن دارند.
سازمان مجاهدین خلق (منافقین خلق) که از داخل خاک عراق به عملیات (خرابکاری) دست می‌زنند و در اکتبر 1997 از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شد افتخار می‌کند که در طول نه ماه اول سال 1997 به 294 فقره عملیات در داخل خاک ایران دست زده است. اندک زمانی از اعلام این مسأله نگذشته بود که هواپیماهای جنگی ایران به مقرهای مجاهدین خلق (منافقین خلق) حمله کردند.
صحیح یا غلط، این سیاست مقابله در ایران مستقیماً با امنیت ملی ارتباط پیدا کرده است. بنابراین فوق‌العاده بعید بنظر می‌رسد که تحریمهای اقتصادی یا فشار سیاست مهار دوگانه ایالات متحده ایران را مجبور کند تا رفتار خود را بدون تغییر شرایط در مرزهای خود تغییر دهد.
• مخالفت با فرآیند صلح: دومین مجموعه‌ای از اتهامات علیه ایران به مخالف این کشور با فرایند صلح اعراب - اسرائیل و حمایت آن از سازمانهای مخالف از قبیل حماس و حزب‌الله مربوط می‌شود. مخالفت ایران با اسرائیل و مذاکرات فلسطینی‌ها متناسب با وضعیت فرآیند صلح تغییر می‌کند. از زمان انتخاب بنجامین نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر (رژیم صهیونیستی) در جریان انتخابات ماه می1996 و فروپاشی تقریبی فرآیند صلح که متعاقب انتخاب ولی صورت پذیرفت، مخالفت ایران در مقایسه با گذشته بیشتر علنی شده است. با وجود این، ایران نوعی موضع سه جانبه اتخاذ کرده است که ظاهراً نوعی زمینه بحث و بررسی را ایجاب می‌کند. اول، برغم مخالفت ایران با فرآیند کنونی صلح به عنوان یک طرح یکجانبه و ناعادلانه، ‌اگر طرفین صلح به توافق برسند تهران آن را خواهد پذیرفت. دوم، هر چند ایران مخالفت خود را با این فرآیند ابراز خواهد داشت، اما به هیچ اقدام خرابکارانه که با آن تداخل پیدا کند دست نخواهد زد. سوم، در صورتیکه حقوق فلسطینی‌ها نادیده گرفته نشود،‌ ایران آمادگی دارد تا در این مذاکرات شرکت کند.
اگر این نکات مورد ارزیابی قرار گیرند، آنها دقیقاً مهار می‌شوند و چه بسا تهی و نادرست بنظر رسند. اما آنها پیشرفت قابل توجهی را در مقایسه با موضعگیریهای تندروانه دهه 1980 در زمینه سیاستهای اعلام شده ایران نشان می‌دهند. این نکات مستقیماً با روابط پیچیده ایران با سوریه و علاقه این کشور به نشان دادن تصویری صلح‌طلبانه‌تر و سازنده‌تر در جامعه بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند. این الگوها برای نخبگان سیاست خارجی ایران نوعی وضعیت اصولی ایجاد کرده است اما در غرب چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
ارائه استدلال متقاعد کننده‌ای که این «نگرش جدید» در ایران محصول سیاست مهار دوگانه است کاری بس مشکل است. متأسفانه، حتی اگر چنین بود، ماحصل اصلی این سیاست و تاکید آن بر اعمال فشار ظالمانه،‌ پی بردن به تغییرات بالقوه قابل توجه در موضعگیری ایران را با مانع مراجعه کرده است. در مقطع کنونی، این سه اصل مورد تاکید از سوی ایران در فراموشخانه کلامی شناور بوده و هیچگونه ارزیابی جدی دیپلماتیک روی آن انجام نگرفته است. حداقل، ایران ناگزیر از پایبند بودن به الگوهای خود است.
• حمایت از تروریسم: سومین مقوله از اقدامات تروریستی اتهامی علیه ایران شامل طیف وسیعی از اتهامات مشارکت در برنامه‌ریزی، تامین مالی یا فعالیتهای هدایت اقدامات تروریستی می‌شود. آیا ایران در عملیات بمب‌گذاری در میان نیروهای ایالات متحده در ریاض و ظهران عربستان بترتیب در نوامبر 1995 و ژوئن 1996 دست داشت یا کار مخالفین سعودی بود؟ در هر جایی بندرت یک اقلام تروریستی از سوی شبه نظامیان اسلامی می‌توان مشاهده کرد که سوءظن یا اتهامات آشکار آمریکا مبنی بر دست داشتن یا مسئولیت ایرانیها در آن احساس نشود.
هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور پیشین ایران در یکی از سخنرانیهای عمومی هفتگی خود اعتراض کرد که در هر جایی از میان که یک فعالیت رادیکال صورت می‌پذیرد همیشه ایران را مورد سرزنش قرار می دهند: «در هر جا که حرکتی است، نام اسلام و ایران بر زبانها می‌آید. دشمنان حتی در جاهایی که ایران در آنها حضوری ندارد باز هم نام ایران را تکرار می‌کنند... در بسیاری از تحولات و حوادث ما واقعاً دخیل نیستیم، ولی باز هم از ایران می‌گویند.» او چند لحظه‌ای تامل و مکث کرد و خاطر نشان کرد: « البته ما قبول داریم و به این واقعیت افتخار می‌کنیم که تمامی اینها در انقلاب اسلامی ریشه دارند. ایران ام القرای ملل اسلامی است.»
صدور انقلاب موضوع اصلی روزهای اول (انقلاب اسلامی) بود. این سیاست در قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی پیدا می‌کند که دولت را ملزم می‌دارد تا «کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»
در عین حال، اساساً تمامی شخصیتهای برجسته جمهوری اسلامی ایران در مواقع مختلف اعلام داشته‌اند که «صدور انقلاب» به زور شمشیر صورت نمی‌گیرد. در عوض، آنها خاطر نشان ساخته‌اند که قدرت انقلاب در جذابیت اندیشه‌های آن نهفته است نه در قدرت تسلیحات آن. بنابراین، رئیس‌جمهور رفسنجانی طی یک کنفرانس خبری در سال 1993 اعلام داشت که: « منظور از عبارت «صدور انقلاب» این است که ما انقلاب خودمان را معرفی می‌کنیم و هر کسی که بخواهد می‌تواند از تجربه ما استفاده کند. اما دخالت و صدور فیزیکی انقلاب هرگز سیاست ما نبوده است.
پرداختن دقیق به این مسأله آنهم در جریان جنجالی عملیات مخفی و ضد جاسوسی و حملات عدم اطمینان غیر ممکن است. مع‌الوصف، با قاطعیت می‌توان گفت که حمایت ایران از اقدامات تروریستی گروههای تروریستی در مقایسه با روزهای اول انقلاب کاهش یافته است. در اوایل دهه 1980 و در طول جنگ ایران و عراق، عملیات ایرانیان در کشورهای مختلف منطقه‌ای از جمله سخنان عمومی مقامات بلندپایه ایران، تبلیغات رسانه‌ای ضد رژیم از طریق رسانه‌های دولتی ایران و حتی استقرار نیروهای انقلابی در لبنان آشکار و غیرقابل اغماض بود.
این روند سالهای قبل از به قدرت رسیدن کلینتون و خیلی قبل از سیاست مهار دوگانه جایگاه استواری داشت. این یکی از تناقضات مهار دوگانه این است که در صدر برآمد تا سیاستهای تندروانه ایران را همانا در مرحله‌ای که این کشور ظاهراً تلاش گسترده‌ای انجام می‌داد تا رفتار گذشته خود را تغییر دهد به باد انتقاد بگیرد. در مجموع، سیاست خصمانه ایالات متحده و شکست آن کشور در درک هرگونه اقدام مثبت از سوی ایران احتمالاً موضع جناحهای رادیکال را که می‌توانستند به نوعی توجیه ادعا کنند که تلاش برای جلب رضایت شیطان بزرگ هم بی‌فایده و هم تحقیر‌آمیز است تقویت کرد. هیچکس نمی‌داند که آیا سیاست تشویق و تنبیه می‌توانسته است انجام تغییرات مثبت در عملکرد ایران را در این و سایز زمینه تسریع بخشد.
• سلاحهای کشتار جمعی: در روزهای اول انقلاب، ایران طرحهای هسته‌ای آشکار شاه را به کنار گذاشت. بر اساس گزارشها این تصمیم در پی گفتگوهای داخلی زیاد و نهایتاً بر اساس دستور (حضرت) آیت‌الله خمینی که چنین سلاحها را ماهیتاً عامل کشتار جمعی و بر این اساس مغایر با اسلام می‌دانستند، گرفته شد. اما وضعیت مزبور برغم برنامه هسته‌ای عراق و استفاده گسترده این کشور از مواد شیمیایی علیه سربازان ایرانی، همچنان با هزینه‌ای سنگین در طول جنگ بین این دو کشور(جنگ ایران – عراق) حفظ شد.
در پی رحلت (امام) خمینی در سال 1989 و بویژه در پی آشکار شدن برنامه‌های سلاحهای کشتار جمعی صدام حسین پس از جنگ خلیج(فارس)، ایران طرحهای خود را مجدداً مورد بررسی قرار داد. طرحهای مربوط به نیروگاه اتمی نیمه تمام در بوشهر که هفت بار از سوی عراق در طول جنگ بمباران شده بود مجدداً مورد بررسی قرار گرفتند.
وقتی که شرکت آلمانی زیمنس نسبت به بازگشت مجدد به بوشهر ابراز عدم تمایل کرد، ایران به روسیه و چین نزدیک شد. این فعالیت سبب تهییج پاره‌ای برداشتهای هشدار دهنده از سوی سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل مبنی بر طرح این ایده در سال 1992 شد که ایران می تواند تا سال 2000 میلادی یا حتی زودتر از آن به سلاحها اتمی دست یابد.
در گذر زمان این ایام پا به هزاره بعدی گذاشتند. تا سال 1997، همان طوری که معلوم گشت که برنامه هسته‌ای ایران تا حدودی ناهماهنگ شده و پیشرفت آن روندی کندتر از آنچه انتظار می‌رفت دارد، اظهار نظرها و تحلیلها برآن معطوف شد که ایران به عوض اجرای برنامه «سلاحهای نامانوس به خرید مواد قابل انشقاق یا حتی سلاحهای امی روی خواهد آورد. از این رو توجه اصلی رسانه‌های گروهی از سلاحهای اتمی به موشکهای دور برد معطوف گشت. در این ایام بود که گفته شد که ایران تا اواخر سال 1998 به موشکهای بالستیک با برد متوسط دست پیدا خواهد کرد.
پس از مصاحبه‌هایی که من با متخصصان و مقامات سیاسی ایران انجام دادم پاره‌ای موارد مهم آشکار گشته است:
اول، ایران احتمالاً در حال ساخت تاسیسات زیر بنایی است که به این کشور امکان دهد تا برنامه سلاحهای اتمی خود را در صورتی که با تهدید یک صدام حسین دیگری یا تهدید مستقیم اتمی دیگری مواجه شود در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل کند. لیکن امروزه برنامه اتمی ایران چندان ضرب‌العجل نمی‌باشد و از اولویت بالایی نیز برخوردار نیست.
دوم، ایران یکی از امضاء کنندگان پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی(NPT) می‌باشد و عضوی فعال در آژانس بین‌الملل انرژی اتمی(IAEA) است. این کشور در سطح وسیعی علناً از هر گونه بازرسیهای سرزده از برنامه هسته‌ای خود استقبال کرده است و اعلام داشته است که قصد ایران کاملاً شفاف و روشن است. ایران پیشرو اعلام منطقه عاری از سلاحهای هسته‌ای در خاورمیانه بوده است.
سوم، و احتمالاً مهمترین مسأله اینکه بین تصمیم گیرندگان بلندپایه ایران هماهنگی چشمگیری وجود دارد که با تولید و استفاده از سلاحهای اتمی بر اساس مبانی اسلامی مخالفت می‌ورزد.
مخالفین سلاحهای اتمی در تأیید مواضع خود به عدم موافقت (امام)‌خمینی استناد می‌کنند، بنظر می‌رسد که این دیدگاه عمده چشم‌انداز سیاسی دولت خاتمی را همان طوری که از رد قوی چنین سلاحها از سوی وزیر امور خارجه جدید یعنی کمال خرازی در سپتامبر 1997 بر می‌آید و او در اظهاراتش گفت که جمهوری اسلامی ایران براساس اعتقادات اسلامی سلاحهای کشتار جمعی را غیر انسانی و نامشروع می‌داند، در برگیرد.
صرفاً این اظهارات برای جلوگیری از جبهه‌گیری غرب در قبال برنامه هسته‌ای ایران کافی نیست. محدودیتهای بین‌المللی منع تجارت با ایران در زمینه فن‌آوری با کاربرد دوگانه باید به قوت خود باقی مانده و با قاطعیت به اجرا درآید. با وجود این، همان طوری که در سه مورد فوق‌الذکر اذغان گردید پاره‌ای تفاوتهای آشکار بین ایران و سایر کشورهای کنونی و قبلی تولید کننده سلاحهای اتمی نظیر هند، اسرائیل، کره شمالی، پاکستان و آفریقای جنوبی وجود دارد. بنظر می‌رسد که برنامه تولید سلاحهای اتمی ایران در مقایسه با برنامه‌های این کشورها فوریت و قطعیت کمتری دارد، چرا که پذیرش شیوه بازرسی سرزده‌تر و جدید از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وحمایت جمهوری اسلامی ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی مبنای عملی بازرسی و تأیید را فراهم می‌آورد و مخالفت داخلی سطح بالا با ایده سلاحهای کشتار جمعی راه را برای شروع مذاکراتی را که نباید آنها را نادیده گرفت هموار می‌سازد.
مهار دوگانه و شرایط متفاوت
یکی از متداولترین انتقاد وارده بر مهار دوگانه به ماهیت ایستای آن، نبود هدف نهایی روشن و فقدان آشکار انعطاف‌پذیری در آن در سازگاری با شرایط متفاوت در یک منطقه که مشمول تغییرات ناگهانی و غیر مترقبه قرار می‌گیرد مربوط می‌شود. در ارتباط با عراق این سیاست قویاً می‌خواهد که صدام حسین قبل از آنکه تغییری در روند تحریمها صورت بگیرد جای خود را به کسی دیگر بدهد. در ارتباط با ایران نیز این سیاست بدون اینکه معیاری را تعیین کند که برآن اساس بتوان رفتارهای ایران را سنجید و بدون تعیین اینکه تغییر در رفتار ایران چگونه می‌تواند سیاست ایالات متحده را نیز تغییر دهد، در پی تحقق تغییرات در رفتارهای ایران است.
در هر دو مورد فوق‌الذکر، این سیاست بین دوستان و هم‌پیمانان کلیدی ایالات متحد، شکاف ایجاد کرده است. وضعیت عراق همان طوری که قبلاً نیز مذکور افتاد در صورتی که وقتی که یونسکام اعلام کند که عراق به مسئولیتهای خود در لغو و نشان دادن محل برنامه‌های سلاحهای کشتار جمعی عمل کرده است به موضوع مهمی تبدیل خواهد شد. در ارتباط با ایران پیش‌بینی این مسأله پیچیده‌تر و مشکلتر است.
انتخاب خاتمی
سید‌محمد خاتمی در می 1997 برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس‌جمهور ایران برگزیده شد. خاتمی یک شخص روحانی است و در استقرار دولت اسلامی در سال 1979 مشارکت داشته است. اما فقط چهار سال قبل انتخاب شدن برای ریاست جمهوری ایشان بنا به داشتن ایده «آزاداندیشی» در مسائل حیاتی، تسامح فرهنگی و آزادی بیان ناگزیر از استعفا از پست وزارت شد. خاتمی به عنوان شخصیتی قاطع مبارزه‌ای ریشه‌ای در زمینه موضوعات مربوط به حاکمیت قانون، جامعه مدنی و گفتگو بین ایدئولوژیهای مخالف را در پیش گرفته است. تلاش و مبارزه ایشان در میان مردم ایران بویژه در میان زنان و قشر رو به رشد و شکوفای نسل جوان که بسیاری از آنها ذهنیتی از رژیم سابق ایران ندارند طنین‌انداز شده است. خاتمی در رقابت با رئیس شناخته شده مجلس که نماینده انقلابیون و محسوب می‌شود بیشترین تعداد از رأی دهندگان را در طول تاریخ ایران به خود جلب کرد و با 69 درصد از کل رای ماخوذه به پیروزی قاطع رسید. او رای تمامی مراکز شهری کشور و اساساً تمامی استانها را بدست آورد.
این انتخابات به واقع به انقلاب دیگری تعبیر شده است اما بذرهای تغییر و تحول چندین سال بود که ریشه می‌گرفتند. حرکت اصلاحات سیاسی در درون گروه نخبه حاکم آغاز شده بود تا در دور و بر پیروان رئیس‌جمهور سابق یعنی رفسنجانی شکل گیرد. این گروه نیز فهرستی از نامزدهای خود را در انتخابات 1996 مجلس اعلام داشت و در مقابل محافظه‌کاران اجتماعی خوب ظاهر شد. اما خاتمی شعار و برنامه‌ای را اعلام داشت که یک گروهبندی به مراتب مقدماتی از تکنوکراتها و روشنفکران را در بطن حرکت سیاسی توده مردم برانگیخت.
خاتمی در ماههای اول به قدرت رسیده به یکسری تغییرات دست زد که نشان داد که ایران در مسیر جدیدی گام نهاده است. او کابینه‌ای را عمدتاً‌ مرکب از تکنوکراتهای مجرب دوران ریاست جمهوری رفسنجانی تشکیل داد لیکن کابینه جدید در چندین زمینه حساس تازگیهایی داشته است. فلاحیان وزیر سابق اطلاعات کنار گذاشته شد و جای او را چهره وحدت بلامنازعه یعنی حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی که برای تمامی جناحهای سیاسی شناخته شده و مورد اعتماد است، گرفت. علی‌اکبر ولایتی وزیر امور خارجه سابق که تقریباً در کل دوران پس از انقلاب بر مسند قدرت بود و به عنوان سمبل سیاستهای گذشته محسوب می‌شد جای خود را به دیپلمات مورد احترام یعنی کمال خرازی که بمدت تقریباً نه سال نماینده ایران در سازان ملل بود، داد. پستهای حساس وزارتخانه‌های کشور و ارشاد اسلامی به منتقدین بی‌محابای سیاستهای گذشته واگذار شد. برای اولین بار از زمان تأسیس جمهوری اسلامی کابینه جدید بدون اعتراض به حتی یک نفر از اعضای کابینه از سوی مجلس رأی اعتماد گرفت که این وضعیت موید این اصل بود که نمایندگان محافظه کار مجلس شاهد نتیجه انتخابات شده بودند و تمایلی نداشتند تا با خواسته فراگیر عامه مردم به مقابله برخیزند.
تا اواخر سال 1997 ایران دیوارهای دوستی خود را با همسایگان عرب خود در خلیج‌فارس بازسازی کرده بود، نقش خود را در سازمان ملل تقویت کرده بود و یک کنفرانس خیلی موفقیت‌آمیز سران کشورهای اسلامی را برگزار کرد و روابط خود را با اتحادیه اروپا، ترکیه و بحرین از سر گرفت. برجسته‌ترین تحول نزدیکی با عربستان سعودی بود. شاهزاده عبدالله ولیعهد سعودی در کنفرانس سران سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در تهران شرکت کرد، دو بار با رئیس‌جمهور خاتمی ملاقات نمود و صراحتاً از رئیس‌جمهور جدید ایران تمجید کرد. کنفرانس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران یکی از منسجم‌ترین کنفرانسها در طول تاریخ 27 ساله این سازمان بود که تمامی 55 کشور عضو این سازمان در کنفرانس مزبور شرکت جسته و با اتفاق آراء در نشست نهایی خود 144 قطعنامه را از تصویب گذراندند. ایران که بنا به عملکرد مؤثر خود اعتبار کسب کرد ریاست این کنفرانس را تا سال 2000 میلادی بر عهده خواهد داشت و تقریباً بلافاصله پیگیری دستور کار فعالی را در زمینه مهمترین مسایل جهان اسلامی از جمله تمهیدات چند جانبه برای جلوگیری از قتل و کشتار در الجزایر و پایان دادن به جنگهای داخلی در افغانستان آغاز کرد.
خاتمی در 14 دسامبر 1997 در یک کنفرانس خبری گسترده با رسانه‌های بین‌المللی که برای پوشش دادن کنفرانس سران به تهران آمده بودند شرکت کرد.
ایشان طی تلاشی برای کاهش جدی‌ترین اختلاف بین ایران و همسایگان عرب خود پیشنهاد کرد که آماده است جهت بحث و مذاکره در خصوص اختلافات ارضی در مورد جزایر ابوموسی و تنبها (تنب بزرگ و تنب کوچک) به امارات عربی متحده سفر کند. او همچنین اظهار داشت که علاقمند است با مردم آمریکا بطور مستقیم سخن گوید.
چالش توتال با قانون تحریم ایران - لیبی
این یک اقبال تاریخی است که کمتر از 60 روز پس از بقدرت رسیدن خاتمی، شرکت نفت فرانسوی توتال به اتفاق شرکتهای دولتی شریک خود یعنی گاز پرورم روسیه و پتروناس مالزی یک معامله 2 میلیارد دلاری را در زمینه توسعه یک میدان گاز ایران نهایی کرد.
این مذاکرات که بلافاصله پس از آنکه شرکت کونکو مجبور به کناره‌گیری در سال 1995 شده بود آغاز شد، شرکت توتال و شرکای آن را در جبهه نقض آشکار قانون تحریم ایران- لیبی قرارداد که براساس آن هر شرکتی که در بخش نفت و گاز ایران بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند مشمول تحریمهای ایالات متحده می‌شد. اتحادیه اروپا و روسیه هشدار دادند که با هر نوع تلاش وابسته به آنها در خصوص انجام روابط عادی تجاری با ایران به مخالفت بر خواهند خواست که این موضعگیری امکان آغاز جنگ تجاری را افزایش می‌داد.
واشنگتن در این زمینه واکنش محتاطانه‌ای از خود نشان داد اما طرفداران اعمال تحریم در کنگره به دولت آمریکا فشار وارد آوردند که روند اعمال تحریمها را ادامه دهد یا اینکه در خصوص فروپاشی رژیم اعمال تحریمها ریسک کند.
علایم و نشانها
حتی قبل از انتخاب خاتمی نیز بسیاری از ناظرین ارشد سیاسی و مقامات سابق ایالات متحده خواستار اعمال تغییرات در استراتژی مهار دوگانه بودند. این افراد علاوه بر سایرین شامل دو مشاور سابق امنیت ملی، وزیر دفاع سابق، سه معاون سابق وزارت امور خارجه در امور خاور نزدیک و فرمانده سابق نیروهای ایالات متحده در خلیج‌فارس می‌شد.
در این راستا واشنگتن پاره‌ای شاخصهای محتاطانه مبنی بر اینکه در حال بررسی انجام اصلاحات در سیاستهای قبلی خود است، از خود ارائه داده است. رئیس‌جمهور کلینتون به خبر انتخاب خاتمی واکنش کاملاً مثبت حداقل در مقایسه با اظهار نظرهای سابق مقامات ایالات متحده نشان داد:
«... در رابطه با ایران قطعاً این یک تحول فوق‌العاده جالبی است و برای آن عده از ماها که نسبت به تمامی زوایای زندگی روزانه در آن کشور احساس صمیمیت نمی‌کنیم، این تحول حداقل تأئید مجدد فرآیند دموکراتیک در آنجاست. و این جالب و امیدوار کننده است... من هرگز از جدایی بین مردم ایالات متحده و مردم ایران خشنود نبوده‌ام و آنها مردمان خیلی بزرگی هستند و امیدوارم که این جداییها خاتمه پیدا کند.»
با وجود این، سخنان کلینتون در اظهار نظرهای بعدی مقامات دولت ایالات متحده به کنگره این کشور کم اهمیت شد. آقای دیوید ولچ معاون اول و وزیر خارجه چنین گفت:
« ما با مردم ایران سر جنگ نداریم. ما نمی‌خواهیم با دولت ایران ستیز کنیم اما نمی‌توانیم و نخواهیم چشمان خود را نسبت به عملکردهای آن ببندیم. انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور تحول جالبی تا بدان حد است که منعکس کننده علاقه مردم ایران به تغییر باشد. ما باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این انتخاب تغییرات مثبتی را در سیاستهای ایران که منافع ما را تهدید می‌کند برجای می‌گذارد یا نه.»
علاوه بر این اظهارات احتیاط‌آمیز و هشدار دهنده، دولت ایالات متحده چندین گام عملی برداشته است که موید پاره‌ای علاقمندیها جهت اصلاح مواضع قبلی این دولت بود. در جولای سال جاری وزارت خارجه ایالات متحده اعلام داشت که خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به ترکیه از طریق خاک ایران ناقص تحریمهای ایالات متحده نیست، چرا که موضوع خرید گاز از ایران در این طرح نمی‌گنجد. این اقدام مطابق با موافقت قبلی ایالات متحده با مبادله نفت کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه از طریق ایران بود و اساساً به عنوان حرکتی نمایشی برای ترکیه و کشورهای آسیای میانه تلقی شد تا ایران، اما این اقدام برای جامعه تجارت بین‌المللی به این معنا نبود که واشنگتن در مقایسه با گذشته تمایل بیشتری دارد تا ایران را به عنوان مسیر انتقال نفت و گاز معرفی کند.
علامت روشنتر از سوی ایالات متحده عبارت بود از گنجانده سازمان مجاهدین خلق (منافقین خلق) در فهرست سازمانهای تروریستی خطرناک که اجازه فعالیت در خاک ایالات متحده ندارد. عملیات این گروه در ایالات متحده برای مدتهای طولانی به عنوان یک نقطه چرکین در رابطه با ایران بود و این اقدام در تهران به منزله گامی مثبت تلقی شد.
اسناد و مدارکی نیز دال بر اینکه مقامات ایالات متحده سعی می‌کنند تا از بیان اظهارات تحریک‌آمیز یا تحریک تقابل با ایران اجتناب کنند وجود داشته است. وقتی که به ناو جنگی نیمیتز در یک برنامه از قبل اعلام نشده در اکتبر 1997 دستور عزیمت به خلیج‌فارس داده شد، سخنگوی دولت ایالات متحده صراحتاً خاطر نشان کرد که استقرار این ناو به خاطر عراق بوده است نه ایران و اظهار داشت که این پیام از طریق مجاری دیپلماتیک به تهران اطلاع داده شده است. آنها اهمیت مانور دریایی گسترده ایران را که همزمان با ورود شناور حامل گروه جنگی صورت می‌گرفت کمتر تلقی کردند. اینها امتیازات جزیی بودند اما نشانگر تا حدی خویشتنداری بود که عمدتاً پیش از چهار سال از آن خبری نبود.
سخنان خاتمی با مردم آمریکا
رئیس‌جمهور خاتمی در 7 ژانویه 1998 طی یک مصاحبه تلویزیونی با کریستین امانپور گزارشگر شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان (CNN) مردم آمریکا را «ملت بزرگ آمریکا» خواند. او در ابتدای صحبتهایش موضوع آزادی و مذهب را مورد تأکید قرار دادند و تجربه آمریکا را به عنوان الگویی که در آن «آزادی، دین و مذهب را گاهواره» رشد خود دید و مذهب هم به آزادی به عنوان یک وظیفه الهی نگاه کرد» خاطر نشان شد. ایشان گفتند که این انگیزه وقوع انقلاب اسلامی در ایران بود.
در ارتباط با روابط با ایالات متحده، خاتمی بر مظلومیت ایران تأکید ورزید. او «جسارت بزرگ وزیر دفاع سابق آمریکا (به ملت ایران) «مورد اشاره قرار داد، طرح نیوت گینگریچ را مبنی بر تلاشهای مخفیانه جهت سرنگونی دولت ایران یاد‌آور شد، به شنوندگان آمریکایی موضوع سرنگونی هواپیمای حامل اتباع ایران در سال 1998 را یاد‌آور شد و نسبت به صداقت مقامات ایالات متحده برای مذاکرات رسمی ابراز شک و تردید کرد. ایشان اظهار داشتند:«آنها می‌گویند که خواهان دیالوگ و گفتگو هستند... آنها در واقع سعی می‌کنند تا طرف دیگر را به محاکمه بکشند.» او از ایالات متحده بنا به دوری جستن از ایده‌آلهایش بویژه در رابطه با ایران و انقلاب ایران انتقاد کرد.
خاتمی در پاسخ به مجموعه‌ای از سؤالات همان پاسخ خود را به نحو دیگری بیان داشتند اما مواضع شناخته شده فوق‌الذکر ایرانیان را با حدت و شدت بیشتری تصریح کردند.
در رابطه با تروریسم:«هر گونه کشتار زنان و مردان بیگناهی که در درگیری دخالت نداشتند یک تروریسم است و محکوم است و ما اشکال مختلف تروریسم را در دنیا محکوم می‌کنیم»
در رابطه با فرآیند صلح:«ما مخالفتمان را با روند سازش در خاورمیانه اعلام کردیم به علت اینکه معتقدیم به نتیجه نمی‌رسد اما به صراحت اعلام کردیم که نظر خودمان را به دیگران تحمیل نمی‌کنیم و در مقابل آن نمی‌ایستیم.
در خصوص سلاحهای کشتار جمعی:«ما یک قدرت اتمی نیستیم و قصد هم نداریم به صورت یک قدرت اتمی در آییم.»
خاتمی نیز همانند هر شخصیت سیاسی ایران در اظهار تأسف نسبت به بحران گروگانگیری طفره رفت و اظهار داشت که چنین «غیر متعارف» دیگر در ایران امروز بکار بسته نمی‌شوند و نمی‌توانند بکار بسته شوند. در ارتباط با اسرائیل و روابط ایالات متحده – اسرائیل ایشان به اندازه رفتار توهین‌آمیز، سازش‌ناپذیر نشان نداد و تأکید کرد که « برخی تصمیمات سیاست خارجی ایالات متحده در تل‌آویو گرفته می‌شود نه در واشنگتن و سیاست غلطی که آمریکا دارد در حمایت همه جانبه از تجاوزهای یک رژیم نژادپرست و تروریست، به نفع منافع آمریکاست. اما خاتمی با رفتار کنجکاوانه خود دیگر ذکری از سرمایه‌های مسدود» شده ایران در ایالات متحده ذکری به میان نیاورد و بر خروج نیروهای ایالات متحده از خلیج‌فارس نیز که هر دو مورد فوق‌الذکر تقاضاهای معمولی ایرانیان است اصرار نورزید.
ایشان خاطر نشان شدند که یکی از آثار تحریمهای ایالات متحده کاهش میزان وابستگی ایران بوده است و بنابراین« الان هم هیچگونه احساس نیازی به رابطه با آمریکا نداریم». در عوض ایشان گفتند«در این دیوار بلند بی‌اعتمادی اولاً باید رخنه‌ای ایجاد شود.» در این راستا، ایشان پیشنهاد مبادله «دانشمندان، نویسندگان، محققان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و توریستها» را مطرح ساختند.
خاتمی در راستای انجام تغییرات عمده در خصوص مهمترین مسایل مورد علاقه ایلات متحده پیشنهادات اندکی مطرح ساختند و از درخواست برای گفتگوی دو دولت طفره رفتند. اما در این صحنه تلویزیونی مهم واسطه بین دو طرف همان پیام بود. تصویر یک رهبر ایرانی که با چهره‌ای خندان، خودباورانه و آشتی‌جویانه از مخالفین تندرو خود در انجام مذاکره مستقیم با مردم آمریکا دفاع می‌کرد تهدید‌آمیز بود.
تنها اغلب طرفداران سرسخت آمریکایی مهار دوگانه و اعمال تحریمها این پیشنهاد را مطرح می‌کردند که سخنان خاتمی یک اقدام انتقاد‌آمیز بود و ظهور ایشان (در صحنه تلویزیون) بوضوح نشان کارآیی فشار ایالات متحده آمریکا بوده است. تندروهای ایران نیز چنین برداشتنی را دارند. در این زمینه روزنامه (انگلیسی زبان) ایران نیوز که در تهران چاپ می‌شود چنین نوشت: اقدام بی‌سابقه خاتمی در سخن گفتن با مردم آمریکا برای جناح ضد آمریکایی ایران شوک سیاسی جدی محسوب می‌شود.»
نقش اساسی خاتمی این بود که مذاکره بر سر روابط ایران – آمریکا را هم در ایران و هم در ایالات متحده مشروعیت بخشد و الفاظ جدید احترام و اندیشه را وارد «گفتگو از طریق رسانه‌های گروهی» نماید. سخنان خاتمی پاره‌ای جریانات را در ایالات متحده که حتی از زمان بقدرت رسیدن خاتمی به آرامی نضبح می‌گرفتند سرعت و شدت بخشید. دیگر مقامات ایالات متحده از بکار بردن الفاظی نظیر نافرمان، قانون شکن و «رژیم تروریستی» که بهنگام سخن گفتن در مورد ایران بر زبان می‌آورند جلوگیری می‌کردند سخنگوهای کاخ سفید و وزارت امور خارجه (آمریکا) برغم تحریک مکرر روزنامه‌نگاران سعی کردند که دیگر سیاست ایالات متحده را در خلیج‌فارس به عنوان سیاست «دوگانه» توصیف نکنند.
در خواست ایالات متحده مبنی بر انجام مذاکرات رسمی با ایران که برای سالهای متمادی به مثابه هشداری علیه ایران در خصوص اظهارات تند که ایالات متحده در صورت دستیابی به فرصت قصد داشت از آن بهره جوید، بکار رفته است اینک جایگاه مهمی حتی اضطراری پیدا کرده است. اندک زمانی پس از سخنان خاتمی ایالات متحده برای اولین بار اعلام داشت که علاقمند به شنیدن و همچنین انعکاس حرفهای ایرانیان می‌باشد و بر اساس گزارشات اعلام شده از طریق سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع این کشور پیام رسمی به تهران فرستاد. کنفرانس خبری خاتمی در دسامبر 1997 و سخنان تلویزیونی ایشان در ژانویه 1998 نوعی پاسخ به تغییر موضع ایالات متحده بود اما از گفتگوی عامه مردم چنین بر‌می‌آید که قدرت مانور ایشان در این زمینه محدود است. از گفتگو بین دو دولت استقبال چندانی نمی‌شد و مخالفت داخلی با برخی از اظهارات آشتی‌جویانه خاتمی لحنی تند داشت.
ایالات متحده پس از مدتی تأمل، از طرح مبادلات فرهنگی استقبال کرد و اظهار داشت که مقررات فوق‌العاده بازدارنده صدور ویزا را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. آغاز روند دوستی، دو شرکت عمده نفتی یعنی بریتیش پترولیوم و رویال داچ‌شل را بر آن داشت تا برای اولین بار پس از انقلاب، برغم بقوت خود باقی ماندن تحریمهای ایالات متحده، نسبت به گشایش دفتر در تهران اقدام کنند.
رهایی از مخمصه
حتی با فرض وجود پاره‌ای علاقمندیها از سوی ایالات متحده جهت بررسی مجدد سیاستهایش نسبت به ایران، انجام این فرآیند آسان نخواهد بود. کل ساختار قوانین و مقررات کنونی، در کنار جو روانشناسی، حداقل به مثابه موانع و عوامل تحریک قانونی در روابط بین ایالات متحده، ایران و هم‌پیمانان اصلی ایالات متحده عمل خواهند کرد.
این هم تصور غلطی خواهد بود اگر گفته شود که ایران به عنوان یک طرف علاقمند در قبال هر گونه تلاش ایالات متحده جهت بهبود روابط عمل خواهد کرد. در برخی زمینه‌ها پیامد تحریمهای ایالات متحده تقریباً بطور کامل مغایر با آنچه انتظار می‌رفت بوده است. اقتصاد ایران به عوض فروپاشی تحت فشار تحریمها، ‌در طول سالهای اخیر به مراتب شکوفاتر شده است. ایران نیز همانند سایر تولیدکنندگان اصلی نفت از افزایش جهانی بهای نفت و ارزش دلار از اواسط دهه 1990 به بعد سود برده است. سپرده‌های خارجی ایران افزایش یافته است و اینکه دیون و بدهیهای خارجی خود را که پس از پایان جنگ ایران – عراق دریافت کرده بود بازپرداخت می‌کند. این کشور بدون بهره‌گیری از کمکهای خارجی در حال اجرای پروژه‌های بلندپروازانه آب و برق و جایگزینی گاز است و حتی در برخی زمینه‌های مهندسی فن‌آوری خود را صادر می‌کند. تورم در این کشور مشمول کمکهای یارانه‌ای قرار می‌گیرد و تولید داخلی این کشور برای تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی رشد چشمگیری داشته است. اما مشکلات همچنان به قوت خود باقی هستند و ایران هنوز نتوانسته است بطور کامل از تحولات عظیم ناشی از انقلاب نجات یابد اما روندهای مثبتی در پیش گرفته شده است نه منفی.
در نتیجه، اکنون همان‌طوری که در سخنان خاتمی نیز نمایان بود حس جدید اعتماد و خوداتکایی در ایران وجود دارد که شدیداً مغایر با وابستگی اقتصادی قبلی به ایالات متحده و غرب می‌باشد.
هر چند که هنوز هم کالاهای ایرانی بصورت کمیاب و گران در ایران یافت می‌شود، اما اینک سرعت را در خانه‌ها و ادارات ایرانی با کالاهای اروپایی و آسیایی قابل رقابت از نظر قیمت جایگزین می‌شوند. ناوگان هواپیمایی بوئینگ ایران جای خود را به ناوگان هواپیمایی ایرباس می‌دهد. شرکتهای نفتی آمریکایی که قبلاً خریداران اصلی نفت خام ایران بودند، اینک جای خود را به مشتریانی از اروپا و آسیا داده‌اند. همان طوری که یکی از مقامات ایرانی به من گفت:«شما (آمریکاییها) از صحنه زندگی ما خارج می‌شوید.»
رهبران ایران هیچگونه وهم از برتری قدرت نظامی ایالات متحده در خلیج‌فارس ندارند و این واقعیت را کتمان نمی‌کنند که فن‌آوری نفت و گاز ایالات متحده در توسعه ذخایر انرژی ایران فوق‌العاده مفید و مؤثر است. اما از آنجائی که تحریمهای ایالات متحده نتوانسته است ایران را به زانو در بیاورد و بازارها و منابع فن‌آوری دیگری پیدا شده‌اند، فلذا رهبری ایران بطور فزاینده اطمینان حاصل کرده است که تهدیدها قابل مهار هستند. این خود اطمینانی را می‌توان بطور اغراق‌آمیز جلوه داد. آقای منوچهر فرهنگ رئیس اتحادیه اقتصاددانان ایران پیش‌بینی کرده است که ایران برای صنعت نفت خود در ده سال آینده جهت حفظ تولید و بازدهی کنونی به 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد داشت و مجلس با 3/6 میلیارد دلار اعتبارات مالی خارجی از جمله 900 میلیون دلار در قالب اعتبارات میان مدت در بودجه پروژه‌های توسعه سال 99-1998 موافقت کرده است. کاهش شدید بهای نفت که از اواخر سال 1997 آغاز شد مجلس را وا داشت تا برآورد خود از درآمدهای سالانه نفت را از 50/17 دلار در هر بشکه به 16 دلار کاهش دهد که این تصمیم نشانگر کاهش قابل توجهی در درآمدهای ملی و گسترش دورنمای یک دوره کند در روند طرحهای توسعه بلندپروازانه ایران است.
تهران و واشنگتن حتی در صورتی که بخواهند باز هم نخواهند توانست خود را به آسانی از تارهای تنیده خصومت که در طول دوره گذشته این چنین محکم بافته‌اند رهایی بخشند. هر گونه فرآیند مصالحه و آشتی باید با بهبود گفتگوهای عمومی آغاز شود و به نظر می‌رسد که این فرآیند بعد از انتخاب محمد خاتمی از سوی هر دو طرف آغاز شده است.
البته حجم معتنابهی از مسایل اساسی وجود دارد که می‌توان هر موقع که دو طرف به این نتیجه رسیدند که پرداختن به آنها در راستای منافع ملی آسان است به آنها پرداخت. یکی از بارزترین این موارد روند جاری دعاوی حقوقی ایران – ایالات متحده در هلند است که در پایان بحران گروگانگیری در سال 1991 بر اساس موافقتنامه الجزایر شکل گرفت. تا بدین روز ایران مجموعاً بیش از 2 میلیارد دلار به طلبکاران آمریکایی پرداخت کرده است. دیگر دعوی باقیمانده ادعای حقوقیb/1 است که به انتقال وجوه سپرده نظامی ایران بعد از انقلاب از سوی آمریکا مربوط می‌شود.
این مسأله فوق‌العاده جنجال‌برانگیز است و تقریباً بطور قطع بخش اعظم پرداختهای ایالات متحده به ایران را در بر خواهد گرفت.
اما بعد از گذشت 18 سال چه بسا اینک وقت آن رسیده است که این قضیه فیصله پیدا کند. به بیستمین سالگرد قضیه گروگانگیری چیزی کمتر از دو سال باقی مانده است و نهایی شدن جریان رسیدگی قضایی، راه مناسبی برای گرامیداشت این مناسبات خواهد بود.
همان‌طوری که قبلاً مذکور افتاد مواضع ایرانیان در زمینه تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی ظاهراً مستلزم تحقیقات و بررسیهای مضاعف است. بدون روابط مستقیم بین ایران و ایالات متحده، ‌موضوعات مزبور ابتدائاً می‌توان از طریق هم‌پیمانان ایالات متحده که ارتباط و دسترسی مداوم به دولت ایران دارند به تفصیل مورد بررسی قرار دارد. ایده‌آلترین راهبرد در این میان می‌تواند استقرار مقام کنسول آمریکایی در سفارت سویس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) و اجازه دادن به ایران جهت اقدام مشابه در واشنگتن باشد. ایالات متحده اعلام داشته است که قصد دارد تا سیاست تحریمهای یک جانبه خود را مورد تجدید نظر قرار دهد. یکی از عناصر این بررسی باید تعیین این اصل باشد که از تحریمها چگونه می‌توان نه تنها به عنوان ابزار مجازات بلکه به عنوان اهرمی در مذاکرات احتمالی آینده با ایران بهره جست.
نتایج
اولین اصل سیاست خارجی باید اصل «آسیب وارد نکند» باشد. سیاست مهار دوگانه ایالات متحده نتوانسته است نتایج مورد نظر را در مورد ایران یا عراق فراهم آورد.
مضافاً اینکه، این سیاست واشنگتن را در تار تنیده‌ای از مواضع و شرایط لفاظی گرفتار کرده است که سیاست‌گذاران آمریکایی را خلع سلاح کرده و به عنوان محرک دائمی در روابط ایالات متحده با برخی از مورد اعتمادترین هم‌پیمانان خود عمل می‌کند. در ارتباط با ایران، این سیاست نهایتاً دورنمای اهداف خود را گم کرده است و خود این سیاست جای هدف را گرفته است.
در ارتباط با عراق، این سیاست تاکنون نتوانسته است صدام حسین را سرنگون کند. در یک چنین بی‌ثباتی یعنی کشوری که حاکمیت در دست یک فرد است، پیش‌بینی آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد غیر ممکن است، اما اگر وی برای چند سال آتی نیز بر سر قدرت باقی بماند، انجام پاره‌ای اصلاحات در اعمال تحریمها تقریباً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این بدان معنا نیست که تحریمها می‌تواند و باید کاملاً برداشته شوند یا اینکه وظایف و نقشهای بازرسی و نظارت سازمان ملل پایان یابد. بلکه بر عکس، هشیاری و دقت به هنگامی که به عراق اجازه داده می‌شود تا حداقل پاره‌ای عناصر حداقل زندگی عادی را از سر گیرد حتی از حساسیت بیشتری برخوردار خواهند بود. اما موقع که برخی پرونده‌های مربوط به عراق بتدریج بسته می‌شوند، اعمال حداکثر تحریمها میسر نخواهد بود. هدف این سیاست باید جلوگیری از سرگیری برنامه‌های سلاحهای کشتار جمعی در عراق باشد و از هر گونه ماجراجویی جدید عراق در منطق پیشگیری شود و در عین حال از مردم عراق حتی‌الامکان در قبال افزون‌طلبی‌های حاکمانشان پشتیبانی شود. انجام این مهم مستلزم نظارت گسترده و تحریم کاملاً دائمی واردات تسلیحات از سوی عراق است اما این اقدام نباید از انجام پاره‌ای فعالیتهای تجاری احتمالاً زیر نظر دقیق سازمان ملل ممانعت کند. این کار ایجاد موازنه بین اهداف امنیتی و بشردوستانه را ایجاب می‌کند و سیاست کنونی همه یا هیچ ایالات متحده با این چنین تدبیرهای دیپلماتیک بخوبی تناسب و همخوانی ندارد.
ایالات متحده باید روی آوردن به مفاد اصلی قطعنامه 678 ملل متحد را که بموجب آن تحریم علیه صادرات عراق وقتی که این کشور سلاحهای کشتار جمعی خود را کلاً نابود کرده باشد برداشته خواهد شد، مورد بررسی قرار دهد. این مسأله برای عراق انگیزه همکاری با بازرسان را فراهم آورده و یکی از جدی‌ترین تنشهای بالقوه با اعضای متحدین را در شورای امنیت از میان بر خواهد داشت.
ایران کشوری پیچیده‌تر است. کشوری بزرگ ، ثروتمند و از نظر سیاسی فعالتر از آن که بتوان آن را بویژه از طریق اقدامهای یک جانبه منزوی کرد. ذخایر نفت و گاز ایران بخش مهمی از منابع تأمین بین‌المللی انرژی در قرن بیست و یکم را در بر خواهد گرفت. بعید نیست که جلوگیری از توسعه صلح‌آمیز این ذخایر شیوه و راه بی‌فایده و پرهزینه‌ای برای مبارزه با انقلاب ایران و سیاستهای آن خواهد بود.
ارتباط جغرافیائی ایران با حوزه‌های نفت و گاز بستر دریای‌خزر را نمی‌توان از نظر قانونی نادیده گرفت و بزرگی همه جانبه ایران را در صحنه منطقه نمی‌توان مورد بی‌توجهی قرار داد. هدف این سیاست باید این باشد که ایران را در قبال کنار گذاشتن هر گونه برنامه‌های کشتار جمعی و حمایت از عملیات تروریستی خشونت‌آمیز، در فضای امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای و جهانی شریک و سهیم سازد. تأمین نظر منتقدین غربی برای پیدا کردن حسن نیت نسبت به ایران آسان نخواهد بود و برای ایران نیز پذیرش نوعی سوءظن بی‌مقدمه که باید ملازم با چنین «معامله‌ای بزرگ» باشد سخت خواهد بود. با وجود این، علایم و نشانهای بارزی وجود دارد که نشان می‌دهند که ایران، برغم اصول انقلابی خود، متعهد می‌شود تا اینکه به یک عضو مسئولتر جامعه بین‌المللی تبدیل شود. سیاست مهار دوگانه چنان درگیر گذشته بوده است که از پی بردن به تغییرات در حال انجام در ایران غافل مانده است. الان وقت آن رسیده است که این سیاست نیز عوض شود اما هر دو طرف راه طولانی در پیش دارند.
سیاست در خلیج‌فارس را بیشتر تحولات و وقایع تعیین می‌کنند و دلیلی ندارد غیر از این باشد. بمب‌گذاری جولای 1996 در ظهران هنوز در دست تحقیق و بررسی است و چه بسا این تحقیق و بررسی به نتیجه‌ای بیانجامد که ایالات متحده را وادارکند تا با ایران طوری رفتار کند که تمامی گامهای اولیه را که تاکنون برداشته شده است به کلی خراب کند. بد رفتاری عراق در مقاومت در قبال عملیات بازرسان یونسکام و تلاشهای دائمی این کشور در جلوگیری از امکان دسترسی به مکانهای حساس تولید سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی مورد نظرشان میدهد که دور جدیدی از مقابله و درگیری نظامی هنوز دور از انتظار نیست. هر دو حالت مزبور می‌تواند پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی و احتمالاً غیر قابل مهار را سبب شود.
انجام تغییر، نه انعطاف‌ناپذیری پاسخ به این جریانات است. وضعیت آرام سال 1993 پایدار نخواهد و تلاشهای ایالات متحده جهت نهادینه کردن این وضعیت از طریق اعمال سیاست مهار دوگانه سبب ایجاد بحران رو به گسترش با بسیاری از هم‌پیمانان نزدیک خود شده است. عدم انعطاف در این سیاست به پدیده‌ای برای شکست خود این سیاست مبدل شده است و در رده‌های بالای دولت آمریکا اینک به این واقعیت پی می‌برند. سیاست انعطاف‌پذیری با بکارگیری ابزارهای ظریف دیپلماسی به آسانی قادر به حل بسیاری از تنشهای امنیتی در منطقه خلیج‌فارس نخواهد بود و توضیح این مسأله به عامه مردم که در یک فضای شعارهای سیاسی روشن رشد یافته و به آن عادت کرده‌اند آسان نخواهد بود. با وجود این، انجام این کار به واشنگتن فرصت خواهد داد تا در پی یافتن برخی راه‌حلهای عملی برای بعضی از شدیدترین مسایل امنیتی در عین دوری جستن از روند و مسیر درگیری و تنش با مهمترین هم‌پیمانان خود باشد.