جرم (بخش دوم)

2- موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تعیین جرم و مجازات برحسب ضرورتهای اجتماعی است و الزاماً انطباق کامل با خوب و بد به معنای شرعی آن ندارد. برای مثال می‌توان گفت تخطی از دستور خداوند و روزه نگرفتن گناه بزرگی است، طبعاً کسی که می‌تواند روزه بگیرد و نمی‌گیرد از نظر شرع گناه بزرگی مرتکب شده و یقیناً قبح و زشتی این عمل قابل مقایسه با عمل کسی نیست که نمی‌تواند روزه بگیرد ولی روزه خود را در انظار عموم می‌خورد، با این حال برای فرد اول مجازاتی در نظر نمی‌گیرند، گرچه از فرمان خداوند سرپیچی کرده، و برای فرد دوم مجازات تعیین می‌شود چرا که عمل او گرچه حرام نیست، لیکن هنجارشکنی کرده است. واضح است که مجازات این دو نفر در آن دنیا کاملاً متفاوت است. همچنین نماز نخواندن گرچه گناه بزرگی است ولی اگر به ارتداد منجر شود در این دنیا مجازات ندارد، لیکن عبور از خیابان ممنوعه مجازات دارد. یک سیلی بر دیگری زدن مجازات دارد. گرچه سیلی سنگینی هم نباشد. ولی عاق والدین شدن مجازات ندارد، گرچه گناه کبیره است.
با این توضیحات روشن می‌شود که تدوین قانون و تعیین جرم و مجازات تنها و تنها عرصه محدودی از مسایل را در بر می‌گیرد و به معنای حل همه معضلات اخلاقی و رفتاری جامعه نیست و نباید از آن چنین انتظاری داشت و در عمل هم نباید این حوزه‌ها را با یکدیگر خلط کرد. نماز خواندن و نخواندن یک بحث است، رسیدگی به اتهامات و جرایم افراد، بحث دیگری است. معصیت خالق، موضوعی است و رسیدگی به جرم و مجازات، موضوع دیگری است. اگر فرد مشروب‌خوار مجازات می‌شود، به واسطه نافرمانی از دستور خداوند نیست، چرا که تارک‌الصلاة هم نافرمانی می‌کند، بلکه مشروب‌خوار به واسطه ضرورتهای این جهانی مجازات می‌شود و مجازات معصیت و نافرمانی خداوند، می‌ماند برای آن دنیا.
3- در تعریف جرم گفته شد اصل بر قانونی بودن آن است. ولی واقعیت این است که در همه موارد نمی‌توان جرایم را با دقت و وضوح یکسانی در قانون تعریف کرد. مثلاً جرم دزدی تعریف مشخصی دارد. «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» (ماده 197 قانون مجازات اسلامی) تقریباً عرف جامعه و عموم مردم و قضات و نیروی انتظامی می‌توانند بفهمند که به چه عملی سرقت می‌گویند تا مرتکب آن عمل را متهم به سرقت و دزدی کنند. به همین دلیل است که تشخیص مجرم بودن یا نبودن یک متهم، طبق ضوابط قانونی خاصی بر عهده قاضی گذاشته می‌شود.
گرچه اکثر جرایم به همین وضوح تعریف می‌شوند، لیکن بعضی از موارد هم هست که چنین حالتی ندارد. مثلاً اتهام «تشویش اذهان عمومی»، یا برهم زدن «نظم عمومی» یا مواردی از این قبیل. اگر قرار باشد تشخیص مصداق این عناوین بر عهده قاضی باشد چند اشکال ایجاد می‌شود. یکی این که مجازات و جرم، خیلی سلیقه‌ای خواهد شد و برحسب خصایص و ویژگیهای قاضی تغییر می‌کند. مثلاً ممکن است دو نفر به اتهام عمل مشابهی مبنی بر اخلال در نظم و امنیت جامعه وارد دو دادگاه شوند، یکی تبرئه و دیگری محکوم گردد، چرا که قاضی اول دید وسیعتری داشته باشد و آن عمل را مصداق اخلاق در نظم عمومی نبیند، ولی قاضی دوم آن را مصداق بداند.
اشکال دیگر این است مردم از کجا بدانند که یک عمل اخلال در نظم هست یا نه؟ طبق اصل قانونی بودن جرم، مردم باید از قبل دقیقاً بدانند انجام فلان عمل جرم است و مرتکب آن مجازات می شود. ولی اگر تشخیص این موضوع بر عهده قاضی باشد، هیچکس نمی‌تواند به این علم دست پیدا کند.
این مشکل از دو طریق حل شده است، یکی این که در قانون عنوانهای کلی داریم (مثل اقدام علیه امنیت) ولی همزمان مصداقهای آن نیز مشخص شده است و اگر قرار است کسی به این عنوان کلی محکوم شود، حتماً باید شامل یکی از آن مصادیق هم بشود.
مثلاً در ماده 88 قانون تعزیرات سابق که هم اکنون هم وجود دارد تبانی برای ارتکاب اعمالی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، جرم محسوب شده است، ولی کسی نمی‌تواند هر عملی را اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی قلمداد کند؛ مثلاً انجام یک سخنرانی یا نوشتن مقاله یا موارد مشابه، هرچند علیه نظام باشد، شامل این عنوان نمی‌شود. بلکه در موارد یک تا 13 قانون مذکور یا قوانین دیگر موارد ریز و مصداقهای این عنوان مشخص شده است و فردی را می‌توان به این عنوان محکوم کرد که یکی از موارد مذکور شامل حالش بشود.
مورد دیگر، به کار بردن عنوان تشویش اذهان عمومی در ماده 141 قانون تعزیرات است که اگر تعریف دقیقی نشود، قضات (حتی اگر بی‌طرف هم باشند) تفاسیر متعددی از آن خواهند داشت. برای حل این مشکل در همان ماده مواردی تعیین شده که برحسب آنها مصداق این عنوان وقتی تحقق پیدا می‌کند که نشر اکاذیب (به معنای دقیق آن) رخ دهد. و نشر اکاذیب هم نمی‌تواند به یک تحلیل غلط یا ناپسند اطلاق شود؛ بلکه معنای عینی و مشخصی دارد. با این حال چون ممکن است در هر حال نتوان تعاریف دقیقی از این گونه جرایم ارائه کرد، راه‌حل دوم که قبول هیئت‌منصفه است پذیرفته شده است.
فلسفه هیئت‌منصفه در نظام حقوقی، این است که به هر حال جامعه بعضی از امور را جرم می‌داند. اگرچه نمی‌توان به طور کامل و مشخص کلیه مصداقهای آن را در قانون تعیین کرد، به نحوی که عموم قضات با هر گرایش و ویژگیهایی در تشخیص مصداق خطا نکنند، ولی می‌توان گروهی را به عنوان نمایندگان وجدان جمعی جامعه برگزید که در تشخیص جرم بودن عمل انتسابی، اظهارنظر کنند و اگر عملی را جرم دانستند، قاضی، مجازات را تعیین کند. فرض است که آنان به عنوان نمایندگان وجدان جمعی هستند و مردم علی‌الاصول باید از این وجدان جمعی آگاه باشند و منهیات آن را رعایت کنند.