شکاف توسعه و راه‌حلهای پیشنهادی

بخش اول: بحران اقتصادی و افزایش شکاف توسعه در جهان
از اواخر دهه 1940، که جهان گردوغبار جنگ دوم را از سروروی خود تکاند، تا اواخر دهه 60، برای اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، سالهای خوشی بشمار می‌آمد. طی این دو دهه، نوعی خوش‌بینی و نشاط در میان کشورهای مختلف جهان، از کشورهای استعمارگر و صنعتی گرفته تا کشورهای مستعمره و کشاورزی، بوجود آمده بود. در قطب کشورهای صنعتی، آنچه، در آن سالها، بیش از هرچیز بر سر زبانهای تکرار می‌شد، «طرح مارشال» بود که از سوی آمریکا و با هدف کمک به اروپای جنگ‌زده مطرح شده بود.
ساکنان کشورهای مستعمره نیز به دلیل دیگری احساس شادی می‌کردند. آنها مشاهده می‌کردند که کشورهای استعمارگر، بدلیل درگیرشدن در جنگ جهانی دوم، قدرت گذشته خود را از دست داده‌اند و سیطره تمام عیار آنها بر مستعمرات در حال از دست رفتن است. بهمین جهت آرام آرام، این امکان برای آنها فراهم می‌شود که در زمینه اقتصاد کشورهایشان، مستقل‌تر تصمیم بگیرند و عمل کنند.
اما همه این خوش‌بینی‌ها در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 شروع به نشان دادن علائم تزلزل کرده بطوریکه به گفته «جانستون» و «تایلور» «بنظر می‌رسید جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، در آستانه یک دگرگونی قرار گرفته است.»1
اگرچه از همان اواخر دهه 60، بحثهایی راجع به کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف صنعتی مطرح شد، اما به اعتقاد غالب نظریه‌پردازان اقتصادی، «دگرگونی عمده» با افزایش بهای نفت در 1973 پیش آمد»2 این افزایش قیمت نفت، به اقتصاد جهانی ضربه سنگینی وارد کرد. تعداد انگشت شماری از کشورهای صادرکننده نفت، ناگهان درآمد مازاد هنگفتی بدست آوردند در حالیکه کشورهای واردکنندۀ نفت به یکباره با مشکلات بزرگی در تراز پرداختهایشان روبرو شدند. بطور کلی، در تمامی بلوک‌های اقتصادی جهان، روند کاهش نرخ رشد اقتصادی پدیدار شد. کلیتی از این روند کاهش در جدول زیر قابل مشاهده است.
نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی غرب و اروپای شرق3 شدت و وسعت این کاهش نرخ رشد اقتصادی، پدیده‌های بود که بمثابه یک زلزله، کاخ خوش‌بینی‌هایی را که از جنگ جهانی دوم به بعد، بر پایه رشد مداوم اقتصادی بناشده بود، به لرزه در آورد. همین عامل سبب شد تا برای نخستین بار، صحبت از «محدودیتهای رشد»4 و «زوال تمدن سوادگری»5 به میان آید.
این وضعیت تابدانجا ادامه یافت که به گفته «جانستون» و «تایلور»، آرام آرام، کلمه بحران ورد زبان همه شد و صفتهایی نیز... برای آن بکار برده می‌شد، نظیر اکولوژیک، محیطی، جمعیتی، شهری، روستایی، بدهی‌ها، غذایی، انرژی و غیره، که همگی با هم یک احساس کلی دلتنگی و غم را ایجاد می‌کردند. بعضی گزارشهای منتشر شده حتی مدعی در راه بودن بحرانهای پی‌درپی می‌شدند...»6
نتیجه رشد این احساس عمومی که جهان در مرحله پیش از بحران بسر می‌برد، موجب شد که بسیاری، به تقلا و جستجوی راه‌حل بیفتند. اما نوع راه‌حلهای در پیش گرفته شده علاوه بر اینکه بحران اقتصادی را حل نکرد، بلکه خود منشاء بروز مشکلات جدیدتری هم شد. دلیل این امر آن بود که کشورهای صنعتی هرکدام به شیوه‌ای و تنها با در نظر داشتن منافع خود، با این بحران روبرو شدند». برخی با کنترل حجم پول در گردش کاهش هزینه‌های عمومی و رفاه اجتماعی و ثابت نگاه داشتن دستمزدها، مستقیماً با تورم داخلی مبارزه کردند. اتخاذ سیاستهای حمایتی و ایجاد موانع بازرگانی بر سر داد و ستد کشورهای در حال توسعه، ضربه بزرگتری را بر اقتصاد کشورهای فقیر وارد کرد. برخی دیگر از کشورهای صنعتی نیز برای ایجاد توازن منفی پرداختهای خود، به تقویت صنایع تسلیحاتی و فروش اسلحه در سطح بین‌‌المللی روی آوردند که با توجه به موقعیت جغرافیائی مناطق بحرانی در جهان، بیشتر این سلاحها برای انهدام منابع انسانی و اقتصادی ملتهای جهان سوم بکار رفت.»7
بدین ترتیب، راه‌حلها و چاره‌اندیشی‌های مذکور به نابرابری اقتصادی موجود در جهان دامن زد و فاصله بین کشورهای غنی و فقیر را بیشتر کرد به حدیکه در اوایل دهه 1980، این شکاف اقتصادی آنچنان وسعت یافت که همه مسائل دیگر نظیر منازعه شرق و غرب را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داد. «ویلی برانت» رئیس کمیسیون مستقل بررسی مسائل رشد و توسعه جهان در مقدمه گزارش سال 1979 کمیسیون مذکور نوشت:
«دگرگون ساختن مناسبات شمال ـ جنوب، بصورت وظیفه‌ای حیاتی برای آینده بشریت در آمده است. ما این باور رسیده‌ایم که این امر برای زدودن آثار مسابقه تسلیحاتی نیز اهمیتی وافر دارد و بزرگترین مبارزه و چالش بشریت در سالهای باقیمانده از قرن حاضر بشمار می‌رود.» 8 و 9
«مک نامارا» که زمانی ریاست بانک جهانی را برعهده داشت، نیز این نکته را با بیان دیگری مطرح کرده است یک فرقه‌گرایی اقتصادی شمالی ـ جنوب وجود دارد. این شکاف، یک گسل وسیع زمین‌ لرزه‌‌ای در قشر جامعه‌شناختی کره زمین ایجاد کرده است. این گسل حتماً موجب غرشها و تکانهای مهیب خواهد شد. چنانچه ملتهای ثروتمند اقدام عاجلی برای پر کردن این شکاف، میان نیمه خیلی معمور و پر رونق شمال کره زمین و نیمکره جنوبی گرسنه آن، بعمل نیاورند، هیچکس در نهایت امنیت نخواهد داشت، زرادخانه‌ها هر چه انباشته‌تر هم که باشند، چیزی را تغییر نخواهند داد.10
بدین ترتیب: شکاف توسعه توانست خود را بعنوان عمده‌ترین مسئله جهان، بر سایر مسائل تحمیل کند و همه را به چاره‌جویی ‌وا دارد. اما راه‌حلهایی که برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شد، اینک خصلتی جدید پیدا کرده بودند: خصلتی جهانی.
بخش دوم: جهانی شدن مشکل و جهانی شدن راه‌‌حلها
در بخش اول گفته شد که از اواسط دهه 70، اقتصاد جهان آرام آرام به کام بحرانی فرو رفت که در نتیجه آن کشورهای مختلف، هر یک جداگانه، به اتخاذ تصمیم و یافتن راه‌حل‌هایی برای این مشکل مشغول شدند. «خود محوری» اساس همه این راه‌حلها بود و بهمین جهت نه تنها مشکل عمده‌ای را حل نکردند، بلکه به افزایش شکاف توسعه در جهان دامن زدند. بطوریکه در اوایل دهه 80 فاصله عظیم میان کشورهیا غنی و فقیر جهان، به عمده‌ترین معضل اقتصاد جهانی مبدل شد. دلیل این امر آن بود که بواسطه گسترش ارتباطات اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان، دیگر جایی برای راه‌حلهای جداگانه و منزوی، باقی نمانده بود. نگرش اقتصادی جدید، جهان را بمثابه یک کل مرتبط و متصل می‌دید، و طبیعی بود که در این کلیت متصل، هیچ جزئی نمی‌توانست راه‌حلی جداگانه و خاص خود در پیش گیرد. «ویلی برانتـ وضعیت اقتصاد جهان را به یک کشتی تشبیه می‌کند که یک طرف آن، یعنی جنوب، به زیر آب فرو رفته و طرف دیگرش، یعنی شمال، هنوز از آب بیرون است. قطعا مسافران مستقر در جلوی کشتی نمی‌توانند، بدون نگرانی، غرق شدن انتهای دیگر کشتی را نظاره کنند، چون در آن صورت، غرق‌شدن خود آنان نیز حتمی است.
بدین ترتیب راه‌حلهای جدید که برای حل بحران اقتصادی جهان به صحنه آمدند، دیگر مانند گذشته خصیصه «ملی» نداشتند، بلکه توجه خود را به بعد جهانی مسئله معطوف کرده بودند. این تغییر تاکید اکنون بصورت یک گرایش بسیار قوی در همه شاخه‌های علوم اجتماعی در حال رشد است. در زمینه اقتصاد، بارزترین نمونه، افول تدریجی ستاره «روستو» و «مراحل رشد»، وی و در مقابل، قدرت گرفتن نظریه ساختی ـ بین‌المللی است.
«در طول سه دهه پس از جنگ، بیشتر تحلیلگران، اعم از مارکسیست و غیر مارکسیست، می‌کردند که جامعه ملی و دولتهای ملی، واحدهای اصلی تغییر و تحولات خواهند بود. شاید شناخته شده‌ترین چنین تحلیلهایی، مدل «مراحل رشد روستو» بود که براساس آن، هر کشوری را می‌توان در پله خاصی از نردبانی قرار داد که تا مرحله مصرف انبوه بالا رفته است... این مکتب قائل به وجود 100 تا 200 جامعه جداگانه در جهان است که تحولات هر یک از آنها بطور مستقل صورت می‌‌گیرند11» و همین، ضعف عمده نظریه روستوست. این نظریه یک واقعیت مهم را نادیده می‌گیرد و آن اینکه کشورهای معاصر جهان سوم، جزئی از نظام یگانه و پیچیده بین‌‌المللی هستند تا جائیکه برخی اوقات، «بهترین و هوشمندانه‌ترین استراتژیهای توسعه در کشورهای جهان سوم می‌تواند بوسیله نیروهای خارجی... خنثی شود.»12
بدین ترتیب جاذبه نظریه به «مراحل رشد» روستو بتدریج کاهش یافت و بجای آن نظریه‌ای که بر عوامل بیرونی و ارتباط میان جوامع مختلف تکیه بیشتری داشت، به صحنه آمد. این روش جدید که بگفته «تودارو» می‌توان آنرا مکتب «ساختن ـ بین‌المللی» نامید، «عقب‌افتادگی را از نظر مناسبات قدرت بین‌المللی و داخلی، انعطاف‌ناپذیری اقتصادی نهادی و ساختی، و توسعه ناشی از اقتصادهای دوگانه، و جوامع دوگانه در درون و بین کشورهای جهان بررسی می‌کند. 13»
مکتب «ساختن بین‌المللی» در درون خود نظریه‌ها و مدلهای دیگری را جای داده است که بخشی از آنان از موضع ماکسیستی و جهت برهم‌زدن نظم موجود جهانی، و بعضی دیگر از موضع بورژوایی و جهت حفظ نظم موجود، مطرح شده‌‌اند.
در دسته اول، از همه معروفتر، مطالعه توسعه براساس «مدل وابستگی مبتنی بر استعمار جدید» است که عمدتاً از سوی عالمان اجتماعی و مارکسیست‌های جدید امریکای لاتین مطرح شده است. در دسته دوم نیز، نظرات «کمیسیون برانت» و «گروه پاریس» مورد توجه قرار دارند.
در ادمه مقاله نگاهی به هر دو دستۀ این نظریات خواهیم داشت، اما هم عمده، معطوف به بررسی و ارزیابی نظرات دسته دوم است و توضیح اجمالی نظرات نئومارکسیستها، عمدتاً به منظور حفظ انسجام و شمای منطقی بحث انجام می‌گیرد. در ذیل نمای کلی بحث ترسیم شده تا تعیین جایگاه هر یک از این نظرات و ارتباطات آنها با هم، بهتر و روشن‌تر شود.
بخش سوم: مکتب وابستگی
اندیشمندان مکتب وابستگی، مسئله توسعه نیافتگی جهان سوم را در مقیاسی جهانی می‌بینند و معتقدند که انتقال مازاد و یا سود از کشورهای مستعمره (یا پیرامون) به کشورهای استعماری (یا مرکز) موجب این شده تا کشورهای دسته اول، استعداد توسعه یافتن خود را از دست بدهند و در مقابل، کشورهای مرکز استعداد و قدرت بیشتری برای توسعه پیدا کنند. این رابطه طی چند قرن، جهانی دوپاره را ایجاد کرده است که در یکسوی آن کشورهای مرکز (یا به تعبیر برانت، «شمال») قرار دارند و در سوی دیگرش کشورهای پیرامون (یا جنوب). «آندره گوندرفرانک» معتقد است که این روند، از زمان گسترش اقتصادی و سیاسی اروپا، یعنی قرن پانزدهم، آغاز شد، و محصول آن توسعه نیافتگی کنونی برخی کشورهای و توسعه یافتگی معدودی کشورهای دیگر است.14
غالب نظریه‌پردازان مکتب وابستگی معتقدند که خروج دائمی مازاد از کشورهای پیرامون و انتقال آن به مراکز، از یکسو مشکل جذب مازاد را برای مرکز ایجاد می‌کنند و در نتیجه توسعه‌طلبی مرکز را به سمت خارج بیشتر می‌کند و از سوی دیگر، توسعۀ کشورهای عقب‌مانده را غیرممکن می‌سازد. در نتیجه، در نظر عده‌ای از آنها بخصوص پل باران، سوئیزی و هری‌مکداف، شکاف توسعه موجود در جهان حل شدنی نیست و در صورت وجود راه‌حل نیز تنها، انقلاب سیاسی و اجتماعی می‌تواند وضع موجود را تغییر دهد. با این حال بنظر می‌رسد این راه‌حل پیشنهادی، بیشتر جنبه شعاری و سیاسی تا ارائه یک راه‌حل واقع‌بینانه و مبتنی بر شرایط موجود، چرا که انقلاب سیاسی ـ اجتماعی مورد اشاره باید دارای چنان قدرت وسعتی باشد تا بتوانند نظم بین‌المللی را دستخوش تغییر کند و طبیعی است که در جهان امروز وقوع انقلابی، کمی بعید و غیر محتمل بنظر می‌رسد. با روشن شدن غیرعملی بودن راه‌حلهای مکتب وابستگی، آرام آرام زمینه ظهور مکاتب جدیدی براساس حفظ و دوام نظم بین‌المللی موجود پیدا شد که مهمترین آنها نظرات کمیسیون برانت و گروه پاریس می‌باشند.