اصل قضیه 14 اسفند توطئه بود

تهران ـ خبرگزاری پارس ـ آیت‌الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشور عصر روز جمعه در قم در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی به سئوالات خبرنگاران درباره مسائل مختلف پاسخ گفت.
آیت‌الله موسوی اردبیلی دادستان کل کشور بعدازظهر جمعه در یک گفتگوی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی در قم شرکت کرد و به سئوالات خبرنگاران در رابطه با شورای عالی قضائی (هیئت بررسی شایعه شکنجه) هیئت حل اختلاف وقایع 14 اسفند و بمباران زندان دولتو پاسخ گفت. دادستان کل کشور درباره هیئت بررسی شایعه شکنجه گفت این هیئت با کوششی پیگیر و بیش از 5 ماه بازرسی از زندانها گزارش کار خود را احتمالاً فردا (دیروز) خدمت امام تقدیم خواهد کرد و در نظر است در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی مردم در جریان امر قرار بگیرند وی در پاسخ سئوال دیگری در رابطه با پیشامدهای قضائی 14 اسفند گفت...
از نظر قضائی می‌توان گفت مراحل مختلف این برنامه به جائی رسیده است که می‌توان جریان امر را جمع‌بندی و مطرح کرد و البته این بدین معنی نیست که نقصی در پرونده وجود ندارد. یک بعد قضیه آن است که جریان امر به عنوان یک حادثه پیگیری شود اما از آنجا که مسئله بار سیاسی دارد می‌توان به عنوان یک طرح گفت اما قضیه توطئه‌ای بوده است که نوع گروهها هدف آنها و ریشه‌یابی آن در حال بررسی است وی در ادامه سخنان خود افزود تاکنون حتی یک روز هم تعقیب مسئله رها نشده است. مسئله جنگ و علاقه امام و امت بر پرهیز از مسائلی که کشور را در یک بحران سیاسی فرو می‌برد.
متاسفانه این حقیقت تلخ در جامعه واقعیت دارد که جامعه سالمی به آن معنی نیست که وقتی مسئله‌ای از نظر قضائی مطرح می‌شود با دید سیاسی بهره‌برداری نشود و بر سران جوسازی انجام نگیرد. تنها در سلامت جامعه است که مردم می‌توانند بنشینند و در فرصت داده شده با یک دید عادلانه و ظرفیت متناسب ابعاد مسئله‌ای را بررسی کنند ولی فعلا این طور نیست که با طرح یک جریان روزنامه‌ها از آن جریان تازه‌ای می‌سازند و قبل از آنکه تعمق شود آیا حق داریم در هر موقعیتی هر نوع معضلی را بهر شکلی که نفع ما مقتضی کرد به قضاوت بگذاریم و جامعه را در پیچ‌و‌خمهای غیرقابل تفکیک قرار دهیم دادستان کل کشور در مورد نحوه تصفیه و پذیرش در ادارات گفت اینکه گفته میشود وقتی میخواهند افرادی را استخدام یا تصفیه نمایند اگر بدانند مربوط به فلان قشر یا خط فکری است او را مورد سئوال قرار میدهند (البته خط فکری که مخالف قانون اساسی نباشد) من چنین کاری را محکوم میکنم و بشدت با آن مخالف هستم اگر چنین مسئله‌ای وجود دارد و من در این مورد زیاد شنیده‌ام ولی به مورد خاصی که قابل بررسی باشد نرسیده‌ام برخورد نکرده‌ام باید این کارها برچیده شود و ضابطه‌ای صحیح باید وی در پاسخ پرسشی در مورد چگونگی رفع کمبود قضات و زندانیانی که به پرونده‌های آنان رسیدگی نشده ضمن تایید این امر گفت از اول هم تلاش میشد که به گونه‌ای این مسئله حل شود ولی بطور کلی به نتیجه مطلوب نرسیده و مربوط به کار دادگاهها و دادسراها و بسته به اینست که جو سالم شود و امکان طرح بیابد.
بخصوص در مورد پرونده‌هایی که زندانی هم دارند بطور کلی از اولویت خاصی برخوردار است و باید سرعت بیشتری برای رسیدگی باین امر در نظر گرفته شود شورای عالی قضائی در این مورد برنامه‌هایی در دست اقدام دارد و امیدوارم با پیشرفت انجام آن مردم نیز در جریان قرار گیرند وی در مورد لایحه قصاص که نظرات موافق و مخالف و اسلامی و غیراسلامی را برانگیخته است گفت این لایحه براساس مبانی اسلام تنظیم شده و از نظر ماهیت و ماده‌نویسی هیچ مشکلی ندارد و مورد تایید است و اشکالاتی هم که در بعضی موارد رسیده است قابل بررسی بوده و هر یک جواب خاص خودش را دارد وی در ادامه توضیحات خود گفت موجب تاسف است که بهر مسئله‌ای از دید بهره‌‌جویی سیاسی نگریسته شود و مطرح کردن سالم آن از دست برود وی در مورد نظرخواهی‌های عمومی رایج گفت از آنجا که تاکنون سنجش افکار در اختیار افراد خاصی بوده است خدای ناکرده اگر انحرافی وجود داشته باشد میتواند عامل این امر را به موقعیت فسادانگیز خود نزدیک کند در حالی که اگر این امر نظرگاههای ده الی پانزده گروه با بینش‌های مختلف قرار گیرد جهات منفی همدیگر را خنثی میکنند و جهات مشترک باقی میماند که طبیعتاً جهت صحیح خواهد بود آیت‌الله موسوی اردبیلی در مورد پرونده‌هایی که از طریق هیئت سه نفره در اختیار دادستانی قرار گرفته است آمار دقیق این پرونده‌ها که تعدادشان نیز زیاد است اوایل این هفته آماده میشود و در صورتی که تخلف ثابت شود طبق قرار خاطی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد. وی در قسمت دیگری از سخنان خود گفت برای آنکه در دادگستری استقلال قضا و قضاوت از میان نرود از هرگونه اقدامی که این مهم را مخدوش کند خودداری شده و متاسفانه از نظر بعضی‌ها دلیلی بر ضعف تلقی گشته است. در حالی که چنین نیست من به نوبه خود به بعضی از افراد که میخواهند در این مورد اعمال نظر کنند و دستگاه قضائی را به انحراف بکشانند و در جهت منافع گروهی خود سوق دهند اخطار میکنم که این کارشدنی نیست و شورای قضائی برای استقلال همچنان پای خواهد فشرد. وی در پایان این گفتگو با اشاره باینکه گروهها و اشخاص در هر موردی اطلاعیه و بیانیه صادر میکردند ولی در مورد جنایت هولناک زندان دولتو به سکوت پناه آورده‌اند گفت بسیار متاسفم از اینکه این حادثه اثر بدی در افراد خانواده‌هائی که عزیزانشان در این زندان آسیب دیده بگذارد. اگر ما در جاهای دیگر هم سکوت داشتیم یا بی‌تفاوت از کنار مسائل میگذشتیم اینجا سکوت جایز نیست اما متاسفانه عکس این قضیه اتفاق افتاده ـ من که توجیهی ندارم و فکر نمیکنم کس دیگر هم توجیهی داشته باشد. با توجه به اینکه من خواهرزاده خود را در زندان دولتو در راه اسلام تقدیم داشته‌ام.وی گفت زین‌العابدین رزاقی که پس از تحویل جنازه‌اش معلوم شد در این حادثه کشته شده است حدود دو سال پیش بدست دموکراتها گرفتار شد و گهگاه هم که نامه میرسید با صراحت مطالب بیان نمی‌شد. از سرنوشت خواهرزاده دیگرم نیز اطلاع دقیقی در دست نیست.