تونس و مقابله با حرکت اسلامی

ارتباط میان حکومت و حرکتهای اسلامی همچنان بر وضعیت سیاسی کشور تونس تأثیر گذارده است اگر ارتباط دستگاه حکومتی و مسلمانان در کشورهای مختلف دارای ویژگی و حساسیت خاصی می‌باشد، این ویژگی و حساسیت در تونس بسیار بیشتر بچشم می‌خورد تونس از جمله کشورهای اسلامی محدودی است که در آن، دولت از همان سالهای نخستین استقلال بطور علنی اقدام به بستن سازمانهای مذهبی نموده است.
کمتر از 3 سال از اعلام استقلال تونس دولت، سازمان اوقاف و دادگاههای مذهبی و آموزش مذهبی دانشگاه الزیتونه را تعطیل نمود. تونس باستثنای کشورهای اسلامی که در آن حکومت کمونیستی برقرار است تنها کشور اسلامی است که مردم را به افطار ماه رمضان امر نموده تا به امروز در این کشور وزارت امور دینی وجود نداشته است. آنچه گفته شده اینست که در ظاهر چهرۀ جامعه بچشم می‌خورد اما در باطن، دولت بهر وسیله‌ای که توانسته است غربزدگی را بر مردم تحمیل نموده است.
این موضوع در برخی از مواقع تا جائی است که مثلاً داشتن حجاب برای زنان و لباس بلند و داشتن محاسن برای مردان مخالف قانون قلمداد شده و موجب محرومیت فرد از برخی حقوق قانونیش می‌شود. تونس تنها کشور اسلامی است که هیچگونه روزنامه یا مجلۀ مذهبی به مفهوم سنتی در آن بچشم نمی‌خورد، چه رسد بآنکه سمینار یا کنفرانس مذهبی در آن برگزار گردد.
در این موقعیت، حرکت گرایش اسلامی پا به صحنه فعالیت (البته بطور غیرقانونی) نهاد لیکن مسئولین آنها بنا بر خواست دولت در سال 1988 نام آنرا به دلیل کسب مجوز قانونی به عنوان یک حزب سیاسی تغییر داده و آنرا حرکت نهضت نامیدند.
جنبۀ فائق و برتر فعالیت سیاسی در حرکت نهضت بر فعالیت اسلامی انتقاداتی را علیه آن برانگیخت تا جائیکه در برخی از حالات به انشعاب و تشکیل سازمانهای مستقل دیگر انجامید. انتقادات بر این محور دور می‌زند که حرکت اسلامی تا حد زیادی در برابر حکومت از مواضع خود عدول نموده بطوریکه اسم و برخی از اصول خود را تغییر داده بدون آنکه در برابر آن به چیزی دست یابد.
همچنین حرکت از زبان ماست که بدان روی آورده بود به «زبان ذلت» کشیده شد و در مواردی نیز از اصول قطعی اسلامی مانند جهاد و دوری از اهل کفر صرف‌نظر نمود. موضوع حرکت به جائی رسید که گروهی با انشعاب، حرکت جهادی را شکل داده که برخی از آنان در سال 1986 دستگیر شده و دو تن از آنان اعدام شدند.
در اوائل ماه ژوئیه گذشته نیروهای امنیتی به دستگیری حدود 50 تن از مسلمانان مناطق و شهرهای مختلف تونس اقدام و 7 تن از آنانرا به اتهام فعالیت در یک سازمان غیرقانونی بازداشت نمودند.
افراد این مجموعه که جوانانی تحصیلکرده و ملتزم به رفتار اسلامی بوده و در بین آنان استاد نیز بچشم می‌خورد در 26 ژوئیه در قفس اتهام در برابر بخش جنحه دادگاه تونس حاضر شدند کیفرخواست این افراد مشتمل بر متن دو صفحه‌ای از جمله بیانیۀ «اعلام موجودیت» بود که از سوی «مجلس رهبری جبهۀ اسلامی» انتشار یافته بود.
در آغاز این بیانیه آیاتی از سورۀ مبارکه نساء بچشم می‌خورد.
«فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشترون الحیوة الدنیا بالاخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجراً عظیما... فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان کید الشیطان کان ضعیفا»
در ادامه آمده است «نظر به فقدان یک طرح اسلامی در رویاروئی با فساد و در پاسخ به شرایط بعثت اسلامی و شرح و بسط سیرۀ پیامبر اسلام(ص) به یاری خداوند تاسیس جبهه اسلامی را اعلام می‌داریم».
بیانیه نخستین جبهه را سازمانی مستقل در برنامه‌ریزی و فعالیت دانسته که برای اعتلای کلمة‌الله گام برمی‌دارد. سازمانی که عقیدۀ آن عقیدۀ اهل سنت و جماعت آنگونه که پیشینیان دریافته‌اند می‌باشد و اسلام را بگونه‌ای فراگیر نگریسته و نسبت به مذاهب هیچ تعصبی ندارد.
روش آن روشی تربیتی، جهادی، ریشه‌ای و امتی بوده که اساس آنرا قرآن کریم و سنت مطهر تشکیل می‌دهد. اهداف آن انگیزش عقیدۀ اسلامی، پایان بخشیدن به احکام جاهلی، اقامۀ احکام نازل شده از سوی خداوند از جمله ایجاد حکومت اسلامی بعنوان نخستین گام برای برپائی خلافت اسلامی و بالاخره پایان بخشیدن به استضعاف مسلمانان ذکر شده است.
جبهۀ اسلامی بر این اساس از کلیه وسایل مشروع که شورا با آن موافقت نماید بهره خواهد گرفت». این همان جبهۀ اسلامی است که این بیانیه به معرفی آن پرداخته است و این برای اولین بار است که این سازمان جدید کشف شده است.
غیر از آنچه گذشت، دادگاه هیچگونه اطلاعات دیگری را اضافه ننمود مگر آنکه نشان داد که دستگاه حکومتی در رویاروئی با هرگونه اقدام اسلامی در کشور تا چه حدی بنحو جدی برخورد می‌نمایند. دادگاه این افراد تا روز 9 اوت به تعویق افتاد که انتظار می‌رود آن نیز به وقت دیگری موکول گردد.¹
انجام این محاکمه در نوع خود در تونس بی‌سابقه نبوده است. همزمان با این دادگاه محاکمه‌های دیگر در کشور به منظور محاصرۀ اسلام‌گرایان و بویژه افراد حرکت نهضت در جریان بود که از آن جمله می‌توان به ماجرای «علی‌ العریض» سخنگوی رسمی حرکت که از پایتخت ممنوع‌الخروج گردید و ماجرای «حمادی الجمالی» عضو فعال رهبری حرکت و رئیس تحریر روزنامۀ ممنوعه ‌الفجر اشاره نمود. پیش از این نیز محاکمات دیگری علیه پروفسور «منصف بن سالم» و جوانان منطقه ابن‌خلدون صورت پذیرفت و بسیاری از موسسه‌های تجاری که توسط مسلمانان اداره می‌شد تعطیل گردید.
اخیراً پرده از روی متنی با عنوان «برنامه حزب تجمع قانون اساسی دمکراتیک (حزب حاکم) برای رویاروئی با جریانات افراطی سیاه» برداشته شد که گویا یکی از جناحهای سیاسی در کشور به منظور مفتضح نمودن حزب حاکم آنرا در محافل سیاسی و تبلیغاتی پخش نموده است.
در این برنامه که با دستگاه کامپیوتر و در 20 صفحه نگاشته شده است آمده است «هدف این برنامه منزوی ساختن جریان سیاه افراطی از احزاب سیاسی و جلوگیری از ائتلاف با آنها و پر کردن خلاء سیاسی با تقویت حضور گروههای دمکراتیک می‌باشد تا اینکه مبادا جریان افراطی سیاه، هر کس که می‌خواهد به حزب تجمع بپیوندد نسبت به آن سمپاتی داشته باشد را گزینش نکند.
همچنین در نظر است تا کلیه کانالهای ارتباطی جوانان و منبع تغذیه این جریان اعم از مدرسه، دانشگاه و مسجد قطع و این موضوع بطور تئوریک و تبلیغی بدون در نظر گرفتن فعالیتهای آنها در زمینه فقهی دنبال گردد. و هر کس که نسبت به این قانون کارشکنی نماید تعقیب شود.»
همچنین این برنامه متضمن فعالیتهای پیشنهادی مبسوطی همراه با ارگان اجرائی مسئول می‌باشد مثلاً «بیان مستندات مذهبی و قانونی در جهت عدم مبادرت به تأسیس حزب مذهبی، ایجاد تفرقه میان احزاب اسلامی «از جمله حزب نهضت، حزب التحریر، گروههای چپ مسلمان)، پیگیری حرکتهای مشابه در کشورهای همجوار، هماهنگی اقدامات خارجی جهت کسب مواضع دولتها و سازمانها، پاکسازی تشکیلات جوانان از عناصر جریان افراطی، حمایت اقلیت تونسی در خارج از کشور و سرانجام استفاده از وسائل تبلیغاتی غیررسمی در این زمینه».
این برنامه، پیگیری امور را به کمیتۀ عالی که مستقیماً زیرنظر دبیرکل حزب قرار دارد، واگذار نموده و شخصیتهای بلندپایه در هر وزارتخانه مسئول پیگیری موضوع و ارائه گزارش پانزده روزه به وزیر مربوط شده‌اند. در ادامه، یک روز از ایام هفته به فعالیت اعضای کابینه و کمیته مرکزی حزب برای بسیج سیاسی برای رویاروئی با جریان سیاه اختصاص یافته است.
این برنامه در حقیقت نشانگر بیداری اسلامی بوده که می‌تواند خطرناک‌ترین پدیدۀ سیاسی در صحنه جامعه معاصر تونس و بویژه علیه حزب حاکم بحساب آید. به همین دلیل است که بایستی «در برابر آن بسیار محتاط بود و آمادگی کامل استراتژیک داشت».
به این ترتیب حزب حاکم «مسئولیت بزرگی در مقابله با این جریان حتی بزرگتر از مسئولیت دولت و دستگاههای رسمی خواهد داشت»، همچنانکه طی این برنامۀ به ضرورت عنایت تام به اجرای این برنامه و ساختار مناسب با آن پرداخته شده است).
یکی از منابع مطلع در حزب تجمع از وجود چنین برنامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی نمود و گفت شاید این طرح از سوی گروهی در خارج به منظور بدنام نمودن حزب تنظیم شده باشد. برخی از آگاهان نیز بر این باورند که احتمالاً این برنامه از سوی گروهی در داخل حزب از جمله عناصر مارکسیست طراحی شده است در حالیکه گروههای دیگر با این برنامه به مخالفت برخاستند که در نتیجه منجر به افشای آن گردید.
این آگاهان وجود اختلاف در داخل حزب حاکم میان جناح، مارکسیست و جناح رقیب اعم از پیشگامان و محافظه‌کاران را پشتوانه این اظهارنظر می‌دانند. آشکار شدن نشست مخفیانه‌ای که در تابستان گذشته از سوی جناح مارکسیست در شهر ساحلی قلیبیه برگزار گردید صحت این اختلاف را تأیید می‌نماید. اما رهبری حرکت نهضت تأکید نموده است که این برنامه توسط حزب حاکم با اندیشۀ اجرای آن در کلیه زمینه‌ها طراحی شده است.
یکی از رهبران حرکت نهضت اظهار داشت این سند اعتقاد حزب تجمع به مبارزۀ دمکراتیک را از پایه مخدوش ساخته مضافاً آنکه براساس ویرانگری بنا شده است. همین منبع اعلام نمود که حرکت درصدد بررسی علمی آن برنامه است تا در موقعیتی مناسب و شایسته موضع خویش را اعلان نماید.
در این راستا یادداشتهائی به محافل سیاسی و فرهنگی ارسال داشته و از احزاب مختلف و سازمانها خواسته شده تا به دلیل سرنوشت‌ساز بودن موضوع، با جرأت و شهامت موضع خویش را مشخص نمایند.
اینگونه رویدادهای پیاپی در صحنۀ فعالیت اسلامی، وضعیت سیاسی تونس را بیش از پیش نگران‌کننده می‌سازد. حرکت اسلامی از سیاست سکوت در برابر تهاجمات دولتی راضی نبوده و شیوۀ «صبر طولانی» را مردود شمرده است بویژه اینکه این سیاست هیچ نتیجه‌ای چه از سوی حزب حاکم، جناحهای مارکسیست و یا دیگران بجز شدت تهاجمات و تنگ‌تر شدن حلقۀ محاصره نداشته است.
در حالیکه از سوی دیگر این جناحها نگرانی خویش از آنچه در الجزایر می‌گذرد و طی آن اسلام‌گرایان حمایت مردمی را کسب کرده‌اند را ابراز می‌کنند. این حوادث قابل انتظار در تعیین خط‌مشی دولت و اسلام‌گرایان و مخالفت با برنامۀ حزب تجمع تأثیر خواهد گذارد که برخی از نشانه‌های آن به انحای مختلف صورت پذیرفته است.
«ارجاعات مندرج در این مطلب، در متن اصلی منتشر شده وجود نداشت.»