تحلیل رئیس‌جمهور از لایحه بودجه 1360

روز سوم اردیبهشت که مصاحبه مطبوعاتی داشتم عده‌ای از خبرنگاران در مورد لایحه بودجه سال 1360 سئوالاتی کردند. در آن روز گفتم که هنوز لایحه را ندیده‌ام و وعده کردم که پس از مطالعه آن نظرات خود را بیان خواهم کرد. آنروز گفتم که متجاوز از 20 سال در مورد سیاست‌های مالی و پولی ایران از دیدگاههای مختلف بررسی نموده و مقالاتی انتشار داده‌ام و باز گفتم که مفهوم کسری بودجه از نظر کارشناسان با تلقی افراد معمولی از آن تفاوتهای اساسی و بنیادی دارد. امروز که لایحه بودجه سال 1360 را دیده‌ام نظرات خود را چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ اجتماعی و سیاسی و اداری بیان می‌کنم تا از این رهگذر اطلاعات کافی به مردم و نمایندگان آنها در مجلس داده شود.
آنچه که اینک از نظرتان می‌گذرد محصول مطالعه قسمتهای مختلف لایحه بودجه 1360 است که اخیرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است. از آنجا که لایحه بودجه نموداری از سیاستهای اقتصادی بوده و نشان‌دهنده گرایشهای عمده در فعالیتهای اقتصادی است، لذا قبل از ورود در جزئیات قسمتهای مختلف لایحه و بررسی جنبه‌‌های اداری و قانونی آن که خود اهمیت بسزایی دارد، مایل هستم تحلیلی از چهره اقتصادی بودجه در ابتدا بعمل آورم و اطلاعات لازم را در اختیار مردم و نمایندگان مجلس که مسئولیت بررسی بودجه را بر عهده دارند قرار دهم. و نیز معتقدم در مرحله‌ای از حیات سیاسی و اقتصادی کشورمان هستیم که ندانم‌کاری و یا بی‌توجهی به مسائل میتواند مصائب غیرقابل جبرانی ببار آورد.
گفته شده است که لایحه بودجه سال 1360 بدون کسری تهیه و به مجلس تقدیم شده است. خوب، از لحاظ حسابداری دخل‌ و خرج و موازنه ساده درآمدها و هزینه‌ها ظاهرا چنین است ولی باطن و عمق موضوع متفاوت است. دولت آمده و گفته است که معادل 241 میلیارد تومان نفت خواهد فروخت که حدود 80 درصد از درآمدها را تشکیل میدهد و 20 درصد بقیه هم مربوط میشود به مالیاتها که قسمت قابل توجهی از آن مالیات بر واردات یعنی حقوق و عوارض گمرکی است که آنهم به طور غیرمستقیم به نفت مربوط میشود و نشانگر هیچ نوع تولید و برداشت از اقتصاد داخلی نیست.
یک ضرب‌ و تقسیم ساده نشان میدهد که قرار است در طول سال 1360 روزانه بطور متوسط 5/2 میلیون بشکه نفت صادر شود که چون چند ماه از سال نیز گذشته است و نفت به این میزان صادر نشده و از طرفی وقتی نفت فروخته میشود پول آن حدود ۲ ماه بعد به خزانه وارد میشود، چنین نتیجه گرفته میشود که از ماههای بعد باید فروش نفت حتی بیشتر از 5/2 میلیون بشکه باشد و گرنه این درآمد ریالی که در بودجه منظور شده، تحصیل نخواهد شد. لذا اگر دولت بخواهد درآمد منظور شده در بودجه را بدست آورد باید بفکر صدور نفت بالای 3 میلیون بشکه در روز برای ماههای آینده باشد.
این مطلب با همین ارقام فعلا در خاطر شما بماند و به آن برخواهم گشت و اول ببینید که وضع اقتصادی چگونه است و آیا اصولا اصطلاح «کسر بودجه نداریم» از لحاظ علمی مفهومی دارد یا خیر؟ امیدوارم خواننده این سطور گزارشی را که من قبلا در پایان سال 1359 از وضع اقتصادی کشور به مردم داده‌ام خوانده باشد که در روزنانه‌ها و خبرگزاریها منعکس شد،‌ لکن رادیو تلویزیون ما کلمه‌ای از آن بر زبان نراند. بهرحال من در آن گزارش به اطلاع مردم رسانیدم که تولید ناخالص ملی ما به قیمت ثابت در سالهای 1357 تا 1359 سالانه بطور متوسط بیش از 11 درصد کاهش داشته است و گفته بودم که مفهوم کاهش رشد تولید ناخالص ملی سه سال متوالی و آنهم با این نرخها چه مفهومی دارد.
خوب با اینهمه رکود فعالیتهای اقتصادی چگونه میتوان برای تامین هزینه‌های دولتی از داخل اقتصاد برداشت نمود و در مقابل اینهمه افزایش هزینه‌های دولت مگر طریق دیگر جز تزریق پول میتوان سراغ گرفت؟ پس پول به اقتصاد تزریق خواهید کرد. آنهم در مقیاس ارقامی که ترکیب درآمدهای دولت نشان میدهد یعنی از محل درآمد نفت. برای اینکه ذهن خوانندگان روشن شود باید توضیح بدهم که آنچه نفت میفروشیم پول آنرا به ارزهای خارجی دریافت میکنیم و بعد این ارزها در حسابهای بانک مرکزی در خارج از کشور می‌ماند و در مقابل آن بانک مرکزی ریال در اختیار خزانه قرار میدهد. یعنی پول جدید از منابع سیستم بانکی به خزانه و آنگاه از طریق مخارج دولتی وارد اقتصاد میگردد. سپس بانک مرکزی در مقابل خریدهای ایران قسمتی از این ارزها را که معادل میزان واردات کشور است، به فروشندگان خارجی میدهد و بقیه هم بعنوان سپرده ارزی نزد بانکهای خارجی باقی میماند. علی‌الحساب در ذهن شما باقی بماند که در هر حال بانک مرکزی ریال به خزانه میدهد و چون این ریالها بصورت مالیات از داخل اقتصاد برداشت نشده است مخارج بودجه‌ای توسط تزریق پول انجام میگیرد و این یعنی تورم‌زا بودن بودجه یعنی داشتن کسر بودجه.
چون اگر کسر بودجه نشان داده شود و از منابع بانک مرکزی هم تامین شود همین خاصیت را دارد و لذا فروش نفت بیش از حد مورد نیاز، که میزان آنرا بعداً توضیح خواهو داد، ظاهرا کسر بودجه را می‌پوشاند ولی مصائب و خطرات فراوانی ایجاد میکند که در این مرحله از بحث بدان می‌پردازم. فقط بدانید که چون هزینه‌ها در سال 1360 بمراتب بیشتر از سال 1359 و سالهای قبل پیش‌بینی شده است و بنابر توضیحی که راجع به کاهش رشد اقتصادی و عدم برداشت از داخل اقتصاد عنوان کردم، کسر بودجه واقعی بیشتر از سالهای قبل است و قصد دارم در سطور آینده میزان آنرا نیز محاسبه و در اختیار شما قرار دهم. همینجا بگویم که نادان تصور کردن مردم با این حقایق عینی که برای همه روشن است و از آن روشهائی است که در موارد مخالف دیده میشود و مردم نه تنها از این روشها متضرر نمیشوند، بلکه آگاهتر و روشنتر میگردند و این چیزی است که تداوم انقلاب بیش از هر چیز دیگر بدان نیازمند است.
و اما ببینیم آثار اینهمه نفت‌فروشی چیست. متاسفانه همه باید بدانند که تامین هزینه‌های دولت از محل فروش بیشتر نفت فقط به کسری بودجه و افزایش تورم منجر نمیگردد. چون اگر در همین حد تاثیر داشت، تامین کردن کسر بودجه از محل منابع بانک مرکزی با آن فرقی نمی‌کرد، بلکه این عمل خطرات اساسی‌تر و جدی‌تری برای استقلال مملکت دارد و با کمال تاسف چنین اقدامی مداربسته فقر و وابستگی را تشدید خواهد کرد. برای اینکه مطلب کاملا روشن شود بدانید که وقتی نفت را بیش از حد لازم آن میفروشید این اتفاقات بترتیب رخ میدهد.
1- به مصرف‌کنندگان نفت اوپک که 90 درصد آنرا کشورهای صنعتی غربی تشکیل میدهد و بدولتهایشان اطمینان میدهید که نفت آنها تامین است.
2- به کشورهای مرتجع نفت فروش خدمت می‌کنید چون باعث میشوید فشار بر منابع آنها کم میشود و اجبار آنها را برای فروش نفت خود کاهش میدهید و خود جای آنها را می‌گیرید.
3- قدرت چانه‌زدن برای افزایش قیمت نفت را برای نفت‌فروشان کاهش میدهید. یادتان هست که قطع صدور نفت در دوران انقلاب اسلامی ایران چه غوغائی در دنیا ایجاد کرده بود؟ و چه معجزه‌ای در قیمتهای نفت بوقوع پیوست؟ همه میگفتند که ایران در داخل اوپک به جناح تندروها پیوسته است و همین کافی بود که قیمت نفت "اسپات" (یعنی نفت تک محموله‌ای که در مقیاس یک کشتی توسط خریداران مورد معامله قرار میگیرد) به بیش از 45 دلار در هر بشکه رسید و میدانید پیوستن ایران به جناح تندرو اوپک چه نگرانیهائی برای ابرقدرتها و قدرتهای وابسته بدانها ایجاد کرده بود؟ آنها دریافته بودند که رژیم انقلابی ما نفت را به هر میزان که خود بخواهد صادر خواهد کرد و نه هر میزانی که آنها مایل باشند و یا دیکته کنند و میدانید که ابعاد گسترده این برداشت چگونه آنها را نگران و وامانده ساخته بود؟
4- هنوز بحث مداربسته فقر و وابستگی ادامه دارد و وقتی نفت زیاد بفروشید ارزهای حاصل از فروش آن که خیلی بیشتر از نیازهای وارداتی شماست و من این ارقام را بعدا خواهم گفت، در بانکهای خارجی سپرده‌گذاری میشود و آنها هم به نفت میرسند و هم منابع انرژی خود را ذخیره میکنند و هم از بالا رفتن قیمت خیالشان راحت میشود وهم چون پولهای ما نزد آنها و در بانکهای آنها میماند از این پولها هم استفاده میکنند و سرمایه را حفظ میکنند. خوب، مگر عیبی داشت که اینهمه خوشحالی برای غرب فراهم نمیکردیم و نفت ما هم در زیر زمین میماند تا اینکه در آینده نفت خود را به قیمتهائی بدون شک گرانتر بفروشیم؟
5- وجود ارز زائد در بانکهای خارج از یکطرف و قدرت خریدی که از طریق انبساطی بودن بودجه در داخل اقتصاد پخش میشود از طرف دیگر موجب فشار مردم و تجار برای توسعه واردات میگردد. مگر گفته نشده است فعلا بهتر است نفت بفروشیم و کالا وارد کنیم و مردم را راضی نگهداریم!
6- بنابر مورد فوق واردات تشویق میگردد و تولیدات داخلی و کالاهای سنتی ما که توان مقاومت در برابر واردات ندارند بنابودی سوق داده میشوند.
7- تولیدات کم داخلی و توسعه واردات وابستگی ما را تشدید میکند و ما بفروشنده نفت و خریدار کالاهای خارجی تبدیل میشویم. یعنی همان کاری که رژیم گذشته سالها کرد و دیدیم که اقتصاد ما را بکجا برد.
8- فروشندگان خارجی که بازار تشنه‌ای را پیدا میکنند قیمتهای کالاهای صادراتی خود را بالا میبرند و ما میمانیم با تورم ناشی از داشتن قدرت خرید ریالی و کمبود تولید داخلی از یکطرف و افزایش قیمت کالاهای وارداتی از طرف دیگر.
9- دور باطل شروع شده است. باز باید نفت بفروشیم و باز باید کالا بخریم! باید باز دروازه‌ها را باز کرد و با فروش باز هم بیشتر نفت، کالا وارد کرد و تورم و کمبود را پاسخ گفت و باز آغاز مدار هستیم و باز تکرار همه چیز! و در این میان هم دست به شعار همه خوب و وابستگی مثل خوره بجان مردم ما و حیات کشور ما افتاده است.
خوب، کدام شاگرد علم اقتصاد است که این حسابهای روشن را نفهمد و کدام سیاستمدار است که این بدیهیات را یاد نگرفته باشد!! چرا باید با پنهان داشتن حقایق سرنوشت انقلاب و تاریخ خود را ببازی بگیریم!؟ وقتی رشد اقتصادی آنهم به این درجه منفی است چرا میگوئیم کسر بودجه نداریم و با فروش بیشتر نفت کسری ظاهری بودجه را میپوشانیم. چرا مردم ما نباید توجه کنند که کسر بودجه از لحاظ جداول لایحه بودجه یک چیز است و بازتاب واقعی آنرا که از ترکیب درآمدها و هزینه‌ها باید پیدا کنند چیز دیگری است؟ مگر سلطه‌گران از ما چه میخواهند؟ مگر برای آنها فرقی میکند که ما با چه شعارهایی در داخل خود را سرگرم کرده‌ایم؟ مگر آنها از ما جز دریافت نفت و تامین منافع خود و پیدا کردن بازار برای کالاهایشان چیز دیگری میخواهند؟ مگر اولین شعار انقلاب ما استقلال نبوده است؟ آنها چه حساسیتی به روابط اجتماعی داخلی و قیافه ظاهری و سنتهای ما دارند؟ چرا باید اصول پایه‌ای انقلاب را فراموش کرده و بظواهر امر دل خوش کنیم؟ مگر شرق و غرب نمیتوانند متناسب با نوع سلیقه و مصرف ما کالا تهیه و صادر نمایند؟
مردم آگاه باشید. زیبائی این انقلاب را که آغاز آگاه شدن نسلهای ماست ارج بگذارید. در سیاستهای ابرقدرتها هم در وجه سیاسی و هم در وجه اقتصادی آن مطالعه کنید و بدانید که همین مادیات و اقتصاد است که آفت بزرگی بنام ابرقدرت آفریده است. و بشما ای دولتمردان توصیه میکنم و هشدار میدهم که پایه‌های اصلی انقلاب مردم ما را فراموش نکنید و نگذارید این همه فشاریکه این نسل تحمل کرده است، در صفحات تاریخ نقش خود را در جهت مبارزات آزادیبخش از سلطه خارجیان از دست بدهد.
محرومان جهان در انتظار نتیجه‌گیری از بزرگترین آزمایش و پرجوش‌ترین و مردمی‌ترین و همه‌گیرترین انقلاب تاریخ برای رهائی از استثمار و استبدادند. ما بدنیا گفته‌ایم که ایدئولوژی اسلامی و روشهای قرآنی ما راه‌حل نجات محرومان جهان است ما قادر نخواهیم شد که فقط با تغییر ظواهر و لاقید بودن به ریشه‌های وابستگی از این آزمایش پیروز بیرون آییم. شما نمایندگان مجلس به تحلیلی که از لحاظ اقتصادی و سیاسی بر موضوع صدور نفت عنوان کردم دقیق شوید و اگر بر حق یافتید در بررسی خود بدان عمل کنید.
به هزینه‌های بودجه که از لحاظ اقتصادی نگاه میکنیم باز همین مشکلات بشکل دیگری بچشم میخورد افزایش سرسام‌آور هزینه‌های دولتی که عمدتاً از طریق تزریق پول انجام خواهد گرفت و قدرت خریدی که به تقاضای موثر تبدیل خواهد شد، در شرایطی که عدم امنیت قضائی بر جامعه حاکم است و روابط اجتماعی و اقتصادی بهم خورده است، بناچار موجب توسعه واردات خواهد گردید و چون تولیدات تشویق نمیشود، این نتیجه حاصل خواهد آمد که محرومان جامعه از لحاظ اقتصادی (بیکاران و گروه‌های کم درآمد) محروم‌تر و بالعکس ثروتمندان و اقشار وابسته به آنان ثروتمندتر بشوند. اینهمه کمک به شرکتهای دولتی که زیان میدهند و این همه پرداخت مابه‌التفاوت برای خرید و فروش کالاها که پرداخت میشود نشان میدهد که ظرفیت صنعتی و کشاورزی ما و همینطور محتوای خدمات بطور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
دولت باید بکوشد که این ظرفیتها را بکار اندازد. ضررهائیکه دولت از محل بودجه عمومی برای شرکتهای دولتی میپردازد و اشکال گوناگون از قبیل کمک و غیره دارد مازاد بر اعتباراتی است که بانک مرکزی ایران به این شرکتها میپردازد و بعلاوه سیستم بانکی نیز بطور مداوم در بخش صنعت و کشاورزی پول تزریق میکند ولی تولید کماکان پایین است. اینها علائم بیماریهای سخت اقتصادیست که ریشه آنها را باید کشف و علاج کرد. ما گیر تولید و روابط تولیدی هستیم. ما مشکل مدیریت داریم. ما از مغزهای انسانها استفاده نمیکنیم. ما تکلیف روابط قانونی را در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی روشن نکرده‌ایم. ما مشکل روابط اجتماعی داریم. چه کسی است که باور کند که تزریق پول بتنهائی کافی برای رفع موانع و مشکلات تولیدی است؟ ما تا تولید را راه نیاندازیم راه نجات نخواهیم داشت. تا زمانیکه از نیروهای مغزی و دستی خود استفاده نکنیم خطر سیاسی و اقتصادی و ادامه وابستگی به غرب و شرق جدی است.
این امر کاملاً روشن است که عدم امنیت قضائی و فقدان روابط حقوقی مشخص بین اجزای تولید و صاحبان عوامل تولید ما را به توسعۀ واردات وادار خواهد کرد. سرمایه‌ها راکد خواهد ماند و سرمایۀ راکد راه فرار میجوید و جلوگیری از آنهم عملاً غیرممکن است. فراموش کردن علتها و پرداختن به معلولها خطر را نزدیکتر میسازد و آنوقت خیال میکنیم فروش نفت بیشتر با آنهمه آثاریکه بر شمردم راه‌حل راه‌اندازی اقتصاد کشور و نجات از وابستگی است کسری بودجه از لحاظ اقتصادی آن است که کوشیدم برای همه روشن سازم و باز هم با استفاده از ارقام و اعداد درباره آن توضیح بیشتری خواهم داد تا هیچ نکته مبهمی برای کسی باقی نماند که تازه این ارقام با فرض استفاده از ظرفیت‌هاست که چگونگی آنرا گفتم. میخواهم ثابت کنم که بیان کمیت‌ها هر چند صریحتر و روشنتر به بیان مسائل کمک میکند ولی محتوا و کیفیت آن باید بیشتر شکافته شود که سعی کردم بر شما خوانندگان این سطور روشن گردانم.
و اما میزان کسری بودجه چقدر است؟ باید گفت که از لحاظ هر شاگرد علم اقتصاد این بودجه به یک اعتبار در حدی که برداشت از داخل اقتصاد نیست (یعنی معادل تمام درآمد نفت بعلاوه آنچه به اسم مالیات بعلت جریان درآمد نفت وصول و خرج میشود، یعنی تقریباً تمام بودجه) دارای کسری است ولی به اعتبار دیگر اگر درآمد نفت را که برداشت از ثروت است بنا به عرف بودجه‌ای ایران درآمد واقعی به حساب بیاوریم بودجه پیشنهادی کسری دارد. طبق برآورد کارشناسان نیازهای ارزی ما در سال 1360 به حدود 18 میلیارد دلار بالغ خواهد شد و آنچه درآمد نفت در بودجه منظور شده است به اضافه مختصر صادرات غیرنفتی حدود 33 میلیارد دلار ارز بدست خواهد داد و اگر حدود 3 میلیارد دلار هم ذخیرۀ ارزی اضافی در پایان سال 1360 داشته باشیم که با 4 میلیارد دلار پایان سال 1359 حجم ذخایر ارزی به 7 میلیارد دلار برسد، دریافتی ارزی در حد 21 میلیارد دلار کافی خواهد بود و گرنه از لحاظ مالی مازاد بر 18 میلیارد دلار یعنی بمیزان مازاد ارز مورد نیاز واردات بودجه دارای اثر تورمی است. بعبارت ساده‌تر فرقی نمیکند که شما نفت را بفروشید و به ذخائر ارزی خود بیافزائید و پولهای آنرا به ریال از بانک مرکزی بگیرید و خرج کنید و یا بدون داشتن این ذخائر ریال از بانک مرکزی وارد خزانه نمائید.
امیدوارم که با این توضیحات مطلب روشن شده باشد و همه بدانند که بخاطر این حرف که بودجۀ دولت کسری ندارد چکاری داریم میکنیم. ممکن است بگوئید خوب شما که پیشنهاد میکنید بجای فروش نفت اضافی از بانک مرکزی قرض بگیرید و فرقی از لحاظ اقتصادی ندارد، اگر نفت فروش نرفت این کار را میکنند، در پاسخ میگوئیم بله درست است ولی با این فرق که اولاً این همه هزینه به اتکای درآمد صوری در بودجه منظور نمیشد، ثانیاً صداقت و امانت رعایت میگردید و ثالثاً به همه نگفته بودیم که میخواهیم روزانه 5/2 میلیون بشکه نفت بفروشیم. اینرا میتوانستیم نگوئیم و بعد هم به میزانی که واقعاً لازم بود نفت بفروشیم.
امیدوارم که این مطالب مرا در دنیا هم خوب بخوانند و تحلیل کنند و دچار تردید هم بشوند و بدانند که ما انعطاف خود را برای صدور نفت حفظ خواهیم کرد و سیاستهای خود را بموقع اتخاذ خواهیم نمود خوب چرا باید بخاطر اعلام اینکه بودجه بدون کسری است اینقدر مشکل ایجاد کنیم؟ مگر مردم ما اگر مثلاً بودجه با کسری واقعی خودش تهیه میشد و شما حقایق را در مقدمۀ بودجۀ سال 1360 به مردم میگفتید چه ضرری میکردید و حالا چه فایده‌ای خواهید برد؟ بمناسبت میگویم که بمن گفته‌اند که سازمان برنامه در لایحۀ پیشنهادی خود فرض صادرات نفت را به میزان 5/1 میلیون بشکه در روز طرح کرده بود که ظاهراً در هیئت وزیران ارقام عوض شده است. اگر این حرف صحیح باشد فایدۀ کار سازمان برنامه و بودجه این بوده که اولاً حقیقت کسری بودجه و ثانیاً انعطاف لازم را در فروش نفت بدنیا نشان میداده است که فعلاً ما کوشیدیم با این یادداشت اینکار را انجام دهیم.
بنابراین ملاحظات بودجه ما معادل 15 میلیارد دلار ( یعنی 33 منهای 18 میلیارد دلار حدود 1200 میلیارد ریال) اثر تورمی دارد و اگر 3 میلیارد دلار بخاطر افزایش ذخائر ارزی توجیه ارزی و نه مالی داشته باشیم و تورم ناشی از آنرا بپذیریم در حداقل شرائط بودجه 12 میلیارد دلار اثر تورمی یا انبساطی دارد و این دقیقاً به این معنی است که حدود 930 میلیارد ریال کسر بودجۀ ریالی داریم که آنهم از منابع بانک مرکزی (بصورت تبدیل ارز به ریال) تامین خواهد شد و ارزهای حاصل از فروش نفت سپردۀ بانکهای خارجی میگردد. که قبلاً معایب اینکار را بیان داشتیم، ضمن اینکه دیدیم که سپرده‌گذاری در بانکهای خارجی چه اندازه نامطمئن بود و چگونه دارائیهای ما ار ضبط کردند و بردند و دادوبیداد ما بجائی نرسیده است.
انسان گاهی به مسائلی برخورد میکند که نمیداند از فرط تعجب چه بگوید. آخر اینهمه نفت که میخواهید صادر کنید و اینهمه ارز در بانکهای خارجی باید نگهداری کنید آیا بخاطر کارهای تظاهرآمیز چه سودی میبرید که اینهمه مشکل و دردسر برای فرزندان این کشور که در خارج تحصیل میکنند محدودیت ایجاد میکنید؟ اینکار شما با آنهمه فروش نفت چه تناسب و قرابتی دارد؟ مگر هزینه تحصیلی سالانۀ دانشجویان ما در خارج چقدر است؟ دانشگاههای داخلی که بسته است چرا لااقل با اینهمه ذخیرۀ ارزی که میخواهید ایجاد کنید کاری نمیکنید که دانشجویان ما در خارج زودتر تحصیلات خود را پایان دهند و برای خدمت به کشور خود بازگردند و جای خالی فارغ‌التحصیل داخلی را که تا مدتی نخواهیم داشت پر نمایند؟
باری از موضوع درآمد نفت که بگذریم، در مورد سایر درآمدها در این فرصت بحث زیادی نمیخواهم بکنم چون مطالب هم روشن و هم تکراری است و فقط باید بگویم تا اقتصاد ما راه نیفتد و نظام مالیاتی مطمئن عمل نکند و برای مخارج دولتی از داخل اقتصاد برداشت نکنیم مشکلات زیادی خواهیم داشت و چاره‌ای نیست که به رشد اقتصادی مطلوب فکر و عمل کنیم و از طریق جذب نیروهای سازنده و افزایش تولید هیجان زندگی را به مردم برگردانیم و اینکار هم اولاً برنامه مشخص و مقبول میخواهد، ثانیاً استفاده از مغزها را ایجاب مینماید و ثالثاً مشارکت همه اقشار را در کلیه زمینه‌ها طلب میکند.
پس از ذکر آثار و علائم اقتصادی بودجه، حال به ارائه و بیان نظرات خود در قسمتهای مختلف لایحه میپردازم ولی قبل از ورود در ماهیت این قسمت از بحث، چند ملاحظه کلی را مطرح میسازم.
1- چون لایحه بودجه چکیده و فشرده‌ای است از سیاستهای گوناگون دولت که پول مردم را بابت اجرای آن سیاستها اختصاص میدهند، قاعده بر اینست که بحث و تبادل نظر نمایندگان پیرامون لایحه بودجه محدودیت زمانی نداشته باشد و باز بهمین دلیل است که در اغلب کشورهای جهان بررسی لایحه مزبور توسط مجلس ماهها بدرازا میکشد و اصلاحات فراوانی در لایحه دولت بعمل میـآید و البته این تنها کمیسیون بودجه نیست که این کار مهم را بر عهده دارد بلکه هر قسمتی از بودجه در کمیسیون ذیربط مثل کمیسیون کشاورزی، بهداری، اداری، و غیره مورد رسیدگی قرار میگیرد و بدین‌ترتیب رسیدگی دقیقتر و تخصصی‌تر میشود:
بنابراین با ذکر این مطلب توجه کمیسیون برنامه و بودجه و دارائی مجلس را به این حقیقت جلب میکنم که سایر نمایندگان بکار فشرده آنها اطمینان میکنند و لذا آنان در این زمینه وظیفه سنگینتری بر دوش دارند و میبایستی با آمیخته‌ای از امانت کاردانی و دقت تعهد خود را به انجام رسانند و در انجام این مهم سنت پیامبر بزرگوار (ص) و امام علی(ع) در نحوه مراقبت و عمل نسبت به بیت‌المال مسلمین را نصب‌العین خود قرار دهند.
2- دومین نکته‌ای که در حاشیه لایحه بودجه باید عنوان کنم اینستکه لایحه بودجه بموقع و هم زمان در اختیار مطبوعات و رسانه‌های گروهی قرار نگرفت تا آنها از طریق چاپ و انتشار آن مردم را در جریان سرنوشت تخصیص وجوه بیت‌المال قرار دهند، اگر وسایل ارتباط جمعی ما از اینکار اساسی و بدیهی نیز محروم شوند دیگر چه اخباری باید دریافت نمایند و بمردم پیام دهند و نظرات مردم را بگوش مسئولان برسانند؟ حتی روزیکه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد شنیده شد که فقط چند نسخه بوده و نمایندگان مردم بموقع آن لایحه را دریافت نکرده‌اند. این نحوه کار و بدعت‌گذاری برای مجلس ما ضرر خواهد داشت و اگر این کارهای خلاف، عادی تلقی شوند این امر در فرهنگ ما جا خواهد افتاد، این موضوع اصلاً جنبه تشریفات ندارد، چگونه است که نمایندگان مجلس بموقع لایحه را دریافت نمیکنند و اگر اینکار تشریفاتی تلقی گردد دیگر به رسانه‌های گروهی چه ایرادی میتوان گرفت که چرا اخبار بودجه را دریافت و پخش نکرده‌اند من اینکارها را بویژه در این آغاز راه بصلاح جمهوری نمیدانم.
3- لایحه دارای هیچگونه مقدمه‌ای از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیست و نماینده مجلس و خواننده عادی بدون اخذ اطلاعات و آمار و توجیه شرایط، ناگهان به تبصره‌ها و ارقام برخورد میکند، و این در حالی است که بودجه‌های تهیه شده توسط دولت موقت و دولت شورای انقلاب دارای مقدمه‌ای بود که اطلاعات لازم را به ارزیابی‌کننده بودجه ارائه میداد، مضافاً باینکه مقدمه بودجه برای تحلیلهائی که از طرف رسانه‌های گروهی و مردم عادی میشود نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این قسمت مقدمتاً باید بگویم که لایحه بودجه 1360 دارای 55 تبصره است که دارای اهمیت ویژه از نظر بررسی‌کنندگان لایحه مزبور خواهد بود و اینک نکات اساسی تبصره‌های مزبور را مورد بررسی قرار میدهیم.
4- در بند 1 تبصره 6 آمده است "استثنائا" در سال 1360 دستگاههای اجرائی مکلفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد و از طرف نخست‌وزیر صادر خواهد شد، پس از ابلاغ این قانون شرح طرحها را در حدود اعتبارات مصوب تنظیم و با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی بمرحله اجرا گذارده و نسخه‌ای از آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند."
چنانچه این تبصره بشرحی که پیشنهاد شده است به تصویب برسد، بدین معنی است که عملاً سازمان برنامه و بودجه از انجام وظایف قانونی خود کنار زده شده است، خاصه اینکه بندهای ذیل این تبصره این حقیقت را بیشتر آشکار میسازد، در اینجا این سئوال مطرح میگردد که چگونه ممکن است بدون هم آهنگ کردن طرحهای متعدد دستگاههای دولتی و تطابق آن با کل داده‌های فیزیکی و انسانی یک جامعه به اجرای طرح در سطح دستگاههای اجرائی پرداخت و آیا این بدان معنی نیست که مفهوم برنامه‌ریزی بکلی فراموش شده است؟ اگر سازمان برنامه و بودجه لازم بنظر نمیرسد چرا صریحاً اینرا نمیگویند و قانون تاسیس آنرا در مجلس اصلاح نمیکنند؟ مگر میشود با فوریت و با یک تبصره بودجه‌ای، قوانین و اساسنامه‌های یک دستگاه ضروری دولت را از بین برد؟ چه مقامی مسئول عدم هم‌آهنگی در بخشهای مختلف خواهد بود؟ آیا این عبارت "استثنائا" در سال 1360" یک سنت جدید من‌درآوردی و خلق‌الساعه را پایه‌ریزی نخواهد کرد؟ فلسفه موافقت‌نامه طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور اینست که امکانات اجرائی به تناسب بین دستگاههای اجرائی توزیع شود و طرحها هم‌آهنگ اجرا گردند و اگر این کار نشود مسابقه شدیدی آنهم در شرایط کمبود امکانات و وسایل بین دستگاههای اجرائی در خواهد گرفت و بازار وسایل اجرای طرحها متشنج خواهد شد و نه تنها هزینه کارها گران خواهد شد، بلکه هیچ تضمینی هم برای اجرای هم‌آهنگ طرحها در بخشها وجود نخواهد داشت، بندهای ذیل تبصره عملاً تمام اختیارات سازمان برنامه و بودجه را به هیئت دولت تفویض کرده است و معنی این کار نه از لحاظ فلسفی و نه از لحاظ اداری برای کسی روشن نیست، اگر این دلیل مطرح است که سازمان برنامه و بودجه در انعقاد موافقت‌نامه طرحها تاخیر دارد. چرا ضرب‌الاجل برای اینکار تعیین نشود؟ یعنی همان روشی که در شورای انقلاب به تصویب رسید، حذف وظایف یک دستگاه مسئول در مقابل مجلس و مردم قابل توجیه نیست و تفویض تمام اختیارات تخصصی و کارشناسی به هیئت دولت نمیتواند راه‌حلی معقول و منطقی باشد، جا دارد که نمایندگان در بررسی‌های خود باین مساله توجه کافی مبذول دارند.
5- در تبصره 7 دامنه انعطاف‌ها و تغییرات بودجه را آنچنان وسیع در اختیار دولت گذاشته‌اند که عملاً میتوان گفت قسمت اعظم طبقه‌بندیهای اعتبارات در لایحه به چیز دیگری غیر از آنچه تصویب میشود، تبدیل خواهد شد، خوب این چه لایحه ایست که به مجلس میدهید و سپس اجازه میگیرید هرجور دلتان بخواهد در آن دست ببرید اصل انعطاف‌پذیری بودجه حد معقولی دارد و نه تا این اندازه که بودجه در اجراء یک چیز کاملاً متفاوتی باشد از آنچه که به تصویب نمایندگان رسیده است. این امر بمعنی انتقال جدی حقوق و اختیارات قوه مقننه به قوه مجریه است و چگونه با اصول قانون اساسی این امر را میتوان توجیه کرد؟ در تبصره‌های دیگر نیز شواهد زیادی از این مقوله بچشم میخورد.
6- در بند الف تبصره 9 گفته شده است که 20 درصد مجموع اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت هر دستگاه اجرائی در اختیار وزیر است که خرج آن نیز مشمول قانون محاسبات عمومی نیست، در تبصره 18 یک چنین اختیاری به استانداران داده شده است، در چند مورد باید این قانون محاسبات عمومی به نسیان سپرده شود؟ آیا معنی اینکار جز دادن اعتبار سری به وزراء چیز دیگری است؟ چه ضرر میبینند که طرحهای اضطراری هم مثل طرحهای غیر اضطراری تابع قانون محاسبات عمومی باشد؟ حذف ظاهری اعتبار سری و ایجاد دو مرتبه آن با تبصره‌ها چه مفهومی دارد؟ من بارها گفته‌ام اگر کارهای عمرانی پیشرفت ندارد باید دلایل اقتصادی و اجتماعی آنها را پیدا نمود و علاج کرد، از این آزادی‌های عمل در اجرائیات در شورای انقلاب هم تصویب شد، ولی عملکرد بودجه عمرانی سال 1359 را ببینید و آگاه شوید که مشکلات اصلی کجاست، با بی‌نظمی ایجاد کردن در مقررات مالی نه تنها نمیشود طرح اجرا کرد، بلکه مشکلات جدیدی اضافه میشود که بی‌مسئولیت بودن در برابر بیت‌المال و غیرحساس بودن نسبت به آن از اهم آنهاست.
در موارد متعدد دیگری عدم رعایت قانون محاسبات عمومی تصریح شده است، چگونه میشود که قانون محاسبات عمومی که از قدیمی‌ترین و بدیهی‌ترین قوانین هر کشور است و قانون اساسی ما نیز تاکید کافی بر محاسبات بیت‌المال نموده است و وسیله کنترل نمایندگان بر عملیات مالی دولت است تا این حد کنار گذارده شود، این قانون اگر نقصی دارد باید مورد اصلاح قرار گیرد وگرنه خروج منظم مخارج دولتی از آن جز دامن‌زدن به اغتشاش مالی نتیجه‌ای نخواهد داشت، نظم و ترتیب لازمه انقلابی عمل کردن است و من فکر می‌کنم دو سال تجربه پس از انقلاب کافی است که حقانیت این حرف به همه ثابت گردیده باشد.
7- در برخی از تبصره‌ها و بطور مثال تبصره 28 قید شده است که مانده اعتبارات مصرف نشده فلان ردیف یا فلان دستگاه در سال 1360 قابل مصرف است. این سئوال باید طرح شود که آیا این مخارج از باقیمانده درآمدهای سال 1359 عمل میشود یا از محل درآمدهای سال 1360؟ آنچه قطعی است از محل درآمدهای سال ۱۳۶۰پرداخت خواهد شد و در این صورت آیا فهرست این هزینه‌ها و مبالغ آن در جداول هزینه باید بیآید یا خیر؟ البته باید منظور شود ولی اینچنین نشده است! این عمل باعث می‌شود که حساب دخل‌ و خرج هر سال دقیق نگردد و تفریغ بودجه نیز که باید توسط دیوان محاسبات و مجلس تهیه و بررسی شود، کامل و روشنگر نباشد. شاهد دیگری در این مقوله تبصره 43 میباشد که بموقع توضیح خواهم داد.
8- اگر تبصره 30 بهمان صورت که در لایحه است تصویب شود، نتیجه‌ای جز ضرر و زیان آشکار بانکها و بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد. تبصره 30 باین شرح است: "از ابتدای سال 1360 به آن قسمت از اوراق قرضه موضوع قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب مهرماه 1348 که در پایان سال 1359 در اختیار بانکها بوده است بهره یا جایزه پرداخت نخواهد شد. به دولت اجازه داده میشود معادل اوراق قرضه مزبور، اوراق قرضه بدون بهره با رعایت مقررات مربوطه منتشر و جهت تسویه و تعویض اوراق مذکور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار دهد." ما در نوبت‌های متعدد گفته‌ایم که پول هزینه دارد چه برای بانکها و چه برای بانک مرکزی و تا در یک مجموعه علمی و همه جانبه و کامل به این موضوع برخورد نشود و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد و بانکها و موسسات روشن نشود، حذف بهره اوراق قرضه دولتی که در شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی با عنوان جایزه پذیرفته شده است و دهنده و گیرنده هر دو در مورد اوراق قرضه دولت است، عمل شود، در واقع مقدار زیادی از پولهای سیستم بانکی یعنی سپرده‌های مردم وارد خزانه و بدین‌ترتیب بار خزانه کاسته خواهد شد، ولی اوراق قرضه بعنوان یکی از ابزارهای پولی و ارتباط بانکها با بانک مرکزی نقش خود را از دست خواهد داد و نه تنها اختلالی در سیستم بانکی پدید خواهد آمد، که برای متخصصین بسیار معنی‌دار است، بلکه چون سپرده‌های مردم توسط بانکها تضمین شده است باید خزانه جبران زیان بانکها را بیشتر از گذشته تحمل نماید. حالا چرا قصد بهم زدن این نظم را دارند نمیدانم. در مورد اوراق قرضه دولتی که دهنده و گیرنده اصل و جایزه دولت است باید توجه شود که این اوراق فقط ارزش ابزار پولی دارد و من هر قدر فکر کردم به اینکه در تبصره نوشته‌اند به اوراق قرضه و اسناد خزانه که در اختیار بانک مرکزی و بانکهای دیگر است بهره یا جایزه به اصطلاح مصوب شورای انقلاب پرداخت نخواهد شد، جز یک تظاهر آنهم برای کار دولتی که معنی خاص دارد درنیافتم. بر نمایندگان است که مسئولانه به این مطالب برخورد نمایند و نظر کارشناسان را حتما جویا شوند وگرنه مسائل جدیدی از لحاظ مالی و پولی پدید خواهد آمد که قادر به جلوگیری از آثار آن نخواهیم بود.
من بر خود فرض میدانم که این مطالب آگاهی‌دهنده را به عادت مالوف بیان کنم و هر قدر که تجربه حاصل می‌آید به این نتیجه میرسم که باید بازهم بگویم چون عده زیادی این بدیهیات را میدانند ولی نه به بازی گرفته می‌شوند و نه فرصت گفتن مثل من می‌یابند. پس وظیفه من سنگینتر شده است. باز تاکید میکنم که اداره امور یک مملکت آگاهی، تجربه و تخصص میخواهد و دست‌کم گرفتن مسائل که "هرچه پیش آید خوش آید" و مملکت را آزمایشگاه ندانم‌کاریها تصور کردن اثرات وخیم و لطمات جبران‌نشدنی برای انقلاب ببار خواهد آورد که آثار آنها نیز از هم اکنون بر همه عیان است. بارها گفته‌ام که مسائل مربوط به روابط اجتماعی و اقتصادی چیزی نیست که اشتباه آن به آسانی قابل برگشت باشد چون بنیانگذاری غلط در روابط اجتماعی و اقتصادی میتواند به شکستهای جدی و اساسی منجر شود و نتیجه آن بر تولید و روابط تولیدی اثر بگذارد که زدودن آثار آن سالها وقت میطلبد و گاه نیز اثر مزمن و دائمی بجا خواهد گذاشت. باید جدی اندیشید و سهل‌انگاری و ندانم‌کاری را یکباره به کنار گذاشت. من در حال حاضر به هنگام نوشتن این سطور اگر فراموش کنم رئیس‌جمهوری هستم و مسئولیت در مقابل رای‌دهندگان و اعتقادات خود دارم، حتی بعنوان کسی که از مسائل اقتصادی سر در میاورد حساسیت کافی و ناراحتی عمیق احساس میکنم. خدایا همه ما را هدایت کن که برای این مردم محروم بکوشیم.
9- در میان تبصره‌ها تبصره 32 توجه مرا بطور خاص جلب کرد و علت آن مطلبی بود که قبلا راجع به قانون محاسبات عمومی و لازم بودن و نبودن آن و اینکه اصولا آیا استفاده از مقررات خوب یا بداست گفته بودم. در این تبصره بطور آشکار در مورد نهادهای انقلاب تصریح شده است که نحوه مصرف مخارج آنها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که هئیت وزیران تصویب میکنند. این اختیار وسیع چگونه میخواهد دور از چشم نمایندگان در اختیار دولت قرار گیرد و دولت هم در یک جمله بگوید که مشمول قانون محاسبات عمومی نیست. مضافا باینکه با تجربه‌ای که داریم در طول سال از اعتبارات یک کاسه در اختیار دولت نیز به این قبیل اعتبارات افزوده خواهد شد که جزئیات آن نیز (یعنی تصویب‌نامه‌ها) الزاما در اختیار مجلس قرار نمیگیرد.
چگونه میشود که ضوابط خرج این پولها را مجلس کلاً در اختیار دولت میگذارد؟! همانطوریکه قبلا گفتم اگر قانون محاسبات عمومی دست‌وپاگیر است چرا همه دستگاههای دولتی را با اصلاح مقررات آن راحت نکنیم. این چه معنی میدهد که برخی از دستگاهها در انجام مخارج کاملا آزاد و یا تابع تصویب‌نامه هیئت دولت باشند و برخی تابع مقررات قانون محاسبات عمومی؟ جا دارد نمایندگان توجه خاص بکنند و به مجموع در اصلاح مقررات -اگر واقعا دست‌وپاگیر است- بکوشند و اگر هم نیست برای همه یکسان اجرا گردد. امیدوارم بداندیشان این مسئله را نیز بعنوان مخالفت رئیس‌جمهوری با نهاد‌های انقلابی تلقی نکنند و دریغ است که ارائه اطلاعات و دلسوزی تبدیل به بازی سیاسی مخالفین رئیس‌جمهوری شود.
بعلاوه لازم است که مردم و نمایندگان از نهادها و اسامی آنها و خدمتی که عرضه میکنند در لایحه بودجه مستحضر شوند و صحیح نیست که فقط در لایحه عنوان شود "هزینه‌های مربوط به نهادهای انقلابی" و توزیع سهم هر کدام از اعتبار یک کاسه در اختیار سازمان برنامه و بودجه باشد. خاصه اینکه ردیفهای بنیاد شهید، سپاه پاسداران، کمیته امداد امام و جهادسازندگی در لایحه تصریح شده و اعتبار هرکدام نیز مشخص است و لازم است سایر نهادهای انقلابی هم با اسم و نوع خدمت مشخص شوند و معلوم شود غیر از آنهائی که اسمشان در لایحه برده شده است، چه نهادهای دیگری وجود دارند.
10- محتوای تبصره 27 نیز دیدنی است که اشاره دارد باینکه بودجه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در اختیار هیئت وزیران قرار دارد که بعداً باید از محل یکی از اعتبارات یک کاسه در اختیار دولت تامین گردد. این سئوال مطرح میشود که چرا مثل هر دستگاه و ردیف دیگری اعتبار سازمان مذکور از همان ابتدا توسط مجلس تصویب نشود؟ آیا حق دارم یک لحظه فکر کنم چون طبق قانون مصوب شورای انقلاب رئیس سازمان توسط رئیس‌جمهوری انتخاب و منصوب میشود چنین کرده‌اند؟ اگر این احساس درست باشد مردم چگونه قضاوت خواهند کرد؟ چگونه برای مجلس قابل قبول خواهد بود که قوانین متعدد با این تبصره‌های غیربودجه‌ای و به اسم بودجه تکه‌ و پاره شوند. مگر میشود با یک تبصره فوری بودجه‌ای از رسیدگی‌های طولانی مجلس را دور نگهداشت و این شبیه همان تبصره‌هائی است که عملا به حذف وظایف سازمان برنامه و بودجه منجر خواهد شد و این‌بار یک دستگاه تحقیقاتی و سازمانی را که قرار است به مخترعین و مکتشفین کمک کنند اینچنین در بلاتکلیفی رها میکنند و حتی با گنجانیدن مطالبی در تبصره قانون آنرا عملا عوض میکنند.
11- و اما تبصره 41 مقرر داشته است "به نخست‌وزیر اجازه داده میشود تا مبلغ 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ردیف 501001 به مصرف کارهای ضروری مورد نیاز برساند. مصرف رقم مذکور تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود". بلافاصله توجه کنید به ماده 49 قانون محاسبات عمومی که مقرر میدارد: "اعتباراتی که بعنوان سری در بودجه عمومی دولت منظور میشود تابع مقررات مذکور در این قانون و سایر قوانین نیست و فقط با صدور حواله از طرف وزیر و یا رئیس موسسه پرداخت و با گواهی مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب میگردد".
تبصره: صدور حواله و گواهی مصرف در مورد اعتبارات سری دولت با نخست‌وزیر یا کسانی است که از طرف نخست‌وزیر مجاز هستند".
خوب، ملاحظه کنید که چگونه در بودجه ظاهرا غیرسری با منظور کردن یک تبصره بودجه سری را برقرار کرده‌اند و بقصد تظاهر در لایحه بودجه در برابر عبارت اعتبار سری دولت در سال 1360 رقمی منظور نشده است. ولی در مقابل اعتبار 450 میلیون ریالی سال 1359 را با این تبصره در سال جاری به 500 میلیون ریال افزایش داده‌اند. من با اصل اینکه رئیس یک دولت 500 میلیون ریال اعتبار سری داشته باشد و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی بنحوی که خود آن قانون تجویز کرده است مخالفتی ندارم کما اینکه برخی از وزارتخانه‌ها دارای اعتبار ماده 8 یعنی اعتبارات سری هستند و از جمله برای دفتر رئیس‌جمهوری هفتاد میلیون ریال در بودجه پیشنهادی منظور شده است.
ولی اساس حرف من اینست که این کار شما که از ناآگاه پنداشتن مردم مایه میگیرد نه تنها موجب تحقیر مردم نیست، بلکه باز وسیله‌ای می‌گردد تا مردم اعتماد خود را از شما و دستگاه‌ دولت دریغ ورزند. این قبیل تظاهرات که مثلا دولت بودجه سری ندارد ولی با یک تبصره برای خود بودجه سری درست میکند نادان فرض کردن مردم و ریاکاری با آنهاست این همان روشهائی است که مردم را به هیچ نمیگیرد و این روشها در شان یک دولت اسلامی نیست و من امیدوارم که نمایندگان مجلس به این مسئله نه به لحاظ مبلغ اختصاص یافته، بلکه به جهت اصل مسئله که تظاهری آشکار است رسیدگی کنند.
12- در تبصره 43 آمده است که سال مالی برای کلیه طرحهای عمرانی ملی وزارت کشاورزی و عمران روستائی و سازمانها و شرکتهای وابسته از تاریخ ابلاغ موافقت‌نامه بمدت یکسال میباشد".
اولاً که بموجب تبصره 6 موافقت‌نامه را در سال 1360 باطل کرده‌اید و همان مطالبی که راجع به حذف وظایف سازمان برنامه عنوان کردم، ثانیا چگونه سال مالی مصرح در قانون محاسبات عمومی که از اول فروردین تا پایان اسفند هر سال تصویب شده است با یک تبصره مورد جراحی قرار میگیرد. ثالثا چرا فقط طرحهای وزارت کشاورزی اینچنین می‌شود؟ مثلا طرحهای صنعتی یا طرحهای راه‌سازی چه تفاوتی با طرحهای کشاورزی دارند؟ بنظر میرسد که هیچگونه هم‌آهنگی در تهیه تبصره‌ها بکار نرفته است و اینهمه بهم ریختن نظم مالی واقعا تعجب‌آور است.
13- تبصره 47 گفته است: در سال 1360 از محل عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین به روستانشینان نیازمند که سن آنها از 60 سال متجاوز است کمک خواهد شد. باید چند نکته کاملا روشن شود تا مردم و نمایندگان آگاه گردند که اولا میزان این افزایش و حجم کمک چقدر است، ثانیاً چرا بطور مشخص در جداول درآمد و هزینه لایحه بودجه این مطالب درج نشده و به تبصره اکتفا شده است ثالثاً چرا اصل جامعیت بودجه رعایت نگردیده است و بالاخره چرا آئین‌نامه تشخیص مشمولین دریافت این کمک به تصویب مجلس نمی‌رسد و در اختیار دولت خواهد بود؟ اینها مسائل جدی است چگونه مجلس در جزئیات تصمیم‌گیری مهمی اینچنین باید اختیارات خود را به دولت بدهد و چه تفسیری میتوان به آن داشت؟
14- و اما تبصره 52 که اشاره دارد به اینکه دستورالعمل اجرائی اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی را شورای عالی دفاع تصویب خواهد کرد. چرا نباید این مقررات را کمیسیون دفاع مجلس تصویب کند، مگر قرار نیست که هیچگونه خرجی نباید از چشم نمانیدگان بدور باشد، این تبصره‌ها که نمونه بارزتر آن در قبل گفته شد آیا بی‌اعتبار کردن نهاد قانون‌گذاری نیست؟ میدانید اینکارها چقدر زیان‌آور است؟ میدانید که بموجب آن مردم به هیچ گرفته میشوند؟ من به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه میکنم این اطلاعات و پیشنهادها را مورد توجه قرار دهند.
من بعنوان رئیس‌جمهوری و مسئول اجرای قانون اساسی ضمن ابراز نگرانی خود از اتخاذ روشهائی اینچنین که به خالی از محتوا شدن نهادهای قانون‌ اساسی خواهد انجامید، بر خود میدانم که حقایق امور را آنطور که هست با مردم در میان بگذارم، چرا که نیک میدانم که آنها نیز در این نگرانی با من شریکند، مشکلات جمهوری نوپای ما را شعار برطرف نخواهد کرد، بلکه برخورد آگاهانه و عالمانه با مسائل است که تنها راه‌حل آنهاست، و در این رهگذر شخص در پیشگاه تاریخ و قضاوت نسلها قرار دارد. شما مردم مطمئن باشید که رئیس جمهوری منتخب شما در همه حال به انجام وظایف و رسانیدن اطلاعات و آگاهیها بشما خواهد کوشید و این بار هم لایحه بودجه فرصتی برای گفتن حقایق بدست داده است.
15- در قسمت هزینه‌ها مطالب زیاد است ولی نمیدانم چقدر فرصت اجازه خواهد داد به جزئیات بپردازم، به بودجه دفتر رئیس‌جمهوری میرسم و یاد مطالبی میافتم که برخی از نمایندگان بهنگام طرح لایحه 2/12 بودجه سال 1360 طرح کرده بودند، ولی چون در اینمورد توضیحات مفصلی به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته‌ام و در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده است، دیگر تکرار را ضروری نمیدانم و انشاءالله که خواننده این سطور آن نامه را خوانده است، محور بحث راجع به اعتبارات ماده 8 دفتر رئیس‌جمهوری بود و اینکه مفهوم اعتبار سری چیست. در یک کلام تعریفش این است که خرج آن از شمول قانون محاسبات عمومی خارج است و این هم تو خواننده و اینهمه اعتبارات فارغ از شمول قانون مزبور در لایحه بودجه. بگذریم نمیخواهم حتی یک کلمه از اظهار نظر درباره بودجه جنبه شخصی بخود بگیرد و خیلی مایلم که نمایندگان و مردم به این مطالب توجه کنند و اگر حق یافتند بدان عمل نمایند.
فقط بدانید که کلیه اسناد پرداختهائی که از این اعتبار ماده 8 قانونی و مصوب انجام شده موجود است و مورد خرج هم در آن مشخص، هر چند که میتوانست سند هم نداشته باشد ولی سئوال این است که اعتبارات زیادی که بدون کنترل قانون محاسبات عمومی خرج میشود و سندی هم ندارد که ارائه گردد بکجا میرود؟ در هر حال من از آقای هاشمی رفسنجانی در آن نامه خواسته بودم که موارد خرج کلیۀ اعتبارات یک کاسه در اختیار دولت، کلیۀ اعتبارات مادۀ 8 دستگاههای اجرائی و نیز حواله‌های صادره از بنیاد مستضعفان در وجه این و آن را در مجلس مطرح نمایند و هنوز هم بر پیشنهاد خود اصرار میورزم چون یقیناً برای نمایندگان جالب و برای مردم آگاهی‌دهنده خواهد بود.
16- در زمینه هزینه‌ها از بحث در اطراف اعتبارات دستگاهای اجرائی صرفنظر میکنم و این مهم را خود نمایندگان و اعضاء کمیسیونهای ذیربط انشاءالله بدقت بررسی خواهند کرد. و حالا میپردازم به اعتبارات متفرقه که در پایان قسمت هزینه‌ها آمده است و چند قلم را بنظرم میرسد که باید شکافته شود. در این میان دو قلم یعنی "اعتبار دولت" و "اعتبار هزینه‌های خاص دستگاههای اجرائی" جای بحث دارد. واقعیت این است که هر دو اعتبار یک خصیصه دارد و آن اینست که اعتباراتی یک کاسه در اختیار دولت است که در هیئت وزیران در هر جلسه قسمتی از آن را به دستگاه یا مورد خاصی اختصاص میدهند.
در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب این دو ردیف جمعاً 5/15 میلیارد ریال اعتبار داشت و در سال 1359 نیز در شورای انقلاب 32 میلیارد ریال برای این منظور تصویب شد. باز در شورای انقلاب لایحه‌ای تصویب شده بود که در سال 1359 معادل یکصد میلیارد ریال از محل منابع بانک مرکزی به طرحهای عمرانی و اضطراری استانها اختصاص دهند ولی دولت در لایحه‌ای که به مجلس برد قسمت اعظم آنرا به اعتبار دولت تبدیل نمود و جزء ردیفهای یک کاسۀ دولت قرار داد. و اینک در لایحۀ بودجۀ سال 1360 رقم این دو ردیف به 100 میلیارد ریال بالغ شده است و در عوض اعتبار سری دولت ظاهراً حذف گردیده که مثلاً بودجه یک قیافۀ ضد سری بخود می‌گیرد. ولی همه باید بدانند عملاً تمام این یک‌صد میلیارد ریال اعتباری شبه سری است. به این معنی که دولت بدون کنترل مجلس اعتبار مزبور را به هر مقصودی که مایل باشد اختصاص می‌دهد و آنچه از مصوبات دولت در سال 1359 دیده شده است. نشان میدهد که اعتبارات اختصاص یافته یک کاسه مشمول قانون محاسبات عمومی نبوده و این موضوع را گاهی تصریح کرده و گاه مسکوت گذاشتند.
رئیس‌جمهوری برابر قانون اساسی این موارد را به نخست‌وزیر تذکر داده ولی معلوم نیست که این تذکرات رئیس‌جمهوری اگر رعایت نشود چه ضمانت اجرائی دارد. بنظر میرسد قانون‌گزاران قانون اساسی وقتی گفته‌اند که رئیس‌جمهوری چنانچه مصوبات هیئت وزیران را خلاف قانون تشخیص داد باید تذکر دهد چنین مراد کرده است که هیئت وزیران مکلف به رعایت تذکرات رئیس‌جمهوری است و فکر میکرده که تشخیص و تذکر او در این قبیل موارد قطعی است. اینها یکطرف ولی آنچه که مهم است اینست که اینهمه اعتبار ظاهرا غیرسری و واقعا سری را چگونه مجلس در اختیار هیئت دولت قرار میدهد چون نه نحوه تخصیص آنرا میتواند کنترل کند و نه مقررات آن را! ممکن است بگوئید چرا در شواری انقلاب این اعتبارات تصویب شد و ما چیزی نگفتیم پاسخ اینست که اولا در زمان دولت شورای انقلاب عملا قوه‌ مقننه و قوه مجریه یکی بود و ثانیا اعتبار معادل اعتباری بود که در لایحه بودجه سال 1360 منظور شده است.
وجود اعتبار دولت در حد معقول قابل قبول است ولی نه با این ارقام نجومی و بعلاوه باید قید شود که مقررات خرج اجزاء تخصیص یافته این ارقام یک کاسه چیست و چه باید باشد. با این توضیحات است که من نگران بی‌اعتبار شدن قوه قانونگزاری و افتادن اختیارات بدست قوه مجریه می‌شوم و انتظار دارم که نمایندگان توجه نمایند و رسیدگی به اعتبار دولت و اعتبار هزینه‌های خاص دستگاههای اجرائی را حداقل در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و یا هر کمیسیون دیگری قرار دهند که نمایندگان حق قانونی خود را از دست ندهند. در اینجا بازنگرانی خود را از عدم رعایت اصول و ضوابط قانونی آنهم در این آغاز راه انقلاب گوشزد میکنم. چرا که اگر اصول به هر دلیلی در ابتدای کار رعایت نشود در آینده نزدیک هر نوع بی‌احترامی و لاقیدی نسبت به آنها عادی جلوه خواهد کرد و خدای نکرده اندک اندک. تمام نهادهای رسمی ما اعتبار خود را از دست خواهند داد که این وضع را در رژیم سابق همه بیاد دارند که افراد و سازمانها علیرغم داشتن نقش رسمی و قانونی مسلوب‌الاختیار بودند و این علامت و طلیعه فاجعه‌ای است که در این نظام، اول رئیس‌جمهوری و بعد مجلس تا این اندازه توسط گروه خاصی بی‌اعتبار شوند.
بطوریکه بتدریج مردم اختیار را در نهادهای رسمی غیرمسئول و قدرت تصمیم‌گیری و اجرائی را در جای دیگر سراغ داشته باشد.
گفتنی زیاد است و من از مطبوعات کشور میخواهم که تمام درآمدها و هزینه‌های لایحه بودجه را در جرائد برای اطلاع عموم چاپ نمایند و از مردم هم میخواهم با دقت ارقام لایحه را مطالعه و مباحثات مربوط را تعقیب نمایند. آگاهیهای خود را کامل کنید، بی‌تفاوت نباشید و در صحنه باقی بمانید. تاریخ ما بر این نسل قضاوت خواهد نمود. بکوشید تا در جزئیات از دخل‌ و خرج خود آگاه شوید و سئوالهای خود را از طریق رسانه‌های گروهی از مسئولین بعمل آورید. آنها باید پاسخ شما را بدقت بدهند. اگر این فرهنگ را ایجاد نکنید هر گروهی که بر سر کار باشد بآسانی بر شما حکومت خواهد کرد و فقط آگاهی شماست که مسئولین را هر که باشد میتواند تکان دهد و زیر قضاوت مداوم است که انسان منقلب میشود و معنای خدمت واقعی را درک میکند و این شما مردمید که با توسعه آگاهیها و اطلاعات خود میتوانید به مسئولین جهت دهید و تنها چشمهای تیزبین شماست که میتواند تضمینی بدست دهد که خدمت‌گزاران و منتخبین شما نگران ارزیابی از طرف شما مردم باشند.