کویت در برابر یک فاجعه بزرگ مالی

همانگونه که انتظار میرفت در پی بالا گرفتن بحران بزرگ مالی در بازار بورس کویت، علیرغم کوشش‌های وسیع دولت این کشور نه تنها روزانه امید به یافتن راه‌حلی پیدا نمیشود بلکه روزبروز بر شدت این بحران افزوده شده و میرود که بازار مالی کشور نفتخیز و ثروتمند کویت را که روزی بزرگترین بازار مالی در جهان عرب و هشتمین بازار مالی جهان خوانده میشد به بزرگترین فاجعه مالی تاریخ مبدل کند.
این بازار که در پی آغاز جنگ‌های داخلی لبنان و درهم شکستن بازار مالی لبنان در سال 1973 آغاز بکار کرد بدون هیچگونه مقررات و ضوابطی از طرف دولت به کار خود ادامه داد و در سال 1979 برای اولین‌بار عده‌ای را به ورشکستگی کشانید. در این هنگام دولت کویت در مساله دخالت نمود و با پرداخت 550 میلیون دلار از ورشکستگی عده زیادی جلوگیری کرد. این اقدام دولت نه تنها باعث ایجاد تجربه برای آینده نشد بلکه به دلیل ایجاد این توهم که دولت از بازار بورس حمایت خواهد کرد خرید و فروش بورس بدون هیچگونه مقررات تضمین شده قلمداد شد. بدنبال آن سرمایه‌های کلان بجای بکار افتادن در پروژه‌های صنعتی وارد بازار بورس شد تا جائی که از داخل و خارج کویت هر کس سرمایه‌ای داشت آن را برای چند برابر شدن در این بازار بکار گرفت.
منابع آگاه در بورس کویت اظهار میدارند حسین شاه اردن و قاشقچی ثروتمند پادشاهی سعودی و بعضی از جناحهای سازمان آزادیبخش فلسطین در کویت و شیوخ کویت و حتی بقیه شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس در این بازار وارد شدند هر چند افرادی مانند شاه‌حسین و قاشقچی پس از مدت کوتاهی پولهای خود را خارج کردند ولی بقیه همچنان در این رابطه درگیر شده‌اند. گزارش خبرنگار ما بنقل از دست‌اندرکاران بازار بورس حاکی است تنها بانک رافدین عراق بیش از 200 میلیون دینار کویتی (معادل 650 میلیون دلار) در این قمار باخته است. وسعت این بحران بحدی بود که پس از ماهها بررسی مبلغ دقیق ضررهای وارده در این بحران مشخص نشده ولی طبق بررسی‌های مختلف رقم مذکور ممکن است 75 تا 100 میلیارد دلار باشد.
اولین اقدام دولت کویت تاسیس شرکتی بنام المقاصد بود که با سرمایه 500 میلیون دینار کویتی (معادل 1600 میلیون دلار) برای رسیدگی به وضع متضررین چک‌های بی‌محل بود که آنها را جمع‌آوری کرد، ولی بعلت وسعت بحران و عدم پذیرش راه‌حل‌های این شرکت توسط صاحبان چکها، سرانجام ماه گذشته قسمت اعظم این چکها را به صاحبان آن مسترد کرد.
طبق قانون کویت با اعلام ورشکستگی هر فرد دولت موظف به توقیف اموال بدهکاران وی و پرداخت طلبهای شخص ورشکسته میباشد. با اعلام ورشکستگی هر یک از این افراد دیگر بدهکاران وی نیز بعلت عدم توانائی پرداخت مجبور به اعلام ورشکستگی خود هستند، لذا دولت کویت اعلام ورشکستگی را ممنوع نمود. از طرف دیگر بعلت زنجیره‌ای بودن بحران میان سرمایه‌داران و کلیه افراد درگیر و اختمال بروز فاجعه‌ای که باعث فضاحت سیاسی و اقتصادی میشود عده‌ای از اعضاء دولت و در راس آنها ولیعهد و نخست‌وزیر کویت درصدد تغییر این ماده قانون برآمده‌اند و طی پیشنهادی آنرا در مجلس مطرح کرده‌اند. با توجه به درگیری تعداد زیادی از نمایندگان مجلس کویت در این بحران احتمالا این تغییر تصویب خواهد شد.
بگزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از بیروت یکی دیگر از اقدامات دولت در این زمینه تاسیس صندوقی با 1700 میلیون دلار برای جبران زیان متضررین کمتر از 2 میلیون دینار بود که با توجه به وسعت بحران و کثرت ورشکستگان هرگز این اقدام نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود.
برای مثال یکی از ورشکستگان بنام نحیب مطوع که جوان 26 ساله‌ایست مبلغ 3222848078 دینار معادل 10 میلیارد دلار به افراد مختلف بدهکار است در حالی که کلیه طلب وی از افراد مختلف فقط 1656353014 دینار معادل 5 میلیارد دلار میباشد. برادر وی بنام جاسم مطوع به همین منوال درگیر است و به همراه عده‌ای ممنوع‌الخروج شده است. همچنین به علت خروج ارزهای کلان توسط عده‌ای از سرمایه‌داران بخارج از کشور دولت کویت طرحی برای پیگیری و توقیف اموال این افراد تقدیم مجلس کرد که در صورت تصویب صدها تن از سرمایه‌داران و شخصیتهای کویتی تحت تعقیب قرار گرفته و احیانا روانه زندان خواهند شد. در این حال کلیه افراد درگیر در این بحران از هرگونه راه‌حل قطع امید کرده و در انتظار معجزه بسر می‌برند. آگاهان بروز این بحران را بی‌ارتباط با کمک بی‌رویه اقتصادی نظامی دولت کویت به رژیم در حال زوال عراق نمیدانند.