مالکیت در اسلام
دکتر عبدالکریم سروش
ادراکات حقیقی ادراکاتی هستند که سخن از هست و نیست میگویند و مشمول مطابقت یا عدم مطابقت با خارج میشوند (حقیقی و غیرحقیقی). اما ادراکات اعتباری، مخلوقات ذهناند که مطابق خارجی ندارند و تکیه بر "باید"ی بسیط و آغازین دارند، و تنها نیاز حیوان، محرک ایجاد آنها میگردد... نه از ادراکات حقیقی میتوان ادراکی اعتباری را اثبات کرد و نه بالعکس. از روی یک تشبیه هم نمیتوان حکمی حقیقی را تثبیت نمود.
بگمان ما این نکته بسیار مهمی است و پرده از مغالطات عظیم و شگرفی برمیدارد که در اغلب استدلالهای مسامحهآمیز، و بویژه در بحثهای اجتماعی و سیاسی، بسیار بچشم میخورد...
نزاعهائی که بر سر احکام فطری درگرفته و دشواری عظیم تعیین حد و ضابطه برای این احکام و امکان بهرهجوئیهای نادرست بنام فطرت، همه نشان میدهد که قضاوت بر مبنای احکام فطری تا چه اندازه سست میتواند بود... (به اعتقاد کسانی) "باید"هائی که از مقتضای ساختمان طبیعی ما مایه میگیرند، "باید"ها و حکمهائی طبیعی و فطریاند که سند جائز بودن و واجب بودن خود را بدون نیاز بهیچ برهانی، بر دوش خود حمل میکنند، یعنی همینکه معلوم شد حکمی فطری است، دیگر از خوبی و بدی آن سؤال نمیتوان کرد، چون هر حکم فطری خودبخود خوب است. اینجاست که بگمان ما آن "خلط" ویرانگر صورت میپذیرد.
چرا که حتی اگر فرض کنیم مقتضای ساختمان طبیعی خود را - یعنی حکمی فطری را - بدست آورده باشیم، باز هم جای سؤال هست که چرا باید به مقتضای ساختمان طبیعی عمل کرد؟ چرا احکام فطری واجب و پیروی کردنی هستند؟
این "باید" دوم از کجا میآید؟ اینجاست که معلوم میشود دو گونه "باید" داریم و تا به "باید"ی مادر و آغازین ایمان نداشته باشیم، هیچ باید اخلاقی دیگری نمیتوانیم بسازیم "باید" مفهومی بسیط و تجزیهناپذیر است و آنرا بر حسب هیچ واقعیت فیزیکی نمیتوان تفسیر کرد.
از این دشوارتر، مسئله یافتن احکام فطری است. واقعاً برحسب چه ضابطه و معیاری میتوان گفت که حکمی فطری هست یا نه؟
(علیایحال) از فرض یک "باید" اصیل و نخستین نمیتوان چشم پوشید. و "اخلاق" مبدائی دارد که بالاخره از "علم" جداست. و "باید"ها را نمیتوان تا نقطه نهائی به "هست"ها برگرداند. و حتی عمل به احکام فطری را وقتی میتوان واجب شمرد که قبلاً اصلی دیگر داشته باشیم که بگوید: باید عمل به مقتضای فطرت و خلقت کرد.
یعنی انتخاب احکام فطری و طرد احکام غیرفطری... "باید" اعتباری نخستین است که خود آن را بر مبنای فطرت نمیتوان توجیه کرد و تا آن را نداشته باشیم اینها هم بصرف فطری بودن قاطعیت و الزام نخواهند داشت.
(همانگونه که پیشتر رفت) ادراکات حقیقی ادراکاتی هستند که سخن از هست و نیست میگویند و مشمول مطابقت یا عدم مطابقت با خارج میشوند (حقیقی یا غیرحقیقی). اما ادراکات اعتباری مخلوقات ذهناند که مطابق خارجی ندارند و تکیه بر "باید"ی بسیط و آغازین دارند و تنها نیاز حیوان، محرک ایجاد آنها میگردد.
از نشانههای ادراکات اعتباری:
1- قابل لغو بودن آنها.
2- وجود "باید" در آنها و برگشت این باید به بایدی آغازین
3- همهجائی و همگانی نبودن آنها
4- و نیاز پرورده بودن آنهاست.
اینها تماماً برعکس صفات و احکام ادراکات حقیقیاند که:
1- در آنها بجای "باید"، "هست" موجود است
2- از سر نیاز حیوانها بوجود نمیآیند.
3- همهجائی و همگانیاند.
4- پس گرفتنی و لغوپذیر نیستند.
...خوبی، بدی، مالکیت، ریاست و مرئوسیت و امثال آنها همه مفاهیمی اعتباری هستند که از نیازهای زندگی انسانی برخاستهاند، و مخلوق بشر، و تابع وضع و قرارداد او و مایه گرفته از اعتباری اولیه هستند.
برای روشنی بیشتر، مفهوم حساسیتخیز و جدالانگیز مالکیت را بر معیاری پیشین عرضه میکنیم تا حقیقی بودن یا اعتباری بودن آن معلوم گردد.
مالکیت امری اعتباری است یا حقیقی؟
1ـ لغوپذیری
شیئی که مملوک من است، این مملوکیت همچون صفتی برای آن از قبیل رنگ، یا حجم و یا وزن آن نیست. بهمین دلیل این شیئی میتواند بدیگری، در مقابل قراردادی منتقل شود بدون اینکه هیچیک از صفات واقعی آن تغییر پیدال کند مالکیت، به سخن دیگر، یک امر لغوپذیر و پسگرفتنی است و با تعویض قرارداد عوض میشود در حالیکه رنگ یا حجم شیئی نه با قرارداد ما واقعیت میپذیرد و نه با قرارداد ما عوض میشود.
2ـ وجود باید
تعلق اشیاء به مالکان آنها، از قوانین اجتماعی (بایدهای اجتماعی) مایه میگیرد و با تعویض این "باید"ها، عوض میشود کاپیتالیزم میگوید سود باید به سرمایهدار برگردد و سوسیالیسم معتقد است که ارزش اضافی باید به کارگر داده شود.
ازینرو، مملوک و متعلق بودن، در حقیقت بر باید خاصی بنا شده است. و بهمین سبب فرار کردنی نیز هست. یعنی کسی میتواند دزدی کند و شیئی را که متعلق به کسی است از آن خود سازند. اگر کسانی آنارشیست بمعنای مطلق آن باشند، یعنی هیچگونه نظمی و بایدی را نپسندند خودبخود به مالکیتی هم قائل نخواهند بود.
3ـ همهجائی و همگانی نبودن
شیئی که مطابق قوانین (بایدها) یک نظام خاص، از آن من و مملوک من است، برحسب بایدها و قانونهای نظامی دیگر ممکن است در تملک من نماند و آنرا از من سلب کنند. ابزار تولید که در نظام کاپیتالیزم، از آن کارفرمایان و سرمایهداران بزرگ است، در نظام سوسیالیزم از آن همه ملت و دولت است.
یعنی وقتی کشوری سوسیالیست شد، خودبخود این انتقال مالکیت صورت میگیرد، بعلاوه همه جا تملک اشیاء بر یک نحو نیست، مطابق قوانین ارث اسلامی، اموال شخص پس از مرگش، چه بخواهد چه نخواهد، از آن زن و فرزندان یا سایر وراث او خواهد بود.
اما مطابق بعضی قوانین فرنگی، شخص میتواند اموال خود را مثلا به گربهاش نیز هدیه بدهد. ازینرو مالکیت، مانند یک امر طبیعی (چون کرویت زمین) نیست که برای همه و در همه جا یکسان باشد و افراد چه بخواهند و چه نخواهند و چه وضعشان عوض شود و چه ثابت بماند، آن امر هم ثابت باشد.
4ـ نیاز پرورده بودن
قوانین مربوط به مالکیت فقط در اجتماعات انسانها بروز کرده، آنهم بخاطر نیازشان به آن. اگر انسانی بر زمین نبود، از مالکیت و قوانین آن نیز اثری نبود، هم اگر انسانها بودند، اما داد و ستد نمیکردند باز هم مالکیت پدیدار نمیشد، پیدایش قراردادی بنام مالکیت مرهون نیازها و روابط اجتماعی انسانهاست.
حال اگر چنین است که مالکیت امری اعتباری و قراردادی است، باید باور کرد که برای اثبات مالکیت کسی بر چیزی نمیتوان بهیچ دلیل عقلی و منطقی که مقدمات آن از امور حقیقی گرفته شده باشد، توسل جست. مالکیت یک امر ارزشی است و فقط ارزشهای نهفته در یک نظام، حدود و ضوابط آنرا معین میسازند.
نه علم و نه فلسفه، هیچیک قادر به اثبات اینکه چه چیز از آن چه کس است، نیستند.
این نکته کم اهمیتی نیست و بگمان نگارنده، غفلت ازین نکته بسیار ارجمند، مایه سیاه کردن خروارها برگ کاغذ در رد و اثبات نظریه ارزش اضافی مارکسی شده است. مارکس بگمان خود، حق کارگر را نسبت به ارزش اضافی نشان میدهد و کسانی از سرمایهداران نیز بگمان خود، حق سرمایه را به اثبات میرسانند، بگمان ما هر دو خطا میکنند و هر دو برای اثبات امری ارزشی و اعتباری، دست به طرف امور حقیقی و واقعی میبرند و از آنها مدد میجویند اما چنانکه بارها گفتهایم، هیچگاه از هیچ "هست" نمیتوان "باید"ی را به اثبات رسانید. و از هیچ امر حقیقی نمیتوان بسوی امری اعتباری گذر کرد.
معمولا تئوری ارزش اضافی را از بزرگترین شاهکارها و ابتکارهای مارکس، و سنگ زیرین بنای مارکسیسم محسوب میکنند. بگمان نگارنده، این تئوری نه از چنان استحکام آرمانی برخوردار است و نه نفی و طرد آن به بنای مارکسیسم زیان چشمگیری وارد خواهد ساخت، اما اینک جای توضیح این مسائل نیست.
آنچه اینجا در نظر است اینست که نشان دهیم تئوری ارزش اضافی، یک تئوری علمی نیست. یعنی چنان نیست که برخی گمان کردهاند که این تئوری بشیوهیی علمی، غصب حقوق و منافع کارگر توسط سرمایهداران را، تبیین و اثبات میکند. بگمان ما، و بشرحی که خواهد آمد، تئوری ارزش اضافی، نظریهیی اخلاقیست و اگر کسی به ارزشی مستقل و بیرون از علم باور نداشته باشد، این تئوری هم برای او مقبول نخواهد بود.
اندیشمندان از زمانهای بسیار دور گفته بودند که هر کالا را با پول میتوان خرید اما خود پول را نمیباید خرید. به سخن دیگر، پول، کالا نیست و پولفروشی چیزی جز "ربای" ممنوع و منفور نیست، اگر در نظامی پول بصورت کالا درآمد و در داد و ستد افتاد، قطبی شدن اجتماع و تکاثر ثروت و استضعاف جمعی بینوا حتمی خواهد بود.
مارکس برین نظر افزود که همه ارزشها در خرید و فروش کالاها، از کار پدید میآید. اما خود "نیروی کار" را نمیباید خرید. و اگر در جامعهیی، نیروی کار، در حکم کالا درآمد و در بازار، همچون هر کالای دیگر بفروش رسید، کارگر محروم و سرمایهدار نازپرورده متولد خواهد شد.
این نظر که بهای هر کالا را کار انجام شده در تولید آن، معین میکند ابداع مارکس نبود. این نظریه را آدام اسمیت و دیوید ریکاردو نیز داشتند که بطور تقریب، تعداد ساعات کار لازم برای تولید یک کالا بهای آنرا تعیین مینماید.
باید خوب بخاطر داشت که این نظریه، یک نظریه توصیفی بود نه الزامی، یعنی آدام اسمیت و ریکاردو برای کسی تعیینتکلیف نمیکردند که اگر بخواهد چیزی را بخرد، از تعداد ساعات کار صرف شده در تولید آن بپرسد و از روی آن، بهای کالا را بپردازد.
اینان فقط توضیح میدادند که ارزشهای گوناگونی که کالاهای گوناگون در بازار معاوضه، بدست میآورند، برحسب تفاوت کار لازم برای تولید آنها، قابل تفسیرست به عبارت دیگر. اینان تفاوت "ارزش معاوضه" کالاها در بازار را پدیدهیی میدیدند که احتیاج به تفسیر داشت. و برای تفسیر آن، از تئوری ارزشآفرینی کار کمک میگرفتند.
به زودی دشواری بزرگی برای این تئوری ظهور کرد. دشواری این بود که میپرسیدند سود کارفرمایان (ارزش اضافی) از کجا میآید.
اگر هر کس در ضمن معاوضه، و در عرصه عرضه و تقاضا، ارزش کالای خود را (که همان ساعات کار صرف شده در تولید آن است) دریافت میدارد، بنابراین، هم کارگر که کالائی جز کار ندارد، بهای کار خود را کسب میکند و هم کارفرما، کالای خود را به بهای راستین آن میفروشد یعنی همان مقدار ارزش که تولید شده، و به صورت کالا تجسم یافته بفروش میرسد و معادلش باز میگردد. در اینصورت ارزش اضافی (سود) از چه راهی بدست میآید.(1)
مارکس برای حل این مشکل، به کشف نکته نوینی توفیق یافت وی مدعی شد که کارگر در حقیقت، کار خود را به سرمایهدار نمیفروشد. بلکه "نیروی کار" اوست که به فروش میرسد. حال اگر بپرسیم قیمت اصلی نیروی کار چیست.
مطابق تعریف یاد شده، برابر با تعداد ساعات کاریست که برای تولید آن لازم است و این ساعات کار، همانهاست که کارگر باید صرف کند تا بتواند حداقل معیشت لازم را برای توانا و فعال بودن، بدست آورد. در اینصورت وقتی کارگری نیروی خود را در خدمت کارفرمایی مینهد، مقداری از وقت او که برای تولید مایحتاج او کافی است، برابر ارزش نیروی کار اوست. از آن پس، هر چه را تولید کند، برایگان در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت. و همین بخش دوم کار است که مولد ارزش اضافیست.
اینجاست که خرید و فروش "نیروی کار" اثر خود را در ایجاد استثمار آشکار میسازد. اگر کارگر میتوانست به تنهایی کار کند و اجیر و اسیر کسی نبود، فقط به اندازهیی کار میکرد که توانایی لازم را برای حیات و فعالیت به او بدهد. و همین مقدار کار، ارزشی برابر نیروی کار (توانایی) او داشت.
اما حال که مزدور دیگریست مجبور است بیش از اندازه لازم برای تامین حداقل معیشت خود، کار کند تا کارفرما حداقل معیشت او را تامین کند و همین باعث میشود که کارفرما با تحصیل ارزش اضافی، متورمتر و متنعمتر شود.
بدینگونه است که مارکس از یکطرف تئوری ارزشآفرینی کار را نجات میدهد و از طرف دیگر، به گمان خود نشان میدهد که چگونه محصول مستقیم کار کارگر که باید از آن او باشد، در تصاحب سرمایهدار قرار میگیرد. یعنی ریشه استثمار و بنیاد استثمارخیز نظام سرمایهداری را آشکار میسازد.
مارکس مینویسد:
سرمایهدار با خریدن نیروی کار، کار را همچون مخمری زنده در مواد خام بیجان جای میدهد. از نظر او، تولید و کار، چیزی جز مصرف کالای خریداری شده ـ یعنی نیروی کار ـ نیست. اما این مصرف کالای خریداری شده انجامپذیر نیست مگر اینکه مایحتاج زندگی در اختیار نیروی کار قرار گیرد.
کار و تولید جریانی است در میان اشیائی که سرمایهدار خریده است و به او تعلق یافتهاند. و از اینرو، محصول این جریان نیز به او تعلق دارد. درست همانطور که شرابی که در صندوقخانه او ضمن یک جریان تخمیر حاصل شده است متعلق به اوست".(2)
لحن گزنده و نیشدار و پرتمسخر مارکس درین توصیف، پوشیده نیست. وی سرمایهداران را طعن و نقد میکند که بصرف اینکه چیزی در فضای متعلق به آنها و تحت نظارت و پرداخت اجرت از طرف آنان تولید شده است، آن چیز را از آن خود میدانند. در حالیکه بنظر او - که البته درست است - اینها برای کسی حق مالکیت نمیآورند. وی در پانوشتی بر مطلب فوق، این جملات را با تحسین و تصویب از کتاب "غنا یا فقر" شربولیه نقل میکند:
"کارگر با فروختن کار خود در برابر مقدار خاصی از ضروریات زندگی، از همه حقوق خود نسبت به سهیم بودن در محصول، دست میکشد. نحوه تصاحب محصول بقرار سابق باقی میماند و در معامله فوقالذکر بهیچ روی چیزی از آن عوض نمیشود: محصول به سرمایهدار تعلق مییابد که مواد خام و ضروریات زندگی را تامین کرده است. و این نتیجه دقیق قانون تصاحب انگاشته میشود قانونی که اصل بنیادین آن درست برخلاف این بوده است. باین معنی که هر کارگر نسبت به تصاحب کالائی که خودش تولید کرده است حق انحصاری دارد".
ما میافزائیم که کار کردن و صرف نیرو کردن هم برخلاف نظر مارکس و شربولیه برای کسی مالکیت نمیآورد. یعنی از آنجا که مالکیت امری اعتباری است، نمیتوان بشیوهئی منطقی و علمی، از یک رشته مقدمات حقیقی، تعلق کالائی و ملکی را به مالکی نتیجه گرفت. هم استنتاج سرمایهداران نادرست است هم استنتاج مخالفان آنان.
سرمایهدار نمیتواند بگوید که چون فلان کالا (مثلا نیروی کار) در اجاره من بوده است، و بر روی مواد خامی که من در اختیار قرار دادهام عمل کرده است، و با صرف سرمایه من، تولید کالا و بهرهگیری از نیروی کار، میسر شده است پس بخاطر این مقدمات (که البته همه از نوع ادراکات حقیقیاند و مشمول صدق و کذب میشوند) محصول کار نیز بمن تعلق دارد.(3)
کارگر (و یا روشنفکر از زبان کارگر) نیز نمیتواند بگوید چون من نیرو صرف کردهام و من مولد اصلی و مستقیم کالا هستم (و اینها نیز همه مقدماتی حقیقیاند) پس کالا متعلق به من و از آن من است نه از آن کسی که کار نکرده و فقط سرمایه اندوخته است.
هیچیک از دو استنتاج فوق صحیح نیستند چرا که میخواهند با تکیه بر مقدماتی حقیقی، امری اعتباری را بثبوت برسانند و این همان کاریست که نمیباید و نمیتوان کرد. اینکه چه چیز متعلق به کیست، صددرصد امری ارزشی و قراردادی است و باید در نظام ارزشی یک مکتب نسبت به آن تصمیم گرفته شود.
میتواند مکتبی همه سود را متعلق به کارگر بداند و مکتبی دیگر میتواند نصف سود را. و مکتبی میتواند کارگر را اصولاً بیبهره از سود بداند. هیچیک از این تصمیمها را نمیتوان بکمک علم اثبات کرد و تنها با ارجاع به موازین اخلاقی مقبول و بنیادین است که این تصمیمات مورد رد و قبول واقع میشوند. وگرنه، با ذکر مقدماتی که توصیف وقایع خارجی (علمی یا فلسفی) هستند، نه حقی برای کارگر و نه حقی برای سرمایه اثبات میشود.
خلاصه میکنیم: استدلال سرمایهدار این است که "سرمایه من در تولید این محصول سهیم بوده است پس همه یا سهمی از سود از آن من است".
استدلال سوسیالیست این است که "کارگر این محصول را مستقیماً تولید کرده است پس همه سود از آن اوست".
و سخن ما در برابر این دو این است که ای بیخبران، راه نه آن است و نه این. در حالیکه هم مقدمه سرمایهداران صحیح است و هم مقدمه سوسیالیستها، اما نتیجهای که هر دو از مقدمات خود میگیرند، نسبت به آن مقدمات بیربط است. یعنی هر دو از دو امر حقیقی، نتایجی اعتباری میگیرند. و این کار منطقا بیاعتبار است.
سنگی که ما بر این سبو زدهایم، بگمان ما، توابع و نتایجش کوچک نیست. کمترین حسن و هنرش این است که خواننده را از خواندن هزاران صفحه که در اطراف نفی و اثبات نظریه ارزش اضافی سیاه کرده و میکنند، بینیاز میکند در عین اینکه کمترین لطمهای به منافع کارگران و محرومان هم نمیزند.
ما در حقیقت توضیح دادهایم که باید شخص از ابتدا، بنحوی اخلاقی در پی احقاق حق گروهی باشد، وگرنه هیچ راه علمی برای اثبات این حقوق و منافع موجود نیست. و از آنطرف شخص باید از ابتدا و بر مبنایی ارزشی به فکر سودجویی و استثمار افتاده باشد، وگرنه باز هم راهی علمی برای توجیه استثمار وجود ندارد.
قوت دلایل علمی نیست که نظر مکاتب فوق را رد یا اثبات مینماید. بلکه بنای ارزشی مکتب است که میتواند از اصل مورد رد یا قبول واقع شود. خواننده ازین پس فریب دلایل علمی هیچیک از طرفین نزاع را نخواهد خورد و از ابتدا مستقیماً مبانی ارزشی و اخلاقی هر مکتب را سنجش خواهد نمود. و هوشیارانه از هرگونه ایدئولوژی علمی! حذر خواهد کرد.
ای ز غیرت بر سبو سنگی زده و آن سبو را شکست کاملتر شده
خم شکسته آب او ناریخته صد درستی زین شکست انگیخته
مارکسیسم چه در اخلاق مبارزهاش و چه در اخلاق اقتصادیاش در هر دو جا متوسل به حربه ناکارگر اخلاق علمی، و مغالطه طبیعتگرایان، و خلط اعتبار به حقیقت شده است. و بر این اساس ویران، آن ایوان پرنقش را بنا نهاده است. باز هم باید به تار سست عنکبوتان اندیشید که سستترین خانههاست.
میبینیم وقتی مساله را بدینصورت طرح کنیم که رابطه حقایق و اعتبارات چیست دامنه و حوزۀ عمل بسیار وسیعتر از دایره تنگ "باید" و "هست" میگردد، و بسیاری مفاهیم را که در اولین نظر اعتباری بودنشان بچشم نمیخورد و استنتاجشان از حقایق، صحیح بنظر میرسد، فرا میگیرد.
خواننده اینک بهتر میتواند دریابد که از نظر قوانین تفکر، ارزش این تفکیک منطقی و نمودن نادرستی استنتاج باید از هست و اعتبار از حقیقت، تا چه اندازه پرارزش است و نیز میتواند حدس بزند که قربانیان این خطای عظیم و سهمگین فکری، چه بسیار فراوان بودهاند.
1ـ انگلیس معتقد است که این مشکل را مکتب ریکاردو نیز تشخیص داده بود ولی عدم توفیق در حل آن، مایه شکست این مکتب گردید. نگاه کنید به مقدمه انگلیس بر جلد دوم کاپیتال (صفحات 16 ببعد)
2ـ کاپیتال، جلد اول، بخش سوم ص 180
3ـ برای اینکه نمونهیی از استدلال فوق نشان داده شود. از کتاب "علمی بودن مارکسیسم" نوشته مهدی سحاب (مهدی بازرگان) جملات ذیل را در دفاع از بهره یا سود سرمایه میآوریم:
"همینکه برای چیزی - مثلا سرمایه - نقش و ضرورت قائل شدیم منطقا باید حقی هم برای آن در نظر بگیریم. حقی که مانند حق کارگر اجازه بقای حیات و حتی تکثیر و توسعه را بدهد... حق طبیعی قائل شدن برای سرمایه چنین است که در قیمتگذاری روی تولیدات زراعتی، تجارتی و صنعتی، سهمی - البته عادلانه - برای صاحب سرمایه منظور گردد" (س 0131)
ازین مطلب که سرمایه نقشی ضروری در تولید دارد (که امری حقیقی است) چگونه به حق (که امری اعتباریست) میتوان رسید، و نیز عادلانه بودن سهم سرمایهدار (که باز امری اعتباریست) چگونه و از کجا تعیین و تصویب و تحدید میشود. و اصولا عدل درینجا با چه معیاری سنجیده میشود، نکاتیست که توضیحش بر عهده نویسنده، محترم کتاب است. بگمان من همین اشارت به لزوم عادلانه بودن سود، نارسائی آن استنتاج را، حتی برای خود نویسنده، آشکار میسازد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
