پیگیری مطالبات؛ شیوه‌ها و اهداف (بخش دوم و پایانی)

حضور آزاد و غیر خشونت بار بخش‌هایی از مردم برای پی گیری مطالبات قانونی در چارچوب یا خارج از چارچوب احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی را می‌توان از مهمترین ویژگی‌های یک جامعه مدنی به حساب آورد؛ چنانکه آزادی تجمعات و ابراز عقاید یکی از پذیرفته شده‌ترین اصول آزادی‌های فردی و اجتماعی به شمار می‌رود، اما آنچه در حال حاضر در مصر در جریان است نمایش خواست‌های فقط بخشی از جریان‌های سیاسی به عنوان مطالبات عمومی است.
کشیده شدن حضور مردم در خیابان‌ها به آشوب‌های خیابانی در شرایط پس از انقلاب و در حالی که نشانی از تجمعات آرام میلیونی پیش از سقوط دیکتاتور بر جای نیست، نشان می‌دهد که برخی از گروه‌ها با کشاندن اعتراضات از عرصه‌های مسالمت‌آمیز به کف خیابان‌ها به دنبال اعمال فشار بیشتری بر حاکمیت کنونی مصر هستند. در این زمینه پایگاه خبری الجزیره گزارش داد، «منصور العیسوی» وزیر کشور مصر، بعد از درگیری‌های به وجود آمده میان گروه‌هایی از مردم متحصن در میدان التحریر قاهره با نیروهای پلیس، از نیروهای نظامی خواست تا از تلاش برای متفرق کردن مردم دست بردارند.
پس از درگیری‌های دو هفته پیش، وزارت کشور مصر در تشریح علت این درگیری‌ها اعلام کرد که گروهی از اغتشاش‌گران در زمان برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای انقلاب وارد ساختمان شدند و بعد از آن نیز تلاش کردند تا به ساختمان وزارت کشور یورش ببرند و بعد از آن نیز در میدان التحریر هرج و مرج ایجاد کردند. یکی از مهمترین عوامل به وجود آورنده التهاب در فضای سیاسی مصر که بر رویدادهای اخیر اثرگذار بوده، تدوین و تصویب قانون اساسی این کشور پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی شهریور ماه سال جاری است. چنانکه بسیاری از گروه‌های سیاسی مصر خواهان تغییر قانون اساسی و به تبع آن قانون انتخابات هستند تا بتوانند در مبارزات انتخاباتی اخیر سهم بیشتری از کرسی‌های پارلمان را به دست آورند.
در این میان، احتمال بالای کسب بیشترین کرسی‌های پارلمان توسط تشکل اسلامگرای اخوان‌المسلمین موجب تکاپوی بیشتر احزاب رقیب شده است. اخوانی‌های مصر به واسطه انسجام تشکیلاتی و بهره‌گیری از ویژگی ریشه‌دار بودن در جامعه سیاسی توانسته‌اند خود را به عنوان رقیبی جدی در بازی آینده قدرت در این کشور مطرح سازند. از این رو تدوین قانون اساسی جدید پیش از برگزاری انتخابات که می‌تواند وضع مطلوب موجود را به زیان اخوان المسلمین تغییر دهد، با مخالفت شدید آنان روبرو شده است. در این زمینه پایگاه خبری «المصری الیوم» نوشت: «عصام عریان»، معاون رهبر حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان‌المسلمین مصر، اظهار داشته است که اگر شورای عالی نیروهای مسلح تدوین قانون اساسی را قبل از برگزاری انتخابات آغاز کند، اخوان از هیچ اقدامی در جهت مخالفت با آن فروگذار نخواهد کرد.
نگرانی دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی احتمال بازگشت نیروهای سیاسی وابسته به رژیم پیشین مصر به عرصه قدرت است. به گمان برخی از چهره‌های سیاسی مصر این احتمال وجود دارد که اعضای حزب حاکم پیشین به صورت حزب مستقل یا در ائتلاف با احزاب جدید وارد صحنه شوند، هرچند مبارک، پسرانش و وزرای کابینه وی با اتهام فساد مواجه هستند، ولی بسیاری از بازرگانان و سرمایه‌داران بزرگ در قلب این حزب هنوز در میان قبایل و رهبران منطقه‌ای نفوذ داشته و می‌توانند با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند آرای قابل توجهی را کسب کنند.بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی مصر با تصور اینکه انقلاب در حال خارج شدن از دستان آنان است در پی استفاده از تمامی ابزار‌های ممکن برای نگاه داشتن ثمرات انقلاب در نزد خود هستند و این مساله موجب شده است تا همانگونه که گفته شد برخی شعارها و مطالبات حزبی و جناحی در چارچوب خواست‌های عمومی مردم برای الزام حاکمیت به حرکت سریعتر و شفاف‌تر به سمت اهداف انقلاب گنجانده شود.