فلسفه دین: علت نیاز به دین (بخش یازدهم)

‏ویژگی اول: منبع اصلی کمال فقهی و کمال نظام حقوقی اسلام، همانا کتاب و سنت و اجماع وعقل است.
دوم: محور اصلی اسلام عبارت است از انسان در (حیات معقول) که هدف آن به ثمر رسیدن شخصیت وی در حرکت به سوی ابدیت است.
سوم‌: مقصود از فقه یا نظام حقوقی اسلام، کمال حکمی است که با در نظر گرفتن انفتاح باب اجتهاد در همه دورانها، پاسخگوی همه مسائل حیات است. عظمت و اهمیت و جامعیت فقه اسلامی امری است که مورد اعتراف و تایید همه جانبه مستشرقین و استادان حقوق و قانون در کشورهای اروپایی است.
چهارم: هدف و کاربرد نظامهای حقوقی دیگر در طول تاریخ، جز این نبوده که مفادی را برای اصلاح ارتباط انسان با همنوع خود در زندگی طبیعی اجتماعی تنظیم و تدوین کنند و برای امکان‌پذیر ساختن این زندگی به اجرا درآورند و بدین وسیله امیال نامحدود انسانها را که منجر به تضادّ کشنده می‌گردد، تعدیل نمایند. در صورتی‌که فقه و حقوق اسلامی امیال نامحدود انسانها را به‌وسیله اصول و قوانینی به‌نحوی تعدیل می کند که با دیگر ارتباطات انسان هماهنگ باشد. ‏
دایره فعالیت فقه اسلامی: دایره فعالیت فقه اسلامی عبارت‌است از بیان احکام، حقوق و تکالیف انسانها درباره نیازهای واقعی و اصیل انسانها (و نه ساختگی)-اعم از نیازهای ثابت و متغیر- در چارچوب ارتباطات چهارگانه است. ‏
نیازهای واقعی و نیازهای ساختگی: نیازهای واقعی به دو قسم اساسی تقسیم می شوند: 1- نیازهای ثابت : مانند نیاز انسان به تندرستی، علم، آزادی مسئولانه، کرامت و حیثیت و غیر آن. 2- نیازهای متغیر: اموری هستند که به جهت گسترش ابعاد حقیقی هویت قانونی و طبیعی انسان، وارد عرصه "حیات معقول" می گردند. مانند انواع وسایل نقلیه، ارتباطات بین المللی، تنوع تکنولوژی، گسترش انواع دانش و غیر آن.
از طرف دیگر بدیهی است که افراد و جوامع سودجو و سلطه گر، برای اشباع هوی و هوس خود، هرگز به فعالیت در جهت مرتفع ساختن نیازهای واقعی انسانها قناعت نمی ورزند، بلکه خود را به ایجاد و ارائه نیازهای ساختگی مجبور می بینند!! نیز بدیهی است که با ایجاد و ارائه نیازهای ساختگی مجبور می شوندکه حقوق و قوانین مخصوص به آن نیازها را وضع و تدوین نمایند، مانند حقوق و قوانین مربوط به ریا. ‏
آنچه که ماهیت و یا خاصیت ذاتی پول اقتضا می‌کند، این است که اصل نیاز انسان به پول عبارت‌است از:
1- به عنوان وسیله ای برای تبادل کالا با کالا، کار با کار، کالا با کار و کار با کالا؛
2-‌شاخص مقدار ارزشی که صاحب پول می تواند به همان مقدار از کار و اموال مفید در جامعه استفاده کند؛
3- وسیله ای برای اندوختن ثروت.‏
نیاز بشر به قوانین و حقوق مربوط به امور مزبور درباره پول که دارای ارزش اعتباری است، نیازی است اصیل و فقه اسلامی با کمال صراحت مبتنی بر نصوص یا قواعد ماخوذ از منابع معتبر، نیاز مزبور را تامین کند. ‏
اما لازم به تذکر است که صدها مواد قانونی و حقوقی سکولار مربوط به قانونی بودن "ربا" ، جایی در فقه اسلامی ندارد، زیرا نیاز به آن مواد قانونی و حقوقی که ناشی از سودجویی افراطی و سلطه گریهای اقتصادی است، نیازی ساختگی است. در این موارد، نباید گفت که فقه اسلامی کافی نیست، زیرا فقه اسلام اصل ربا را مشروع نمی داند تا مجبور شود برای مسائل آن، قوانین و حقوقی را وضع و تدوین کند.
همچنین به عنوان مثال ممکن است که جوامعی درباره روابط جنسی، شروط و قواعد تثبیت شده قبلی را الغاء کنند و روابط نامشروع را چه (با صنف موافق و چه با صنف مخالف) قانونی قلمداد کنند و سپس برای این روابط قوانین خاصی را وضع کنند! اما فقه اسلامی بدان جهت که روابط نامشروع را قبول ندارد، نیاز به قوانین مربوط به آنها را نیز نیاز ساختگی می داند: همانند سایر عرضه های ساختگی که با ترفندهای سوداگران سودپرست، تقاضاهای مصنوعی را ایجاد می کند و مردم ناآگاه به گمان اینکه تقاضاهای به وجود آمده به وسیله آن عرضه ، طبیعی و مورد نیاز واقعی است، به سوی آنها هجوم می برند. ‏
قواعد فقهی، قضایایی فطری یا عقلی است!
یکی از ویژگیهای بنیادین فقه اسلامی انطباق کامل احکام و قواعد و اصول کلی این نظام حقوقی با عقل و فطرت انسان سلیم می باشد. در این راستا به برخی نکات قابل توجه اشاره می نماییم: ‏
‏1‌- مفهوم قواعد و اصول، اعم از قواعد و اصول تصریح شده در کتاب و سنت و قواعد استنباطیه است. فرق قاعده با اصل و اماره(مانند آیات و احادیث و احکام عقلی) در مقدار اکتشاف از واقعیات است.
2 - استثنا نمودن کیفیت و کمیت "صورت عبادات" از فطری یا عقلی بودن، به معنای مخالفت "صورت عبادات" با فطرت و عقل نیست، بلکه منظور سکوت آن دو، درباره توضیح و استدلال تفصیلی پیرامون علل کیفیت و کمیت معین در صورت عبادت است؛ مانند دو رکعت بودن نماز صبح و وجوب جهر در آن و هفت دور بودن طواف کعبه با کیفیتی خاص و اما دلیل اجمالی فطرت و عقل به همان قدرت که لزوم اصل عبادات را برای انسانها اثبات می کند، برای اثبات خصوصیات کیفی و کمی آنها نیز قابل ارائه می باشد.
توضیح اینکه پس از پذیرش قطعی لزوم قرار گرفتن انسان در جاذبیت کمال مطلق (خداوند جل و علا)، ضرورت عبادت و انجام این تکلیف بزرگ با قصد خلوص و بدون دخالت دادن کمترین نیت غیر الهی در آن، بدیهی‌ترین دریافت فطری و حکم عقل سلیم است که باید مورد اطاعت قرار بگیرد. این قضیه هم بدیهی است که اگر برای انجام دادن عبادت به مجرد خطور دادن ذکر از ذهن یا مراقبتهای ذهنی قناعت کنیم و هیچ ذکر علنی و حرکات خاص مانند رکوع و سجود و طواف و غیره را با شرایط زمانی و مکانی معین به‌جای نیاوریم، با گذشت زمان و با عروض بعضی از حالات روانی یا مغزی، تخیلات و توهمات و تداعی معانی بی ارتباط منطقی، جای عبادت را گرفته و هویت خود عبادت از بین می رود و همان گونه که در علل الشرایع آمده است: اهمیت عبادت با واگذار شدن کمیت و کیفیت آن به اختیار خود مردم، تدریجاً محو و نابود می گردد.
وانگهی خود همان کمیتها و کیفیتها نیز دارای نکات و اشارات لطیفی هستند که عقل ناب آنها را به‌خوبی درک می کند؛ مانند خم شدن برای رکوع که علامت تواضع و نهادن پیشانی بر زمین که نهایت تسلیم و خشوع را ارائه می دهد.
3 - اصول و قواعد فقهی؛ آن قضایای کلی است که قابل تطبیق بر مسائل جزئی فراوانی است، به این معنی که در حکم مسائل جزئی به آن قضایا استناد می شود؛ مانند قاعده "لاضرر و لاضرار" و اصل لزوم در معاملات. در عمل به این قضایا مجتهد و مقلد یکسان است؛ یعنی هر دو گروه در عمل به آنها مشترکند. در صورتی که در قواعد اصول فقه، تنها مجتهد است که پس از تحقیق و اثبات آنها، در استدلال برای اثبات قضایای کلی فقهی از آنها بهره برداری می نماید؛ مانند حجیت ظواهر و غیره.
4- اصول و قواعدی که در فقه مورد استناد قرار می گیرند، بر دو قسم عمده تقسیم می شوند: الف- اصول و قواعدی که در منابع اولیه منصوص می باشند؛ مانند "مایرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج" (مائده، آیه 6) (قاعده نفی عسر و حرج) و " لا ضرر و لا ضرار"؛ ب- اصول و قواعد استنباط شده از ادله معتبره؛ مانند اولویت تقدم اهم بر مهم در موارد تزاحم.
5- طرق وصول به واقعیات در فقه اگرچه از لحاظ اکتشاف متفاوت می باشند ولی همه آنها یا مستند به دریافت فطرت ناب است مانند یقین و قطع و یا عقلی است مانند احکام عقلی از قبیل ضرورتها که الزام را از احکام منتفی می سازد و اماراتی که از طرف قانونگذار کاشفیت آنها به واقعیت ظنی است و احادیثی که صدور آنها قطعی نیست، ولی با تکمیل حجیت آنها از طرف شارع، کاشفیت آنها از واقعیات قانونی، عقلی می باشد. اما اصولی که برای رفع تحیر در موارد شک مورد استناد قرار می‌گیرند، مانند اصل برائت، اصل تقدم دفع ضرر بر جلب نفع، قضایای است عقلایی، اگرچه با امضای قانونگذار اسلام درباره آنها نیز حجیت آنها تثبیت و یا تقویت می گردد.