جریان دانشجویی و یک مطالبه

علیرضا جلولی ـ عضو موسس انجمن اسلامی مستقل دانشگاه شریف
 پرده اول: لازم است چارچوبی از سفارشات ولی‌زمان به جنبش دانشجویی و هر دانشجوی مسلمان دیگر را که هوشیار است و اشکالاتی را در امور مملکت می‌بیند و دلسوزانه قصد انتقاد دارد، مشخص کنیم:
طی چند سال گذشته یک سوال اساسی این بود که آیا جریان دانشجویى می‌تواند آنجایى که ایرادى به نظرش مى‌آید، سوال کند؟ پاسخ این است: «بله، باید سوال کنید. ایرادى ندارد که سوال کنید به شرط اینکه همان‌طور که خود این برادر هم گفت، قضاوت نکنید اما سوال کنید. بهترین روش سوال و پاسخ هم این است که مسؤولان بیایند توى مجموعه‌هاى دانشجویى. من همین‌جا از مسؤولان درخواست می‌کنم دیدارهاى دانشجویى‌شان را زیاد کنند. امروز بهترین قشرهاى کشور اینهایند؛ هم جوانند، هم باسوادند، هم تحصیلکرده‌اند، داراى فهمند، داراى انگیزه‌اند؛ مسؤولین بروند شرکت کنند. این سوالات مطرح بشود، احتمالا پاسخ‌هاى قانع‌کننده‌اى هم خواهید شنید. کما اینکه خود من در برخورد با بعضى از مسؤولین، احیانا بعضى از همین سوال‌هاى شما یا سوالاتى از این قبیل را از آنها دارم. خب! یک جوابى می‌دهند، انسان احیانا قانع می‌شود؛ ممکن هم هست جواب قانع‌کننده‌اى نداشته باشند. به هر حال طرح سوال، خوب است. مراقبت کنید طرح سوال را مخلوط نکنید و اشتباه گرفته نشود با معارضه. آن چیزى که من قبل‌ها هم گفته‌ام، بارها هم گفته‌ام، الان هم می‌گویم، این است که جریان دانشجویى یا جنبش دانشجویى یا هر چیز دیگر که اسمش هست، تصور نکند که وظیفه‌اش این است که با دستگاه متولى امر و متصدى اداره‌ کشور معارضه کند، نه! این خطاست. چه لزومى دارد؟ معارضه کردن که کار همیشه درستى نیست؛ ممکن است یک جا درست باشد، یک جا درست نباشد. مهم این است که شما حرفتان را مطرح کنید، استدلالتان را مطرح کنید، پاسخ قانع‌کننده‌اى بخواهید؛ مسؤولین هم باید پاسخ بدهند.» (بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان، 31/5/1359)
پرده دوم:
اصولا وقتی کسی خود را نامزد نمایندگی مردم برای مجلس شورای اسلامی می‌کند، در خود این توانایی را می‌‌بیند که درباره بالا و پایین کردن طرح‌ها و لایحه‌‌ها و کالبدشکافی مفاد آنها ورود پیدا کند و جسارت آن را دارد که درباره موضوعات مختلف، نظر خویش را اعلام کند. وقتی یک طرح یا لایحه بخواهد به تصویب نمایندگان مجلس دربیاید، راه منطقی– و فکر کنم آیین‌نامه‌ای‌اش– این است که اول در کمیسیون‌های تخصصی‌ای که به همین منظور تشکیل یافته‌اند، مطرح شده و توسط نمایندگانی که درباره آن موضوع تخصص تحصیلی یا تجربی دارند، مشخص شود، سپس به صحن علنی رفته و موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کنند و به رای عموم نمایندگان گذاشته شود و سرنوشت آن موضوع مشخص شود. تا اینجا را هیچ کسی نمی‌تواند خطا دانسته و اشکالی به آن وارد کند، هر چند در برخی موارد همین مسیر هم توسط عناصری معلوم‌الحال دور زده شده است !
پرده سوم:
زیاد لازم نیست خودتان را به زحمت بیندازید، فقط کافی است یک نگاه هوشمندانه به مصوبات مجلس در دوره‌های مختلف بیندازید و ببینید چند درصد آنها با خواسته‌ها و نیازهای اصلی مردم سازگار است که وظیفه اصلی نماینده هر حوزه انتخابیه است و چند درصد آنها برخلاف این و مورد خواست اهالی زر و زور و تزویر است. طبق چارچوبی که در پرده اول مشخص کردیم، نمی‌خواهیم قضاوت کنیم اما آنچه کامل واضح است و رسانه‌ای هم شده، از قضاوت خارج است. روزی که تعدادی از گماشته‌ها و مدرک‌داران آقای جاسبی با گستاخی تمام، به‌رغم اطلاع از نظر مقام معظم رهبری درباره وقف دانشگاه آزاد با 134 رای خواستند که بزرگ‌ترین اختلاس کل تاریخ جهان را قانونی جلوه دهند. بحث روی آن موضوع نیست و بر سر نمایندگانی است که به آن رای مثبت دادند یا اخیرا که نمایندگانی– حالا به هر دلیل که خودش یک سوال بزرگ است– شرط کاندیداتوری در مجلس نهم را دارا بودن مدرک فوق‌لیسانس تصویب کردند و در کمال تعجب شورای نگهبان هم پذیرفت! اما بلافاصله بعد متوجه شدند ناشیانه عمل کرده‌اند و با این شرط، حدود یکصد نفر از خودشان حائز این شرایط نخواهند شد!
چون طبق مصوبه مجلس در سال‌های گذشته، هر دوره نمایندگی مجلس برای هر نماینده، یک مقطع تحصیلی به حساب می‌آید! یعنی اگر کسی در سال‌های گذشته با فوق‌دیپلم نماینده مجلس شده و 3 دوره نماینده باشد، دارای مدرک دکترای مجلسی(!) می‌شود– آدم یاد دانشگاه هاوایی و مرحوم کردان می‌افتد که با سابقه‌ای که در صدا و سیما داشت، باید فوق‌دکترا به او می‌دادند؛ نه اینکه آن یک مدرک دکترایی را هم که خودش زحمت چاپ کردنش را کشیده بود، با آن افتضاح ازش بگیرند!– و نزدیک به یکصد نفر از نمایندگان فعلی دارای مدرک لیسانس هستند و طبق قانون بعد از اتمام دوره کامل نمایندگی 4 ساله، مدرکشان فوق‌لیسانس مجلسی (!) می‌شود. اما ایشان بختشان از آنجایی برگشته که برای ثبت‌نام در دوره نهم، هنوز دوره 4 ساله مجلس هشتم تمام نشده و لاجرم مدرکشان همان لیسانس قبلی خواهد بود و سعادت حضور در مجلس نهم را از دست خواهند داد. حالا همان‌هایی که با کلی چانه‌زنی، شرط ثبت‌نام کاندیداتوری دوره نهم مجلس را فوق‌لیسانس تصویب و قانون کردند، برخلاف قانون اساسی استفساریه می‌دهند که همان 3 سال و چند‌ماه هم یک دوره نمایندگی مجلس حساب می‌شود. یا کافی است اوایل مجلس هشتم را یادتان بیاید که نمایندگان از پول بیت‌المال برای خودشان– که خیلی فقیر هستند– وام یکصد میلیون تومانی تصویب کردند!
پرده چهارم:
همیشه در ایام تبلیغات انتخابات– هر انتخاباتی- معروف است که کاندیداها کارنامه عملکرد خودشان را به عموم معرفی می‌کنند و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... بیان کرده و یکسری قول‌ها به مردم می‌دهند تا آرای‌شان را جلب کنند. در این میان با توجه به روانشناسی و جامعه‌شناسی مردم ایران، در جلسات و میتینگ‌های داغ انتخاباتی، هرچه از ولایت، عدالت، سخاوت، شجاعت، کیاست، متانت، امانت و... هست، توسط بسیاری از کاندیداها به بحث گذاشته شده و سعی می‌کنند خود را اصطلاحا ِ‌اند این صفات قلمداد کرده و دربست در خدمت مردم معرفی کنند. قطع به یقین، تقریبا همه نمایندگان فعلی و بسیاری از نمایندگان ادوار مجلس هم در دوره نهم شرکت خواهند کرد و تقریبا– با شدت و ضعف– این مکانیسم را خواهند پیمود. اینها نمایندگان مجالسی هستند که عملکرد آن دوره مجلس خودشان کاملا روشن و مستند است و همانطور که در پرده سوم اشاره شد، دارای نقاط تاریکی نیز هست که اتفاقا این نقاط، محک مناسبی برای سنجش عیار ولایت، عدالت، سخاوت، شجاعت، کیاست، متانت، امانت و... است!
پرده آخر:
حال اگر نخبگان و دلسوزان شهر ایکس بخواهند درباره صحت ادعاهای کاندیدای شهرشان که قبلا نماینده مجلس بوده و شاید الان هم هست، تحقیق کنند– تحقیق به معنای واقعی؛ یعنی غیر از آنچه عیان است و ستاد او در بین مردم تبلیغ می‌کند– به کجا باید مراجعه کنند. مثلا از کجا باید بدانند نماینده شهر ایکس آیا به وقف دانشگاه آزاد رای داده یا نه؟ یا از کجا باید بدانند او جزو نمایندگانی که درخواست وام یکصد میلیونی داده، هست یا نه؟جواب مشخص است. هیچ‌کدام از اینها مستند نیستند که مورد قضاوت مردم و صاحبان اصلی رای نمایندگان باشند! آرای نمایندگان در رای‌گیری و تصویب قوانین، مخفی است! یعنی در مجلسی که در رأس همه امور قرار دارد، بعد از تصویب یک مصوبه که قبلا در کمیسیون مربوط خوب حلاجی شده– ان‌شاءالله– نماینده با رای مخفی نظر خود را اعلام می‌کند و این او را از هرگونه پاسخگو بودن درباره عملکرد خویش در نقاط تاریک مصوبات، مصون می‌دارد. پس اگر مجلس در رأس امور است– که هست– رای مخفی در شأن اوست؟ آیا نباید همه نمایندگان ملت شجاعانه و با آگاهی کامل رای خود را درباره طرح‌ها و لایحه‌ها اعلام کنند؟ آیا این به شفافیت مصوبات مجلس کمک نکرده و زبان سرزنش‌کنندگان را کوتاه نخواهد کرد؟