آمریکا و هند در مسیر مشارکت استراتژیک علیه ایران

در روزهای پایانی سال 2010 میلادی، دولت هند در اقدامی همسو با آمریکا، به طور رسمی به صف تحریم کنندگان ایران در حوزه نفت و گاز پیوست و بدین ترتیب بر خوش بینی‌ها در استفاده از ظرفیت دهلی نو در ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه اقدامات تحریم آمیز واشنگتن علیه تهران خط بطلان کشید.
بانک مرکزی هند در بیانیه‌ای اعلام کرد، از این پس برای پرداخت بهای مواد خام وارداتی از ایران تسهیلات ارائه نخواهد کرد... و پرداخت‌های نفت وارداتی هند از ایران باید در خارج از چارچوب 'اتحادیه پایاپای آسیا' انجام شود.
'اتحادیه پایاپای آسیا' که مقر آن در تهران است، شامل کشورهای ایران، هند، پاکستان، بوتان، بنگلادش، مالدیو، میانمار، نپال و سریلانکا می شود و برای همکاری‌‌های مالی کشورهای عضو در سال 1353 پایه‌گذاری شده است.
ایران از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان و تنها عضو صادرکنند‌ه‌ نفت در 'اتحادیه پایاپای ‌آسیا' است و همزمان هند نیز از بزرگ‌ترین واردکنند گان نفت در این اتحادیه محسوب می‌شود.
به باور تحلیلگران مسایل انرژی، تحریم‌‌هایی که از سوی هند علیه ایران اعمال شده، ارائه اعتبار به خریداران و فروشندگان و تضمین پرداخت‌‌های مربوط به معاملات با جمهوری اسلامی را دشوار ساخته است.
در این میان، بانک تجارتی ایران و اروپا مستقر در آلمان موسوم به ای. آی.اچ (Bank EIH) نیز که تا کنون برای چنین معاملاتی در کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیا تسهیلات قائل می‌شد، از ماه سپتامبر (شهریورماه) از سوی آمریکا تحریم شده است.
این بانک برای معاملات بانک‌‌های ایرانی مورد تحریم آمریکا و اتحاد‌یه اروپا، میلیارد‌ها دلار تسهیلات پرداخت می‌کرد.
اقدام اخیر بانک مرکزی هند از این جهت قابل توجه است که در حال حاضر معامله‌های نفتی تهران و دهلی نو از طریق این اتحادیه انجام می‌‌شود. کشورهای عضو اتحادیه آسیایی قادرند برای انجام معاملات از طریق بانک‌های مرکزی خود به انجام آن بپردازند و به عبارتی بانک‌های مرکزی این کشورها به نیابت از شرکت‌های معامله کننده، معاملات را انجام می‌‌دهند.
تحلیل گران بین المللی، اعمال محدودیت‌های تجاری از سوی هند برای خرید نفت از ایران را همراهی و همگامی دولت این کشور با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می‌کنند.
هند در آستانه سفر باراک اوباما به این کشور نیز تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده بود. بانک دولتی هندوستان به شعب خارجی خود دستور داده بود تا کلیه معاملات با اشخاص ایرانی را متوقف کند. در این میان، گرچه هند از جمله کشورهایی بود که بعد از تصویب و اعمال تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران به همراه چین،‌ روسیه و برزیل پیش نویس قطعنامه‌ای را برای منع تحریم‌های یک جانبه کشورها به مجمع عمومی ‌سازمان ملل ارائه کردند و در آغاز به شدت علیه این اقدامات موضع گرفت،‌ اما به نظر می‌رسد بعد از سفر دو ماه گذشته اوباما به دهلی نو، موضع مقامات هندی نسبت به اقدامات یک جانبه واشنگتن علیه ایران تغییر کرده است.
گرچه وزارتخارجه هند اقدام دهلی نو در زمینه خرید نفت از ایران را "یک مساله فنی" اعلام کرده و گفته است که برای حل این موضوع تلاش می‌شود، گزارش‌های رسمی منتشره در منابع رسانه‌ای آمریکا نشان می‌دهد که اقدام اخیر بانک مرکزی هند نه تنها یک مساله فنی بلکه اجابت یک درخواست اجرایی از سوی دولت باراک اوباما بوده است به گزارش ایرنا، اندکی بعد از اعمال محدودیت‌های مالی در معاملات نفتی با ایران از سوی هند، رادیو آمریکا که از آن به عنوان منعکس کننده گفتارها و دیدگاه‌های رسمی دولت آمریکا یاد می‌شود اعلام کرد که پیش‌تر مقامات آمریکایی به دولت هند گفته بودند، شرکت‌هایی که حتی از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی با ایران معامله می‌کنند، در عمل قانون آمریکا را - که شرکت‌های خارجی را از معامله با 17 بانک ایران و بخش فعال در صنعت نفت و گاز منع می‌کند - نقض می‌کنند و از این رو 'دست آنها از اقتصاد آمریکا قطع خواهد شد'.
از نگاه آمریکایی‌ها، اتحادیه پایاپای آسیایی در عین آسان سازی معاملات بین‌المللی موجب می‌‌شود تا دو طرف اصلی معامله ناشناخته باقی بمانند و همین امر موجب می‌شود شرکت‌‌هایی که در فهرست سیاه خزانه‌داری این کشور قراردارند نیز بتوانند بدون به جا گذاشتن ردی از خود به انجام معاملات بپردازند. به همین دلیل مقامات آمریکایی از اقدام بانک مرکزی هند در قبال معاملات نفتی با ایران استقبال کردند. در همین زمینه، "استوارت لوی" معاون وزیر امور خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای، تلاش هند برای کنار گذاشتن این گونه معاملات با ایران را اقدامی‌ مهم خواند و "تومی ‌ویتور"، سخنگوی کاخ سفید نیز در استقبال از این اقدام هند گفت: ما فکر می‌کنیم هند تصمیم درستی گرفته است. روز به روز بر تعداد شرکت‌ها، دولت‌ها و نهاد‌های مالی نگران از سوءاستفاده ایران از روابط مالی و تجاری برای حمایت از فعالیت‌های غیرقانونی از جمله برنامه هسته‌ای این کشور افزوده می‌شود.
دلایل همگرایی بیشتر میان واشنگتن و دهلی نو
به باور بسیاری از ناظران آگاه بین المللی، در فضای پس از یازدهم سپتامبر و تحت تاثیر الزامات و ملاحظات امنیتی، سیاسی و اقتصادی، روابط میان آمریکا و هند در چارچوب الگوی 'مشارکت گرایی استراتژیک' قابل تحلیل و ارزیابی است. در این میان، نوع تعاملات میان قدرت‌‌های بزرگ در سیاست بین‌ الملل، همواره یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشورهای مختلف بوده است. این تأثیرگذاری بر کشورهای میان پایه در عرصه بین‌المللی بیش از سایرین است. نوع روابط آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت و هند به عنوان قدرتی بزرگ و روبه رشد از این منظر برای جمهوری اسلامی ایران به مثابه قدرت منطقه‌ای و میان پایه، مهم و ضروری به نظر می‌رسد.
توجه به این موضوع، خصوصاً در تحلیل موضع اخیر هند در قبال پرونده هسته‌ای ایران حائز اهمیت است. به باور تحلیل گران، مفهوم 'مشارکت استراتژیک' در سال‌‌های اخیر، پیوسته در روابط میان قدرت‌های بزرگ به کار رفته و با تمرکز بر آن تلاش شده است تا تعاملات این بازیگران با یکدیگر مورد تبیین و تفسیر قرار گیرد.
مشارکت استراتژیک به مفهوم گسترش روابط دو جانبه‌ فعال میان دو قدرت بزرگ است که مهمترین کارکرد آن هموارسازی مسیر افزایش قدرت ‌دوکشور است.
براین‌ اساس، مشارکت استراتژیک تفاوت‌‌های عمده‌ای با ائتلاف‌های ‌کلاسیک ‌امنیت ‌محور یا همگرایی ‌اقتصادی ‌و سیاسی ‌مانند اتحادیه ‌اروپا دارد زیرا در این نوع مشارکت - برخلاف ائتلاف‌های امنیت محور- نزدیک شدن دو طرف لزوماً و به طور مستقیم علیه رقیب مشترکی صورت نمی‌‌پذیرد.
افزون بر این، مشارکت استراتژیک هیچ‌ گونه تغییری در حاکمیت ملی دو طرف ایجاد نمی‌‌کند و در واقع، ضمن پیگیری افزایش قدرت، استقلال عمل آنها را نیز حفظ می‌‌کند. روابط میان روسیه - آلمان، هند - چین و هند - آمریکا را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. این چارچوب برخی تغییرات را در حوزه روابط میان هر یک از این کشورها موجب می‌شود.
براین اساس می‌توان گفت که روابط میان واشنگتن و دهلی نو تحت تاثیر تغییر پارادایم‌های غالب در روابط میان کشورها در عرصه نظام بین الملل در فضای پس از یازده سپتامبر و همچنین الزامات و ضرورت‌های افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری و حتی امنیتی و نظامی شکل گرفته و به پیش می‌رود. به عبارت دیگر، هند بنا به ملاحظات مورد نظر خود در تنظیم و پیشبردِ الگوی مشارکت استراتژیک در روابط با ایالات متحده آمریکا به بازنتظیم و تعریف سطح جدیدی از روابط با جمهوری اسلامی روی آورده است که نوع برخورد با مساله هسته‌ای ایران در مقطع زمانی ماههای اخیر در راستای آن قابل ارزیابی است.
سفر دو ماه گذشته (اواسط آبان ماه) باراک اوباما به دهلی نو توانست این ملاحظات را در دستور کار دولت هند قرار دهد و تعهدات این کشور به حرکت در مدل فوق را بیش از پیش برجسته نماید. از این روست که بلافاصله با سفر اوباما، شکل جدیدی از روابط میان دهلی نو و تهران مشخص و تعیین می‌شود و همزمان با این سفر است که اقدام‌های تحریم امیز هند علیه ایران کلید می‌خورد.
از دید تحلیلگران، ملاحظاتی که دولت هند را به پیگیری چنین رویکردی علیه ایران سوق داده، می‌توان وعده‌ها و تعهداتی دانست که اوباما در ازای همکاری بیشتر هند با آمریکا در اقدام علیه ایران ارائه کرده است.
مهمترین این تعهدات را می‌توان مواضع آمریکا علیه پاکستان به عنوان رقیب هسته‌ای و منطقه‌ای هند، حمایت از کرسی دائم هند در شورای امنیت، افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی و تجاری و همچنین قراردادهای نظامی میان دو کشور به ویژه در حوزه چالش زای هسته‌ای عنوان کرد.
مستثنی کردن پاکستان در سفر دوره‌ای اوباما به قاره کهن که شامل دیدار از هند، اندونزی‌، کره جنوبی و ژاپن بود، به طور آشکارا سردی روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را نشان می‌دهد؛ مساله‌ای که هند به شدت از آن استقبال می‌کند. این موضوع در گزارش روزنامه‌ آمریکایی نیویورک تایمز، پیش از سفر اوباما به هند نیز نمود یافت و مشخص شد که دولت اوباما فشارهای بیشتری را بر پاکستان با هدف گسترش جنگ علیه طالبان و تشکیلات القاعده وارد می‌‌کند.
این روزنامه اعلام کرد که اوباما در پیام خود به اسلام آباد تاکید کرده که از دولت آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان انتظار دارد کشورش را از نظر سیاسی آماده و سازمان‌های امنیتی‌اش را برای افزایش حملات علیه افراط‌گرایانی که پاکستان و افغانستان را تهدید می‌کنند، بسیج کند.
مساله دیگر در الگوی مشارکت استراتژیک دو کشور - که کاملا بر سپهر روابط میان دهلی نو و تهران تاثیرگذار است - امضای قرارداد اتمی میان هند و آمریکا است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اواخر تیرماه سال گذشته در پایان گفت وگوها با نخست‌وزیر و همتای هندی خود در دهلی نو، سه قرارداد در زمینه‌های تجهیزات و فناوری پیشرفته دفاعی، تحقیقات فضایی و علوم و فناوری امضا کردند.
به موجب یکی از قراردادهای هسته‌ای میان واشنگتن و دهلی نو، هند تضمین می‌کند که فن آوری بسیار پیشرفته تسلیحاتی را که از آمریکا خریداری می‌کند، به هیچ کشور دیگری راه نیابد. این پیمان می‌تواند فروش سلاح‌های آمریکایی از جمله جت‌های جنگنده به هند را افزایش دهد.
در قراردادی دیگر که مردادماه گذشته میان واشنگتن و دهلی‌ نو به امضا رسید، امکان فرآوری مواد هسته‌ای آمریکا در هند فراهم شد. براساس این قرارداد، هند سوخت هسته‌ای آمریکا را در تأسیسات جدیدی که مطابق با معیارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، فرآوری می‌کند.
افزایش سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور از دیگر مولفه‌های تاثیرگذار در اجرای الگوی مشارکت استراتژیک میان دو کشور است که به ویژه برای هند می‌تواند بسیار سودمند باشد.
اوباما در سفر اخیر خود به دهلی نو از امضای قراردادهای تجاری به میزان 10 میلیارد دلار میان دو کشور خبر داد. براساس آمارهای رسمی موجود، حجم مبادلات آمریکا و هند در سال 2009 میلادی بالغ بر 60 میلیارد دلار بوده است که در این بین، موازنه تجاری برای آمریکا منفی بوده و حدود 2 / 7 میلیارد دلار کسری نشان می‌دهد.
جمعبندی و ارزیابی نهایی:
1- اقدام اخیر بانک مرکزی هند، از قطعنامه‌های تحریم آمیز شورای امنیت سازمان ملل متحد فراتر رفته و تحریم‌های ایران در حوزه نفت و گاز (انرژی) را در کانون توجه قرار داده است. اعمال محدودیت‌های تجاری در خرید نفت وگاز هند از ایران در حالی صورت می‌گیرد که قطعنامه‌های شورای امنیت، ایران را در حوزه انرژی تحت تحریم قرار نداده است.
2- از روز شنبه اول ژانویه سال جدید میلادی، دو کشور هند و آفریقای جنوبی به عضویت غیردائم شورای امنیت سازمان ملل درآمدند. با توجه به پیشینه فعالیتهای قبلی این دو کشور بسیاری از تحلیل گران این گمانه را مطرح می‌کنند که با ورود این دو عضو، موضع مخالفان تحریم ایران در شورای امنیت تقویت می‌شود. اما با توجه به دست برترِ آمریکا در شکل دهی به روندهای ضدایرانی و همچنین نقش رهبری آن در درون شورای امنیت - با توجه به ساختار سنتی آن - نمی‌توان حساب ویژه‌ای را روی ائتلاف‌های مخالف گسترش تحریم‌ها علیه ایران در درون این ساختار باز کرد. به ویژه آنکه در جریان نشستهای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصویب چند قطعنامه علیه فعالیت هسته‌ای صلح آمیز ایران در این شورا، هند برخلاف تصمیمات اعضای جنبش عدم تعهد "نم"، همواره بر علیه ایران رای داده است.
3- حجم پایین معاملات نفتی میان ایران و هند به میزان وارداتِ روزانه 426 هزار بشکه نفت از ایران، تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت اما اهمیت ورود هند به مساله تحریم‌ها در حوزه‌های مرتبط با انرژی - فارغ از میزان تاثیرات عینی و ملموس و هزینه‌های اقتصادی آن - از بعد روانی حائز اهمیت است و از سوی دیگر به عنوان مدل و الگوی مورد اتکای آمریکا می‌تواند، مرحله گسترش تحریم‌ها به حوزه انرژی را در زمان کمتر و با هزینه‌های بسیار پایین‌تر برای کاخ سفید کلید بزند.
اما صرفنظر از آنکه اظهارات دهلی نو در مورد "فنی" بودن این مشکل باور پذیر باشد یا نه مهم ماهیت و اهداف این اقدام است که هر چند نمادین، مسیر تحریم‌ها در حوزه انرژی را هموار جلوه می‌دهد.
4- پایگاه خبری "میدل ایست آن لاین"، اخیرا فهرست شرکت‌ها و نهادهایی را که در طول سال 2010 به جمع شرکت‌‌های تحریم کننده ایران پیوسته و از سرمایه‌گذاری در ایران امتناع کرده‌اند را منتشر کرده که جدید‌ترین آنها بانک مرکزی هند است و این خود گواه خوبی برای باور ناپذیری "مشکلات فنی" اعلام شده از سوی دهلی نو است.
شرکت بریتانیایی چاه‌‌های گازی روم در دریای شمال، شرکت اکتشاف دراگون اویل مستقر در امارات، شرکت‌های نفتی بریتیش پترولیوم، توتال فرانسه و رویال داچ شل، شرکت اینی ایتالیا، تایسن کروپ به عنوان بزرگترین شرکت فولادسازی آلمان، شرکت ترکی توبراس (که در تولید محصولات پتروشیمی و بنزین فعال است)، شرکت بیمه گذار لویدز، شرکت اسپانیایی رپسول، شرکت پتروناس مالزی از جمله این شرکت‌ها به شمار می‌روند.