تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۹  ، 
کد خبر : ۲۲۳۹۲۸
دکتر محمود آخوندی:

قاضی باید تابع نظر هیأت منصفه باشد

اکرم دیداری مقدمه: اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حضور هیأت منصفه در روند رسیدگی به جرائم سیاسی صراحت دارد اما تاکنون قانونی در خصوص چگونگی تشکیل این نهاد حقوقی تدوین نشده است. محمود آخوندی صاحب‌نظر در مسائل حقوقی در خصوص اهمیت و جایگاه این نهاد حقوقی معتقد است که هیأت منصفه به قوانین بی‌روح، جان می‌دهد و آنها را انسانی‌تر می‌کند و با مقتضیات زمان و مکان تطبیق داده و عوامل اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان را در آرای صادر شده در نظر می‌گیرد و به این لحاظ اگر هیأت منصفه در دادگه و به ویژه دادگاه کیفری در جرائم مطبوعاتی و سیاسی حضور داشته باشد آرا عادلانه‌تر و بهتر صادر خواهد شد. لذا با توجه به ضرورت حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در گفت‌گوی کوتاهی با مسعود آخونی مستشار قوه قضاییه نظر وی در خصوص این مسئله بیان شده است.

* در طرح هیأت منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی بر ضرورت تبعیت قاضی از نظر هیأت منصفه تاکید شده و آمده است که اگر هیأت منصفه بگوید متهم مجرم نیست، دادگاه «باید» حکم برائت صادر کند. نظرتان در این زمینه چیست؟
** اساس حضور هیأت منصفه در دادگاه‌ها به این دلیل است که رأی و نظر این هیأت قاطع و تاثیرگذار باشد. اگر نظر هیأت منصفه در رأی دادگاه و قاضی اثرگذار نباشد و قاضی بدون توجه به آن تصمیم بگیرد دیگر لزومی به حضور هیأت منصفه نیست.
* آیا در تمام قوانین ما اثرگذاری هیأت منصفه به این شکل لحاظ شده است؟
** در اصلاحیه قانون مطبوعات آمده است که اگر هیأت منصفه شخصی را مجرم تشخیص داد، دادگاه می‌تواند او را تبرئه کند. این موضوع با ماهیت وجود هیأت منصفه مغایرت دارد. قاضی باید تابع نظر هیأت منصفه باشد.
* نظام حقوقی ما متشکل از دادگاه‌های خاص مثل دادگاه انقلاب است این دادگاه‌ها ساختار ویژه خود را دارند. همچنین قانون دادگاه‌های عام در نظام قضایی کشور حکمفرماست. با توجه به این که براساس این قانون یک شخص هم مدعی‌العموم است و هم قاضی چگونه نیز هیأت منصفه می‌تواند مورد لحاظ و تبعیت قاضی قرار گیرد؟
** هیأت منصفه در هر دادگاهی که شرکت می‌کند باید اعتبار داشته باشد. نوع دادگاه مهم نیست. اگر ما ماهیت هیأت منصفه را بپذیریم دیگر فرقی نمی‌‌کند که دادگاه ما دادگاه ویژه روحانیت باشد یا دادگاه انتظامی و یا هر دادگاه خاص دیگر. وقتی حضور هیأت منصفه را می‌پذیریم باید از رأی و نظر این هیأت هم تبعیت بکنیم.
* اصل قضیه باید همین‌طور باشد اما حتی در ترکیب هیأت منصفه ما می‌بینیم این اصول بدیهی رعایت نمی‌شود.
** این اشکال مربوط به اجرای قانون است. هیأت منصفه باید رنگ و وجهه مردمی داشته باشد و نمایندگان طبقات و گروه‌های مختلف مردمی در آن حضور یابند و نباید فقط از یک قشر خاص باشد. در قانون هم ذکر شده که هیأت منصفه از بین اقشار روحانیون، استادان، پزشکان، وکلا و... تشکیل شود پس نمی‌تواند فقط یکی از این قشرها باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات