چهار فصل زندگی مدل ایرلندی، از شکوفائی تا ورشکستگی

نویسنده: رنود لامبرت (Renaud Lambert) روزنامه‌نگار.
ماری آناستازیا او گرادیِ روزنامه‌نگار در اوایل مارس 2008 چنین نقل می‌کند: "وقتی چند هفته پیش، وزیر تجارت، صنایع و جهانگردی کلمبیا از روزنامه "وال استریت " دیدن می‌کرد، هیچ انتظار نداشتم در مورد ایرلند صحبت کند. با کمال تعجب، اولین موضوعی که مطرح کرد، درباره ایرلند بود. 25 مارس 2008، روزنامه وال استریت چنین نوشت: "بوگتا، پایتخت کلمبیا به مدل ایرلندی علاقه‌مند است "، ولی آیا واقعاً این یک هوس‌رانی کلمبیایی است؟ "
ژان پیر رفرن، نخست وزیر فرانسه، 24 می 2004 در دوبلین با شگفتی چنین اظهار داشت: "مدل ایرلندی، بازنده ندارد. " این "داستان خجسته و پیروزمندانه، پیامی است برای فرانسه. " یک سال بعد، دولت لیتوانی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ویلنیوس قصد دارد "سناریوی رشد اقتصادی ایرلند را به کار گیرد ". در همان زمان، حزب محافظه‌کار بریتانیا برای "بررسی آنچه در آن طرف دریای ایرلند می‌گذرد "، به سرعت راهی ایرلند شد. در همین دوران، کارفرمایان در جاماییکا به این فکرند که: "از موفقیت شگفت‌آور ایرلند چه درسی می‌توان گرفت؟ " هم‌قطارانشان در همه چیز از اواخر سال های 1990 شروع شد؛ زمانی که اقتصاد ایرلند ناگهان جهش خود را آغاز کرد.
کِبک در این زمینه، پا را فراتر می نهند: بدون شک، ایرلند، "مناسب‌ترین مدل " را برای استان ها ارائه می‌دهد. از دست راستی‌های لیتوانی گرفته تا شورای ملی کارفرمایان هندوراس، از حزب جمهوری‌خواه امریکا تا اتاق بازرگانی امریکا ـ اروگوئه، همه همین نظر را می دهند: "مدل ایرلندی، راهبردی است که بدون ملاحظه زمانی یا مکانی می‌توان آن را برای کشورهای دیگر نیز به کار گرفت ".
همه چیز از اواخر سال های 1990 شروع شد؛ زمانی که اقتصاد ایرلند ناگهان جهش خود را آغاز کرد. بین سال 1994 و 2004، رشد تولید ناخالص ملی به هفت درصد رسید؛ موفقیتی چشم‌گیر، دو برابر بیش از اقتصاد امریکا و سه برابر بیش از منطقه یورو. در رسانه‌های جمعی، بر کسی پوشیده نیست که این "معجزه " در پی اصلاحات "لیبرالی " به وجود آمده است. هفته‌نامه "اکونومیست "، کمتر از ده سال پس از محکوم کردن ایرلند به "فاجعه " (16 ژانویه 1998)، نظرش را چنین اصلاح می‌کند: "بی‌چون و چرا، ایرلند اعلام می‌کند " که برگزیدن "(جهانی شدن)، نزدیک‌ترین راه رسیدن به ثروت ورفاه را نشان می‌دهد ".( 15 می‌1997)
از ستون های روزنامه "نیویورک تایمز " تا "فیگارو "، از روزنامه "وال استریت " تا "لیبراسیون "، "جزیره زمرد "، همه را مجذوب می کند. بیشتر آنها، "معجزه ایرلند " را همان معجزه لیبرالیسم می دانند و کاملاً طبیعی است که از این پس، دنیا را به اندیشیدن در مورد مدل ایرلند دعوت ‌کنند.
اثبات اینکه امکان‌پذیر است
در دسامبر 1995، فرانسوی‌ها به خیابان ها‌ آمدند. مجله "کاپیتال " به آنها توضیح داد که در دوبلین، "سندیکاهای کارگران و کارفرمایان و دولت... با هم کنار آمده‌اند. " در واقع، از سال 1987، یک "همکاری اجتماعی " بین دولت، کارفرمایان و سندیکاها با هدف "معتدل‌سازی دست‌مزدها " به وجود آمد. نتیجه، "کاهش دست‌مزدها و تحول در کشوری نسل اندر نسل زراعتی و سهل‌انگار " بود. ( "لو پوان "، 6 آوریل 1996)
با این حال، کوشش ایرلندی‌ها به کاردانی سندیکایی خلاصه نمی‌شود. نشریه محافظه‌کار "لو پوان " به "سیاست اقتصادی بی‌پروایی که توانست شرکت‌های خارجی را جذب کند "، درود می‌فرستد. (23 اوت 1997).
چگونه چنین شد؟ با کاهش مالیات بر درآمد به میزان ده درصد، پایین‌ترین سطح آن در اروپا. از سوی دیگر، دولت اجازه داد شرکت های فراملیتی، "بهای انتقال " را به قیمت کشوری بپردازند که پایین‌ترین نرخ را داراست. ایرلند، در این زمینه، شکست‌ناپذیراست؛ چون مسئولان اجازه دادند "هرگونه کنترل دولتی حذف شود ".
در بیشتر کشورهای اروپایی، چنین "هوشمندی "‌هایی، خلاف قانون است. با وجود این، روزنامه "بروکسل " با خرسندی چنین می‌نویسد: "مدت زمانی است که "محافظه‌کاران در اروپا " تکرار می‌کنند که رشد اقتصادی "فقط از طریق کاهش مالیات و دیوان‌سالاری " به تحرک می‌افتد: "ایرلندی‌ها امکان‌پذیری آن و چگونگی اجرایش را نشان دادند ". ( 25نوامبر 2005)
در این شرایط، شرکت های چندملیتی به این کشور هجوم آوردند. ایرلند به صف اول بهشت‌های مالیاتی جهانی از نظر جذب سود سرمایه پیوست (پیش از برمودا). میزان جذب سرمایه به بیست درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ امری که اقتصاددانان را تشویق کرد فعالیت اقتصادی ایرلند را به جای تولید ناخالص داخلی بر حسب تولید ناخالص ملی محاسبه کنند؛ چون این جزیره برخلاف گستره جغرافیایی‌اش که فقط یک درصد خاک اروپاست، یک چهارم سرمایه‌گذاری امریکا را در فعالیت‌های تازه جذب می‌کند.
تعدادی فرانسوی نیز بار سفر به سوی این جزیره بستند که شبکه دو تلویزیون فرانسه در 22 ژوئن 2005 برنامه‌ای به آن اختصاص داد. یک "ثروت‌آفرین " از کشور محل تولدش چنین یاد می‌کند: "در فرانسه، مالیات، زیاد است، خیلی زیاد! " و روزنامه‌نگاری نیز به آن می‌افزاید: "ایرلند، کشوری است با مالیات پایین و با قوانین اجتماعی انعطاف‌پذیر ".
با وجود این، "نسخه ایرلندی " به واقع یک استثنا نیست. خطوط اصلی آن با نام "برنامه‌های تطبیق ساختاری " بر بسیاری از کشورهای دیگر از جمله بر امریکای لاتین تحمیل شده بود. پس چگونه می‌توان توضیح داد که مدل لیبرال این همه "معجزه " به بار آورده است؟ شاید به این دلیل که جهش اقتصادی ایرلندی با گرایش "مبادله آزادگرایانه " سران حکومت، رابطه چندانی نداشته باشد.
عوامل دیگر نیز می‌توانند این مطلب را توضیح دهند. در سال 1992، قوانین مربوط به جلوگیری از بارداری، سبب کاهش میزان تولد شد. زنان ایرلندی به صورت گسترده‌ای وارد بازار کار شدند و توان تولیدی کشور را که تا آن زمان، پایین‌ترین سطح تولید در اروپا بود، تقویت کردند.
بنابراین، "معجزه " را به "سادگی " می‌توان جبران فاصله یک اقتصاد عقب‌مانده دانست. به بیان دیگر، ایرلند، کمتر از سرمایه‌گذاران خارجی مهمانی "استفاده " کرد که از امکانات تولید با قیمت نازلی سود می‌بردند که این کشور در اختیارشان گذاشته بود. چنین بود که ایرلند بعدها قربانی پی‌آمدهای کاهش فعالیت های این مهمانان شد. زمانی که از سال2000 به بعد، فعالیت اقتصاد امریکا رو به کاهش گذاشت، "ببر سلت " نیز به رکود کشانده شد.
بقیه داستان و پی‌آمد اوضاع را همه ما می‌دانیم. جهان آهسته آهسته در بحران مالی فرو رفت، اقتصاد ایرلند متزلزل شد، بازار بورس دوبلین سقوط کرد. در سال 2008، بی کاری جهشی 85 درصدی داشت ـ بالا‌ترین سطح در اروپای غربی ـ و درآمد دولت، سیزده درصد کاهش یافت. ایرلند، اولین کشوری است که به رکود اقتصادی دچار شد. "مدل های " دیگری با زیان هایی کمتر کنار گذاشته شدند و جای خود را به آیندگان سپردند. با وجود این، ققنوس لیبرال، باز از خاکستر خویش سر برآورد تا برای زیان هایی که خود به وجود آورده بود، درمانی تجویز کند. "مدل ایرلندی " بار دیگر زنده شد تا راه را نشان دهد؛ راه ریاضت و سختی. به رهبری دوبلین، "خشونت و بی‌رحمی " اجتماعی، جلوه دارویی اثربخش را یافت. این "سخت‌گیری "‌ها ـ که دیگر به عادت تبدیل شده بود ـ "ایرلند را به مدلی برای دیگر کشورهای حوزه یورو تبدیل کرد "؛
21 ژوییه 2010) کاهش دستمزد کارمندان دولت (تا میزان بیست درصد)، کاهش ده درصدی یارانه‌های خانواده‌ها و همچنین حذف هر گونه کمک های اجتماعی. زمانی که در فوریه 2010 ، اروپا به این نظر رسید که در مورد تحمیل بودجه ریاضت‌کشانه "یونان باید بیشتر جلوتر برود "، به شکلی طبیعی، آلمان به یونان پیشنهاد کرد که از "ایرلند تقلید " کند. (رویتر، 16 فوریه 2010) در ماه آوریل، کمیسیون اروپا، بار دیگر به ایرلند تبریک گفت. الگوی ریاضت‌کشی با "هم‌بستگی اجتماعی " به زور، وصله پینه شده بود ".
یک سال بعد، یک روز قبل از اعلام بودجه‌ای که بر اساس ریاضت اقتصادی تنظیم شده بود، محافظه‌کاران بریتانیا ـ که اکنون به کمک لیبرال ـ دموکرات ها بر سر حکومتند، باز نگاهشان را به آن سوی دریای ایرلند برگرداندند: "نمایندگان وزارت اقتصاد با دوبلین تماس گرفتند تا متوجه شوند چگونه دولت ائتلافی ایرلند توانست بخشی از بودجه را حذف کند بدون آنکه جنبش‌های اجتماعی نظیر آنچه در یونان رخ داد، به وجود آید ". ( "تایمز مالی "، 23 مه 2010)
تایمز مالی در 10 می‌2010 اطمینان می‌دهد: "اگر ایرلندی‌ها آن‌چنان که بایسته است، رفتار نکرده بودند، امروز سرنوشتشان مانند یونان بود. " سه ماه بعد یونانی‌ها می‌توانستند از ته دل به این حرف بخندند. روزنامه "وال استریت " مجبور شد نسخه‌اش را بازنگری کند: "تا همین اواخر می‌شد فکر کرد ایرلند می‌تواند مشکلات مالی‌اش را با یک برنامه تند سخت‌گیری‌های بودجه‌ای حل کند، ولی مسئله ایرلند تداوم یافت و اعتبارش در برابر سرمایه‌گذاران تضعیف شد. "
(9 سپتامبر 2010) سپس سرمایه‌گذاران دچار وحشت شدند که سناریوی "یونان " به علت ضایعات اقتصادی ناشی از ریاضت اقتصادی در ایرلند تکرار شود. امروز دیگر کسی از "معجزه " صحبت نمی‌کند، ولی تجربه ایرلند، گنجی از اطلاعات قیمتی است. برای مثال، در مورد کارآیی سیاست ریاضت اقتصادی در سال 2008، سرمایه‌گذاری پانزده درصد کاهش داشته است. این کاهش در سال 2009 به سی درصد رسید. زیر فشار محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش دست‌مزدها و کمک های اجتماعی، مصرف در سال 2009، هفت درصد کاهش پیدا کرد. بی‌شک، دوران سرخوشی پایان یافته بود. در سال 2008، تولید ناخالص داخلی، سه درصد و در سال 2009، یازده درصد تنزل یافت.
به گزارش Standard & Poor's ، پر کردن چاه ویل بانک‌ها، دره‌ای عمیق از بدهی ایجاد کرده بود. این قرض که در سال 2001 ، 33 درصد تولید ناخالص داخلی بود، در سال 2012 می‌تواند به مرز 110 درصد آن برسد. کسری بودجه در سال2010 به بیست درصد تولید ناخالص داخلی و 23 درصد تولید ناخالض ملی خواهد رسید. چنین کسری بودجه‌ای، کم اتفاق می‌افتد.
آیا آخرین تحول ایرلند، آنان را به بازنگری نظرهایشان وادار خواهد ساخت؟ دست‌کم در مورد صندوق بین‌المللی پول نمی‌توان چنین امیدی داشت؛ چون در اوت 2010، بدون تزلزل، دوبلین را به "سخت‌گیری‌های بودجه‌ای جدیدی دعوت کرد تا اطمینان بازارها را بازیابد ". ( "تایمز مالی "، 26 اوت 2010)