بسماللهالرحمنالرحیم
هنوز 1 سال از بقدرت رسیدن جبهه ائتلافی سوسیال صهیونیسم و کمونیسم در فرانسه نگذشته که بحرانهای شدیدی در تمامی زمینهها این کشور را همچون قایقی اسیر طوفانهای ویرانگر ساخته است. شدت بحرانها بقدریست که موجب گردیده تا دولت فرانسوا میتران هر روزه تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرده و خواهان سیاست ریاضت اقتصادی شود.
نابسامانیهای کنونی اقتصادی در فرانسه که ناشی از نابسامانیهای سیاسی این کشور است نه تنها دولت میتران را در آستانهی سقوط قرار داده بلکه جناح چپ را نیز نسبت به گذشته بیاعتبار کرده است. در همین رابطه راستگرایان به رهبری ژاک شیراک رهبر گلیستها و ژیسکار دستن رئیسجمهور قبلی بر فعالیتهای سیاسی خود افزوده و سعی میکنند با جلب افکار عمومی ضعفهای دولت ائتلافی سوسیال ـ کمونیست را بیش از پیش آشکار سازند.
آمارها و شواهد جملگی گویای نزول محبوبیت میتران و سوسیالیستها در فرانسه است بطوریکه طبق یک نظرخواهی فقط 32 درصد خواهان وی بودند. سوسیالیستها که توانسته بودند پس از 23 سال راستگرایان را کنار زده و حاکمیت را در فرانسه در اختیار بگیرند در طول 2 سال گذشته نشاندادند برخلاف ادعاها و شعارها آتشینی که ابتدا میدانند، نتوانستهاند بر مشکلات غلبه کرده و امنیت اقتصادی را بدین کشور بازگردانند. کاهش ارزش فرانک فرانسه و افزایش مالیاتها که خشم مردم را به همراه داشت و اعتراضات همگانی در رابطه با تورم و بیکاری و گرانی موجب گردیده تا جناح مخالف ضمن اینکه فعالیتهایش را تشدید نموده، خواهان انحلال مجلس و انتخابات زودرس نیز بشود از آنجمله اتحادیه ملی را میتوان نام برد.
بحران علاوه بر جامعه فرانسه به کابینه این کشور و حزب سوسیالیست نیز رسوخ کرده است. بطوریکه چندی پیش تغییرات وسیعی در کابینه 42 نفری فرانسه به ریاست پیر موروآ صورت گرفت. ولی اختلافات در حزب سوسیالیست بگونهای نیست که با جابجایی چند مهره برطرف شود. پیر شوونهمان مدیر سابق صنایع که رهبریت جناح چپ حزب سوسیالیست را عهدهدار میباشد و این حزب را در آستانه انشعاب قرار داده با انتشار یک بیانیه 20 صفحهای جناح وابسته به میتران را به باد انتقاد گرفته و سیاستهای متخذه توسط دولت را برای جامعه فرانسه مضر دانست.
نابسامانیها در زمینههای مختلف بقدری چشمگیر میباشند که دولت برای نخستینبار طی دهههای اخیر رئیسجمهور سابق را به مشاوره طلبیده و با او به گفتگو نشست در همین رابطه والری ژیسکار دستن راهی کاخ الیزه شد تا نقطه نظراتش را در مورد چگونگی غلبه بر مشکلات در اختیار سوسیالیستها قرار بدهد. با اینحال نابسامانیها همچنان ادامه داشته و انفجارات استقلالطلبان کرس و دیگر مستعمرات فرانسه نیز بر آنها افزوده است.
بطوریکه 14 بمب در پاریس و دو شهر دیگر فرانسه منفجر شده و ضمن اینکه صدمات بسیاری از نظر اقتصادی بر جای گذارد، بر این واقعیت نیز صحه گذارد که ضعف پلیس فرانسه بیش از پیش رشد کرده است. البته اگر نظری به مسایلی که پیرامون پلیس فرانسه میگذرد بیفکنیم این واقعیت آشکار خواهد شد که پلیس خود بخشی از معترضین را تشکیل میدهد. پلیس فرانسه که در رابطه با تغییرات این دستگاه معترض میباشد طی هفتههای پیش با براه انداختن تظاهراتی خواهان استعفای گاستون دوفر وزیر کشور و روبرت بدانتر وزیر دادگستری شد.
ضمنا در رابطه با مسایل پیرامون پلیس فرانسه باید از اعتراض کسبه پاریس نیز سخن راند که خشم خود را از بیکفایتی دولت در جلوگیری از دزدیها آشکار ساخته بودند. از دیگر مشکلات اجتماعی فرانسه که میتواند بیانگر ضعف پلیس و دیگر ارگانهای این کشور باشد وجود ششصد هزار زن الکلی و 72 هزار معتاد است که از یکسو فساد حاکم بر فرانسه را نشان میدهد و از سوی دیگر عدم توانایی ارگانهای انتظامی را در جلوگیری از خلافکاریها هویدا میسازد.
مشکلات اقتصادی
آنچه که بیش از همه در کشورهای صنعتی جهان منجمله فرانسه مشهود است نابسامانیهای اقتصادی میباشد که بصورتهای مختلف در جامعه بروز کرده است. در همین رابطه است که سران هفت کشور صنعتی در ویلیامزبورگ آمریکا گردهم میآیند تا راههای گریز از این بحران را بیابند. بحران اقتصادی فرانسه که میرفت با کاهش بهای نفت اوپک اندکی بهبود یابد با کاهش ارزش فرانک به مکان قبلی خود بازگشته و رویاها را نقش بر آب کرد.
روش را پیش گرفت که عبارت بوده از 1ـ بالا بردن مالیاتها جهت کسب درآمد بیشتر 2ـ اتخاذ سیاست جدید اقتصادی همراه با ریاضت اقتصادی.
در رابطه با بالا بردن مالیاتها، سعی گردید بر مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم که بطریق گوناگون از مردم اخذ میشود افزوده شود بطوریکه از سوی دولت اعلام گردید مردم فرانسه باید برای کمک به جبران کسری بودجه پول بیشتری بابت گاز و برق مصرفی خود بپردازند. ولی پرداخت پول بیشتر از سوی مردم به گاز و برق مصرفی محدود نشد بلکه محدودیت ارزی و افزایش 10 درصد بهای نان، برق، تلفن، خدمات پزشکی و حمل و نقل عمومی را شامل شد.
ریاضت اقتصادی بدانگونه که دولت میتران توجیه میکرد شامل کاهش بودجه خدمات عمومی و دیگر خدماتی میشد که تولیدی نبوده و بازدهی از نظر مالی در پی نداشتند. ریاضت اقتصادی بیشترین ضرر را متوجه مواجببگیران و مستمریبگیران و بازنشستگان میکند. زیرا این اقشار میباشند که در ازای مبلغ دریافتی خود از صندوق دولت خدماتی که تولیدی باشد انجام نمیدهند.
بهرحال دولت سوسیالیست فرانسه برای غلبه بر بحران نیازمند اتخاذ چنین شیوههایی بود. زیرا در سال گذشته در موازنه پرداختهای جاری 79 میلیارد فرانک کسری داشته و در 3 ماهه اول سال 1983 این مقدار به 35 میلیارد فرانک رسیده است. از سوی دیگر صنایع این کشور در خط ضرردهی بزرگ اعلان ورشکستگی میکنند.
این مسائل موجب گردیده تا روزبروز بیاعتمادی مردم نسبت به دولت بیشتر شده و اعتراضات اوج میگیرد. در رابطه با آنچه که دولت میتران اصلاحات مینامد تاکنون رانندگان مترو ـ باراندازان ـ دانشجویان ـ رادیو تلویزیون ـ برخی از نشریات و دهقانان دست به اعتصاب زده و ضمن اینکه خواهان تجدیدنظر در سیاستهای متخذه شدهاند به رویارویی با پلیس نیز برخاستهاند که این درگیریها دهها زخمی بر جای گذارده است. البته باید بدین مسئله اشاره کرد که اعتراضات دهقانان و کشاورزان بصورت حمله به کامیونهای اسپانیولی و دانمارکی حامل گوشت خوک و سبزیجات و دیگر مواد غذایی متجلی شده و ترانزیت کالاها را با خطر مواجه ساخته است، ولی با اینحال دولت درصدد ادامه روش خود بوده و تصور میکند که قادر است بر نابسامانیهای اقتصادی ناشی از بحران سیاسی غلبه نماید.
چه باید کرد:
دولت سوسیال ـ کمونیست میتران پس از مدتها تجزیه و تحلیل مسایل و مشکلات راه فایق آمدن بر بحرانها را در اتخاذ روشهای خاص یافته است به همین دلیل علیرغم اعتراضات به روش خود ادامه میدهد. ولی مخالفین که حتی در حزب سوسیالیت نیز همانگونه که اشاره شد جناحی را بر علیه میتران تشکیل دادهاند انتخابات زودرس و انحلال مجلس را راهحل نهایی میدانند. مسئله انتخابات زودرس و انحلال مجلس که اخیرا در اروپای غربی رواج یافته بیشتر بدیندلیل صورت گرفته تا جناح راست حاکمیت را در دست بگیرد و اگر نظری به 7 کشور صنعتی که زنجیرهی اقتصادی، استعماری غرب را شامل میشوند بیفکنیم مشاهده خواهیم کرد که بقدرت رسیدن ریگان در آمریکا رشد راستگرایان را نیز سبب شده است.
زیرا این جناح بهتر از دیگران به اوامر کاخ سفید گردن نهاده و در برابر سیاستهای تسلیحاتی، سیاسی و اقتصادی آنها تمکین کردهاند از این هفت کشور علاوه بر آمریکا، به استثنای فرانسه، بقیه در دست راستگرایان میباشند، در آلمان غربی دمکرات مسیحیها به رهبری هلموت کهل، انگلیس محافظهکاران با تاچر، ژاپن جناح راست به رهبری ناکزونه، کانادا وابستگان به انگلیس و ایتالیا راستگرایان به رهبری فانفانی حاکمیت را در دست دارند.
اما در این میان فرانسه در دست چپگرایان است. لذا آمریکا برای ادامه روند سیاستهای تسلیحاتی ـ سیاسی ـ اقتصادی خود نیازمند است تا فرانسه را نیز به راستگرایان بسپارد. در این رابطه چندی پیش اتحادیه جدید دموکراتیک بینالمللی با شرکت احزاب دست راستی و محافظهکار و دمکرات مسیحی 18 کشور صنعتی در حضور جورج بوش معاون رئیسجمهور آمریکا و مارگات تاچر و هلموت کهل تشکیل شد که ژاک شیراک شهردار پاریس نیز در آن شرکت داشت.
لذا این مسئله موجب گردیده تا جناح راست که امید بیشتری در بقدرت رسیدن دارد تقاضای انحلال مجلس و انتخابات زودرس بنماید. یطوریکه ژان کلودکودن رهبر گروه حزب اتحاد دموکراتها اعلام میکند تنها راه خروج فرانسه از وضع نابسامان اقتصادی کنونی انحلال مجلس و انجام انتخابات قبل از موعد میباشد. ولی این مسئله بدان معنی نیست که سوسیالیستهای اروپایی که صهیونیست میباشند وابستگی به کاخ سفید ندارند بلکه آنها نیز در طیف وابستگان هستند اما نسبت به راستگرایان و دمکرات مسیحیها در ردهی دوم قرار دارند.
بهرحال چنین بنظر میرسد که نابسامانیها در فرانسه بقدری افزایش یافته و دولت فرانسوا میتران را در تنگنا قرار خواهد داد که سوسیال ـ کمونیستها ساقط شده و حاکمیت را در کاخ الیزه در اختیار راستگرایان خواهند گذارد تا ضمن اینکه راه برای حکومت 4 سال آینده ریگان در کاخ سفید گشوده میشود، موشکهای هستهای نیز در اروپا مستقر شده و بودجههای نظامی برای تقویت بیش از پیش ناتو افزایش یابد.
والسلام