کاهش یا افزایش اختیارات شوراها

شهر پاریس برپایه سرشماری سال 1995 دارای 2 میلیون و 150 هزار و 423 نفر جمعیت می‌باشد. این شهر برای انتخابات مجلس و شوراها به 20 بخش انتخاباتی تقسیم شده به این معنی که در هر یک از این بخش‌ها یک انتخاب جداگانه و مستقل برگزار می‌شود که ارتباطی به بخش دیگر ندارد. هریک از این بخش‌ها هم بر حسب تعداد جمعیت دارای نمایندگانی برای شورای همان بخش است که ساکنان آن بخش آنان را انتخاب می‌کنند، مثلا در بخش 15 که از بخش‌های مهم پاریس است تعداد 34 عضو شورای شهر انتخاب می‌شود و در بخش‌های دیگر هم حداقل 10 نفر انتخاب می‌شوند که البته بستگی به تناسب جمعیت دارد.

در پاره‌ای 20 عضو و در پاره‌ای 22 یا 26 عضو در آن بخش انتخاب می‌شوند البته گروهی از این اشخاص به عنوان مشاور برگزیده می‌شوند و اعضای شورای شهر پاریس 163 تن هستند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین شیوه انتخاب اعضای شوراها، چگونگی وظایف و اختیارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادی محول کرده است.

مجلس شورای اسلامی از زمانی که برای اولین بار در آذر 1361 ماه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را در 53 ماده به تصویب رساند تا زمانی که در خرداد ماه 1375 قانون کنونی شوراها را تصویب کرد، در دوره‌های مختلف قانون مزبور را در چندین مورد حک و اصلاح کرد اما اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستی‌های آن آشکار شده است. تحقق همه آنچه مدنظر تدوین‌ کنندگان قانون اساسی از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلی امکان‌پذیر نیست، اما در مورد مباحث مطرح شده مبنی بر این که طبق اصل 100 قانون اساسی، شورای شهر حق انتخاب شهردار نداشته و فقط می‌تواند مشورت بدهد و کار اجرایی در حیطه‌ی وظایفش نیست، باید گفت این قانون نیازمند اصلاح است. اکنون اگر چه دست‌اندرکاران امور شوراها در وزارت کشور از تهیه و تنظیم لایحه اصلاح قانون شوراها خبر می‌دهند اما با توجه به اینکه یک قانون خوب که زمینه عملی داشته باشد باید تایید عقل جمعی را نیز به همراه داشته باشد، بر همین اساس پیشنهاد می‌شود وزارت کشور لایحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصویب در نهادهای مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعی جامعه و توسط کارشناسان حوزه‌های مختلف بیشتر صیقل خورد و از کاستی‌های احتمالی آن کاسته شود.

بدون تردید با تاسیس شوراها قدرت بخشی از نهادهایی که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشته‌اند کاهش یافته است. این امر باعث نوعی چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یک سو و شوراها برای کسب قدرت واقعی از سوی دیگر شده است.

این چالش عملی با نوعی نگرش حداقل‌گرایانه و حداکثرگرایانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از یک سو برخی سازمان‌های اجرایی کمترین وظایف و اختیار را برای شوراها قائل هستند و در سوی دیگر برخی اعضای شوراها چنان اختیارات حداکثری را برای خویش متصور می‌شوند که در پرتو آن جایی برای وظایف و اختیارات سایر نهادهای قانونی کشور باقی نمی‌ماند. حل این مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقیق دارد به اصلاح ذهنیت‌های مطلق‌گرای برخی دست‌اندرکاران نهادهای اجرایی و نیز اعضای شوراها نیازمند است.