گاه دگردیسی روابط (بخش دوم)

5ـ چهار قضیۀ جنجال‌آفرین
شمایلی که در غرب از درگیری‌های ایران ترسیم شده بر دو نکته تأکید دارد: نخست آن که سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، بخصوص در مورد اعراب و اسرائیل، را نمی‌توان در ربطِ با مناقشۀ خاصی ملاحظه کرد، بلکه به صورتِ بخشی از اقدامی گسترده‌تر برای سامان دادن به بحرانِ موجود تجسم می‌یابد و در پاره‌ای قضایا از مناقشاتِ وسیع‌تر و درهم پیچیده به نفع خود بهره‌برداری می‌کند. ثانیاً به‌رغم آن که بعضی از سیاستهای ایران و به ویژه عکس‌العمل رسمی آن در قبال اسرائیل، در راستای وخیم‌تر شدن مسائل منطقه‌ای تلقی شده است، نمی‌بایست ایران را تنها، یا یکی از مهره‌های بی‌ثباتی در ناحیه دانست.
به هر حال در میانِ مسائلِ عمدۀ فراوانی که در راه بهبود روابطِ غرب با ایران وجود دارد، ایالات متحد و اروپا خود را در تکرارِ کتبی و شفاهی چهار موضوع محق می‌دانند: نخست مسئلۀ اعراب و اسرائیل است: ایران، پیش از این، به نحوی در این مورد گامی به پیش نهاده است. خاتمی در جریانِ کنفرانسِ اسلامی در ماه دسامبر با دوبار ملاقات با عرفات و محکوم کردن تروریسم، فتح البابی کرده است که دیگر کسی نمی‌تواند در مورد نوعی تغییر که به آن اشاره کردم حرفی بزند. تلواسه‌ای که هم خلیج فارس و هم اعراب و اسرائیل را در برگرفته موضوعِ دوم است و آن به سلاح‌های کشتارِ جمعی و بخصوص به نوعِ اتمی آن باز می‌گردد.
دو قضیه بارِ اتهامِ ایران را دو چندان می‌سازد: یکی این‌که ایران در نیروگاه هسته‌ای خود در بوشهر سرگرم طرحی است تا احتمالاً ظرف چند سال مواد مورد نیاز سلاح اتمی را فراهم آورد. دیگر این که در مجتمعِ صنعتی شهید همت، واقع در جنوبِ تهران با کمکِ روسیه مقدماتِ ساختنِ موشک اس.اس.چهار با بُرد 1250 کیلومتر در دست انجام است.
گفته می‌شود هر دو طرح با کمکِ روس‌ها تکمیل خواهد شد و اسرائیل و ایالات متحد، قطع نظر از تونی بلر نخست‌وزیر انگلستان و رابین کوک، سعی داشته‌اند روسیه را از ارسالِ تجهیزات و اعزامِ کارشناسانِ خود به ایران بازدارند. اقدامِ مشابهی نیز در مورد دو دولت چین و کره شمالی صورت پذیرفته که تصور می‌شود به ایران کمک می‌کنند. البته ایرانیان منکر هر دو اتهام هستند. با توجه به موقعیتِ جغرافیایی ایران و روسیه و نیز سابقۀ کاملاً غیر قابل اعتمادِ نحوۀ کنترلِ صادراتِ روسیه، می‌توان در شک داشتن به قریب‌الوقوع بودن اتمامِ این برنامه‌ها محتاط بود.
هر چند برنامۀ دست یافتنِ ایران به سلاحِ اتمی فوری و فوتی نیست، اما تا اندازۀ چشمگیری به حوادثِ عراق بستگی دارد. به هر حال همان‌طور که گری سیک در مقالۀ خود در سولر وایول متذکر شده، چنین نیتی در کار است.
هیچ‌کس نمی‌گوید که ایران در کوتاه‌مدت از این تجهیزات استفاده خواهد کرد، برعکس همه بر این باورند که از آن به عنوانِ عاملی بازدارنده علیه عراق بهره‌برداری می‌شود. اما زنگِ خطر، به خصوص در اسرائیل، به صدا درآمده است. به اعتقادِ اسرائیل دو کشور ایران و عراق دشمنانِ اصلی تلقی می‌شوند. اسرائیلیان بر این باورند که جمهوری اسلامی ظرفِ دوازده ماه موشکی در اختیار خواهد داشت که می‌تواند تل‌اویو را هدف قرار دهد. در چنین شرایطی و با توجه به حملۀ اسرائیل به اوسیراک، مرکز تأسیسات هسته‌ای عراق در 1981 خطرِ تهاجمِ هوایی آن کشور به ایران نیز در ظرفِ یک سال یا همین حدود وجود دارد.
البته جمهوری اسلامی منکر هرگونه تصمیمی در نیل به چنین توانایی است. ایران عهدنامۀ منع گسترش و منشور بین‌المللی انرژی اتمی را امضا کرده است که هر دو بازرسی بین‌المللی را مجاز می‌دانند. اما در جو فعلی منطقه این چیزها کافی نیست. راه‌حل درازمدت را باید در تأسیسِ یک چارچوب امنیتی برای منطقه، با توسل به موافقت‌نامه‌های کنترل تسلیحات و ایجادِ معیارهای مطمئن، جستجو کرد؛ و با تحقق بخشیدن به آن، اگر نشود همۀ سلاح‌های اتمی را از منطقه خارج ساخت دست‌کم می‌توان ترس از بی‌مسئولیتی یا نخستین کاربرد آن را کاهش داد.
در اینجا یادآوری این که چرا ایران با خطر روبه‌رو است ضرورت دارد. در واقع ایران نه از سوی اسرائیل یا غرب، بلکه از طرفِ همسایگانِ نزدیکِ خود، بخصوص عراق، در خطر است. سابقه ایجاد چنین چارچوب امنیتی در مورد اروپا در دست است، یعنی گفتگوها و ایجادِ اطمینانِ خاطری که از سالهای 1960 آغاز گردید و تا به امروز در قالبِ آژانس نظارت بر تسلیحات ادامه دارد. ممکن است گفته شود که به علتِ درجۀ اطمینان کمتر، نامتناسب بودن توانمندی‌های اسرائیل با سایر دولت‌های منطقه و چندگانگی خطوطِ اختلاف، موضوعِ خاورمیانه با قضیۀ اروپا که تنها به شرقی و غربی تقسیم شده بود تفاوت دارد.
کسی منکر این حقایق نیست، اما قیاسِ خُلفی هم در کار است: نخست آن که سرآمدی اسرائیل که اسرائیلیان خود اولین مبلغانِ آن هستند، مشکوک است. گیریم که حتی اگر به خاطر فضای جغرافیایی کوچکی باشد که کشورشان را در برگرفته، احتمالاً نمی‌توانند مانندِ دولت‌های دیگر منطقه از یک ضربۀ اتمی جانِ سالم به در ببرند. ثانیاً ما در طی بیست سال گذشته شاهدِ ظهورِ عناصرِ اطمینان‌بخش بوده‌ایم: مرزهای مصر با اسرائیل و سوریه با اسرائیل با ثبات بوده‌اند، حال آن که ایران در خلیج فارس برای ایجاد موازینِ قابلِ اطمینان با مسائلی روبه‌رو بوده است، که از آن جمله می‌توان به هشدارهای سابق به هنگام مانورهای هوایی و دریایی اشاره کرد.
من، در قضیۀ مسابقه تسلیحاتی در جنگ سرد، یکی از کسانی بودم که گفتم: نباید تصور کرد که موضوعِ اصلی خود مسابقه یا تسلیحات است، سیاست، بازیچه دست یک مشت فن‌آورانِ جبری‌باور نیست ـ منطق نابودگری را واگذارید، در آن صورتِ آنچه که برجای می‌ماند دامنه گزینش‌ها و موضوعات سیاسی است. با نگاهی به گذشته می‌‌توانم بگویم که تاریخ این تلقی را به اثبات رسانید. چه در گستره بین‌المللی و چه در قلمرو ملی، دگردیسی سیاسی رخ داده و به سوی کاستن همه جانبۀ تنش‌ها در حرکت است.
در قضیۀ خاورمیانه نیز زمانِ به کار بستنِ چنین سیاستی و اندیشیدن درباره آن فرا رسیده است. متأسفانه وقتی شاهزاده حسن ولیعهد اردن در حدود یک سال پیش در یک اقدام ابتکاری پیشنهاداتی در این مورد مطرح کرد، ایران آن را نپذیرفت. به نظر می‌رسد نگاهی دوباره به آن، کار عاقلانه‌ای باشد، چیزی که متضمنِ منافعِ همه در منطقه است. ربط دادن آن، تا حد ممکن، به دگرگونی چشمگیر مسئلۀ اعراب و اسرائیل باعث می‌شد که از اهمیتِ مقاصدِ نظامی جمهوری اسلامی کاسته شود.
سومین موضوعِ این فهرست، مسئله تروریسم است که به انتقادِ از ایران دامن می‌زند. تروریسم از جملۀ موضوعاتی است که رئیس‌جمهور خاتمی به آن توجه دارد و در بیانیۀ نهایی کنفرانس اسلامی بین تروریسم ـ که محکوم گردید و اقداماتِ خشونت‌آمیز به قصد کسبِ استقلال ملی که مشروع قلمداد گردید ـ فرق گذاشته‌ شد. این تلقی دوگانه را هر کسی، با هر مذهب و نظامِ اخلاقی، می‌‌تواند بپذیرد.
چنانچه نگاهی به سابقۀ جمهوری اسلامی بیندازیم، ملاحظه می‌کنیم که این رژیم در بخشِ اعظمِ دورانِ انقلاب با حدت و شدت به تعقیبِ دشمنانِ سیاسی خود پرداخته و در این راه بیش از زمان شاه حقوق بشر را زیر پا نهاده است. دشمنان جمهوری اسلامی به خصوص در ایالات متحد در متهم کردن ایران پا را از این هم فراتر نهاده‌اند. بعضی از این موارد متکی بر واقعیات است و بعضی دیگر چنین نیست. تصویبِ قانونِ تحریم ایران و لیبی در 1996 در زمانی انجام گرفت که هم انفجار اوکلاهما و هم فاجعه تی.دبلیو800، به گروههای اسلامی نسبت داده می‌شد که با ایران در ارتباط بوده‌اند.
در این باب نیز می‌بایست دقت بیشتری مبذول داشت: مقدم بر هر چیز باید دانست که بیشترین نقضِ حقوقِ بشر به وسیله جمهوری اسلامی در داخلِ آن کشور و علیه خودِ ایرانی‌ها رخ داده است، نه در خارج از ایران. ایرانیان این را خوب می‌دانند و پایان بخشیدن به چنین بی‌عدالتی‌ها بخشی از وعده‌های خاتمی در حمایت از حاکمیتِ قانون است. چگونگی تحقق این امر در آینده به ایرانیان بستگی دارد.
در این مورد بخصوص مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به موضوعِ قربانیان و ناپدیدشدگانِ سال‌های 1980 مطرح است. جمهوری اسلامی به یک کمیسیون «پیگیری حقایق» و شاید «کمیسیون مستندات» نیاز دارد. به هر حال کسی نمی‌تواند بگوید که تنها در جمهوری اسلامی چنین وقایعی رخ داده است. باید توجه داشت که حداقل در چهار همسایه ایران عدم رعایتِ حقوقِ بشر در دو دهۀ اخیر از ایران بدتر بوده است.
تروریسم خارجی دو نوع فعالیت را در برمی‌گیرد: حمایت از گروههای مسلح و ترور دشمنان رژیم جمهوری اسلامی. پشتیبانی از گروه‌های مسلح به عنوانِ یک امر مسلم انجام می‌پذیرد، اما همیشه مانند قضایای افغانستان، عراق و بوسنی به شیوه‌ای بوده است که دولت‌های غربی از تایید آن سرباز زنده‌اند.
قضیۀ لبنان، به علتِ منطقی شدن دیدگاه ایران نسبت به اسرائیل، احتمالاً به یک راه‌حل سیاسی می‌انجامد. جمهوری اسلامی در مورد شبه‌جزیره عربستان نیز از حمایت گروههای مسلح اوپوزیسیون این دولت‌ها دست کشیده است. البته، به‌رغمِ اظهاراتِ عربستان، موضوع انفجار بمب در الُخبر در سال 1996 همچنان بی‌پاسخ مانده است. امّا از آنجایی که مدرک و سندی در موردِ دخالتِ ایران منتشر نشده و عربستان نیز خود در پی بهبود روابط با ایران است، این ماجرا نمی‌تواند در بهسازی مناسباتِ ایران و غرب مانعی به حساب آید.
ترور دشمنان به عنوان یک انگارۀ دولتی تا اوایل سال‌های 1990 ادامه داشت. دو نفر از جان‌باختگان را من می‌شناختم. یک عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران بود که در 1989 در وین به اغوای گماشتگان به یک گفت‌وگوی ساختگی دعوت شد و در نشست سوم جان بر سر آن گذاشت. دیگری شاهپور بختیار، مخالفِ قدیمی شاه و نخست‌وزیر موقت در 1979 بود که در سالهای 1980 در مخالفت با تهران نابخردانه با عراق و سی.آی.ا عهد دوستی بست. تازه‌ترین مورد، ترور رهبرانِ دیگر حزب دموکرات کردستان ایران در سال 1992 در رستورانِ میکونوسِ شهرِ برلین بود.
اما حوادثی از این دست از آن زمان تکرار نشده است. البته دو رویداد ـ یکی در پاریس و دیگری در رُم ـ هنوز در پرده ابهام باقی مانده است، اما براساس شواهد موجود، انصافاً باید گفت که جمهوری اسلامی از این کار دست شسته است. افزون بر این، سخن بی‌ربطی است اگر گفته شود قضیۀ میکونوس حاکی از شکستِ گفتگوهای انتقادآمیز بوده است، چرا که این گفتگوها از اواخر 1992 آغاز گردید، یعنی پس از واقعه خشونت‌بار میکونوس. هر چند نمی‌شود ثابت کرد، ولی می‌توان گفت که رو به کاستی مرحله‌ای رسیده بودیم. مورد اول در سال 1986 بود که به قضیۀ ایران کونترا معروف شد و مورد دوم در سال 1989 به هنگام نطق جورج بوش در آغاز تصدی ریاست جمهوری بود که به صورت پیش درآمدی آزمایشی تلقی گردید.
در هر دو کشورِ ایران و آمریکا میانجیگرانِ بانفوذی فعالیت دارند که تقریباً همیشه در برابر کسانی که با برقراری هر نوع رابطه مخالف هستند سکوت را رعایت کرده‌اند. اسرائیل هم که تلواسۀ موشک‌‌‌های جمهوری اسلامی را دارد احتیاط پیشه کرده است. هر دو طرف نگران هستند، چون هنوز مواقعی را به یاد دارند که برای از سرگیری روابط سعی بلیغ مبذول داشتند. برای آمریکا این سابقه به ماجرای ایران کونترا باز می‌گردد و برای جمهوری اسلامی به ملاقات مهدی بازرگان نخست‌وزیر و برژینسکی مشاور رییس‌جمهور آمریکا در الجزایر در اوایل نوامبر 1979 که منجر به اشغال سفارتخانۀ آمریکا شد.
مخلص کلام این که هر دو طرف به روشنی می‌دانند که چه می‌خواهند. ایرانیان بر دو چیز تاکید می‌ورزند: بازگرداندن تتمۀ دارایی‌های ایران، بخصوص اعتبارات مربوط به تجهیزاتِ نظامی تحویل داده نشده از سال 1979 و برقراری تسهیلات در ربط با رفت و آمد بین دو کشور. جمهوری اسلامی بیش از همه خواستار رفعِ تحریمِ اقتصادی در خصوص سرمایه‌گذاری و مشارکتِ ایران در عمرانِ منطقۀ خزر است. در واقع قانون تحریم ایران و لیبی مصوب سال 1996 محدودیت زمانی دارد و به موقع خود منقضی می‌گردد، مگر آن که تجدید شود.
از نظر آمریکایی‌ها تحقق بخشیدن به موارد یاد شده بلامانع است. امکانِ توسعۀ روابط وجود دارد، البته با این هشدار که نه کلینتون و نه خاتمی بر کلیۀ افرادِ تشکیلاتِ سیاسی و دولتی خویش کنترل ندارند، بنابراین امکانِ انواعِ کارشکنی‌ها در کار است.
برای آینده و همچنین به عنوان جمع‌بندی مطالبی که مطرح کردم به طرح چهار زمینه می‌پردازم که امیدوارم مورد توجه واقع شود: نخست اگر صحبت از تاریخ و اشتباهات تاریخی می‌شود، می‌بایست دوطرفه باشد. درست نیست که غرب، ایران را به خاطر اعمالی که در این سده انجام داده مورد انتقاد قرار دهد، در حالی که در مواردی اصلاً نمی‌داند ایران چه کرده است. دوم آن که مسائل منطقه‌ای، بویژه در ربطِ با سلاح‌های اتمی و موشک‌ها، تنها با توسل به ابزار نظامی قابل حل و فصل نیست. سرچشمۀ این مسائل و راه‌حل آن در ملغمه‌های ناامنی میان دولتی در منطقه نهفته است که باید با روحیه‌ای مطمئن و سازنده اقدام به تأسیسِ یک نظامِ امنیتی منطقه‌ای کرد.
اگر ایران در رویارویی با عراق حساسیت از خود نشان می‌دهد، عراق می‌بایست مورد خطاب قرار بگیرد. همین‌طور جمهوری اسلامی به خاطر سیاستی که نسبت به مسئلۀ اعراب و اسرائیل در پیش گرفته است. سوم آن که در مناسباتِ ایران با کشورهای عربی نباید آتش بیار معرکه باشیم که ناسیونالیست‌ها شیفتۀ آن هستند. اختلافِ ایران با آنها جاودانی و گریزناپذیر بوده است. دو ملت قرن‌ها به شکلِ معقول با یکدیگر زیسته‌اند. در واقع این ناسیونالیسم جدید و نضج گرفته از ستیزه‌گری‌ها و یاوه‌سرایی دولتمردان است که به روابطِ آنان خصلتِ بحرانی بخشیده است. من نمی‌گویم آنها عاشق یکدیگرند، اما نیازی ندارند، به روی هم شمشیر بکشند و یا در اندیشۀ همچشمی استراتژیک بسر ببرند.
بالاخره این که ایران و آمریکا هر کدام در این فرآیند به اعصاب قوی احتیاج دارند و تا اندازه‌ای به صبوری و تفاهم. رییس‌جمهور خاتمی در این مورد با توجه به لحن و مفهومِ سخنانی که بر زبان رانده، رهنمودِ الهام‌بخشی ارائه داده است که اینک به عهدۀ جهانِ خارج و سایرِ مراکزِ قدرت در جمهوری اسلامی است که به پیگیری راه و روشِ او بپردازند. هر کدام برای «بندبازی» به قدری مهارت احتیاج خواهد داشت، اینک به ذمۀ آنان است که دست به کار شوند.