اسلام و جامعه مدنی

بی‌شک یکی از وظایف دولت اسلامی واگذاری امور به مردم و فراهم ساختن مشارکت و حضور مردم در صحنه‌های گوناگون اجتماعی، از جمله تأمین نیازمندیهای جامعه است؛ امری که از شاخص‌های جامعه مدنی که از شاخص‌های جامعه مدنی شمرده می‌شود.
بر این اساس، اگر جامعه مدنی را به مفهومی اخذ کنیم که شاخص‌های آن عبارتند از: حاکمیت قانون، تصدی امور عمومی به دست شهروندان، مشارکت مردمی در قالب چارچوب‌های شرعی نظیر تحزب، تشکل‌های دینی و سیاسی، حقوق متقابل شهروندان و حاکم، لزوم مشاوره حاکم با نخبگان و انتخابات، بی‌شک در اسلام جامعه مدنی به این معنا را می‌توان یافت.
در فرهنگ اسلامی دولت باید فقط در حد ضرورت در امور عمومی دخالت ورزد و تا حد امکان مسئولیت و تصدی این امور را به عهدۀ مردم بسپارد. البته سیاستگذاری کلان در امور اجتماعی در همۀ جوامع برعهدۀ دولتهاست و در مقام اجرا به شهروندان واگذار می‌شود. بی‌تردید این برداشت از جامعۀ مدنی اصلی پایدار در فلسفه سیاسی اسلام است که جامعۀ اسلام برپایۀ آن بنا نهاده شده است. اما امروزه با پیشرفت جامعه و خلق نیازهای جدید، وضعیتی پیش آمده که امکان تصدی و رفع نیاز بسیاری از نیازمندیهای عمومی از سوی افراد عادی میسور نیست و دولت اسلامی برحسب ضرورت، عهده‌‌دار تأمین این نیازها گشته است.
جامعه مدنی به معنای مشارکت مردم در امور عمومی نه تنها ریشه در اسلام و دعوت انبیا دارد، بلکه جامعه مدنی در این مفهوم، ره‌آورد تعالیم انبیای الهی به ویژه اسلام است و اگر جوامع اسلامی از این مسأله غافل بوده‌اند، ناشی از دوری آنان نسبت به اسلام است و اگر غربیان مدعی مدنیت، قانون و جامعه مدنی هستند بی‌شک متأثر از ادیان الهی خصوصاً اسلامند.
با توجه به این خاستگاه می‌توان گفت در جامعۀ مدنی حاکمیت از آن دین است و براساس این معیار، از جامعه مدنی لاییک که خاستگاه آن تحولات فرهنگی در غرب است فاصله می‌گیریم، زیرا در جامعۀ مدنی که ریشه در قرارداد اجتماعی و یا یونان باستان دارد، دین و ارزش‌های دینی مرجعیت ندارند.
مؤلفه‌های جامعۀ مدنی در اسلام
در اسلام مفاهیمی چون امر به معروف و نهی از منکر، مشورت با امت، نظارت عامه بر حاکم، حقوق متقابل مردم و رهبری و انتقاد سازنده، همه مؤید این نگرش‌اند که ‌می‌توان جامعه مدنی را به مفهومی که بیان کردیم در اسلام جستجو کرد. در این زمینه به توضیح برخی از محورهای فوق می‌پردازیم.
الف) بیعت
برخی بیعت را به مشابۀ انتخابات در نظام‌های مردم‌سالار انگاشته و درصدد برآمده‌اند اسلام را حکومتی مردم‌سالار معرفی نمایند. اما بررسی دقیق مفهوم و موارد بیعت در صدر اسلام نشانگر آن است که بیعت به هیچ روی مشابه رأی دادن نیست. بیعت فی‌ حد نفسه تأثیری در مشروعیت‌دهی حاکمان و قوانین نداشته و ندارد، و اگر در تاریخ اسلام از بیعت با پیامبر و ائمه سخن به میان رفته اهداف دیگری را تعقیب کرده است.
گاه بیعت به مفهوم پذیرش عضویت فرد در جامعۀ اسلامی بوده است و به مفهوم تابعیت در عصر جدید به شمار می‌رفته است. گاه مراد از بیعت مشارکت جدی بیعت‌کنندگان در جهاد و آمادگی دفاعی بوده است، و گاه بیعت مردم با رهبران و ائمه علیهم‌السلام، به قصد فعلیت بخشیدن و جامۀ عمل پوشاندن به حکومت‌هایشان بوده است. کسی که بخواهد بر جامعۀ مسلمانان حکومت کند باید از دو ویژگی «مشروعیت» و «مقبولیت» برخوردار باشد.
«مشروعیت» به حاکم حق حاکمیت و «مقبولیت» به حاکم قدرت حاکمیت می‌بخشد. کسی که حکومتش مقبول مردم نیست قدرت ندارد که بر آن‌ها حکمرانی کند، هر چند حکومتش بر حق و شرعاً مجاز باشد.
ب) شورا و مشورت
یکی از وظایف حاکمان در نظام سیاسی اسلام، مشاوره با صاحبان اندیشه و نظر در جامعه است. شورا نیز از جایگاه مهمی در نظام سیاسی برخوردار است. البته برخی در جهت تحلیلی دمکراتیک از اسلام و این که حکومت اسلامی حکومت مردم‌سالاری است، به شورا تمسک جسته‌اند.
آنچه در این مقام مهم می‌نماید این است که در قرآن کریم آیات متعددی دربارۀ شورا وجود دارد. در برخی از آیات آمده است که عده‌ای در امور و شؤون مختلف با اطرافیان خود مشاوره می‌کردند. این امر بیانگر آن است که برحسب حکم عقل، مشاوره امری مطلوب است. اما هیچ‌گاه شورا و مشاوره موجب مشروعیت و قانونیت حکومت حاکم نمی‌گردد. مشاوره و شورا در آیۀ «وشارهم فی الامر فاذا عزمت فقو کل علی‌الله» حاکی از آن است که پس از انجام مشاوره، پیامبر باید خود تصمیم‌گیری نماید. مشاوره راهی برای کشف واقع است.
در نظام سیاسی اسلام، از آن جا که حاکم بر جمیع امور و شؤون جامعه احاطۀ علمی ندارد، ناگزیر باید با دانشمندان و کارشناسان علوم و فنون مختلف رایزنی و مشاوره داشته باشد و در نهایت، خود با توجه به احاطۀ وسیع نسبت به مصالح و اوضاع و احوال اجتماعی و بین‌المللی تصمیم‌گیری نماید.
در زمینۀ تعیین حاکم نیز مجلس خبرگان یکی از نهادهای قانونی است که براساس شورا شکل گرفته و جمعی از افراد برجسته کشور در سه بعد «فقاهت»، «تدبیر و مدیریت» و «عدالت و تقوا» فردی را که دارای آن ویژگی‌ها باشد برمی‌گزینند.
فلسفۀ وجودی مشورت پیامبر ـ با توجه به عدم دخالت آن در مشروعیت قانون و حاکم - عبارت است از فراهم کردن زمینۀ پذیرش همگانی، تأمین همکاری و مشارکت عمومی، آموزش به دیگران و موارد دیگری که توضیح آن مجال دیگری می‌طلبد.
ج) عدم یکسانی مقام‌ها در جامعۀ مدنی اسلام
اگر ما ادعا می‌کنیم که تا حدی اختلاف شهروندان مورد قبول است، بدل جهت است که در قانون اساسی برای احراز برخی از مقامات شرایطی در نظر گرفته شده است؛ و خداوند می‌فرماید: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا.»
چنین نگرشی، با جامعۀ مدنی منافات ندارد و از نظر اسلام، آن جامعۀ مدنی که در آن کافر و مسلمان در برخورداری از همۀ حقوق و احراز همه مقام‌ها یکسانند، قابل‌ پذیرش نیست.
امروزه برخی با طرح شعار یک درجه‌ای بودن انسان‌ها و شهروندان، به دنبال ترویج لیبرالیسم و دمکراسی غربی هستند. آنان به دنبال القای این امر هستند که میان انسان‌ها فرقی نیست و همۀ آن‌ها از حقوقی یکسان برخوردارند، و باید به طور یکسان در تدوین قوانین کشور مؤثر باشند. البته این که انسان‌ها دارای دو درجه نیستند مورد قبول اسلام است؛ در این باره خداوند می‌فرمایند:
«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم».
در آیۀ فوق، انسان‌ها از نظر تکوینی یکسان معرفی شده‌اند. اما در ذیل آیه به تفاوت‌های عرضی اشاره شده و براین اساس، انسان‌های با تقوا نزد خداوند جایگاه برتری دارند و نمی‌توان گفت انسان‌ها نزد خدا یکسانند. همچنین با توجه به تفاوت افراد در برخورداری از صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها، در احراز مسئولیت‌های اجتماعی یکسان نیستند و احراز هر مقامی شرایط خاص خود را دارد.
درست است که انسان‌ها در انسانیت یکسان هستند؛ اما نباید دچار این مغالطه شد که چون در انسانیت مساویند پس باید از همۀ حقوق اجتماعی به طور یکسان برخوردار باشند.
بی‌شک لازمه تساوی در انسانیت، تساوی در حقوق نیست. اگرچه انسان‌ها در انسانیت یکسانند اما در لوازم انسانیت و فضایل انسانی، یکسان نیستند. از این رو در جامعه اسلامی بسیاری از مقام‌ها باید به کسانی سپرده شود که از صلاحیت‌ها و شخصیت‌های خاص برخوردارند. در این راستا باید کوشید اسلام را آن‌گونه که هست معرفی کرد و نه آن‌گونه که دشمنان می‌خواهند.