محمدرضا متانت
زمانی شیخ فضل الله نوری با تشخیص به موقع خویش در صدد بود تا اصل نظارت علماء بر قوانین مجلس را مطرح و در متمم قانون اساسی بگنجاند اما از همان زمان مخالفت با این اصل آغاز شد و شیخ جان خود را به خاطر تلاش در راستای این اصل بر پای دار نهاد. این سابقه ، علی رغم دردناک بودن آن ، عبرتی است فرا روی ملت اسلام خواه ایران که در خاطرشان باشد که آزادی بدون مرجعیت " تقوای سیاسی " و نبود حاکمیت الهی چیزی جز استبداد نخواهد بود . چه این استبداد در حکومتی شاهنشاهی شکل بگیرد و چه این امر در خلال حکومتی سکولار دموکرات متولد شود .البته هنوز هم برخی دنبالهرو همان جریان روشنفکری و ملی گرایی مخالف با حضور علماء در سیاست و خواهان نقض نظارت شورای نگهبان که به معنای غیر اسلامی شدن حکومت است ، می باشند.
در مقوله وحدت در میان اصولگرایان نیز فحول این جریان بر این نکته تاکید دارند در مکانیسم وحدت باید نظر روحانیت و حضور آنها چشم گیر باشد چرا که حضور این طیف باعث سلامت این مکانیسم می شود. اصولا دستیابی به وحدت در حوزه های سیاسی منوط به آمادگی بسترهای وحدت است . وحدت در مسائل سیاسی بر حسب نوعی آینده نگری و درک موقعیت و شرایط پدید می آید و شاید این اقدام نوعی تلاش برای افزایش کارآمدی و یا کاهش هزینه اقدامات سیاسی محسوب شود . با این حال یک اصل اساسی در تمام انواع وحدت با اهداف مختلف وجود دارد و آن زمینه وحدت در میان گروه ها و یا جناح های سیاسی است. گاهی یک سود مشترک عامل و مقوم وحدت است و گاهی نیز یک خطر بیرونی می تواند گروه های متخالف را در کنار هم قرار دهد. اما در نگاه و طبق نظریه مردمسالاری دینی می توان بستری دیگر برای دستیابی به وحدت پیدا کرد که بدون شک با آنچه امروز در همگرایی های سیاسی در نظام های دموکراتیک غربی دیده می شود متفاوت است. در واقع محور اساسی وحدت در میان گروه ها ، احزاب و جریانات سیاسی در نظام مردمسالاری اصل قرار دادن هدف نهایی و اطاعت از اوامر الهی است.واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا. بی شک اگر این اصل مهم و اساسی مورد نظر واقع شود بسیاری از گروه ها و جریانات سیاسی می توانند از منافع کوچک خود عبور کنند و به منفعتی بزرگتر و والاتر بنگرند.
در حقیقت تصادم های سیاسی در میان احزاب سیاسی در کشور می تواند با قرار دادن این اصل به عنوان محور اساسی وحدت مرتفع گردد. البته پر واضح است که در این میان مفسر و تعیین کننده راه، ولایت و روحانیت است که سکان هدایت جامعه اسلامی را در دست دارد. در حقیقت ولایت فقیه در نظام مردمسالاری دینی همچون چراغی است فروزنده که جامعه را به سوی هدف اصلی هدایت می کند.از این روست که می توان گفت مقوله وحدت در میان اصولگرایان می تواند بر اساس این زمینه اساسی شکل گیرد. با فرض چنین نگاهی می توان به راحتی الگوهای عادلانه ای برای توزیع قدرت در میان گروه های سیاسی شکل داد.رعایت اخلاق در سیاست ورزی و پرهیز از خشم، لجاجت، دروغ و سایر خصایل نکوهیده، به رسمیت شناختن ظرفیت های رقبای سیاسی ، فروتنی سیاسی مثبت ، پرهیز از تبختر ، اجتناب از خودخواهی های سیاسی و ... همگی از اصول دستیابی به یک سازوکار توافق سیاسی مستحکم در جامعه است که به راحتی از مبانی مشترک ودیعه بودن قدرت در نظام مردمسالاری دینی به دست می آید.
از این روست که می توان گفت در فرایند دستیابی اصولگرایان به وحدت نقش روحانیت بسیار مهم و حائز اهمیت است .البته رجوع به خبره و گروه های مرجع در انتخابات نیز یک امر متداول است. حال اگر شورایی از عقلای دینی و سیاسی در مردمسالاری دینی به وجود آمد چنانچه این اجماع در راستای توسعه دایره شرعی سازی انتخاب رای دهندگان بود و در جهت تقویت عقلانیت دینی در انتخاب مردم تاسیس شده بود این مکانیسم را باید تقویت کرد و بدان بها داد .به عبارت بهتر امروز حضور موثر جامعتین به عنوان دو قبه نورانی و مذهبی در پاسخ به ضرورت هدایت انتخاب عمومی به سوی انتخاب اصلح مومنین شکل گرفته است. این الگو بالذات خود منطبق با جوهر مردمسالاری دینی است. مآلا نباید فراموش کرد که انتخابات در مردمسالاری دینی از آنجا که منبعث از متن اسلام است بر خلاف دموکراسی متداول در دنیای امروز عرفی و سکولار نیست بلکه صبغه شرعی و مذهبی دارد از این رو تمام ساختار ها و روندهایی که این وجهتمایز را پررنگ می کند نیازمند