جنگ نرم (بخش یست و ششم)
حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی
تمرکز بر مسألة حقوق بشر
همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم مسألة حقوق بشر در کنار تروریسم و انرژی هستهای از جمله اهرمهای فشار آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. غربیان تلاش میکنند که تفسیر مورد قبول خود از حقوق بشر را در همه جا حاکم کنند. حمایت همه جانبه از برخی حقوقدانهای غربزده در جوامع اسلامی و اعطای جوایز بین المللی به آنها و ایجاد چهرة بین المللی برای آنها همگی در همین راستا است. این در حالی است که بدترین جنایات علیه بشریت و زشتترین نقض حقوق بشر در غرب و آمریکا و از سوی کشورهای تحت حمایتهای غرب، مثل رژیم صهیونیستی صورت میگیرد. تأسیس زندانهای غیر قانونی گوانتانامو و ابوغریب، شصت سال کشتار مردم بیدفاع فلسطین و تهاجمهای وحشیانه به مردم لبنان و محاصرة همه جانبة مردم غزه از سوی رژیم غاصب اسرائیل همگی از نمونههای فضاحتبار حقوق بشر آمریکایی و اسرائیلی است.
افزون بر این، کشورهای غربی حتی در پیگیری مسألة حقوق بشر، به همان صورتی که خود تفسیر میکنند، به صورت دوگانه عمل میکنند. به تعبیر دیگر، حقوق بشر را صرفاً به منزلة چماقی برای فشار بر کشورهای مستقل و اعمال تحریمهای اقتصادی و بینالمللی علیه ملتهای آزادیخواه مورد بهرهبرداری قرار میدهند. به همین دلیل در موارد فراوانی شاهدیم که علیرغم نقض آشکار حقوق بشر در کشورهایی که روابط نزدیکی با غرب دارند، هرگز اعلامیهای علیه آنها صادر نمیشود و به راحتی از کنار رفتار آنها عبور میشود. اما وقتی در جمهوری اسلامی کسی را که به حقوق مردم تجاوز کرده است و افرادی را به قتل رسانده است، قصاص میشود، فریاد حقوق بشر دولتهای غربی بلند میشود! گویا مقتولین و کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند اصلاً بشر نبودهاند و حقوق آنها نباید احقاق شود!
حقیقت آن است که جمهوری اسلامی در مسألة حقوق بشر مدعی است و این دولتهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس هستند که باید بهعنوان متهم ردیف اول نقض حقوق بشر مورد محاکمه و بازخواست بینالمللی قرار گیرند. این حقیقتی است که برخی از محققان و اندیشمندان واقعبین غربی نیز به آن اذعان دارند. فرانسیس وبر دربارة وضعیت حقوق بشر در دولتهای اروپای غربی میگوید: «این دولتها نه فقط به پناهجویان، که من بهعنوان دادستانشان سخن میگویم خیانت میکنند، بلکه به آرمانهای بشری که کنوانسیون ژنو و اعلامیة جهانی حقوق بشر را بر پا داشته نیز خائناند. این خیانت به آرزوهای بشریت، خیانتی به مردم اروپا و جهان و خیانتی به دموکراسی هم هست. اتهام دولتهای اروپای غربی این است که در مورد پناهجویان و مهاجران توطئه میکنند و به طور انفرادی یا مشترکاً دست به اقداماتی زدهاند که حقوق اساسی بشر را که مدعی احترام به آن هستند نقض میکند. این حقوق عبارت است از: حق زندگی، آزادی و امنیت فردی، حق احترام، زندگی در آزادی دور از شکنجه و رفتارهای توهینآمیز، حق تعیین سرنوشت و مقاومت در برابر سرکوب، حق آزادی اندیشه، آگاهی و بیان، حق زندگی خانوادگی و حق بهرهمندی از سطح زندگی متعارف و کافی، حق پناهجویی....»
البته هر چند محور سخن آقای فرانسیس وبر حقوق پناهجویان است اما این حقکشیها و بیتوجهیها به حقوق بشر ادعایی، از ناحیة غربیان نه مختص کشورهای اروپای غربی است و نه اختصاصی به پناهجویان دارد. در سالهای اخیر بسیاری از اندیشمندان و دلسوزان غربی، نسبت به نقضهای گستردة حقوق بشر و نادیدهگرفتن ابتداییترین حقوق مردم در کشورهای غربی به طور جدی اظهار نگرانی کردهاند. اینکه به بهانة تأمین امنیت، عزت و کرامت مردم را زیر پا بگذارند؛ اینکه گفتگوهای خصوصی مردم را با دستگاههای پیشرفته شنود کنند و اینکه تمام حرکات و سکنات مردم را در خیابانها زیر نظر داشته باشند و در ازای هر چند نفر یک دوربین در سطح خیابانها نصب نمایند آیا با شعارهای بشردوستانه و آزادی بیان و آزادی عقیده و امثال آن سازگار است؟
توجه ویژه به حقوق زنان و دختران
نظام سلطه سعی کرده است با پناه گرفتن در پشت اسناد بین المللی و دستورالعملهای سازمان ملل، اهداف و اندیشهها و ارزشهای خود را در کشورهای اسلامی از جمله در جمهوری اسلامی دنبال نماید. منشور ملل متحد، نخستین سند رسمی بین المللی است که از برابری حقوق زن و مرد سخن میگوید و در حقیقت ارزشهای لیبرالیستی را بهعنوان ارزشهای جهانی مطرح میکند. از نیمة دوم قرن بیستم تاکنون همواره قدرتهای غربی کوشیدهاند با استفاده از ابزار حقوق زن و با استناد به مصوبات سازمان ملل، کشورهای مخالف خود را تحت فشار قرار دهند. آنان موفق شدند که در سال 1976 پیشنویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را به تصویب برسانند؛ اعلامیهای که در سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و از سوم سپتامبر 1981 (12 شهریور 1360) برای همة کشورهای عضو سازمان ملل،لازم الاجرا شد.
علیرغم تعارض آشکار موادی از این کنوانسیون با قوانین و مقررات قطعی اسلام و جمهوری اسلامی، و علیرغم نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376 که الحاق به این کنوانسیون را به هیچ وجه و لو به صورت مشروط صلاح ندانستند، در دوران اصلاحات (سال 1378) مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری به سازمان ملل تعهد میدهد که امکان الحاق ایران به کنوانسیون مزبور را فراهم خواهد کرد. و نهایتاً الحاق به این کنوانسیون در هیأت دولت و در زمان حضور معاون دبیر کل سازمان ملل، خانم ثریا احمد عبید، در ایران، به تصویب رسید! جالب است که این تصمیم هیأت دولت مورد تشویق و حمایت جک استراو، وزیر امور خارجه وقت انگلیس، مسؤولان کشور آلمان و نمایندگان اتحادیه اروپا قرار میگیرد و حتی اعلام میشود که کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل، در سفر خود به تهران، پیوستن به این کنوانسیون را مورد تأکید قرار خواهد داد و آن را مقدمه و زمینهای برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی خواهد دانست! ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
