اردن و دلارهای نفتی عربستان

 فریده شریفی
موج بیداری مردم که از تونس در شمال آفریقا آغاز شد کشورهای عربی را نیز در برگرفت. مردم برای تحقق خواسته های مشروع خود به خیابان ریختند و قیام هایی را به وجود آوردند که نقطه عطفی در تاریخ این کشورها به حساب می آید.
اردن یکی از این کشورهاست که اعتراض های مردمی از ماه ژانویه آغاز شد و شهروندان اردنی به وضعیت موجود در کشور اعتراض کردند و خواستار تغییرات اساسی در نحوه اداره کشور شدند.
مردم خواستار مبارزه با فساد، اجرای عدالت اجتماعی و فراهم کردن زمینه های آزادی های فردی و اجتماعی شدند و اعلام کردند دولتی می خواهند که برخاسته از اراده مردم باشد.
ملک عبدالله پادشاه اردن با تغییر نخست وزیر و اکثر اعضای کابینه اش نشان داد که از خیزش و بیداری اسلامی ملت خود سخت در هراس است و پیشاپیش با دادن وعده اصلاحات سعی در ساکت کردن مردم دارد.
عبدالله دوم که در سال 1378 جانشین پدرش شده، اعلام کرد که به دنبال ایجاد نظام پادشاهی مشروط واقعی نظیر مدل حکومتی انگلستان است که زمانی قیمومت اردن را به عهده داشته اما بهره جویی کامل پادشاه جوان از اختیارات سلطنتی نظیر آنچه در نظام سیاسی خودکامه بسیاری از کشورهای عربی در جریان است فاصله این ادعای اولیه تا واقعیت های سیاسی اردن را به نمایش گذاشت.
تغییر نخست وزیر مردم را راضی نکرد چرا که سهل انگاری در اصلاحات مورد انتظار مردم همچون اصلاح قانون اساسی و قانون احزاب و انتخابات، تداوم سوء استفاده های مالی مسئولان دولتی، وضعیت نابسامان اقتصادی و بی توجهی پارلمان به خواسته های مردم باعث شد که دولت اردن در مظان اتهام های پیشین قرار گیرد و مردم خواستار برکناری دولت و انحلال پارلمان شدند.
در همین زمان بود که کارشناسان هشدار دادند در صورت بی تفاوتی دولت به خواست ملت ممکن است این کشور وارد بحرانی جدی شود.
به همین دلیل پادشاه اردن وادار شد که بار دیگر وعده اصلاحات بدهد تا راه گریزی از بحران پیش رو را جست وجو کند.
عبدالله دوم در توضیح اصلاحات مورد نظر خود، اصلاح قانون انتخابات و احزاب را مقدمه ای برای یک طرح بلندمدت دانست که به یک نظام حزبی تکوین یافته در کشور منجر خواهد شد.
پادشاه اردن همچنین متعهد شد که کمیته ای برای بررسی ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک تشکیل دهد.
بررسی اصلاحات وعده داده شده از سوی پادشاه اردن نشان می دهد که عبدالله دوم نه به دنبال اصلاحات بلکه بهره برداری از شعار اصلاحات برای تثبیت وضعیت موجود در این کشور است.
استقبال اردن از پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس و بهره گیری از امکانات این شورا نشان می دهد که این کشور برای گریز از چالش های پیش رو به هر وسیله ای توسل می جوید تا از این بن بست سیاسی موجود رهایی یابد.
اکنون نزدیک به شش ماه از آغاز اعتراضات مردمی در اردن می گذرد و انتقادها و مخالفت های احزاب و گروه های سیاسی شدت گرفته است. اما چرا تاکنون عبدالله دوم اقدام جدی در جهت تامین خواسته های معترضان صورت نداده علت را باید در ساختار اجتماعی اردن جست وجو کرد. ساختار اجتماعی اردن با دیگر کشورهای عربی متفاوت است و این تفاوت در تحولات اخیر خاورمیانه به روشنی خود را نشان داده است.
نظام اجتماعی این کشور مبتنی بر مناسبات قبیله ای ویژه ای است و این گونه نظام ها برخلاف جوامع مدنی به سختی خود را با تحولات سیاسی تطبیق می دهند.
در این میان دولت اردن تلاش کرده از همراهی و حمایت قبایل بهره مند باشد به این دلیل که اکثر آنها اردنی تبار هستند و نوعی جانبداری و تعصب نسبت به نظام حاکم دارند.
در کنار ساکنان بومی، دومین گروهی که حضور آنها در صحنه اجتماعی و سیاسی اردن قابل توجه است مهاجرین هستند که اکثر آنان را فلسطینی هایی تشکیل می دهند که از سال 1948 که فلسطین به اشغال رژیم صهیونیستی درآمد در این کشور سکنی گزیده اند.
ملک عبدالله پادشاه اردن روابط خوبی با فلسطینی ها دارد و از مواضع آنها در قبال رژیم صهیونیستی حمایت می کند به همین دلیل این افراد هم در تحولات سیاسی کشور چندان دخالتی ندارند.
در این میان مخالفان حکومت با یکدیگر متحد شده اند و مطالبات اقتصادی و سیاسی شهروندان را پیگیری می کنند.
مخالفان در عرصه سیاسی اردن شامل سه طیف می شوند: در رأس آنها اسلامگرایان قرار دارند که نقش محوری در هدایت تحولات اخیر دارند و خواستار بهبود اوضاع اقتصادی، مبارزه با فساد و اصلاح امور سیاسی هستند.
اسلامگرایان اردن که شاخه اخوان المسلمین هستند هم اکنون در قالب گروه «عمل اسلامی» سازماندهی شده اند، طیف دوم سندیکاها و اتحادیه های صنفی هستند که از گذشته برای بهبود وضع اقتصادی و رفاهی جامعه تلاش کرده اند.
دسته سوم چپگرایان هستند که به لحاظ کمی شعار هواداران آنها با دو طیف اسلامگرایان و سندیکاهای صنفی قابل قیاس نیست ، اما در صحنه سیاسی و اجتماعی فعال هستند.
با نگاهی به سیر رفتار معترضان در اردن و نحوه تعامل که پادشاه در این مدت با گروه های مخالف برقرار کرده انتظار می رود که اوضاع به سمتی پیش برود که دولت مجبور به اعطای امتیازات سیاسی به اپوزیسیون شود، هم اکنون دولت اردن تمهیداتی برای جلب رضایت اپوزیسیون اندیشیده است. دو کمیته ویژه در حال مذاکره برای تامین مطالبات مخالفان هستند.
رهبران مخالفان نیز مطالبات خویش را در قالب یک متن 100 صفحه ای به حکومت ارائه کرده اند و کمیته جداگانه ای با حضور حقوقدانان و شماری از دولتمردان سابق بحث اصلاح بندهایی از قانون اساسی را دنبال می کنند. همچنین عبدالله دوم از تشکیل یک نظام حزبی با جریان های راست، چپ و میانه سخن به میان آورده است که با مبارزه سیاسی در پارلمان می توانند مسئولیت انتخاب رئیس دولت یا نخست وزیر را از دوش پادشاه بردارند.
علاوه بر فشارهای داخلی از سوی مخالفان که به اعلام وعده اصلاحات از سوی عبدالله دوم منجر شده است جریا ن های تاثیرگذار فرامرزی نیز بر دستگاه تصمیم گیری اردن فشار وارد می کنند.
عربستان سعودی با توجه به روابط تنگاتنگی که با رژیم حاکم در اردن دارد با استفاده از دلارهای نفتی و کمک های مالی به دنبال سد کردن روند اصلاح طلبانه دراین کشور است.
ریاض به هر طریق ممکن می کوشد که از سقوط متحد منطقه ای خود جلوگیری کند، از این رو وزنه سنگینی برای حفظ تعادل فعلی این رژیم به حساب می آید.
به همین دلیل انتظار تحقق اصلاحات از سوی پادشاه اردن با واقعیت های موجود در این کشور سازگار نیست.
از سوی دیگر، در مدت خیزش مردمی در اردن هیچ گاه شعار براندازی نظام سلطنتی از سوی گروه ها و جریان های مخالف مطرح نشد و بالاترین سقف مطالبات مخالفان، تغییر دولت و اجرای اصلاحات در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده ضمن اینکه معترضان خواستار بر چیده شدن فساد از نهادهای دولتی بودند به همین دلیل تحولات اردن را باید با ملاحظه بافت و ساختار سیاسی متفاوت دراین کشور مورد ارزیابی قرارداد.
ویژگی های اجتماعی این کشور که مبتنی بر اصول عشیره ای است چنین اقتضا کرده که گروه های مخالفان، همچنین زمامداران این کشور مسیر متفاوتی را در بحث اصلاح و تغییرات سیاسی طی کنند.