- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
تغییر قانون اساسی
چنانکه می‌دانید، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر گفته بود که اگر حزب عدالت و توسعه موفق به کسب دو سوم آرای رأی‌دهندگان شود، بی‌هیچ درنگی اقدام به تغییر قانون اساسی ترکیه خواهد کرد و قانون اساسی عصری مدرن و متناسب با حجم و جایگاه ترکیه تدوین خواهد کرد. قانون اساسی کنونی ترکیه محصول کودتای نظامیان این کشور در آغاز دهه هشتاد میلادی است. قانون اساسی جاری ترکیه محدودیتهای فراوانی در حوزه‌های گوناگون حقوق شهروندی، فعالیت احزاب سیاسی، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و سیاستهای خارجی ایجاد کرده است. نکته جالب توجه اینکه حزب عدالت و توسعه با اتکا به همین قانون اساسی (البته با ایجاد پاره‌ای تغییرات) و بسط ظرفیت‌های آن، موفق به کسب موقعیت برتر در چند دهه اخیر شد، اما علی‌رغم پیروزی بزرگ حزب عدالت و توسعه در کسب بیش از 50 درصد از آرای رأی‌دهندگان این کشور، این حزب بدون برقراری ائتلاف با دیگر احزاب پارلمانی، قادر به تدوین قانون اساسی جدید نیست، زیرا ترمیم قانون اساسی ترکیه مطابق همین قانون، به شرطی امکان‌پذیر است که دو سوم از اعضای پارلمان بدون نیاز به همه‌پرسی، به ترمیم قانون اساسی رأی دهند.
حزب عدالت و توسعه برای این منظور به 30 کرسی بیشتر نیاز داشت تا به حد نصاب بی‌چون و چرا برای تغییر قانون اساسی بپردازد، اما حزب عدالت و توسعه چندان هم نگران نتایج آرا در دستیابی به هدف بزرگش یعنی تغییر قانون اساسی نیست، زیرا نامزدهای مستقل، «حزب صلح و دموکراسی» و در مجموع طرفداران کردهای این کشور به دلیل آنچه آنها وجود تبعیض ساختاری در قوانین موضوعه ترکیه به‌ویژه قانون اساسی، نسبت به تأمین مطالبات کردها می‌نامند، انگیزه بیشتری برای ترمیم قانون اساسی و در نتیجه تمایل بیشتری برای برقرار ائتلاف پارلمانی با حزب عدالت و توسعه به منظور دستیابی به هدف مشترک دارند. بدینترتیب حزب عدالت و توسعه چندان نیازی به توسل به حزب رقیب خود یعنی حزب راستگرای جمهوری خلق به رهبری «کمال قلیج دار اوغلو» چه در تشکیل کابینه و چه در حرکت به سمت ترمیم قانون اساسی نخواهد داشت. البته رهبر حزب جمهوری خلق به دنبال افزودن 23 کرسی و تقویت موقعیت پارلمانی‌اش، علائم مثبتی از امکان ائتلاف با حزب عدالت و توسعه حتی در موضوع ترمیم قانون اساسی ارسال کرده است. حزب راستگرای جمهوری خلق نگران آن است که عدالت و توسعه برای دستیابی به حد نصاب لازم در روند تغییر قانون اساسی، امتیازاتی فراتر از حد مجاز (به لحاظ اعطای حقوق بیشتر به کردهای ترکیه) به نامزدها و احزاب طرفدار اقلیت کردها اعطا کند. رجب طیب اردوغان به عنوان مهندس طرحهای حل و فصل مسئله کردهای ترکیه، در این زمینه البته با انگیزه‌های متفاوت با حزب راستگرای جمهوری خلق اشتراک‌نظر دارد. از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه به ضرورت برقراری موازنه سیاسی در میان منظومه احزاب تأثیرگذار و برنیانگیختن احساسات ناسیونالیسم افراطی می‌اندیشد. در نتیجه، می‌توان پیش‌بینی کرد که رجب طیب اردوغان به رغم اطمینان از امکان ائتلاف با نمایندگان احزاب ضعیف پارلمانی برای پیشبرد طرح تغییر قانون اساسی، کوشش خواهد کرد با حزب رقیب عمده نیز بر سر نقاط مشترک به منظور تأمین اجماع بیشتر حول نقطه محوری تغییر قانون اساسی، به توافق برسد.
تغییر نگرش
بی‌تردید رشد اقتصادی 10 تا 12 درصدی ترکیه طی 10 سال گذشته همراه با افزایش درآمد ملی و بهبود وضع اقتصادی مردم و از همه مهمتر استمرار ثبات سیاسی و اقتصادی در ترکیه علی‌رغم چالشها و بحرانهای منطقه‌ای (حوزه بالکان، مسئله قبرس، بحران عراق و اخیراً بحران سوریه) عامل مهم و بلکه تعیین کننده در پیروزی اخیر حزب عدالت و توسعه بوده است. این وضع موجب شده است که ترکیه آن تمایل و عطش مربوط به انضمام به اتحاد اروپا را از سیاستهای محوری خود حذف کرده و به شرایطی چشم بدوزد که اتحاد اروپا به پیوستن ترکیه به این منظومه اقتصادی ـ سیاسی علاقه‌مند شود. «داود اوغلو» وزیر خارجه کنونی ترکیه و از طراحان امور استراتژیک در سیاست خارجی این کشور روزی گفته بود ما طی سالها درهای اتحاد اروپا را می‌کوبیدیم تا ما را به عضویت خود راه دهند، اما از این پس باید در انتظار شرایطی باشیم که اتحاد اروپا برای انضمام کشورمان به این منظومه به ما متوسل شود. داود اوغلو در این گفته چندان هم غلو نکرده است، زیرا وضع اقتصادی ترکیه دست‌کم طی پنج سال اخیر در مقایسه با اعضای بحران‌زده اتحاد اروپا (غیر از کشورهای اروپای شرقی تازه پیوسته به اتحاد اروپا) نظیر یونان و تا حدودی اسپانیا، بهبود بیشتری یافته است. روابط ترکیه با کشورهای اسلامی خود حدیث مفصل دیگری است که ویژگی منحصر به فردی به این کشور به‌ویژه در سالهای اخیر بخشیده است.
الگوی دموکراسی
الگوی ترکیه در گذار به دموکراسی به گونه‌ای است که بسیاری از جوامع اسلامی به‌ویژه کشورهای عربی خاورمیانه از آن به مثابه الگوی قابل تکرار در جوامع خود نام می‌برند. این الگو و توسعه دامنه آن، دست‌کم به لحاظ نظری در شرق و غرب جهان عرب مدیون سیاست‌ها و برنامه‌های حزب عدالت و توسعه است. تا دوره «تورگوت اوزال» نخست‌وزیر فقید ترکیه و معمار اقتصادی این کشور، معادله غالب در ترکیه این بود که سیاستمداران برای ورود به حوزه سیاسی باید به دولت عمیق این کشور (نهاد نظامی) متوسل می‌شدند. این معادله امروزه به گونه‌ای تغییرکرده که نظامیان ترکیه برای در امان ماندن از فشار نهادهای مدنی، به احزاب دارای محبوبیت ملی، نظیر حزب عدالت و توسعه متوسل می‌شوند. به نظر می‌رسد الگوی ترکیه در گذار به دموکراسی، آن‌هم با روشهای غیر خشونت‌بار و افزایش کارآمدی دولت مدرن و حاکمیت قانون و التزام به آن، به یک سبک و مدل برای جوامع در حال ورود به دوره گذار تبدیل خواهد شد. بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که حزب عدالت و توسعه در همین دوره جدید، موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی متناسب با جایگاه ترکیه در قرن 21 خواهد شد، زیرا هیچ حزب و جریان سیاسی در ترکیه نمی‌تواند در مقابل اراده دست‌کم بیش از 50 درصد ملت این کشور بایستد. ابراز تمایل حزب راستگرای جمهوری خلق ترکیه برای همکاری با حزب عدالت و توسعه به‌ویژه در موضوع تغییر قانون اساسی و نیز احزاب دارای انگیزه‌های بیشتر برای تحقق هدف مربوط به تغییر قانون اساسی به منظور افزایش حقوق مدنی اقلیتها به‌ویژه کردهای این کشور، فرصت و شانس بیشتری پیش‌روی حزب عدالت و توسعه برای وداع با قانون اساسی پیشین و گذار به یک دولت مدرن می‌گشاید.
دولت ترکیه در سایه زمامداری حزب عدالت و توسعه شاهد تغییرات جدی در حد چرخش عمده در سیاست منطقه‌ای این کشور بوده است. در واقع دولت ترکیه تا پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، چشم به شمال دوخته بود تا مگر ارفاقی از اتحاد اروپا به این کشور شود و جامعه ترکیه از مزایای اقتصادی پیوستن به اتحاد اروپا بهره‌مند شود. حزب عدالت و توسعه استراتژی خود را به‌ویژه از نیمه دوم دهه نود بدین سو، به‌کلی تغییر داد و چشم خود را به سوی جنوب و حوزه پیرامونی و محیط استراتژیک و تمدنی خود دوخت. ظرفیت‌سازی همراه با نقش آفرینی در منطقه خاورمیانه ترکیه را به یک کشور متعادل کننده در چالش‌های منطقه‌ای تبدیل کرد. امروزه نقش‌آفرینی ترکیه از شمال آفریقا در حوزه‌های لیبی، مصر و تونس تا شرق جهان عرب در حوزه‌های عراق، خلیج‌فارس و کشور سوریه امتداد می‌یابد. دولت ترکیه رسماً و شفاف از سیاستهای دوگانه غرب و به طور مشخص ایالات متحده آمریکا در قبال مسئله فلسطین، اتمی بودن رژیم صهیونیستی، پرونده اتمی ایران و بحرانهای سیاسی بحرین و یمن انتقاد می‌کند. ملاحظه کنید که رجب طیب اردوغان در مراسم جشن پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر طی سخنانی گفت: مردم سارایوو، بیروت، دمشق، رام‌اله، نابلس، جنین، کرانه باختری، باریکه غزه و بیت‌المقدس در پیروزی ما شریک هستند. اردوغان به طور ضمنی قصد داشت دامنه نقش‌آفرینی و بلکه نفوذ ترکیه را بیان کند. در واقع دولت ترکیه زندگی و نقش‌آفرینی در محیط تمدنی و بالنده خود را بر نشستن بر سکوی انتظار پیوستن به قاره پیر اروپا ترجیح داده است.
حجم تبادل بازرگانی ترکیه با کشورهای همسایه (ایران، عراق، سوریه و کشورهای عربی شمال آفریقا) گسترش چشمگیری یافته است. امروزه دولت ترکیه به یک شریک اقتصادی مطمئن و غیرمشروط برای بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی تبدیل شده است. ترکیه به دلیل پیشینه آشنایی‌اش با محیط منطقه (در دوره امپراتوری عثمانی) فرصت بیشتری برای گسترش روابط و تأثیرگذاری بر روند اوضاع ملتهب حوزه‌های بحران پیش رو دارد، اما مهمترین عنصر در این زمینه، وجود فرصت و امکان ائتلاف مثلث ایران، ترکیه و مصر به مثابه سه نیروی عمده فرامنطقه‌ای از دروازه‌های جنوبی اروپا تا شمال آفریقا است. مصر، ایران و ترکیه از دیدگاه‌های مشترک فراوانی در حوزه‌های منافع منطقه‌ای، همراه با میراث مشترک برخوردارند. در این زمینه، بحث‌ها و ضرورتهای این موضوع، اکنون در پایتخت‌های سه کشور از سوی کانونهای طراح ساختارها و منظومه‌های قدرتمند منطقه‌ای صورت می‌گیرد. کافی است که این باور به یک برنامه عملی به منظور حفظ ثبات و موازنه منطقه‌ای از سوی سیاستگزاران سه کشور تبدیل شود. ترکیه از عمق استراتژیک خود در محیط طبیعی‌اش به خوبی آگاه است. ایران و مصر نیز در جست‌وجوی چتر منطقه‌ای برای اتصال کانونهای قدرت‌های منطقه‌ای به یکدیگر و بهره‌مندی از مزایای آن هستند.
نگرانی از آینده
نکته آخر پرسشی است که در مقدمه این نوشتار بدان اشاره شد. بسیاری از ناظران منطقه‌ای علی‌رغم استقبال از نقش‌آفرینی ترکیه در امور منطقه‌ای، نگران آن هستند که این سیاست ترکیه به لحاظ آنکه جنبه حزبی دارد، در قلمرو اندیشه و برنامه یک حزب سیاسی محدود بماند و در صورت ایجاد تغییر دموکراتیک در ترکیه و پیروزی احزاب رقیب به‌ویژه حزب راستگرای جمهوری خلق، استراتژی منطقه‌ای ترکیه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و ارتباطات و پیوندهای کنونی این دولت با محیط منطقه‌ای‌اش، تداوم نیابد. این نگرانی به‌جا و قابل درک است. دیدگاه طرفداران فرضیه وحشت و نگرانی از توسعه دامنه نفوذ و تأثیرگذاری ترکیه بر منطقه، بر این مبنا استوار است که نفوذ و تأثیرگذاری ترکیه کنونی در ساختارهای منطقه‌ای به شرطی اهمیت و کارآمدی دارد که یک دولت قدرتمند نظیر دولت حزب عدالت و توسعه، پشتیبان این رویکرد باشد، اما اگر این دولت به دست جناح راستگرای ترکیه طی یک چرخش قدرت بیفتد، نفوذ و تأثیرگذاری این قدرت منطقه‌ای به همان اندازه معکوس و در نتیجه مخرب و غیرمنسجم با توقعات و انتظارات ملل منطقه خواهد بود. شاید پاسخ به این مجموعه دغدغه‌ها به لحاظ غیرقابل پیش‌بینی بودن مدل دموکراسی، کمی دشوار باشد، اما نباید از یاد برد که مؤلفه‌های توسعه دامنه نفوذ و تأثیرگذاری قدرت‌ها، تابع متغیری به نام جبر منافع و مزایای آن است که به راحتی از سوی هیچ دولت جایگزین قابل چشم‌پوشی نیست؛ به‌ویژه اگر این توسعه دامنه نفوذ و تأثیرگذاری در کشور مبدأ، نهادینه شود. مثلاً نمی‌توان گفت که سیاست ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه به دلیل روی کارآمدن جمهوریخواهان یا دموکرات‌ها دستخوش تغییر بنیادی می‌شود. اگر هم این تغییر صورت گیرد بسیار ناچیز است، دلیل آن‌هم غلبه جبر منافع و نهادینه شدن آن است. یا مثلاً در مورد ایران نمی‌توان گفت که تغییرات حاصله در دولت‌ها لزوماً تغییرات بنیادین را در استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در پی دارد.
در نمونه ترکیه، علاوه بر مؤلفه جبر منافع، جبر جغرافیا و میراث مشترک را نیز باید به مؤلفه‌های استمرار استراتژی منطقه‌ای ترکیه و فقدان گزینه‌های جایگزین، افزود. به همین دلیل می‌بینیم که حتی حزب رقیب عدالت و توسعه، یعنی حزب جمهوری خلق در فهم فرمول‌های به کار رفته از سوی حزب عدالت و توسعه و کارآمدی آن، ظرفیت بیشتری از خود نشان داده و می‌دهد. اظهارنظر اخیر «کمال قلیج دار اوغلو» رهبر حزب راستگرای جمهوری خلق در مورد امکان همراهی با حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی ترکیه، قابل تأمل است. یادمان باشد که این حزب از گاردی‌های وفادار به سنت‌های آتاتورک در خصومت با اعراب و نزدیکی به غرب به شمار می‌رود. تغییرات حاصله در منطقه و جهان، به‌ویژه موضوع مقاومت سرسختانه اتحاد اروپا در قبال پذیرش عضویت ترکیه، این جمهوری را به قول یکی از استادان ترکیه‌شناس عرب، به یک جمهوری گمشده تبدیل کرده بود. در واقع جمهوری ترکیه پیش از حزب عدالت و توسعه، هم از محیط منطقه‌ای‌اش به دلیل آثار به‌جامانده از دوران امپراتوری عثمانی رانده شده بود و هم در محیط جدید مورد علاقه‌اش (اروپا) بیگانه خوانده می‌شد. بدین ترتیب می‌توان گفت که رویکرد کنونی ترکیه، رفته رفته به ساختارهای نظام سیاسی این کشور سرایت پیدا کرده و انصراف و عدول از آن را برای تمامی دولت‌ها و رویکردهای جایگزین، دشوار خواهد کرد.
